آخرین خبرها از حقوق بازنشستگان امروز 6 مرداد/ حقوق بازنشستگان تغییر کرد | افزایش حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف شد

حقوق بازنشستگان داری شرایط خاصی است، به طور مثال سن و سابقه کاری وی بر مبلغ حقوق بازنشستگان تاثیر گذار است. حقوق بازنشستگان امسال با افزایش اندکی مواجه شد که این خود باعث افزایش نارضایتی برخی از بازنشستگان شده است.حقوق بازنشستگان همانند حقوق سایر افراد هر ساله مقداری افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان باید به گونه ای باشد که بازنشسته بتواند با حقوق خود امور اقتصادی خانواده اش را سامان دهد.جدیدترین اخبار در رابطه با حقوق بازنشستگان را از سایت خبر آزاد پیگیری نمایید.

در حالی حدود یک هفته از ابطال مصوبه دولت درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر توسط رییس مجلس می‌گذرد که هنوز مشخص نیست دولت چه تصمیمی درباره افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان می‌گیرد.

 موعد یک هفته‌ای دولت برای اصلاح مصوبه مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی دیروز به پایان رسید. برابر قانون، وقتی رییس مجلس ابطال تمام یا قسمتی از مصوبه‌ای را به دولت ابلاغ می‌کند، موضوع باید ظرف مدت یک هفته اصلاح شود و در غیر این صورت با متخلف برابر قانون رفتار خواهد شد.

با این وجود تنها موضعی که از سمت دولت دیده شد، آن هم به صورت تلویحی، فقط مربوط به اظهارات سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور در روز سوم مردادماه امسال در جریان جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی بود که دستور رسیدگی به حقوق بازنشستگان را داد.

او با تاکید بر این‌که بررسی موضوع حقوق بازنشستگان در مسیرهای کارشناسی قرار دارد، بخش‌های مرتبط با این موضوع را مکلف کرد که هر چه سریع‌تر تصمیمات موثر و منطبق با قانون و به نفع معیشت بازنشستگان، در مسیر ابلاغ و اجرا قرار گیرد.

البته در همان زمان سازمان تامین‌ اجتماعی با انتشار اطلاعیه‌ای در زمینه تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان سایر سطوح و متوسط بگیران صندوق این سازمان، از نظر مساعد دولت درباره افزایش حقوق این دسته بازنشستگان خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: با نظر مساعد دولت مردمی، پیشنهاد این سازمان درباره سایر سطوح مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی، در دستور کار دولت قرار گرفته و به زودی اعلام می‌شود.

بلاتکلیفی در افزایش حقوق بازنشستگان

حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به تازگی در یادداشتی نوشته است: هم‌اکنون جامعه کارگری بازنشسته که دولت سیزدهم وعده بهبود معیشت آنها را داده بود، با گذشت ۱۲۸ روز از سال نه تنها هنوز شاهد تحقق مطالبات خود پیرامون افزایش حقوق طبق مصوبه هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی، نبوده‌اند بلکه نظاره‌گر نقض مصوبه هیات مدیره سازمان که همان مصوبه شورای عالی کار است، از سوی دولت در این خصوص بوده‌اند. مطالباتی که حق قانونی و اولیه آنهاست و حتی اندکی بیشتر مطالبه نمی‌کنند. این در حالی است که محمدباقر قالیباف، ریاست مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه ۲۹ تیر ماه سال ۱۴۰۱ ابطال مصوبه دولت را ابلاغ کرده و تاکنون دولت هیچ تصمیمی در این خصوص نگرفته است.

وی عنوان کرده است؛ یک هفته از ابطال مصوبه دولت توسط قالیباف پیرامون حقوق آن دسته از بازنشستگان تامین اجتماعی که سایر سطوح تعریف می‌شوند، می‌گذرد و همچنان قطار این افزایش بدون وقفه، بر روی ریل پُر پیچ و خم خطوط افکار و اندیشه آشفته دولت انقلابی، در بلاتکلیفی کامل در حرکت است و صدای آژیر گوش خراش توأم با دلهره آن، جان را به لب بازنشستگان رسانده است.

صادقی متذکر شده است؛ ما از دولت کریمه انقلابی، مردمی، با تجربه، کهنه‌کار و حامی فقرا انتظار داریم سریعا به سازمان تامین اجتماعی دستور محاسبه افزایش سایر سطوح حقوق بازنشستگان این سازمان را برمبنای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و مصوبه هیات مدیره سازمان صادر کند، تا شاهد اجرایی شدن اقدام نیمه تمام دولت سیزدهم برای بازنشستگان سایر سطوح در آستانه اولین سال تولد این دولت انقلابی باشیم.

اولتیماتوم مجلس برای تعیین افزایش حقوق بازنشستگان

در این شرایط، حالا رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داده دولت تا اوایل مرداد فرصت دارد مغایرت مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان با قانون را رفع کند.

محمدرضا پورابراهیمی درباره موضوع افزایش حقوق بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی گفته، براساس روال قانونی، همه ساله با تصویب هیات امنای صندوق و تائید وزیر، مصوبه افزایش حقوق به دولت ابلاغ شده و دولت تائید می‌کرد و این مبنای پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در کشور بود. اما امسال این موضوع را با تاخیر، هیات امنا در تاریخ سوم خرداد تصویب کرد که درمصوبه آمده بود برای حداقل بگیران با یک فرمول (۵۷ درصد) و برای سایر با ۳۸ درصد افزایش حقوق محاسبه شود و این مصوبه به دولت ارسال و ۱۵ خرداد دولت تصویب کرد که برای حداقل بگیران، مصوبه هیات امنا و برای سایر حداکثر ۱۰ درصد افزایش حقوق اتفاق بیفتد.

وی توضیح داده؛ وقتی مصوبه دولت نهایی شد اعتراض کردیم که اساسا دولت نمی‌تواند خود را جایگزین سازمان تامین اجتماعی کند و ماده ۹۶ قانون در این باره گفته تصویب مربوط به صندوق تامین اجتماعی و هیئت امناست و دولت آن را تائید می‌کند و اساسا جایگزینی دولت با سازمان در تصویب حقوق بازنشستگان خلاف صریح قانون است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس به ایسنا متذکر شده؛ ما نامه زدیم و درخواست کردیم موضوع در هیات تطبیق مطرح شود و در خلال این مباحث، چند جلسه با بازنشستگان در کمیسیون اقتصادی برگزار و در جلسه جمع‌بندی در هیئت تطبیق که ۲۸ خردادماه تشکیل شد، اعلام کردیم و هیئت، بعد از بررسی کارشناسی به این جمع‌بندی رسید که مصوبه دولت مغایر قانون است و نمی‌تواند اجرایی شود.

پورابراهیمی در ادامه گفته؛ براساس ضوابط و مقررات این مغایرت به دولت باید ابلاغ می‌شد و دولت براساس بازه زمانی که ۱۰ روز است، فرصت داشت پاسخ داده و موضوع مغایرت را رفع کند. طبق گزارشی که داریم، لایحه دولت در ارتباط با مغایرت مصوبه ۱۵ خردادماه در پرداخت حقوق سایر، موضوع کمک‌های جبرانی حقوق و دستمزد بوده یعنی عدد و رقمی پیشنهاد کردند که برای بازنشستگان تامین اجتماعی جبران بشود اما آنچه که در قالب مصوبه هیات امنا ۳۸ درصد را مشخص کرده، وجود ندارد، لذا مجددا این موضوع در هیات تطبیق رد شده و برای دومین بار مغایرت با قانون ۲۰ تیرماه به هیات دولت ارسال شده است.

او عنوان کرده؛ دولت مکف است به مرّ قانون در ارتباط با این موضوع عمل کند و اوایل مرداد فرصتی که هیئت تطبیق به دولت برای رفع مغایرت مصوبه با قانون داده، به اتمام می رسد و با توجه به اینکه بازنشستگان به شدت نیازمند این مابه التفاوت هستند، زودتر باید بحث افزایش حقوق این قشر تعیین تکلیف شود و امیدواریم دولت هر چه سریع تر این مسئله را براساس مصوبه هیئت امنای صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی تائید کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی تاکید کرده؛ با توجه به اینکه تامین اجتماعی اساسا سازمان دولتی نیست و منابع و مصارفش متعلق به خود سازمان است و ارتباطی به بودجه و کسری بودجه دولت ندارد، امیدواریم دولت مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را با نظر موافق طبق سنوات گذشته تائید و نهایی کند و ابلاغ آن قانونی و اجرایی شود.

پورابراهیمی متذکر شده؛ در صورتی که وزارت کار یا سازمان تامین اجتماعی اقدام به این کار نکند براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان ترک فعل نسبت به آن اقدامات قانونی انجام می شود و پیگیری های قانونی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.