حقوق بازنشستگان|حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی|حقوق بازنشستگان کشوری
تغییر حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به تیرماه میرسد؟ | واریز ۲۵ درصد باقیمانده حقوق بازنشستگان | خبر مهم درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان
کلاف سردرگم افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی هنوز باز نشده است!
درحالی که انتظار میرفت با ابلاغ اخیر در مورد نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، پرونده افزایش مستمریهای سال ۱۴۰۱ این سازمان بسته شده باشد، هیات تطبیق مقررات مجلس رای به ابطال آن داد. وضعیت اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان نامعلوم است. حقوق بازنشستگان به نسبت تورم همخوانی زیادی ندارد.حقوق بازنشستگان سال 1400 متناسب سازی شد در متن زیر آخرین اخبار درباره زمان واریز حقوق بازنشستگان را می خوانید
جهان صنعت، در رابطه با مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان، پیگیریها از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس جهت کسب آخرین اطلاع از وضعیت رای هیات تطبیق و اقدامات دولت برای حقوق متوسطبگیران بازنشسته تامین اجتماعی به جایی نرسید؛ چراکه اعضای این کمیسیون یا پاسخگوی تلفنها نبودند و یا اینکه مانند حمزه امینی اعلام کردند که فقط در صورت مراجعه حضوری حاضر به مصاحبه و پاسخگویی هستند. اما یک موضوع مهم دیگر نیز برای حقوق بازنشستگان نباید فراموش شود؛ اینکه بازنشستگان و مستمریبگیران ۲۵ درصد از همسانسازی سال ۱۳۹۹ خود را طلبکار هستند و مطابق قانون ابتدا باید این همسانسازی اعمال شود و بعد از آن ۵۷ درصد و ۳۸ درصد افزایش حقوق روی دریافتی جدید اعمال شود؛ امری که هم هیاتمدیره تامین اجتماعی و هم کمیسیون اجتماعی مجلس لازم است در مورد آن پاسخگو باشند.
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تیرماه ۱۴۰۱
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری میگوید با توجه به نظر هیات تطبیق مقررات مجلس، رئیس مجلس بین ۱۰ روز تا یک ماه مهلت دارد تا به صورت رسمی، موضوع ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ابلاغ کند.
روز نو :به نظر میرسد که برای تیرماه نیز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به سیاق ماه گذشته محاسبه و پرداخت شود. موضوع غیرقانونی بودن مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان هنوز از طرف رئیس مجلس به دولت ابلاغ نشده است.
بعد از آنکه مجلس شورای اسلامی به نحوه افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ایراد گرفت، کارگران بازنشسته با یک پرسش مهم مواجهند: «آیا حقوق حقوق بازنشستگی تیرماه تغییر میکند؟»
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری میگوید با توجه به نظر هیات تطبیق مقررات مجلس، رئیس مجلس بین ۱۰ روز تا یک ماه مهلت دارد تا به صورت رسمی، موضوع ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ابلاغ کند.
روز ۳۰ خرداد ماه بود که مجتبی توانگر، عضو هیات تطبیق مقررات مجلس از مغایر بودن مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد، هرچند دولت تا به امروز به صورت رسمی از قبول این حرف خودداری کردهاست.
براین اساس اگر طبق صحبتهای حسن صادقی، فرجه رئیس مجلس برای بررسی و ابلاغ ماجرا بین ۱۰ تا ۳۰ روز کاری باشد، انتظار میرود که ماجرا حداکثر تا پایان تیرماه ادامه یابد و به عبارتی مستمری تیرماه کارگران بازنشستهِ غیر حداقل بگیر، بازهم به سیاق ماه گذشته با ضریب افزایش ۱۰ درصدی پرداخت شود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این باره میگوید: فعلا چارهای نیستۀ الا اینکه منتظر ابلاغ رسمی رئیس مجلس باشیم، اگر این اتفاق بیفتد خب، بازنشستگان یک گام به جلو برداشتهاند و تازه بعد از این باید هیات دولت برای اصلاح مصوبه معیوب خود اقدام کند.
وی میگوید: سرنوشت معاش کارگران بازنشسته به اراده رئیس مجلس بستگی دارد، تاثیر ابلاغ یا عدم ابلاغ این ماجرا به مراتب از حوزه انتخابیه رئیس کنونی مجلس فراتر است.
صادقی در عین حال از تصمیم بازنشستگان به توقف پیگیری شکایت در دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: با توجه به نظر اخیر کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، تصمیم گرفته شد تا موضوع را موقتا پیگیری نشود. دلیل این امر احتمال تداخل موضوع بود. برای همین تا پایان مهلت ابلاغ موضوع از سوی رئیس مجلس منتظر میمانیم، اگر این اتفاق نیفتاد آنگاه از طریق دیوان عدالت اداری پیگیر خواهیم شد.
از ابتدای سال ۱۴۰۱، کارگران بازنشسته از مستمریهای کمترین میزان رضایت را داشتند، تا دو ماه اول، همه مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از اکثریت حداقل بگیر تا اقلیت میانه بگیران و حداکثر بگیران به صورت علی الحساب حقوق بازنشستگی خود را گرفتند و این در حالی بود که برابر آمارهای رسمی هزینههای زندگی برای این مدت دو ماه نزدیک به ۳۹ درصد تورم داشتند.
در ماه سوم نیز اگرچه هیات دولت تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را روشن کرد، اما افزایش ۱۰ درصدی مستمری سایر سطوح به میزانی نبود که بتواند رضایت این گروه از کارگران بازنشسته را جلب کند و آنها را به واکنش اعتراضی واداشت.
به دنبال این اتفاقات، هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی با بررسی ماجرا، رای به ابطال مصوبه هیات دولت داد، که نتیجه آن وارد دانستن خواسته بازنشستگان معترض بود.