خبرخوش برای بازنشستگان| افزایش دوباره حقوق بازنشستگان کلید خورد

حقوق بازنشستگان مسئله بسیار مهم در یک جامعه می باشد. حقوق بازنشستگان به نسبت تورم همخوانی زیادی ندارد. حقوق بازنشستگان بارها مورد بررسی قرار گرفته است مجلس انقلابی یازدهم درباره حقوق بازنشستگان صحبت های جدیدی را مطرح کرد. در متن زیر آخرین اخبار درباره زمان واریز حقوق بازنشستگان را می خوانید

ولی اسماعیلی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به نشست عصر امروز (دوشنبه 30 خرداد ماه) هیئت تطبیق مصوبات درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ، گفت: هیئت تطبیق مصوبه 10 درصد افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با ماده 96 قانون کار تشخیص داده است و بر اساس اصل 138 قانون اساسی این مصوبه را ابطال و در نهایت این مصوبه برای اصلاح به هیئت دولت ارجاع داده خواهد شد.

وی یادآور شد: شورای عالی کار افزایش حقوق بازنشستگان را 38 درصد و دولت 10 درصد مصوب کرده بود، در جلساتی که داشتیم هیئت تطبیق ادله کمیسیون اجتماعی مبنی بر خلاف بودن این مصوبه هیئت دولت را پذیرفت.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: البته هیئت تطبیق مصوبات دولت به صورت رسمی در این زمینه اعلام نظر خواهد کرد.

اسماعیلی گفت: این جلسه پیرو تصمیمگیری نشست روز شنبه برای تصمیمگیری نهایی پیرامون مصوبه هیئت دولت در هیئت تطبیق مقررات برگزاری شده بود.

بر اساس این گزارش، «ولی اسماعیلی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح جلسه اول این هیئت درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به تسنیم گفته بود که این نشست پیرو مباحثی که در مورد مصوبه هیئت دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مطرح شده بود و کمیسیون اجتماعی آن را مغایر با ماده 96 قانون تأمین اجتماعی دانسته بود، برگزار شد. ضمن اینکه هفته گذشته نیز نشست هیئت تطبیق مقررات جهت بررسی این مصوبه برگزار شده بود و روز شنبه هفته جاری نشست کارشناسی این هیئت برگزار شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی بیان کرد: حقوقدانان حاضر در این نشست مخالف مغایرت این مصوبه با اصول قانون اساسی و ماده 96 قانون تأمین اجتماعی بودند و معتقدند در این ماده تصریح شده است که دولت باید این افزایش حقوق را مصوب کند بنابراین می‌تواند در آن دخل و تصرف هم داشته باشد.

اسماعیلی یادآور شد: اما اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم بر این مهم تأکید دارد که هم طبق اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی که آن را یک مؤسسه عمومی غیردولتی می‌دانیم، دولت حق دخالت در امور اداری و منابع این سازمان را ندارد. همچنین بر اساس ماده 96 قانون تأمین اجتماعی که در آن تصریح شده است افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی باید مطابق با افزایش هزینه زندگی آنها و متناسب با تورم سالانه صورت گیرد و این در حالی است که در مصوبه هیئت دولت حقوق این قشر تنها 10 درصد افزایش یافته است که مغایر با ماده 96 قانون تأمین اجتماعی و مصوبه هیئت امنا و هیئت مدیره تأمین اجتماعی است که مصوب کرده بودند سایر سطوح 38 درصد افزایش داشته باشند اما دولت در این مصوبه دخالت کرده و آن را به 10 درصد کاهش داده است.

وی با اشاره به یکی دیگر از موارد مورد تأکید کمیسیون اجتماعی که در این نشست مطرح شده است، افزود: با توجه به اینکه در این مصوبه به مالکیت فرد و پرداختی‌های حق بیمه اشاره شده است، با اصول 46 و 47 قانون اساسی مغایرت داشته و نقض آشکار حقوق مالکیت در پرداخت‌های بیمه افرادی است که حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

اسماعیلی اظهار کرد: ما معتقدیم با توجه به اینکه به حق پرداخت افراد اشاره شده و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس منابع و مصارف اداره می‌شود، دولت حق دخالت در افزایش یا کاهش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را نداشته است. از سوی دیگر در بودجه سنواتی هیچ‌گونه اشاره، اعتبارات و تکلیفی برای سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه دیده نمی‌شود بنابراین مواردی که در مصوبه هیئت دولت به آن اشاره شده مثل جزء (4) بند (الف) فصل (12) قانون بودجه سال 1401 هیچ‌گونه ارتباطی با سازمان تأمین اجتماعی ندارد و تنها مرتبط با بازنشستگان نیروهای مسلح و سازمان صندوق بازنشستگی کشوری است

تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان مشخص شد

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال ۱۴۰۱ را برای اجرا به واحدهای اجرایی این سازمان در سراسر کشور ابلاغ کرد.

بر اساس بخشنامه ابلاغ شده توسط میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی)، در اجرای مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تامین‌اجتماعی و با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۹‌ اسفند ۱۴۰۰ شورایعالی‌کار و تصویب‌نامه مورخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ و اصلاحیه مورخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ ﻫﯿات محترم وزیران، میزان افزایش مستمری و کمک‌های جنبی (به همراه مبالغ متناسب‌سازی) قابل پرداخت از ابتدای سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل تعیین شده است:

الف) میزان افزایش مستمری (موضوع ماده ۹۶ قانون تامین‌اجتماعی)

از تاریخ یک فروردین ۱۴۰۱ کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان مشمول قانون تامین‌اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۰ برقرار شده است، به ترتیب برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری (مبلغ ۲۶ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ ریال) و کمتر از آن، به میزان پنجاه و هفت و چهار دهم درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان (ده درصد) مستمری آنان در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد، به نحوی که مجموع دریافتی ایشان بدون احتساب مبلغ کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد از مبلغ ۵۵ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال کمتر نباشد.

آن‌دسته از مشمولین سطوح بالاتر که مجموع دریافتی ماهیانه آن‌ها بدون احتساب مبلغ کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد پس از افزایش موضوع این بند کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال باشد، این افزایش تا سقف مزبور به اضافه شش میلیون و ۵۰۰ هزار ریال خواهد بود. (مشمولان قوانین خاص که میزان مستمری پرداختی به آنان تابع مقررات مستمری بگیری جزئی است؛ صرفاً مشمول افزایش ۵۷ ممیز ۴ درصدی خواهند بود.)

ب) مبلغ حداقل مستمری در سال ۱۴۰۱

براساس مصوبات شورای عالی کار، حداقل میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول اجرای ماده (۱۱۱) قانون تامین‌اجتماعی از تاریخ یک فروردین ۱۴۰۱، ماهیانه مبلغ ۴۱ میلیون و ۷۹۷ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین می‌شود.

ج) تفاوت تطبیق مصوبه سال ۱۴۰۱

چنانچه مجموع دریافتی مستمری‌بگیران مشمول ماده (۱۱۱) قانون (بدون احتساب مبلغ کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد) از مبلغ ۵۵ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال کمتر باشد، مابه‌التفاوت مربوطه با عنوان «تفاوت تطبیق مصوبه سال ۱۴۰۱» پرداخت می‌شود. مبلغ مذکور در خصوص مستمری‌بگیران جزیی، به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود.

د) میزان کمک‌های جنبی

به منظور جبران بخشی از افزایش هزینه‌های زندگی و ارتقای وضعیت معیشت مستمری‌بگیران و به موجب ضوابط قانونی و مفاد بودجه سنواتی سازمان، میزان کمک‌های جنبی در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

۱) حق سنوات

حق سنوات مازاد بر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه، در سال ۱۴۰۱ به میزان پنج هزار ریال به ازای هر سال سابقه مازاد بر ۲۰ سال افزایش می‌یابد.

۲ ) کمک‌هزینه عائله‌مندی، کمک‌هزینه اولاد و کمک‌هزینه همسر متکفل فرزند

میزان این کمک‌ها در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل تعیین و وفق ضوابط جاری به مشمولین پرداخت می‌گردد:

کمک‌هزینه ماهانه عائله‌مندی: مبلغ چهار میلیون و ۷۳ هزار و ۸۹۵ ریال

کمک‌هزینه ماهانه اولاد: مبلغ یک میلیون و ۵۶ هزار و ۱۹۵ ریال

کمک‌هزینه ماهانه همسر متکفل فرزند: مبلغ چهار میلیون و ۷۳ هزار و ۸۹۵ ریال

۳) کمک‌هزینه مسکن

میزان کمک‌هزینه مسکن به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و بازماندگان به مبلغ یک میلیون و ۶۵۰ هزار ریال در ماه تعیین شده است.

۴) کمک به تامین معیشت مستمری‌بگیران

میزان کمک به تامین معیشت مستمری‌بگیران به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و بازماندگان به مبلغ دو میلیون و ۲۰۰ هزار ریال در ماه تعیین شده است./مهر

مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان خرداد پرداخت می‌شود

مدیر عامل سازمان تامین‌اجتماعی در روزهای گذشته گفت: آمادگی کامل داریم به محض تصویب موضوع حقوق بازنشستگان در هیات‌وزیران، در موعد اعلام‌شده مطالبات بازنشستگان را پرداخت کنیم و امیدواریم در دو روز پایانی اردیبهشت بتوانیم افزایش حقوق بازنشستگان را اعمال کنیم.

به گفته میرهاشم موسوی، همچنین مابه‌التفاوت مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان برای فروردین ماه در خرداد و تیر به حساب بازنشستگان واریز می‌شود.

آنطور که سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده پیشنهاد تامین اجتماعی درباره افزایش حقوق بازنشستگان طبق مواد قانون ۹۶ و۱۱۱ قانون تامین‌اجتماعی است.

بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتمعی، قانون کلی برای پرداخت مستمری بازنشستگی این است که مستمری‌ها نباید از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار کمتر شود.

نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برای تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی مصوب کردند تا دولت از طریق واگذاری سهام و پرداخت بدهی خود، دست سازمان تامین اجتماعی را برای پرداخت معوقات و حقوق بازنشستگان باز کنند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت:دولت باید افزایش حقوق بازنشستگان را تصویب کند، چون هزینه و بار مالی برایش ندارد، چون بازنشستگان مهمان جیب خود هستند سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده‌اند و دولت اگر به تعهداتش عمل می‌کرد کسری بودجه اتفاق نمی‌افتاد.

به گفته صادقی، منابع افزایش حقوق بازنشستگان بنابر قانون پیش‌بینی شده است و دغدغه ما عدم تصویب مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان است همچنین دولت برای کارکنان خود تنها ۱۰ درصد افزایش اجرا کرد، و با متناسب‌سازی قطعا این کارمندان و کارگران دولت چیزی بیش از ۳۸درصد مورد مطالبه در نیمه امسال دریافت خواهد کرد و منابع آن در بودجه موجود است.