حقوق کارگران/افزایش حقوق کارگران
مبلغ حقوق کارگران تغییر کرد| خبر جنجالی درباره حقوق کارگران | حق مسکن در حقوق کارگران باورنکردنی زیاد شد
دولت حق مسکن کارگران را ۵۵۰هزار تومان تعیین کرد.
به ماههای آخر سال نزدیک میشویم و باز هم گمانهزنیها درباره میزان حقوق کارگران بالا گرفته است و همه به دنبال این هستند که بدانند در سال ۱۴۰۰ میزان حقوق کارگران چه می شود.اما تا قبل از اینکه تصمیم میزان حقوق کارگران به صورت عمومی اعلام شود، حدس و گمانههایی در میان مردم و رسانههادرباره حقوق کارگران اعلام میشود. در این مقاله قصد داریم تا مبلغ مشخص شده برای حقوق کارگران ۱۴۰۰ را برای شما عنوان کنیم که به تصویب نمایندگان مجلس و دولت رسیده است.
محمد مخبر معاول اول رئیس جمهور در نامهای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش حق مسکن کارگران را ابلاغ کرد.
هیئت وزیران در جلسه 1401/03/11 بهپیشنهاد شورایعالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و بهاستناد ماده 2 اصلاحی قانون راجع به طبقهبندی مشاغل و برای کمکهزینه مسکن کارگری ـ مصوب 1370 ـ تصویب کرد.
کمکهزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال 1401 ماهانه مبلغ 5 میلیون و پانصد هزار ریال تعیین میشود.
به گزارش تسنیم، پیش از این شورایعالی کار، حق مسکن کارگران را در سال 1401 بهمبلغ 650 هزار تومان تصویب کرده بود در حالی که سال گذشته این رقم 450 هزار تومان بود، البته این مصوبه پیشنهاد شورایعالی کار بود که برای اجرایی شدن باید به تصویب هیئت وزیران میرسید.
اما در بررسی هیئت وزیران حق مسکن کارگران برای سال 1401 معادل 550 هزار تومان تعیین شد./تسنیم
دستمزد کارگران مشخص شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:حداقل حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد.
کمک هزینه مسکن از ۴۵۰ به ۶۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
بن کارگری از ۶۰۰ هزار تومان به ۸۵۰ هزارتومان افزایش پیدا کرد.
حداقل حقوق یک کارگر با دو فرزند ۶ میلیون و ۷۲۵ هزارتومان تعیین شد.
حداقل حقوق یک کارگر با ۱ فرزند ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار تومان تعیین شد.
کف مطالبه کارگران
آخرین رقمی که بهعنوان پیشنهاد کارگران در مورد مزد۱۴۰۱منتشر شده مربوط به هادی ابوی، عضو کارگری شورایعالی کار است که اعلام کرده: رقم پیشنهادی گروه کارگری برای دستمزد ۱۴۰۱ با توجه به سبد معیشت ۸میلیون و ۹۷۹هزارتومانی و نرخ تورم انتظاری سال آینده، ۱۱میلیون تومان است. البته این پیشنهاد رسمی گروه کارگری نیست و دیگر نمایندگان کارگری نیز در گفتوگو با همشهری حاضر به ارائه عدد و رقمهای ردوبدل شده در شورایعالی کار نیستند.
فرامرز توفیقی، یکی از نمایندگان کارگران در شورایعالی کار در گفتوگو با همشهری، با تأکید بر اینکه بهجز هزینه معیشت، هنوز توافق جدیدی در مذاکرات مزدی انجام نشده، میگوید: شرکای اجتماعی از سالها پیش یک قرار نانوشته دارند که در زمان مذاکرات مزد، پیشنهادهای خود یا طرف مقابل را به خارج از شورا منتقل نمیکنند تا فضای مذاکرات تحتتأثیر قرار نگیرد. توفیقی اتفاق مثبت در مذاکرات مزد۱۴۰۱را رعایت بیطرفی دولت و تمرکز بر تسهیلگری اعلام میکند و میافزاید: تا اینجای کار نمایندگان دولت هیچ مداخلهای در تعیین مزد نداشتهاند و فقط تلاش کردهاند حصول توافق کارفرمایان و کارگران را تسهیل کنند درحالیکه در سالهای قبل بهدفعات دولت در نقشه مداخلهگر ظاهر و حتی مصوبه مزد سال۹۹ بدون امضای کارگران ابلاغ شد. توفیقی، قبلا در گفتوگو با همشهری گفته بود در جریان تعیین مزد براساس ماده۴۱ قانون کار که نرخ تورم و هزینه معیشت را ملاک قرار میدهد، باید اثر نرخ تورم روی هزینهها برآورد شود نه اینکه مزد پایه بهاندازه نرخ تورم افزایش یابد؛ چراکه بهدلیل شکاف مزد و معیشت، این مقدار افزایش نمیتواند هزینههای تحمیل شده از ناحیه تورم را جبران کند. با این تفاصیل، اگر فرض بر این باشد که کارگران هم در شورایعالی کار نرمش نشان دهند و کف مطالبات خود را تا جبران هزینه تحمیل شده از سوی تورم پایین بیاورند، در این صورت میتوان اینگونه محاسبه کرد که هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره در بهمن امسال ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومان تعیین شده و براساس تورم انتظاری قرار است تا پایان سال بعد ۳۰درصد دیگر نیز به آن افزوده شود. در این وضعیت هزینه معیشت کارگران ۲.۷میلیون تومان اضافه خواهد شد و براساس مطالبه قبلی کارگران، در بدترین وضعیت ممکن باید معادل این رقم به حداقل دریافتی یک خانوار کارگری ۳.۳نفره اضافه شود. به گزارش همشهری، مزد و مزایای دریافتی این خانوار در سالجاری ۴میلیون و ۵۰هزار تومان بوده و برای تحقق این مطالبه، باید کل این رقم معادل ۶۶.۶درصد افزایش پیدا کند و به ۶میلیون و ۷۵۰هزار تومان برسد.
در این میان اگر کارفرمایان همچنان اصرار دارند که فقط حداقل مزد افزایش یابد و مزایا تغییر نکند، باید با افزایش ۱۰۱درصدی مزد پایه موافقت کنند تا هزینه تحمیلشده به معیشت کارگران جبران شود./همشهری