حقوق بازنشستگان به خلاف عرف تعیین شده است| اعتراض بازنشستگان به نحوه افزایش حقوق بازنشستگان | مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان اصلاح می‌شود؟

حقوق بازنشستگان مسئله بسیار مهم در یک جامعه می باشد. حقوق بازنشستگان به نسبت تورم همخوانی زیادی ندارد. حقوق بازنشستگان بارها مورد بررسی قرار گرفته است مجلس انقلابی یازدهم درباره حقوق بازنشستگان صحبت های جدیدی را مطرح کرد. در متن زیر آخرین اخبار درباره زمان واریز حقوق بازنشستگان را می خوانید.

تعیین حقوق سال۱۴۰۱ بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، اتفاقی است که برخلاف عرف ۴۰سال اخیر انجام شده و مخالفت و اعتراض بازنشستگان و تشکل‌های آنها را برانگیخته است؛ به‌گونه‌ای که آنها هم کارزاری برای ابطال مصوبه اخیر به راه انداخته و از رئیس مجلس کمک خواسته‌اند و هم برای شکایت از این مصوبه در دیوان عدالت اداری آماده شده‌اند.

شامگاه ۱۵خرداد، مصوبه هیأت وزیران برای افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی منتشر شد.

دولت در این مصوبه، در مورد افزایش حداقل حقوق بازنشستگان به‌نظر شورای‌عالی کار در تعیین حداقل دریافتی ۵میلیون و ۵۸۰میلیون تومانی کارگران در سال ۱۴۰۱پایبند بوده و برای مستمری‌های کمتر از ۱۰میلیون تومان نیز با پرداخت رقم ثابت ۶۵۰هزار تومانی، سعی در کمک به معیشت بازنشستگان داشته است، اما بازنشستگان که یکی از صاحبان اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی هستند، کل این فرایند را مردود می‌دانند؛ زیرا آنها در طول ۳۰تا ۳۵سال اشتغال خود، ماهانه ۳۰درصد از مزد خود را در قالب حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به‌حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کرده‌اند و اکنون نیز طبق عرف و قانون، می‌خواهند پرداخت حقوقشان از محل منابع سازمان تأمین اجتماعی و با نظر شورای‌عالی کار باشد؛ نه اینکه آنها را در کنار صندوق‌های متصل به بیت‌المال قرار دهند و با همان معیار حقوق‌شان را مشخص کنند.

نسخه دولت برای حقوق بازنشستگان

دولت از پاییز سال قبل به‌دنبال تعدیل میزان افزایش مزد و حقوق بود که با مقاومت جدی تشکل‌های کارگری مواجه شد. در این میان، کارگزاران دولت و نمایندگان مجلس، در بند مرتبط با تعیین حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۱ با استفاده از یک ویرگول ظاهرا نابجا، راه را برای ورود به حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در کنار سایر صندوق‌ها باز کردند. در جزء‌۴ بند(الف) تبصره(‌۱۲) قانون بودجه که ناظر بر افزایش ۱۰درصدی مستمری در صندوق‌های زیرمجموعه دولت است، به‌جای «صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح یا همان صندوق لشکری» نوشته شده بود «صندوق تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح...».

این موضوع از همان ابتدا مورد انتقاد و پیگیری قرار گرفت و در ۲۳فروردین ۱۴۰۱، سیدبهزاد پورسیدین، معاون قوانین مجلس در نامه‌ای به رئیس سازمان تأمین‌اجتماعی، درج اشتباه ویرگول را تأیید کرد و نوشت: مطابق ماده(۹۶) قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی مشمول جزء۴ بند(الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیست. این در حالی است که در عمل، مصوبه دولت به‌نحوی تدوین شده که گویی حذف ویرگول حاشیه‌ساز را منتفی می‌داند.

حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دهم اردیبهشت امسال، میزان افزایش حقوق مصوب در هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی برای بازنشستگان را مشابه کارگران اعلام کرده بود، پایبندی دولت به ویرگول حاشیه‌ساز را در مصوبه تأیید کرده و  افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان در سایر سطوح مزدی را به‌حکم قانون بودجه و هماهنگی پرداخت‌ها در صندوق‌های بازنشستگی ربط داده است.

خوانش متفاوت قانون درباره حقوق بازنشستگان

مطابق ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است میزان همه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت‌وزیران به همان نسبت افزایش دهد. طبق این ماده‌ قانونی، در ۴دهه اخیر، همواره سازمان تأمین اجتماعی بعد از مشخص‌شدن تکلیف مزد کارگران در شورای‌عالی کار، پیشنهاد خود در مورد نحوه و میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود را به هیأت دولت می‌فرستد تا در فرایند تشریفاتی معمول به تصویب برسد و برای اجرا ابلاغ شود، امسال اما درحالی‌که سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده بود پیشنهاد افزایش حقوق این افراد را مانند سایر سطوح مزدی کارگران به میزان ۳۸درصد به‌اضافه رقم ثابت ۵۱۵هزار تومان پیشنهاد داده است، دولت در جریان تصویب، پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی را به‌کلی تغییر داده و همان حرف قبلی خود یعنی افزایش ۱۰درصدی را جایگزین آن کرده است.

گرچه در نگاه اول، این اقدام با خوانش هیأت وزیران از نقش تصویب‌کننده در ماده ۹۶قانون تأمین اجتماعی مطابقت دارد؛ درحالی‌که اگر این خوانش درست بود، باید در سال‌های قبل نیز از آن استفاده می‌شد؛ ضمن اینکه حتی اگر چنین خوانشی درست باشد، نتیجه آن با بخش دیگری از این ماده‌قانونی یعنی تعیین حقوق این افراد «با توجه به افزایش هزینه زندگی» که میزان آن در نرخ تورم مشهود است، مغایرت دارد.

بازنشستگان چه می‌گویند؟

مصوبه دولت برای تعیین حقوق بازنشستگان و افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی محل اعتراض برخی از بازنشستگان است. بازنشستگان کارگری معتقدند از اندوخته سالانه خود حقوق می‌گیرند و دولت نمی‌تواند یکباره با تغییر نظامات مزدی روال جدید برای تعیین مستمری‌ها اتخاذ کند. بازنشستگان کارگری همچنین با امضای کارزاری خطاب به ریاست مجلس، خواستار ورود قوه مقننه به مسئله افزایش مستمری بازنشستگان و ابطال افزایش ۱۰درصدی مستمری سایر سطوح شدند. پس ‌از این مصوبه، کارشناسان نیز نسبت به مغایرت این مصوبه با تصمیم قانونی شورای‌عالی کار در افزایش حداقل دریافتی سایر سطوح مزدی هشدار دادند. ازجمله حاتم شاکرمی، معاون سابق روابط کار وزارت کار در یادداشتی نوشت: طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی باشد و پیشنهاد می‌کنم در جهت ابطال این مصوبه که بازنشستگان را ازحقوق شرعی و قانونی خود محروم کرده، از طریق رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری اقدام عاجل صورت پذیرد. 

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، می‌گوید: نظر دولت درباره افزایش مستمری بازنشستگان که در روز تعطیل اعلام شده، شبهه‌ناک است و جای تردید دارد. این رویکرد نشان می‌دهد وزیر کار نتوانسته از مصوبه سازمان تأمین اجتماعی و امضای خود دفاع کند و مجبور به عقب‌نشینی شده که جای انتقاد دارد.

علی‌اکبر عیوضی، عضو هیأت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران نیز می‌گوید: مصوبه شورای‌عالی کار مبنی بر افزایش حقوق ۳۸درصدی برای متوسط‌بگیران و سایر سطوح مزدی، یک مصوبه قانونی است و اقدام دولت در تصویب ۱۰درصد افزایش حقوق برای متوسط‌بگیران یک بدعت و بی‌قانونی بی‌سابقه در ۴دهه پس از پیروزی انقلاب بوده است.

عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین نیز این مصوبه را خلاف نص صریح قانون و بی‌سابقه در ۴دهه اخیر می‌داند که ظاهراً علاوه بر دولت، دل مجلس هم با این مصوبه است. کریمی می‌گوید: ما هرگز ندیدیم که دولت مصوبه شورای‌عالی کار و هیأت امنای سازمان تأمین‌اجتماعی را که اکثر اعضای آن نمایندگان دولت هستند، در پایان کار تغییر دهد./همشهری آنلاین

بازنشستگان چقدر حقوق می‌گیرند؟

در همین رابطه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان از خرداد ماه خبر داد و گفت: مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز در ماه‌های تیر و مرداد واریز می‌شود.

حجت‌اله عبدالملکی توضیح داد: سیاست دولت مردمی، افزایش رفاه با رویکرد عدالت است و این در حالی است که افزایش صورت گرفته برای حقوق بازنشستگان و کارگران با رقم ۵۷.۴ درصد حداقل‌بگیران، سایر سطوح ۳۸ درصد به‌علاوه ۵۱۵ هزار تومان بی‌نظیر است. در همین ارتباط حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری کمتر از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان نخواهد بود. در خصوص سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز در سال جاری افزایش ۱۰ درصد حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است.

به گفته او، بازنشستگانی که در سال گذشته ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دریافتی داشته‌اند با افزایش صورت گرفته این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۶ میلیون تومان خواهد رسید و در واقع ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به حقوق‌ها آنها اضافه خواهد شد.

عبدالملکی تصریح کرد: همچنین بازنشستگانی که دریافتی آنها ۹ میلیون تومان بوده، با یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده و بازنشستگانی که دریافتی ۱۱ میلیون تومان دریافتی در سال ۱۴۰۰ داشته‌اند، با افزایش ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

انتقاد بازنشستگان به شکل افزایش حقوق مستمری‌بگیران

با این مصوبه هرچند پرونده افزایش حقوق کارگران بازنشسته بسته شد، اما بعید است سایر سطوح‌بگیران از این میزان افزایش رضایت داشته باشند.

در هفته‌های اخیر مقامات مسوول در سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه از احتمال افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح خبر داده بودند، بنابراین تقلیل ۲۸ درصدی آن به ویژه در شرایط اقتصادی پیشرو خوشایند این گروه از بازنشستگان نخواهد بود.

در همین رابطه، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: ما نسبت به افزایش 10 درصدی مستمری سایر سطوح و کنار گذاشتن مصوبه شورای‌عالی کار معترضیم و از همه ابزارهای قانونی در این مسیر استفاده خواهیم کرد.

به گفته حسن صادقی، نظر دولت در رابطه با افزایش مستمری بازنشستگان شبهه‌ناک است و جای تردید دارد؛ چطور در روز تعطیل اعلام می‌کنند که دولت نظر خود را مصوب کرده و افزایش مستمری سایر سطوح فقط 10 درصد است؟ این رویکرد نشان می‌دهد وزیر کار نتوانسته از مصوبه سازمان تامین اجتماعی و امضای خودش دفاع کند و به جای دفاع، مجبور به عقب‌نشینی شده است؛ عقب‌نشینی از مصوبه شورایعالی کار که اتفاقا رییس آن خود وزیر کار است، جای انتقاد دارد. متاسفانه وزیر کار به جای دفاع از مصوبه‌ای که خودش پای آن را امضا گذاشته، در نقش سخنگوی دولت ظاهر شد و از تصمیمات غیرقانونی و بی‌سابقه دولت دفاع کرد؛ به این ترتیب باید گفت به نظر می‌رسد که ایشان جای اشتباهی نشسته‌اند.

وی با بیان این‌که وزیر کار سخنگوی دولت نیست و باید با اقتدار از مصوبه سازمان تامین اجتماعی و افزایش مصوب شورایعالی کار دفاع می‌کرد، تصریح کرد: ظاهرا در مقابل فشارهای هیات دولت سپر انداخته‌اند؛ وزیر کار تحت فشار هیات دولت مجبور شده مصوبه دولت را خودش اعلام کند؛ به جای دفاع از قانون و نظر و رای سازمان تامین اجتماعی، مدافع نظر هیات دولت شده و با برجسته کردن افزایش حداقل مستمری، تلاش دارد قانونگریزی در حق مستمری بگیران سایر سطوح را به حاشیه ببرد. باید مشخص شود که آنچه برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تعیین شده، در چه زمانی به تصویب دولت رسیده است زیرا تا آنجا که ما می‌دانیم در روز تعطیل رسمی، جلسه هیات دولت تشکیل نشده است. همچنین اگر مصوبه‌ای در این خصوص بود این مصوبه باید توسط سخنگوی دولت ابلاغ می‌شد، نه وزیر کار زیرا وزیر کار در این باره وظیفه‌ای برعهده ندارد.

به گفته وی، نظر دولت در مورد افزایش مستمری بازنشستگان، موجب نفاق اندازی و تفرقه میان بازنشستگان می‌شود؛ حداقل بگیران مشمول مصوبه شورایعالی کار بشوند اما سایرسطوح نه؛ چرا مصوبه شورای‌عالی کار و افزایش قانونی حقوق نباید مشمول حال مستمری بگیران سایر سطوح بشود، مستمری‌بگیرانی که سال‌ها مبلغ چشمگیری در صندوق سازمان تامین اجتماعی اندوخته‌اند تا در روزگار پیری و بازنشستگی بتوانند از حقوق شایسته بهره‌مند شوند.

صادقی متذکر شد: 10 درصد افزایش مستمری سایر سطوح، مخالف با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و تمام الزامات مزدی است؛ در زمانی که قیمت اقلام اساسی چند برابر شده و تورم سنگین بر سبد هزینه‌های زندگی حاکم است، چطور بازنشستگان با افزایش ده درصدی مستمری از پس هزینه‌های سنگین زندگی بربیایند؛ آیا حساب کرده‌اند در همین دو سه ماه اخیر، چند میلیون تومان به سبد معیشت حداقلی افزوده شده؛ برچه اساسی، افزایش مستمری میانه بگیران را فقط ده درصد در نظر گرفته اند؛ مگر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نمی‌گوید مستمری بازنشستگان باید هرساله براساس میزان افزایش هزینه‌های زندگی زیاد شود؟

با این حال، در مصوبه روز گذشته هیات دولت وضعیت افزایش سایر آیتم‌های بازنشستگی نامعلوم است. به صورت مشخص حقوق مسکن و معیشت و حقوق عائله و فرزند، از جمله مزایای جنبی هستند که هر ماه به همراه مستمری به بازنشستگان واجد شرایط پرداخت می‌شوند، اما در مصوبه روز گذشته وضعیت افزایش آنها نامعلوم است.

همچنین قرار بود برای سال ۱۴۰۱ بخش اجرا نشده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگی عملیاتی شود اما هنوز چند و چون این وضعیت نامشخص است.

با مصوبه روز گذشته دولت، دیگر محرز است که قرار نیست مستمری بازنشستگی غیر حداقل‌بگیران به میزان ۳۸ درصد افزایش یابد.

پیش از این، سازمان تامین اجتماعی به استناد مصوبه شورای عالی کار که در آن دستمزد کارگران بالای حداقل‌بگیر، ۳۸ درصد زیاد شده بود، میزان افزایش مستمری سایر سطوح را این میزان تعیین کرده بود اما در نهایت این پیشنهاد در هیات دولت تصویب نشد.

به نظر می‌رسد هیات دولت قرائتی متفاوت از ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی دارد. در این ماده قانونی که به نوعی مبنای افزایش مستمری بیش از حداقلی است، بر تناسب میان درآمد و هزینه‌های زندگی بازنشسته تاکید شده است. از نظر دولت همان افزایش ۱۰ درصدی و همراه با رقم ثابت ۶۵۰ هزار تومان جوابگوی این تناسب است