شوک جدید به بازنشستگان| افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱به کجا رسید؟|خبرهای خوبی درباره حقوق بازنشستگان در راه است؟

حقوق بازنشستگان مسئله بسیار مهم در یک جامعه می باشد. حقوق بازنشستگان به نسبت تورم همخوانی زیادی ندارد. حقوق بازنشستگان بارها مورد بررسی قرار گرفته است مجلس انقلابی یازدهم درباره حقوق بازنشستگان صحبت های جدیدی را مطرح کرد. در متن زیر آخرین اخبار درباره زمان واریز حقوق بازنشستگان را می خوانید.

به گزارش تجارت‌نیوز، آیا صندوق‌های بازنشستگی ایران در ابتدای قرن جدید به پایان راه رسیده‌اند؟ بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی کشور، موضوع جدیدی نیست. این مسئله از جمله موضوعات استثنایی است که دولت‌ها بر سر آن اتفاق نظر داشتند.

برای سال ۱۴۰۱ بازنشستگان کشوری با یک ماه تاخیر افزایش حقوقشان را گرفتند. در مورد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی هنوز از افزایش خبری نیست و دولت وعده آن را برای پایان خرداد داده است.

به تاخیر افتادن افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱، برای برخی این نگرانی قدیمی را تا حدی تقویت کرد. نگرانی از اینکه مبادا صندوق‌های بازنشستگی توانایی افزایش حقوق و در نتیجه پرداخت مستمری‌های بازنشستگان را ندارند.

داوود سوری اقتصاددان اما با متحمل دانستن خطر قریب الوقوع بحران صندوق‌های بازنشستگی، تاخیر اخیر را بیشتر ناشی از ناهماهنگی دولت برای تامین منابع مالی می‌داند ولی در عین حال بر ضرورت بازنگری در شیوه اداره صندوق‌های بازنشستگی تاکید دارد.

برخورداری از بیمه بازنشستگی، مشتمل بر تامین هزینه‌های زندگی و خدمات درمانی بخشی از حقوق تصریح شده مردم در قانون اساسی است. برهمین اساس از خیلی سال پیش صندوق‌های متعددی برای ارائه خدمات بازنشستگی در کشور به وجود آمد و مدیریت تضامنی آنها برای دوام و بقای خدمات بین النسلی به دولت‌ سپرده شد.

بارزترین این صندوق‌ها، سازمان تامین اجتماعی است که از اساس اعتبارات و منابعی مستقل از بودجه دولت و اعتبارات خزانه ملی دارد، اما حال و روز مالی این صندوق هم چندان خوشایند نیست.

اصلاحات پارامتریک چیست؟در ایران رسم است که هر دولتی مواضع دولت پیش از خود را نقض کند اما در این بین موارد استثناء هم وجود دارد. از جمله این موارد وضعیت ناتراز منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی است که تمام دولت‌ها برسرش اتفاق نظر دارند.

در مواجه با این وضعیت همیشه یک راهکار از ناحیه دولتها پیشنهاد می‌شود و آن انجام فوری و فوتی اصلاحات پارامتریک است.

ساده‌ترین فرم این اصلاحات هم در افزایش شرایط سن و سابقه بازنشستگی و در یک کلام سخت‌تر کردن مسیر صدور احکام بازنشستگی برای بیمه شدگان متقاضی خلاصه می شود.

برای درک بهتر مسئله تصور کنید که شما می‌توانید با ۳۰ سابقه کاری و ۶۰ سال سن برای بازنشسته شدن اقدام کنید، اما وقتی در آستانه رسیدن به چنین موقعیتی در زندگی شغلی خود هستید، اصلاحات پارامتریک انجام می‌شود در نتیجه بر حداقل مدت سابقه و سن لازم برای بازنشستگی افزوده می‌شود.

طبیعی است که شرایط خوشایند بیمه‌شده نباشد آیا چنین راهکار پارامتریکی در نهایت به بهبود وضعیت حال صندوق های بازنشستگی منجر می‌شود؟

داوود سوری پاسخ به این پرسش را با یک نه شروع می‌کند و در ادامه می‌گوید: شیوه مدیریت صندوق‌های بازنشستگی بیش از تغییر سن و سابقه بازنشستگی نیاز به تغییر و اصلاحات دارد.

وی می افزاید: همین حالا صندوق‌هایی مثل بازنشستگی کشوری، وابستگی جدی به منابع دولتی دارند، سازمان تامین اجتماعی هم هرچند بودجه بگیر دولت نیست اما در تامین منابع مشکل جدی دارد.

سوری می‌گوید: شاید به چشم نیاید و دیده نشود اما اغلب اوقات این صندوق‌ها با استقراض تامین منابع می‌کنند، راه‌هایی از این دست جز افزایش نقدینگی نتیجه دیگری ندارد و برای همین است همیشه بازنشستگان از کمبود حقوقشان شاکی هستند.

وی ادامه می‌دهد: کافی است نگاهی به نحوه اداره منابع و بنگاه‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی بکنیم، این شیوه مدیریت دولتی باید تغییر کند، منابع چنین صندوق‌هایی به مراقبت بهتری نیاز دارند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای مالی و درمانی بیمه شدگان باشند. تاخیر در اعلام افزایش حقوق کارگران بازنشسته شاید ناشی از مقاومت بخش کارفرمایی دولت با افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ باشد اما حث هماهنگی برای تامین منابع هم مطرح بود.

وی در خاتمه می‌گوید: البته این هماهنگی فعلا برطرف شدنی است اما اگر شیوه مدیریت این صندوق‌ها تغییر نکند و در عوض همه تمرکزها متوجه تغییر شرایط سنی و سابقه‌ای بازنشسته شدن، شود، دیر یا زود بحران صندوق‌های بازنشستگی آشکار خواهد شد.

خبرهای خوبی برای بازنشستگان داریم

به گزارش خانه ملت، نشست فوق العاده کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه ۳ خرداد ماه) به منظور بررسی دلایل تاخیر در صدور احکام حقوقی بازنشستگان کشوری تامین اجتماعی و همچنین اجرای قانون تامین اجتماعی در همسان سازی حقوق بازنشستگان با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و نمایندگان کانون بازنشستگان و نماینده سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح این نشست گفت: در ابتدا جلسه نمایندگان کانون بازنشستگان گزارشی از تاخیر در صدور احکام حقوقی بازنشستگان کشوری تامین اجتماعی ارائه کردند. با توجه به مصوبات موجود تاخیر مرتبط با این حوزه قابل قبول نیست؛ لذا در جلسه امروز پیرامون موضوع به صورت مفصل بحث و گفتگو شد و در نهایت جمع بندی به این صورت بود که بر اساس ضوابط و مقررات همانند سنوات گذشته که در ابتدای سال میزان پرداختی برای بازنشستگان براساس مصوبات هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، تایید هیات امنا و ارسال به هیات وزیران در دستور کار قرار می‌گرفت؛ امسال هم این کار انجام شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: توضیحات وزیر امور اقتصاد و دارایی مربوط به تصمیماتی بود که اخیراً در ارتباط با کالاهای اساسی انجام شده است و مجموعه دولت به دلیل اهمیت موضوع دو الی سه هفته اخیر درگیر بودند و بخشی از تاخیر به این دلیل بوده است.

وی با تاکید بر اینکه صدور احکام حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی باید تسریع شود، ادامه داد: جمع بندی این جلسه را طی نامه‌ای به رئیس جمهور ارسال کرده و با معاون اول رئیس جمهور نیز مذاکراتی انجام می‌شود تا در نشست روز آینده هیات دولت مصوبه پرداخت حقوق بازنشستگان همانند مصوبه سازمان تامین اجتماعی اجرایی شود. بدین معنی که ۵۷ درصد برای حداقل بگیرها و ۳۸ درصد به همراه ۵۱۵ هزارتومان برای سایرین مبنای تصمیم باشد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مصوبه سازمان تامین اجتماعی در خصوص احکام حقوقی بازنشستگان مبنای تصمیم کمیسیون اقتصادی بوده و مطالبه مجلس از دولت نیز اجرای مصوبه مذکور است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه منابع سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان بوده و یک ریال آن هم برای دولت نیست از این رو طبیعتا تصمیم گیری در خصوص این موضوع نیز باید با توجه به نظر شوراهای کارگری، کارفرمایی و سندیکای بازنشستگی و نماینده دولت باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امیدواریم ظرف بازه زمانی کوتاه مدت مصوبه دولت در خصوص حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی انجام و ابلاغ شود اظهار کرد: وزیر اقتصاد در جلسه امروز نیز قول داد در ارتباط با سهم دولت در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای پرداخت دیون خود به مجموعه تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی از طریق خزانه داری و سایر روش‌هایی که در قانون دیده شده سریعاً اقدام کند تا با منابع سازمان تامین اجتماعی ترکیب شود و بتوانیم هرچه سریع‌تر تعهدات قانونی مرتبط با بازنشستگان را عملیاتی کنیم.

پور ابراهیمی تاکید کرد: مجلس و کمیسیون اقتصادی محکم پای مصوبات مربوطه با بازنشستگان ایستاده و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد. ان‌شاءلله خروجی جلسه نیز بتواند پرداخت بازنشستگان را تسریع بخشد تا دغدغه بازنشستگان بر طرف شود.

اعطای سهام تکلیفی به صندوق بازنشستگی تا ۴۰ روز آینده

سید احسان خاندوزی امروز با حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد احکام مستمری بازنشستگان و اعطای سهام تکلیفی دولت بابت رد دیون به صندوق بازنشستگی کشور گفت: براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت مکلف است، برای رد دیون خود به مجموعه تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری بخشی از سهام شرکت‌ها را به صندوق بازنشستگی واگذار کند.

وی افزو: آیین‌نامه مستقلی برای صندوق بازنشستگی کشوری آماده شده است که ظرف ۳۰ تا ۴۰ روز آینده در دولت نهایی می‌شود.

وی گفت: بازنشستگان کشور سال گذشته متأثر از مصوبه مردادماه دولت قرار گرفتند، زیرا سهامی که باید به بازنشستگان اختصاص می‌یافت، ایراد داشت و این سهام منجر به گره‌گشایی برای صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری نشد، اما امسال تلاش می‌کنیم بخش‌هایی از سهام ارزشمند شرکت‌های دولتی را بابت دیون دولت به تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی بدهیم که بتواند گره‌ای از کار آنها را باز کند.

وزیر اقتصاد گفت: امسال در ماه‌های اول شاهد خبرهای خوبی برای بازنشستگان کشور خواهیم بود.

در این جلسه همچنین محسن علیزاده نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان خود را نوکر بازنشستگان می‌دانند، از جمله مشکلاتی که بازنشستگان با آن روبه‌رو هستند این است که باید بخشی از تسهیلات کسب و کار در اختیار بازنشستگان قرار گیرد تا بتوانند به این وسیله برای اشتغال جوانان خود گره‌گشایی کنند.

وی تأکید کرد: منابع صندوق بازنشستگی متعلق به بازنشستگان است و ما در مجلس تمام قد ایستاده‌ایم، از افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان که متأثر از مصوبه شورای عالی کار است دفاع کنیم.

علیزاده همچنین گفت: متأسفانه به خاطر افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران، برخی واحدهای تولیدی کوچک به تعدیل نیرو روی می‌آورند و از دولت می‌خواهیم با امهال تسهیلات عقب‌افتاده واحدهای تولیدی کوچک، به ماندگاری آنها کمک کنند تا منجر به تعدیل نیرو نشود.

وی همچنین گفت: افزایش حداقل حقوق کارگران حق آنان است و از سال‌های قبل به خاطر تورم این حداقل حقوق عقب مانده بود و بنابراین باید کاری کنیم از بنگاه‌های کوچک حمایت شود./ منبع همشهری

تعیین کف حقوق بازنشستگان

نهایت پس از روزها و ساعت‌ها بحث، چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به عنوان کف مستمری بازنشستگان تعیین شد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: انتظار داریم که احکام بازنشستگان تامین اجتماعی پس از اعمال متناسب‌سازی سال ۱۴۰۱ صادر شود.

حسن صادقی در لایو اینستاگرامی کارگری ایرانی، با اشاره به سابقه اعمال متناسب‌سازی و افزایش مستمری بازنشستگان در سال ۱۴۰۰، گفت: در هنگام تعیین عدد نهایی جمع متناسب‌سازی و افزایش مستمری ۱۴۰۰ گزینه‌های مختلفی مطرح شد.

وی ادامه داد: اصرار ما بر این بود که مستمری بازنشستگان با اعمال متناسب‌سازی کمتر از کف‌بگیر شاغل کشوری و بازنشسته هم‌تراز وی نباشد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه از طریق منابع خود به اطلاعات حقوق شاغلان کشوری دست یافتیم و برای‌مان روشن شد که حداقل حقوق این گروه در سال ۱۴۰۰ کمتر از چهار میلیون و ۹۵۰ هزار تومان نیست، اظهار داشت: در نهایت پس از روزها و ساعت‌ها بحث، چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به عنوان کف مستمری بازنشستگان تعیین شد؛ البته قرار بود چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد که ۱۰۰ هزار تومان آن را پرداخت نکردند!

صادقی با اشاره به طلب بازنشستگان تامین اجتماعی از متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰، تصریح کرد: ۲۵ درصد متناسب‌سازی ۱۴۰۰ برای ۱۴۰۱ در تعهد سازمان تامین اجتماعی باقی مانده است و انتظار داریم که پرداخت آن با احکام ۱۴۰۱ انجام شود.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی اصرار داشت که متناسب‌سازی باقی‌مانده‌ ۱۴۰۰ صرفا برای میانه‌بگیران اعمال شود اما ما نپذیرفتیم و تاکید داریم که باید برای همه باشد، حتی برای آن حداقلی‌بگیر که به جای چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ دریافت کرده است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه ۲۵ درصد طلب مستمری‌بگیران در سال ۱۴۰۰ یک چهارم کف مستمری ۱۴۰۰ را در برمی‌گیرد، خاطرنشان کرد: طلب بازنشستگان از ابن بابت ۶۷۵ هزار تومان می‌شود. انتظار داریم که احکام بازنشستگان تامین اجتماعی پس از اعمال متناسب‌سازی سال ۱۴۰۱ صادر شود.

صادقی با اشاره به موضوع اعمال ۱۰ درصد افزایش مستمری برای برای بازنشستگان کلیه صندوق‌ها و عدم تفکیک تامین اجتماعی از آنها در شرایطی که این سازمان قوانین خاص خود را دارد، ابراز داشت: منتظر اصلاح بودجه ۱۴۰۱ هستیم تا برابر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد ۱۴۰۱ و بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی با بازنشستگان تامین اجتماعی رفتار شود.

وی اضافه کرد: چنانچه ۱۰ درصد افزایش مستمری را برای بازنشستگان تامین اجتماعی اعمال کنند، آن را نمی‌پذیریم و پاسخ قاطع خواهیم داد؛ البته احساس می‌کنیم که موضوع حل شده است اما حتی اگر ذره‌ای دخل و تصرف در مصوبه شورای عالی کار صورت دهند، پاسخ خود را از ما خواهند گرفت./اقتصاد نیوز