خبر مهم درباره افزایش حقوق بازنشستگان | بازنشستگان بخوانند

حقوق بازنشستگان مسئله بسیار مهم در یک جامعه می باشد. حقوق بازنشستگان به نسبت تورم همخوانی زیادی ندارد. حقوق بازنشستگان بارها مورد بررسی قرار گرفته است مجلس انقلابی یازدهم درباره حقوق بازنشستگان صحبت های جدیدی را مطرح کرد. در متن زیر آخرین اخبار درباره زمان واریز حقوق بازنشستگان را می خوانید.

سازمان تامین اجتماعی حتی یک روز در پرداخت حقوق‌ها حق تعلل ندارد و متعهد به پرداخت از اول فروردین است.

باتوجه به زمزمه‌های این روزها برای اجرای افزایش حقوق مستمری بازنشستگان مطابق قانون، یکی از مباحثی که در این مورد مطرح است، بحث تعلل و تاخیری است که دولت و مجموعه‌های ذی‌ربط به خرج دادند. این پرسش که چرا قوه مجریه با وجود رضایت بدنه مدیران هیئت دولت و توجیه بودن درباره قانونی بودن این افزایش تعلل می‌کنند، سوالی است که امروزه توسط کارشناسان مطرح می‌شود.

در این زمینه علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با تاکید بر اینکه «باید از خود دولت پرسید که چرا تا امروز در بحث تصویب افزایش حقوق قانونی بازنشستگان تعلل کرده است» گفت: مصوبه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در تایید افزایش حقوق بازنشستگان کلیه سطوح هفتم اردیبهشت ماه تایید شد و همزمان برای بازنشستگان سایر صندوق‌ها نیز همین پیشنهاد مطرح و اجرا شد، اما درباره سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن تایید این مصوبه موقتا از دستور کار خارج شده و در کمیسیون‌های دولت مورد بحث قرار گرفت. تلاش‌های زیادی در روزهای اخیر انجام شد تا این مصوبه منطبق بر تصمیمات شورای عالی کار بالاخره به تایید دولت برسد.

وی با اشاره به اینکه مصوبه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در راستا و پیروی مصوبه شورای عالی کار مطابق ماده ۴۱ قانون کار در اسفندماه سال گذشته است، ادامه داد: ماده ۱۱۱قانون تامین اجتماعی مستقیما متاثر از تصمیم شورای عالی کار است و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز معمولا هرساله براساس میزان افزایش دستمزد مصوب شورای عالی کار صورت می‌گیرد. به‌همین دلیل تلاش‌هایی به‌صورت غیرعلنی صورت گرفت تا در اصل افزایش دستمزد و تصمیم شورای عالی کار تجدیدنظر شود تا از این طریق مستمری بازنشستگان نیز افزایش نیابد. در واقع تعلل این چند هفته نیز به این دلیل بود که برخی در تلاش بودند ریشه افزایش حقوق‌ها که مصوبه شورای عالی کار است را هدف قرار دهند که با ایستادگی نمایندگان کارگری این شورا این خواسته محقق نشد.

حیدری با تاکید بر این نکته که تصور آن گروه این بود که مصوبه شورای عالی کار می‌تواند به حقوق بازنشستگان و افزایش مستمری‌ها تسری نیابد، گفت: این تصور البته اشتباه بود زیرا به استناد ماده ۴۱ و ۴۹ قانون کار شورای عالی کار موظف است درباره کلیه سطوح حقوقی کارگاه‌ها تعیین تکلیف کند. به این معنا، وظیفه شورای عالی کار تنها احراز ماده ۴۱ و تصویب مزد نیست بلکه در این زمینه هم باید بخشنامه صادر می‌کرد که این اقدام انجام گرفت که شامل ماده ۴۹قانون کار نیز می‌شود.

این کارشناس تامین اجتماعی با بیان اینکه «در جریان فشاری که به نمایندگان کارگری شورای عالی کار برای پذیرش کاهش رقم افزایش حقوق آمد قرار داریم» اظهار کرد: ما نمی‌توانیم دوبار درباره یک قانون و مصوبه تصمیم‌گیری کنیم و صحبت در این مورد بلاموضوع است زیرا همانطور که دولت درباره بودجه سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۱ نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند، در این حوزه نیز نمی‌توان دیگر پس از تصمیم شورای عالی کار اظهار نظر کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ما معتقدیم تا زمانی که گروه‌های فعال اجتماعی تا زمانی که معترض به‌عدم اجرای قوانین بناشند، هرکس ممکن است هرکاری را انجام دهد، اما وقتی کسی آمد و گفت که قانون در تناقض با آن چیزی است که توسط دستگاه‌ها اجرا می‌شود، تازه روند اجرای قانون شروع می‌شود. به عبارتی فشار اجتماعی فعالان و مطالبه‌گری به‌نوعی ضمانت اجرایی غیر رسمی اجرای قانون محسوب می‌شود. برای مثال شما می‌بینید که چه تعداد دستورالعمل‌ها و روندها با حکم دیوان عدالت اداری در زمان‌های مختلف نقض می‌شود و خود دیوان عدالت اداری پشتوانه‌ای در کشور است تا قانون درست اجرا شود و هرکس می‌تواند در صورت مشاهده نقض قانون توسط دستگاه‌ها به این دیوان شکایت کرده و افراد با به اجرای قوانین مصوب مجبور سازد.

وی تصریح کرد: ما شاهد این بودیم که در سال‌های گذشته (دوره آقای احمدی نژاد) درباره بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری دو شکایت موازی با هم پیرامون‌عدم اجرای قانون به پیشگاه دیوان عدالت اداری ارائه شد که در مورد بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری فعالان رای مطلوب خود را به استناد ماده ۱۲۵ و ۱۵۰قانون خدمات کشوری گرفتند. در آن مواد تاکید شده بود که افزایش حقوق مستمری بازنشستگان باید مطابق با افزایش تورم باشد. امروز نیز هرکدام از بازنشستگان می‌توانند با طرح شکایت از عدم اجرای قانون توسط نهادها در زمینه افزایش حقوق حکم اجرایی بگیرند.

حیدری با تاکید بر اینکه قانون بر اظهارنظرها و استنباط‌های شخصی اولویت دارد، اظهار کرد: این مطرح می‌شود که دولت ممکن است به خاطر مسائل اقتصادی خودش در زمینه تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق‌های بازنشستگان تعلل کرد، اما تکلیف سازمان تامین اجتماعی از اول فروردین مشخص است. سازمان تامین اجتماعی حتی یک روز در پرداخت حقوق‌ها حق تعلل ندارد و متعهد به پرداخت از اول فروردین است. در این مورد البته بحثی وجود دارد؛ حق بیمه‌هایی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ قرار است به‌طور قطعی به حساب صندوق واریز شود، معمولا در خردادماه شروع می‌شود. علت این است که معمولا لیست‌های بیمه‌ای حق بیمه‌های جدید کارفرمایان با یک ماه تاخیر ارائه می‌شود. زیرا نصف ماه فروردین تعطیل است و تازه با ارائه لیست در اردیبهشت، در ابتدای خردادماه حق بیمه‌های کارفرمایان واریز می‌شود.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: اینکه سازمان تامین اجتماعی باید کلیه حقوق مستمری یک و نیم میلیون بازنشسته را یکجا واریز کند، در اینکه برای اجرای افزایش حقوق تعلل کرده بی‌تاثیر نیست. به ویژه باید این را در نظر گرفت که طبق ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی پس از مصوبه شورای عالی کار سازمان تامین اجتماعی می‌تواند مستقیما اقدام به افزایش حقوق مستمری بازنشستگان را اعمال کند، اما این محدودیت‌های مالی عملا باعث شد عملا دولت و سازمان هردو بدشان نیاید که در این زمینه تعلل کند، زیرا زمانی که شما با کسری منابع مواجه هستید، بطور طبیعی از ابزارهایی برای تامین مالی استفاده کنید که استفاده از آن ابزارها هزینه و زمان می‌برد. یکی از این هزینه‌ها بحث گرفتن وام بانکی و یکی دیگر فروش دارایی‌ها است که سازمان تامین اجتماعی یا دولت باید آن را برعهده بگیرد. وقتی شما در اقتصادی به سمت تورم ۳ رقمی حرکت می‌کنید، فروش دارایی‌ها و اموال اضافی دولت یا سازمان تامین اجتماعی مخاطرات بیشتری دارد.

وی در پایان تصریح کرد: باید بگوییم این تعلل‌ها توسط جامعه قابل پذیرش نیست، به ویژه اینکه تورم سال جاری باعث شده که در صورت وقوع افزایش ۵۷ و ۳۸درصدی حداقل بگیران و متوسط بگیران، باز هم حقوق مستمری امسال در قیاس با سبد حداقلی معیشت اصلا پوشش هزینه‌ها را نمی‌دهد. البته سبد حداقل معیشت و معیار خط فقر واقعی آن چیزی نیست که مرکز آمار محاسبه می‌کند و مقادیر بیش از این ارقام است، و جامعه آنچه که در مورد نرخ تورم و خط فقر حس می‌کند را باور می‌کند.

خبرهای خوبی برای بازنشستگان داریم

به گزارش خانه ملت، نشست فوق العاده کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه ۳ خرداد ماه) به منظور بررسی دلایل تاخیر در صدور احکام حقوقی بازنشستگان کشوری تامین اجتماعی و همچنین اجرای قانون تامین اجتماعی در همسان سازی حقوق بازنشستگان با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و نمایندگان کانون بازنشستگان و نماینده سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح این نشست گفت: در ابتدا جلسه نمایندگان کانون بازنشستگان گزارشی از تاخیر در صدور احکام حقوقی بازنشستگان کشوری تامین اجتماعی ارائه کردند. با توجه به مصوبات موجود تاخیر مرتبط با این حوزه قابل قبول نیست؛ لذا در جلسه امروز پیرامون موضوع به صورت مفصل بحث و گفتگو شد و در نهایت جمع بندی به این صورت بود که بر اساس ضوابط و مقررات همانند سنوات گذشته که در ابتدای سال میزان پرداختی برای بازنشستگان براساس مصوبات هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، تایید هیات امنا و ارسال به هیات وزیران در دستور کار قرار می‌گرفت؛ امسال هم این کار انجام شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: توضیحات وزیر امور اقتصاد و دارایی مربوط به تصمیماتی بود که اخیراً در ارتباط با کالاهای اساسی انجام شده است و مجموعه دولت به دلیل اهمیت موضوع دو الی سه هفته اخیر درگیر بودند و بخشی از تاخیر به این دلیل بوده است.

وی با تاکید بر اینکه صدور احکام حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی باید تسریع شود، ادامه داد: جمع بندی این جلسه را طی نامه‌ای به رئیس جمهور ارسال کرده و با معاون اول رئیس جمهور نیز مذاکراتی انجام می‌شود تا در نشست روز آینده هیات دولت مصوبه پرداخت حقوق بازنشستگان همانند مصوبه سازمان تامین اجتماعی اجرایی شود. بدین معنی که ۵۷ درصد برای حداقل بگیرها و ۳۸ درصد به همراه ۵۱۵ هزارتومان برای سایرین مبنای تصمیم باشد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مصوبه سازمان تامین اجتماعی در خصوص احکام حقوقی بازنشستگان مبنای تصمیم کمیسیون اقتصادی بوده و مطالبه مجلس از دولت نیز اجرای مصوبه مذکور است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه منابع سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان بوده و یک ریال آن هم برای دولت نیست از این رو طبیعتا تصمیم گیری در خصوص این موضوع نیز باید با توجه به نظر شوراهای کارگری، کارفرمایی و سندیکای بازنشستگی و نماینده دولت باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امیدواریم ظرف بازه زمانی کوتاه مدت مصوبه دولت در خصوص حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی انجام و ابلاغ شود اظهار کرد: وزیر اقتصاد در جلسه امروز نیز قول داد در ارتباط با سهم دولت در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای پرداخت دیون خود به مجموعه تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی از طریق خزانه داری و سایر روش‌هایی که در قانون دیده شده سریعاً اقدام کند تا با منابع سازمان تامین اجتماعی ترکیب شود و بتوانیم هرچه سریع‌تر تعهدات قانونی مرتبط با بازنشستگان را عملیاتی کنیم.

پور ابراهیمی تاکید کرد: مجلس و کمیسیون اقتصادی محکم پای مصوبات مربوطه با بازنشستگان ایستاده و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد. ان‌شاءلله خروجی جلسه نیز بتواند پرداخت بازنشستگان را تسریع بخشد تا دغدغه بازنشستگان بر طرف شود.

اعطای سهام تکلیفی به صندوق بازنشستگی تا ۴۰ روز آینده

سید احسان خاندوزی امروز با حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد احکام مستمری بازنشستگان و اعطای سهام تکلیفی دولت بابت رد دیون به صندوق بازنشستگی کشور گفت: براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت مکلف است، برای رد دیون خود به مجموعه تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری بخشی از سهام شرکت‌ها را به صندوق بازنشستگی واگذار کند.

وی افزو: آیین‌نامه مستقلی برای صندوق بازنشستگی کشوری آماده شده است که ظرف ۳۰ تا ۴۰ روز آینده در دولت نهایی می‌شود.

وی گفت: بازنشستگان کشور سال گذشته متأثر از مصوبه مردادماه دولت قرار گرفتند، زیرا سهامی که باید به بازنشستگان اختصاص می‌یافت، ایراد داشت و این سهام منجر به گره‌گشایی برای صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری نشد، اما امسال تلاش می‌کنیم بخش‌هایی از سهام ارزشمند شرکت‌های دولتی را بابت دیون دولت به تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی بدهیم که بتواند گره‌ای از کار آنها را باز کند.

وزیر اقتصاد گفت: امسال در ماه‌های اول شاهد خبرهای خوبی برای بازنشستگان کشور خواهیم بود.

در این جلسه همچنین محسن علیزاده نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان خود را نوکر بازنشستگان می‌دانند، از جمله مشکلاتی که بازنشستگان با آن روبه‌رو هستند این است که باید بخشی از تسهیلات کسب و کار در اختیار بازنشستگان قرار گیرد تا بتوانند به این وسیله برای اشتغال جوانان خود گره‌گشایی کنند.

وی تأکید کرد: منابع صندوق بازنشستگی متعلق به بازنشستگان است و ما در مجلس تمام قد ایستاده‌ایم، از افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان که متأثر از مصوبه شورای عالی کار است دفاع کنیم.

علیزاده همچنین گفت: متأسفانه به خاطر افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران، برخی واحدهای تولیدی کوچک به تعدیل نیرو روی می‌آورند و از دولت می‌خواهیم با امهال تسهیلات عقب‌افتاده واحدهای تولیدی کوچک، به ماندگاری آنها کمک کنند تا منجر به تعدیل نیرو نشود.

وی همچنین گفت: افزایش حداقل حقوق کارگران حق آنان است و از سال‌های قبل به خاطر تورم این حداقل حقوق عقب مانده بود و بنابراین باید کاری کنیم از بنگاه‌های کوچک حمایت شود./ منبع همشهری

تعیین کف حقوق بازنشستگان

نهایت پس از روزها و ساعت‌ها بحث، چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به عنوان کف مستمری بازنشستگان تعیین شد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: انتظار داریم که احکام بازنشستگان تامین اجتماعی پس از اعمال متناسب‌سازی سال ۱۴۰۱ صادر شود.

حسن صادقی در لایو اینستاگرامی کارگری ایرانی، با اشاره به سابقه اعمال متناسب‌سازی و افزایش مستمری بازنشستگان در سال ۱۴۰۰، گفت: در هنگام تعیین عدد نهایی جمع متناسب‌سازی و افزایش مستمری ۱۴۰۰ گزینه‌های مختلفی مطرح شد.

وی ادامه داد: اصرار ما بر این بود که مستمری بازنشستگان با اعمال متناسب‌سازی کمتر از کف‌بگیر شاغل کشوری و بازنشسته هم‌تراز وی نباشد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه از طریق منابع خود به اطلاعات حقوق شاغلان کشوری دست یافتیم و برای‌مان روشن شد که حداقل حقوق این گروه در سال ۱۴۰۰ کمتر از چهار میلیون و ۹۵۰ هزار تومان نیست، اظهار داشت: در نهایت پس از روزها و ساعت‌ها بحث، چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به عنوان کف مستمری بازنشستگان تعیین شد؛ البته قرار بود چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد که ۱۰۰ هزار تومان آن را پرداخت نکردند!

صادقی با اشاره به طلب بازنشستگان تامین اجتماعی از متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰، تصریح کرد: ۲۵ درصد متناسب‌سازی ۱۴۰۰ برای ۱۴۰۱ در تعهد سازمان تامین اجتماعی باقی مانده است و انتظار داریم که پرداخت آن با احکام ۱۴۰۱ انجام شود.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی اصرار داشت که متناسب‌سازی باقی‌مانده‌ ۱۴۰۰ صرفا برای میانه‌بگیران اعمال شود اما ما نپذیرفتیم و تاکید داریم که باید برای همه باشد، حتی برای آن حداقلی‌بگیر که به جای چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ دریافت کرده است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه ۲۵ درصد طلب مستمری‌بگیران در سال ۱۴۰۰ یک چهارم کف مستمری ۱۴۰۰ را در برمی‌گیرد، خاطرنشان کرد: طلب بازنشستگان از ابن بابت ۶۷۵ هزار تومان می‌شود. انتظار داریم که احکام بازنشستگان تامین اجتماعی پس از اعمال متناسب‌سازی سال ۱۴۰۱ صادر شود.

صادقی با اشاره به موضوع اعمال ۱۰ درصد افزایش مستمری برای برای بازنشستگان کلیه صندوق‌ها و عدم تفکیک تامین اجتماعی از آنها در شرایطی که این سازمان قوانین خاص خود را دارد، ابراز داشت: منتظر اصلاح بودجه ۱۴۰۱ هستیم تا برابر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد ۱۴۰۱ و بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی با بازنشستگان تامین اجتماعی رفتار شود.

وی اضافه کرد: چنانچه ۱۰ درصد افزایش مستمری را برای بازنشستگان تامین اجتماعی اعمال کنند، آن را نمی‌پذیریم و پاسخ قاطع خواهیم داد؛ البته احساس می‌کنیم که موضوع حل شده است اما حتی اگر ذره‌ای دخل و تصرف در مصوبه شورای عالی کار صورت دهند، پاسخ خود را از ما خواهند گرفت./اقتصاد نیوز