یارانه جدید ۲۰۰ هزارتومانی در راه است/به چه کسانی می رسد؟

یارانه برای کمک به اقشار کم درآمد جامعه مطرح شد. یارانه  در سال های بعد از سبد خانوارهای پولدار حذف شد. با قول هایی که رئیسی داده است یارانه در دولت جدید با تغییراتی همراه خواهد شد. یارانه ابتدا در دولت احمدی نژاد ایجاد شد. خبرهای جدید پیرامون یارانه را اینجا بخوانید.

سید ابوالفضل پرپنچی به مناسبت  ۱۸ اردیبهشت روز بیماران صعب العلاج و خاص با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۳۴۰۰ مددجوی بیمار صعب العلاج و خاص از خدمات درمانی کمیته امداد در استان تهران بهره مند می شوند، گفت: از این تعداد بیش از ۲۹۰۰ مددجو به بیماری‌های صعب العلاج مبتلا هستند.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران، افزود: سال گذشته بیش از ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به  این گروه از جامعه هدف تحت حمایت اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه تمامی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد  استان تهران دارای بیمه درمانی هستند، گفت: بیماران خاص علاوه بر این، جهت دریافت خدمات درمانی از رعایت نظام ارجاع معاف هستند.

پرپنچی با اعلام اینکه هزینه فرانشیز بیماران صعب العلاج تحت حمایت کمیته امداد تا ۱۰۰ درصد پرداخت می‌شود، اظهار کرد: همچنین در سال ۱۴۰۰ ، ۲۰دستگاه اکسیژن ساز  از محل کمک های خیّران تهیه و در اختیار مددجویان نیازمند قرار گرفت.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران، ادامه داد: همچنین با مساعدت های کمیته امداد هزینه‌های خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی، بستری و ....  پرداخت  و تجهیزات درمانی مانند ویلچر، تخت و تشک طبی  و ...  متناسب با نیاز مددجویان بیمار تهیه و در اختیار آنان قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه حدود ۲۸۰نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران افراد ناتوانی هستند که به تنهایی توانایی مراقبت از خود را ندارند و نیازمند پرستار هستند،خاطرنشان کرد: این نهاد ماهانه  ۲۰۰ هزار تومان هزینه مراقبت به این مددجویان پرداخت می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، پرپنچی یادآور شد: سال گذشته نیز طی تعامل با بیمه آتیه سازان حافظ ، تعداد ۳۶۰ نفر از مددجویان بیمار صعب العلاج  از مساعدت های بلاعوض  اسناد درمانی  برخوردار شدند./ایسنا

خبرهای خوب از پرداخت یارانه نقدی دولت برای مردم

محمد مخبر جمعه شب در برنامه تلویزیونی «صف اول» شبکه خبر با تشریح اقدامات دولت سیزدهم برای مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، چالش امنیت غذایی و گرانی‌های اخیر در جهان را موضوعی چند وجهی دانست و به تبیین علل آن پرداخت.

وی از خشکسالی در مناطقی که عمدتاً محل تولید کالاهای اساسی بوده‌اند، جنگ اوکراین که تولیدکننده ۷۰ درصد دانه‌های روغنی و ۳۰ درصد غلات جهان بوده و همچنین جمع‌آوری عجیب کالاهای اساسی در نقاط مختلف دنیا به عنوان عامل کمبود کالا و گرانی یاد کرد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مقام معظم رهبری با اشراف کامل به مسائل در ۱۵ سال اخیر را با عناوین اقتصادی نام‌گذاری فرمودند که اجرای کامل آنها ما را از چالش‌ها عبور می‌دهد، پیگیری جدی و تحقق شعارهای مقام معظم رهبری را از مأموریت‌های اصلی دولت سیزدهم عنوان کرد.

مخبر افزود: دشمنان بعد از شکست نظامی به‌ویژه در جنگ تحمیلی هشت ساله میدان جنگ را عوض کردند و به جنگ اقتصادی با ملت ایران روی آوردند که خطرناک‌تر است.

وی ادامه داد: گستره جنگ اقتصادی فراگیرتر از جنگ نظامی است و دشمن تلاش کرد همه ملت ایران را درگیر این جنگ کند اما با رهنمودهای هدشمندانه‌ و تذکرات مقام معظم رهبری نتوانست به موفقیت برسد.

معاون اول رئیس جمهور در خصوص اقدامات جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌های دشمنان و بازدارندگی راهبردی در حوزه اقتصاد گفت: رهبر معظم انقلاب از یک سو راهبرد خنثی‌سازی تحریم‌ها و از سوی دیگر اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و توفیقاتی که در این عرصه داشتیم ناشی از عمل به توصیه‌های ایشان بوده است که کشور را از تکانه‌های شدید اقتصادی مصون کرد.

مخبر افزود: در گذشته با عطسه رئیس جمهور آمریکا، شاخص‌های اقتصادی تغییر می‌کرد اما امروز موضع‌گیری‌ آنها و اینکه می‌گویند مذاکره هست یا نیست، تغییر آنچنانی و چالشی در شاخص‌های اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کند.

کاهش تورم به ۳۵ درصد

مخبر افزود: در اوایل کار دولت سیزدهم نرخ تورم ۵۰ درصد رشد داشته اما این رقم در پایان سال گذشته به حدود ۳۵ درصد رسید.

وی در خصوص افزایش قیمت برخی اقلام در هفته اخیر، منشأ گرانی برخی کالاها را الزامات قانونی بودجه، طرح موضوع حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و تحولات جهانی عنوان کرد.

مخبر افزود: برای سال ۱۴۰۰، ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که این رقم در مدت سه تا چهار ماه اول سال مصرف شد.

وی ادامه داد: دولت یک لایحه دو فوریتی برای ساماندهی و جهت‌بخشی به ارز ترجیحی ارائه کرد که مجلس با فوریت آن مخالفت کرد و به سال ۱۴۰۰ نرسید ولی استفاده از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی‌ با درخواست دولت و عنایت مقام معظم رهبری تا پایان سال ادامه یافت‌.

معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت بر اساس الزام قانونی باید از اول فروردین ۱۴۰۱ اقدام به حذف ارز ترجیحی می‌کرد ولی برای آنکه در ایام نوروز و ماه رمضان مردم متحمل سختی نشوند، این کار در آن مقطع صورت نگرفت.

مخبر افزود: از سویی دیگر با اجرای قانون به دلیل گرانی آب، برق و گاز و افزایش ارزش افزوده کالاها و نیمایی شدن عوارض گمرکی، به‌طور طبیعی تورم و گرانی به بازار تحمیل می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت کالاهای اساسی در دنیا هم شرایط را به‌گونه‌ای کرده بود که حتی برخی کشورهای اروپایی برای اولین بار برخی کالاها را سهمیه‌بندی کردند.

معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت در این شرایط بر اساس الزامات قانونی و برای جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی و همچنین مقابله با قاچاق و صدور این کالاها، جهت‌دهی به ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد.

مخبر افزود: اینکه در بخش تولید، یک شرکت ۵۰ هزار میلیارد تومان در یک سال سود می‌کند، ناشی از فعالیتش‌ نبوده بلکه به‌خاطر آن بوده که مواد اولیه و خدمات ارزان دریافت می‌کرد و آن را به صورت آزاد می‌فروخت یا صادر می‌کرد.

وی ادامه داد: برای نمونه شرکت‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی به‌جای استفاده از آب دریا از آب شرب با قیمت ارزان استفاده می‌کردند که ما برای اصلاح این وضعیت چند خط انتقال آب را عملیاتی کردیم.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه شرکت‌های تولیدی، اقتصادی عمل نمی‌کنند بلکه از فرصت‌های رانتی بهره می‌برند، اظهار داشت: بهره‌مندی از رانت باعث درآمدهای کلان برای واردکنندگان‌ و برخی شرکت‌ها شده اما بخش عمده مردم در مضیقه قرار دارند.

مخبر در ادامه در خصوص تأثیر گرانی‌ها بر اقشار کم‌درآمد گفت: گرچه گرانی‌ها به همه آحاد ملت فشار می‌آورد اما دهک‌های پایین و بسیار کم‌درآمد بیشترین آسیب را می‌بینند.

وی برای نمونه توضیح داد: سال گذشته ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شد که برای هر دلار ۲۰ هزار تومان یارانه تخصیص یافت و حاصلضرب این ارقام ۳۱۲ هزار میلیارد تومان می‌شود.

به گفته مخبر، در سایه این اتفاق برخی افراد به درآمدهای سرشار دست یافتند و میلیون‌ها نفر بدون بهره‌مندی از این یارانه‌ها زندگی سختی را می‌گذرانند که برخی آنها حتی در تأمین مسکن مناسب اولیه با سختی مواجه هستند.

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یارانه نان و دارو به هیچ وجه حذف نمی‌شود، تصریح کرد: برای نان سنتی یارانه‌ای در نظر ‌گرفته شده که طبق مصوبه مجلس باید به صورت کالابرگ‌ الکترونیکی پرداخت شود ‌و برای کالاهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه در نظر گرفته شده تا افزایش قیمت‌ها جبران شود.

وی ادامه داد: اقشار با درآمد بالاتر بخش اندکی از هزینه تأمین این کالاها را پرداخت می‌کنند اما اقشار نیازمند و کم‌درآمد جامعه به‌طور کامل از این کمک‌هزینه‌ها بهره می‌برند و پولی که به آنها تعلق می‌گیرد آرامش خاطر حداقلی آنها را تأمین می‌کند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین گفت که این کمک‌هزینه‌ها قبل از آزادسازی قیمت‌ها به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

مخبر این نکته را هم متذکر شد که در کنار این تمهیدات برای دهک‌های پایین جامعه سبد سهام نیز در نظر گرفته شده است.

ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی و توزیع عادلانه یارانه‌ها

معاون اول رئیس جمهور در خصوص لزوم ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی و توزیع عادلانه یارانه‌ها گفت: جراحی اقتصادی باعث فضاسازی از سوی کسانی می‌شود که رانت‌های کلان می‌برند و به همین دلیل برای دولت‌ها هزینه داشته است.

مخبر با اشاره به تصمیم دولت برای اصلاح نظام اقتصادی گفت: اگر ارز ترجیحی‌ در مقطعی که نرخ ارز ۱۲ هزار تومان بود حذف می‌شد هزینه‌های کمتری داشت اما امروز به دلیل افزایش نرخ ارز تبعاتی جدی دارد و باید برای آن از آبرو گذشت‌.

معاون اول رئیس جمهور از همه دلسوزان و نخبگان خواست که در این اصلاح اقتصادی، دولت را یاری دهند و برای آحاد جامعه تبیین کنند که ارز ۴۲۰۰ تومانی مغایر عدالت بوده و تولید کشور را با چالش مواجه کرده و هیچ سودی برای مردم نداشته است.

مخبر در عین حال از نخبگان و رسانه‌ها خواست که در تبیین مسئله، آحاد مردم خصوصاً طبقات کم‌درآمد جامعه را نگران نکنند و متذکر شد: این کار بزرگی است که به نفع مردم و کشور خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ۳۰ درصد هزینه‌ سبد خانوار را هزینه مسکن تشکیل می‌دهد، از تمهیدات دولت برای کاهش این هزینه نیز سخن گفت و تأکید کرد که این اقدامات نیز موجب افزایش توان اقتصادی خانوارها می‌شود.

وی این اقدامات‌ را تعیین مالیات برای ۵۶۰ هزار خانه خالی شناسایی شده، پرداخت کمک‌ ودیعه مسکن‌ برای اقشار کم درآمد، تکمیل مسکن مهر و مسکن نیمه‌تمام‌ طرح اقدام ملی و اجرای‌ نهضت ملی مسکن به‌ عنوان تمهیدات مسکنی دولت سیزدهم یاد کرد.

مخبر با اشاره به اقدامات دولت در زمینه مدیریت شاخص‌های کلان اقتصادی نیز گفت: یکی از مواردی که تولید نقدینگی می‌کند، استقراض دولت از بانک مرکزی است که همیشه دولت‌ها بدهکار بانک مرکزی بودند اما امروز نه‌تنها دولت سیزدهم استقراض نکرده بلکه از بانک مرکزی بستانکار است.

وی بر لزوم جلوگیری از هدایت نقدینگی به سمت حوزه‌های دلالی تأکید کرد و گفت: نقدینگی باید به سمت سرمایه‌گذاری هدایت شود تا موجب توسعه کشور شود.

به گفته مخبر، دولت مصمم به جهت‌دهی نقدینگی در تولید و جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌هاست که قطعاً آثار خوبی برای جامعه خواهد داشت.

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بهره‌گیری دولت سیزدهم از دیدگاه‌های نخبگان برای اصلاح ساختارهای اقتصادی به‌ویژه ساماندهی ارز ترجیحی افزود: رئیس جمهور نسبت به مسائل مردم بسیار حساس است و موضوعات را لحظه‌ای پیگیری می‌کند.

مخبر افزود: آیت‌الله رئیسی بسیار به مشورت اهمیت می‌دهد و از جمع‌بندی‌های کارشناسی و نظرات نخبگان با دیدگاه‌های مختلف بهره می‌برد و در موضوع اصلاح اقتصادی و جهت‌دهی یارانه‌ها حدود چهار تا پنج جلسه با کارشناسان اقتصادی داشتند و در همین ایام تعطیلات هم هر روز تا دیروقت پیگیر موضوع بود.

وی با بیان اینکه دولت برای حل مشکل اشتغال نیز تدابیر خوبی دیده، یکی از این تمهیدات را استفاده از ظرفیت‌های معطل مانده در کشور عنوان کرد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: در کشور کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل زیادی داشتیم که در مدت ۶ ماه با نهضت احیای کارخانه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل، بخش عمده آنها به مدار تولید بازگشت.

مخبر گفت فقط در دو ماه گذشته حدود ۱۰۰ کارخانه غیرفعال مجدداً به عرصه تولید بازگشته‌اند و در کنار اینها پیشران‌های توسعه اقتصادی نیز ساماندهی و ۱۵۰۰ همت توسط بنگاه‌های بزرگ به سمت تولید رفته که روی همه شاخص‌ها اثر خواهد داشت.

وی از دیگر طرح‌های دولت به بحث واگذاری طرح‌های نیمه‌تعطیل اشاره کرد و گفت: خط قرمز دولت در سفرهای استانی کلنگ‌زنی طرح‌های جدید بوده است.

مخبر افزود: اولویت دولت در سفرهای استانی تزریق اعتبار به پروژه‌هایی بوده که بیش از ۶۰ درصد پیش رفته اما بر زمین مانده‌اند.

وی ادامه داد: دولت به دنبال آن است که با تهیه طرحی جدید مردم را در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام برزمین مانده مشارکت دهد.

معاون اول رئیس جمهور در بخش پایانی سخنانش درباره وضعیت ذخایر کالاهای اساسی راهبردی کشور از مردم خواست که مطلقاً نگران ذخایر کالاهای اساسی نباشند.

مخبر افزود: اقتصاد کشور مشکل دارد اما لاینحل نیست و اگرچه اصلاح اقتصادی کاری زمان‌بر است اما با همدلی قوا و همراهی مردم و همه دلسوزان حتماً نتایج خوبی در پی دارد و به آینده نظام خوشبینم.

وی خاطر نشان کرد که رئیس جمهور در دو سه شب آینده خبرهای خوبی برای مردم در خصوص اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی خواهد داشت.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت سیزدهم مصر است همه‌ منابع عادلانه توزیع شود و همه عزتمندانه زندگی کنند و کسی محتاج و ناتوان در تأمین معاش نباشد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه همه قوا در اصلاح نظام اقتصادی وحدت نظر کامل و همکاری صمیمانه‌ای دارند./تسنیم

پیشنهاد‌های جایگزین برای یارانه نقدی

به‌هرحال با تصمیم جدید مجموعه دولت و مجلس داستان ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نیز به پایان خواهد رسید، ولی این فرایند باید به‌گونه‌ای انجام شود که هیچ‌گونه نگرانی در جامعه ایجاد نشود.

بر اساس این گزارش، اگر فرض کنیم تا پایان سال قرار باشد حدود چهار میلیارد دلار ارز برای واردات اقلام موجود در فهرست کالا‌های اساسی تخصیص یابد و قرار باشد نرخ ارز تأمین کالای اساسی بر مبنای نرخ ای‌تی‌اس یا بازار آزاد باشد دولت از محل فروش این ارز با احتساب دلار ۲۵ هزارتومانی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد. با کسر ۱۶ هزار میلیارد تومان درآمد پایه ناشی از تسعیر با نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومانی که سهم دولت خواهد بود یک رقمی نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان برای توزیع نقدی یا کارت اعتباری طی پنج ماه در اختیار خزانه قرار می‌گیرد. اگر قرار باشد این مابه‌التفاوت ریالی به ۶۰ میلیون نفر از دهک‌های غیرمتمول برسد با تجمیع دو یارانه نقدی و معشیتی که هم‌اکنون حدود ۱۰۰ هزار تومان به هر نفر پرداخت می‌شود می‌توان انتظار پرداخت رقمی نزدیک به ۳۰۰ هزار تومان به هر شخص را با تجمیع سه یارانه نقدی، معیشتی و کالا‌های اساسی داشت.

در همین رابطه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در تازه‌ترین اظهاراتش بااشاره به منتفع نشدن مردم از عمده ارز تخصیص‌یافته چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته و تأثیر کم آن در سفره مردم، گفت: برای بودجه ۱۴۰۰ به دولت پیشنهاد کردیم یا نظارت هوشمند و قوی بر توزیع این ارز ایجاد کند، یا مابه‌التفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد به‌صورت کارت اعتباری در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد. مجلس ترجیح می‌دهد، ریال ناشی از مابه‌التفاوت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و آزاد به‌صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده اختصاص یابد

احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی هم در این زمینه معتقد است، وقتی اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را کنار بگذاریم، افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی و سبد معیشتی مردم به ویژه با افزایش قیمت این اقلام در بازار‌های جهانی حتمی است. حتماً اگر تصمیم بر تعلق ریال معادل ارز دولتی را به خانوار داریم، باید جامعه مشمولان یارانه را بازنگری کنیم و سپس ملاک عمل برای واریز یارانه معادل آن قرار دهیم.