حقوق بازنشستگان/حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی/حقوق بازنشستگان کشوری
تکلیف افزایش مستمری تامین اجتماعی مشخص شد/حقوق بازنشستگان چقدر افزایش یافت؟
تکلیف افزایش مستمری سال ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی روشن شد. با تصمیم هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی حقوق کارگران بازنشسته از ۳۸ تا ۵۷ درصد افزایش پیدا میکند. اما شیوه افزایش حقوق بازنشستگان بر چه اساس است؟
حقوق بازنشستگان مسئله بسیار مهم در یک جامعه می باشد. حقوق بازنشستگان به نسبت تورم همخوانی زیادی ندارد. حقوق بازنشستگان بارها مورد بررسی قرار گرفته است مجلس انقلابی یازدهم درباره حقوق بازنشستگان صحبت های جدیدی را مطرح کرد. در متن زیر آخرین اخبار درباره زمان واریز حقوق بازنشستگان را می خوانید.
پیگیریهای تجارت نیوز از نهادهای صنفی کارگران بازنشسته نشان میدهد، ملاک افزایش مستمری سازمان تامین اجتماعی، مصوبه دستمزدهای شواری عالی کار است. پیش از این شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد و افزایش پلکانی دستمزد سایر سطوح به اندازه ۳۸ درصد موافقت کرده بود.
به موجب این مصوبه حداقل مزد ماهانه سال ۱۴۰۱ مبلغ چهار میلیون و ۱۷۹ تومان است. در راستای اجرای ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، این مبلغ حداقل حقوق کارگران بازنشسته است.
در رابطه با سایر سطوح مزد، شواری عالی کار با افزایش ۳۸ درصدی به علاوه رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان موافقت کرد. از قرار معلوم به استناد ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، قرار است حقوق بازنشستگی غیرحداقلبگیر، به همین میزان افزایش یابد.
در همین رابطه اکبر عیوضی، دبیر هیات مدیره کانون بازنشستگان استان تهران به تجارت نیوز گفت: هفته گذشته موضوع افزایش مستمریهای سال ۱۴۰۱ کارگران بازنشسته به تصویب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی رسید. این مصوبه قرار است در هیات دولت تایید و برای اجرا ابلاغ شود.
وی افزود: انتظار میرود این افزایش از انتهای ماه جاری عملیاتی شود. کارگران بازنشسته مستمری اردیبهشت ماه خود را مطابق افزایش سال ۱۴۰۱ دریافت کنند و دیگر پرداخت علی الحسابی مستمریها تکرار نشود.
وضعیت افزایش مزایای حقوق بازنشستگی
همچنین علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در رابطه با وضعیت افزایش مزایای جانبی کارگران بازنشسته به تجارت نیوز گفت: برای سال ۱۴۰۱ صحبت از افزایش ۱۰ درصدی مزایای حق مسکن و حق معیشت کارگران بازنشسته در میان است. نهایی شدن این موضوع منوط به تایید هیات دولت است.
وی ادامه داد: در رابطه با مزایای حق اولاد و حق عائلهمندی کارگران بازنشسته از امسال رویه محاسبه و پرداخت تغییر میکند. به استناد رای عمومی سال گذشته دیوان عدالت اداری ملاک پرداخت ماده ۱۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است. در واقع کارگران بازنشسته از این پس به اندازه کارمندان بازنشسته مزایای اولاد و عائله مندی خواهند گرفت.
افزایش مستمری بازنشستگان تصویب شد؟
به هرکدام از مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی غیر از حقوق دریافتی ماهانه، مزایایی هم تعلق میگیرد. حسب وضعیت سجلی، هر بازنشسته ماهانه از چهار مزیت حق معیشت، حق عائله مندی، حق اولاد و حق مسکن برخودار است.
برای سال ۱۴۰۰ سازمان تامین اجتماعی ماهانه به هر بازنشسته ۲۰۰ هزار تومان حق معیشت، ۳۷۰ هزار تومان حق عائله مندی، ۹۶ هزار تومان حق اولاد و ۱۵۰ هزار تومان حق مسکن پرداخت کرد.
میزان افزایش سالانه این مزایای چهارگانه جدا از مبالغی است که شورای عالی کار به عنوان مزایای مشابه برای کارگران شاغل در نظر می گیرد. مطابق عرف و قانون سازمان تامین اجتماعی خود در مورد نحوه این افزایش تصمیم میگیرد.
وضعیت متناسب سازی در سال ۱۴۰۱
صرفه نظر از نحوه افزایش مستمریهای سال ۱۴۰۱ کارگران بازنشسته، این کارگران بابت اجرای قانون متناسب سازی همچنان از این سازمان و مدیریت دولتی آن طلبکارند.
حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این باره به تجارت نیوز گفت: بابت متناسب سازی سال ۱۴۰۰ سازمان تامین اجتماعی ۷۵ درصد افزایش را اعمال کرد. ۲۵ درصد دیگر به دلیل فقدان منابع به سال بعد موکول شد.
وی ادامه میدهد: از همین جهت، سازمان تامین اجتماعی بابت ۲۵ درصد معوقه بدهکار است. انتظار می رود که در نتیجه فراهم شدن منابع لازم این مطالبه از اردیبشهت ماه پرداخت شود.
در طرح متناسب سازی یا همسان سازی مستمری ها، حقوق بازنشستگی بازنشستگان حسب پرونده بیمهای به روز رسانی میشود. این طرح به ویژه برای بازنشستگانی که زمان زیادی از بازنشسته شدن آنها میگذرد و در سالهای نخستین حقوقشان بالا بود، حیاتی و حائز اهمیت است. مستمری عمده این افراد در نتیجه تورم ادواری سالهای گذشته ناچیز است.
اشتباه مجلس و نگرانی بازنشستگان
در زمان تصویب این قانون اثری از سازمان تامین اجتماعی نبود. بعد از انتشار متن نهایی و مصوب قانون بودجه، سازمان تامین اجتماعی هم در کنار دستگاههای مشمول این افزایش قرار گرفت.
این اتفاق برای بازنشستگان سایر سطوح موجب نگرانی شد. سایر سطوح بگیران کسانی هستند که بیش از حداقل قانونی حقوق بازنشستگی میگیرند. مطابق قانون تامین اجتماعی سقف افزایش مستمری بازنشستگی معادل هفت برابر حداقل مزد کارگر ساده است. در ماده ۱۱۱ این قانون، حداقل مستمری با حداقل مزد مصوب شورای عالی کار برابر است. در ماده ۹۶ این قانون اما شرط افزایش مستمری سایر سطوح قرار دارد.
به موجب این بخش از قانون، مستمری بازنشستگی مشمولان باید تابعی از واقعیتهای اقتصادی و هزینههای یک زندگی باشد.
به صورت مشخص شیوه نگارش بخش مربوط به افزایش حقوق قانون بودجه ۱۴۰۱ با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در تعارض بود. به صورت عرفی سایر مستمری سطوح با نیم نگاهی به مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش دستمزد سایر سطوح تعیین میشود.
دستمزد سایر سطوح به کارگرانی تعلق میگیرد که درآمد ثابتی بیش از حداقل مزد مصوب داردند. برای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار با افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد و افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح موافقت کرد.
واضح است که اگر برای افزایش مستمری سال ۱۴۰۱، شرط قانون بودجه جایگزین ماده ۹۶ میشد. حقوق بازنشستگان بالای حداقل در سقف ۱۰ درصد زیاد میشد و احتمال نزدیک شدن آن به رشد ۳۸ درصدی دستمزد سایر سطوح وجود نداشت.
مجلس اشتباهش را تصحیح کرد
در این اوضاع و احوال اما گویا علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خبر جدیدی در این رابطه دارد.
در رابطه با محدودیتهای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، علیرضا حیدری گفت: سقف ۱۰ درصدی افزایش مستمری شامل حال سازمان تامین اجتماعی نمیشود.
وی افزود: البته این محدودیت به نفع سازمان و به زیان مستمری بگیران بود. اداره تنقیح و مقررات مجلس در پاسخ به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، این سازمان را از شمول محدودیت خارج کرد.
حیدری گفت: گویا مجلس وجود اشتباه نگارشی در بخش مربوط به افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ را قبول دارد. در تصحیح، این موضوع به سازمان تامین اجتماعی یادآوری میشود.
نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: این اتفاق هفته گذشته رخ داد. سازمان تامین اجتماعی حالا می داند که ملاک افزایش حقوق ۱۴۰۱ همان ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است و نگارش نادرست متن قانون بودجه در رابطه با افزایش مستمری بازنشستگی اعتباری ندارد.
احتمال کاهش حقوق کارگران و تاثیر آن بر افزایش مستمریها
تصحیح اشتباه موجود در متن قانون بودجه می تواند برای کارگران بازنشسته خبر خوبی باشد. اما این اتفاق به معنی راحت شدن خیال حقوق بگیران تامین اجتماعی از بابت افزایش حقوق ۱۴۰۱ است؟
در روزهای گذشته خبر ناخوشایند دیگری منتشر شد. احتمال بازبینی مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار و کاهش حقوق کارگران، خبریست که اگر محقق شود می تواند بر حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تاثیر بگذارد.
به صورت مشخص زمزمه کاهش افزایش ۳۸ درصدی دستمزد سایر سطوح مطرح است. به دلیل تبعیت عرفی افزایش حقوق بازنشستگی سایر سطوح از افزایش مزد سایر سطوح، بازبینی دستمزدهای سال ۱۴۰۱ می تواند بر حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تاثیر بگذارد.
در بهترین حالت ممکن است پرونده افزایش مستمری های سازمان تامین اجتماعی به بعد از قطعی شدن تغییرات احتمالی افزایش مزد کارگران منوط شود. این اتفاق به معنی آن است که سازمان تامین اجتماعی همچنان حقوق بازنشستگان خود را تا روشن شدن قضیه به صورت علی الحسابی پرداخت کند.
از طرف دیگر اگر فشار کارفرمایان برای کاهش افزایش مربوط به دستمزد سایر سطوح ادامه یابد. احتمال تبعیت سازمان تامین اجتماعی از شرایط جدید باهم وجود دارد.
اگر مصوبه شورای عالی کار تغییر کند چه خواهد شد؟
نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این باره افزود: همه چیز به نفوذ و قدرت اراده های حاکم در شورای عالی کار دارد. تاکنون احتمال تغییر دستمزدهای ۱۴۰۱ منتفی است اما وقوع یا کشدار شدن این احتمال می تواند روی وضعیت درآمدی بازنشستگان سایر سطوح تاثیر بگذارد.
حیدری ادامه داد: البته مساله پیش بینی برای افزایش هزینه در بودجه سال جدید سازمان تامین اجتماعی وجود دارد. مشکلی بابت منابع مالی نیست. این یعنی می توان نگران نبود اما تشریفات اداری و فرآیندهای آن، می تواند تا زمان قطعی شدن افزایش مزد جلوی اعمال افزایش حقوق کارگران بازنشسته را بگیرد.
وی افزود: سازمان ممکن است از حاشیه های احتمال تغییر دستمزد استفاده کند و به نام صیانت از منافع بیمه شدگان پرونده افزایش مستمری را به تاخیر بیندازد. این به معنی طولانی تر شدن پرداختهای علی الحسابی مستمری است.
حیدری در رابطه با اینکه از بابت مشکل تامین منابع مالی برای پرداخت مستمریهای جدید، جدی نیست. گفت: قانون برنامه ششم توسعه برای یک سال دیگر تمدید شد. این یعنی برای یک سال دیگر باید متناسب سازی مستمریها اجرا شود. اجرای متناسب سازی بدون تامین منابع ممکن نیست. پس سازمان نباید با مشکل خاصی روبرو باشد