میزان افزایش حقوق بازنشستگان تغییر کرد؟/افزایش حقوق باورنکردنی بازنشستگان برای امسال!؟

حقوق بازنشستگان مسئله بسیار مهم در یک جامعه می باشد. حقوق بازنشستگان به نسبت تورم همخوانی زیادی ندارد. حقوق بازنشستگان بارها مورد بررسی قرار گرفته است مجلس انقلابی یازدهم درباره حقوق بازنشستگان صحبت های جدیدی را مطرح کرد. در متن زیر آخرین اخبار درباره زمان واریز حقوق بازنشستگان را می خوانید.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: به غیر از درخواست ما برای اجرای ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی در افزایش حقوق بازنشستگان، پرداخت ۲۵درصد معوقه‌ی مربوط به متناسب‌سازیِ سال ۱۴۰۰ نیز از مطالباتِ جدیِ بازنشستگان است.

براساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی «مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد»، همچنین براساس ماده ۹۶ این قانون «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثراز سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» اجرای تمام و کمال این دو ماده قانونی از مهم‌ترین خواسته‌های بازنشستگان در زمینه‌ی حقوق و مستمری است. اما آیا در افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ بازنشستگان توجه به همین دو مؤلفه کافیست؟

حقوق بازنشستگان چقدر باید افزایش یابد؟

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با تأکید بر اینکه افزایش حقوق بازنشستگان باید متأثر از نحوه محاسبه و افزایش حقوق شاغلین باشد، گفت: حقوق بازنشستگان باید به استناد ماده ۴۱قانون کار و بند ۲ آن، ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی که از مصوبه‌ی شورایعالی کا تبعیت می‌کند و همچنین ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی که به بحث هزینه‌های خانوار اشاره می‌کند، تعیین شود.

وی ادامه داد: براین اساس به حقوق حداقل‌بگیرانِ سازمان تامین اجتماعی باید ۵۷.۴ درصد و به حقوق متوسط بگیران نیز ۳۸درصد به علاوه‌ی ۳۸درصد افزایش مزد پایه به علاوه‌ی ۵۱۵هزار تومان اضافه شود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تأکید کرد: غیر از این هرآنچه اتفاق بیفتد قطعا مورد اعتراض بازنشستگان قرار خواهد گرفت به هیچ وجه قابل قبول نیست.

افزایش ۲۵درصدِ معوقه‌ی متناسب‌سازیِ سال ۱۴۰۰ به حقوق بازنشستگان

وی افزود: به غیر از درخواست ما برای اجرای ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی، پرداخت ۲۵درصد معوقه‌ی مربوط به متناسب‌سازیِ سال ۱۴۰۰ نیز از مطالباتِ جدیِ بازنشستگان است. نحوه‌ی محاسبه‌ی این ۲۵درصد نیز باید براساس حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ باشد؛ یعنی ۲۵درصد حداقل حقوق سال ۱۴۰۰هم باید محاسبه شود و به حقوق همه‌ی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تعمیم داده شود.

صادقی تصریح کرد: اینکه برخی می‌گویند کف بگیر حق دریافت این ۲۵درصد را ندارد درست نیست و همه‌ی سطوح تأمین اجتماعی باید از این ۲۵درصدِ معوقه‌ی متناسب‌سازیِ ۱۴۰۰ بر مبنای محاسباتِ کف حقوق ۱۴۰۰ بهره‌مند شوند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری با بیان اینکه افزودنِ این ۲۵درصد به حقوق بازنشستگانِ فشاری بر سازمان تأمین اجتماعی وارد نمی‌کند، گفت: ۵درصد ۲میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان که پایه حقوق سال گذشته است، تقریبا ششصد هزار تومان می‌شود که این رقم به اضافه‌ی مزدِ مصوب شورایعالی کار باید بدون استثناء به حقوق بازنشستگان اضافه شود.

قانون باید ملاکِ  تعیین دستمزد بازنشستگان باشد

معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: برخی می‌گویند سازمان تامین اجتماعی مشکل بودجه‌ای دارد و نمی‌تواند این حقوق را بپردازد؛ اما باید گفت که با افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ جمع بودجه‌ی سازمان پانصد و دوهزار میلیارد تومان می‌شود و اگر این پانصد و دو هزار میلیارد تومان به پانصد و پنج هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند، تاثیرِ منفیِ خاصی بر روی سازمان تامین اجتماعی نخواهد گذاشت بلکه از طرفی تاثیر مثبتی بر زندگیِ بازنشستگان و افزایشِ نسبیِ قدرتِ خرید آن‌ها خواهد گذاشت.

صادقی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی، مدیرعامل و هیأت امنای این سازمان و همچنین وزیر کار در افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ بازنشستگان باید این سه مؤلفه را مدنظر قرار دهند در غیر این صورت هر کدام از اینها نادیده گرفته شود قابل قبول نیست و مورد اعتراض بازنشستگان قرار خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: من قاطعانه می‌گویم که برای ما مُرِّ قانون و مصوبه‌ی شورایعالی کار ملاک است و برای تک تک بازنشستگان باید اعمال شود و در کنار این، معوقه و طلب ما از سازمان تامین اجتماعی هم باید پرداخت شود. اینکه برخی غیر از این می‌گویند برای ما قابل قبول نیست و قانون باید ملاک عمل مسئولین باشد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری تصریح کرد: منابع ما متصل به ماده ۴۱ قانون کار است و این ماده آورده‌ی بیشتری برای بازنشستگان دارد بنابراین خواست ما اجرایِ تمام و کمال این قوانین است./اقتصاد نیوز