قیمت پراید امروز ۲ بهمن/مشتریان پراید منتظر ارزانی

معامله‌کنندگان قیمت  پراید صفر ۹۹ مدل ۱۳۱ SE  را حوالی ۱۷۰میلیون تومان اعلام کردند. پراید ۱۵۱ پلاس مدل ۹۹ حوالی ۱۷۲ میلیون تومان  قیمت خورده است.

پراید وانت صفر مدل ۱۴۰۰ حوالی ۱۸۱میلیون تومان  ارزش گذاری شد. قیمت پراید صفر (۱۱۱‌ SE مدل ۹۹) به حوالی  ۱۸۵ میلیون تومان رسید.  قیمت پراید صفر ۱۳۲ SE مدل ۹۸  نیز در رنج ۱۶۰ میلیون تومان بدون تغییر ماند.

آنچه مشخص است روند نزولی قیمت‌ها بیشتر متوجه خودروهایی است که طی سه سال گذشته و همزمان با توقف واردات، حباب قیمتی زیادی داشتند و از لحاظ قیمت در راس هرم بازار بردند. از این خودروها به عنوان خودروهای لاکچری یاد می‌شود. به گفته فعالان بازار، دیگر خودروهای وارداتی موجود که از خودروهای لاکچری فاصله دارند، تاثیر‌پذیری کمتری نیز از مصوبه مجلس داشته‌اند. بنابراین محصولات لوکس بازار که در سه سال گذشته قیمت آنها به بالای پنج میلیارد رسیده تاثیر‌پذیری بیشتری از مصوبه آزادسازی داشته‌اند و حباب قیمتی این نوع خودروها تا حدود زیادی تخلیه شده است. بر این اساس دیگر خودروهای موجود در سقف قیمتی یک میلیارد و زیر یک میلیارد نیز با افت قیمت در بازه زمانی مذکور روبه‌رو بودند، اما حباب آنها به اندازه محصولات لوکس تخلیه نشده است.

بدین ترتیب در شرایطی بازار خودرو در بازه زمانی ۱۰ روزه با افت ۷درصدی قیمت روبه‌رو بوده که روح‌الله ایزدخواه، نماینده مجلس و طراح آزادسازی مشروط خودرو در کمیسیون صنایع و معادن عنوان کرده بود با تصویب نهایی این طرح در شورای نگهبان ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت وارداتی‌های موجود در بازار کاهش خواهد یافت. حال سوالی که مطرح می‌شود در باب سرعت واکنش بازار به مصوبه مجلس است. روز چهارشنبه یعنی ۲۴ شهریورماه مجلس شورای اسلامی ‌به مصوبه ۴ اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن در راستای آزادسازی واردات رای مثبت داد، این در حالی است که از روز بیست و ششم یعنی روز شنبه، ریزش قیمت‌ها در بازار محصولات خارجی به طور محسوسی بیشتر شد. آنچه مشخص است در مدت این ۱۰ روز رفتار بازیگران بازار خودرو تغییر کرد، به طوری که مشتریان به امید ریزش بیشتر قیمت‌ها دست از خرید کشیدند حال آنکه فروشند‌گان حضوری فعالانه در بازار داشتند. اتفاق عجیب اینکه در این مدت خودروهایی مانند اپتیما، کلئوس، النترا و دیگر خودروهای صفر کیلومتر در نمایشگاه‌ها یا بازار نیازمندی‌های آنلاین به وفور یافت می‌شد.

آنچه مشخص است دلیل دیده شدن این خودروها پس از سه سال توقف واردات، به این علت بوده که مالکان این خودروها سرانجام تصمیم گرفتند که سرمایه خود را از دپو خارج کرده و محصول احتکاری خود را بفروشند. چراکه با توجه به احتمال آزادسازی واردات به نظر می‌رسد دپوی این خودروها دیگر به صلاح نباشد.

در همین حین اما برخی از مخالفان واردات و ذی‌نفعان بازار به طور گسترده معامله‌گران بازار را از آزادسازی خودرو ناامید و با انتشار گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس یا اظهارنظر برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و مخالفت هیات عالی نظارت مجمع این هشدار را به بازار منتقل می‌کردند که قرار نیست واردات خودرو بار دیگر از سرگرفته شود. این هشدار اگر چه بازار را تحت تاثیر خود قرار نداد، اما در نهایت ایراد شورای نگهبان، روند کاهشی قیمت‌ها را متوقف کرد.

آنچه مشخص است بازار خودرو را می‌توان آینه تصمیمات معقول و به دور از هیجان مجلس و دولت خواند. در شرایطی که طی سه سال گذشته به دنبال توقف واردات، دلالان و محتکران از آشفته‌بازار خودروهای خارجی نهایت استفاده را بردند، مصوبه مجلس منافع آنها را به خطر انداخت به طوری که در بازه زمانی یاد شده فروشندگان محصولات خارجی بیشتر از خریداران در بازار حضور یافتند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد که اگر دو ایراد شورای نگهبان از سوی کمیسیون صنایع و معادن اصلاح شود شاهد ریزش بیشتر قیمت‌ها در بازار خواهیم بود.

با این شرایط اما برخی از فعالان بازار معتقدند که تاثیر‌گذاری بیشتر واردات ارتباط بسیار زیادی به حجم و تعداد ورود خودروهای مجاز توسط شورای رقابت و تعرفه‌های نهایی دارد. اگر تعرفه واردات با هدف تنظیم بازار خودروی کشور توسط محصولات وارداتی کاهش یابد به طور حتم شاهد ریزش بیشتر قیمت‌ها خواهیم بود.

در هر صورت واضح است که مخالفان و ذی‌نفعان وضعیت کنونی بازار، تلاش زیادی برای بی‌نتیجه شدن آزادسازی واردات خواهند کرد. این در شرایطی است که بازار خودرو نشان داد تداوم توقف واردات تنها به نفع سودجویان و محتکران است و مشتری، متضرر واقعی تصمیم سه سال گذشته دولت دوازدهم است. یک حساب‌وکتاب ساده مشخص می‌کند که مصوبه آزادسازی در مدت ۱۰ روز منجر به کاهش ۷درصدی قیمت وارداتی‌ها شده است، بنابراین اگر این مصوبه از فیلتر شورای نگهبان بگذرد به طور حتم ارقام افت قیمت بالاتر خواهد رفت و این به نفع مشتری خودروهای وارداتی است. بازار نشان داد که تورم انتظاری مشتریان اکنون به نقطه صفر رسیده، حال آنکه به نظر می‌رسد مجلس و دولت نباید به نفع دلالان مسیر آزادسازی واردات را تغییر دهند.(دنیای اقتصاد)

تکذیب اعلام قیمت‌های جدید خودرو

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خبر منتشرشده به‌نقل از خود را مبنی بر" اعلام قیمت‌های جدید خودرو به‌زودی" تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن صالحی‌نیا ابراز کرد: براساس روال معمول، متولی اعلام قیمت خودروها، شورای رقابت است و ما در این باره مسئولیتی نداریم.

وی گفت: براساس رویه‌ای که شورای رقابت در آخر هر فصل قیمت‌ها را اعلام می‌کند ما قیمت نرخ تورم بخشی در بخش‌های مختلف خودرو و قطعات را به بانک مرکزی اعلام کردیم که بانک مرکزی پس از بررسی‌های خود در همه مؤلفه‌های تورم، نرخ نهایی تورم بخشی را به شورای رقابت اعلام خواهد کرد و این شورا بر اساس این نرخ اعلامی در مورد قیمت خودرو تصمیم‌گیری خواهد کرد.

صالحی افزود: هر اتفاقی که درباره قیمت خودرو می‌افتد با اعلام بانک مرکزی و توسط شورای رقابت خواهد بود و این یک قاعده معمول است و بنده هم در این باره هیچ قید زمانی برای قیمت خودرو اعلام نکرده‌ام.