خبر خوش درباره عیدی کارگران/کارگران امسال چقدر عیدی می‌گیرند؟

نحوه پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در واحدهای دولتی

قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال 1374 اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب 1370 را لغو نکرده است، بنابراین حکم تعیین عیدی معادل 60 روز آخرین مزد مشمولان قانون کار کماکان به قوت خود باقی است؛ ضمناً کارگاه در قانون کار به اعتبار اشتغال کارگران در محل انجام کار تعریف می شود به این ترتیب کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از اینکه در بخش خصوصی و یا دولتی شاغل باشند از دو ماه عیدی و پاداش آخر سال موضوع ماده واحده قانون اسفند 1370 مصوب مجلس شورای اسلامی برخوردار خواهند بود .

عیدی کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می‌کنند،کارگرانی که در طول سال از خدمت مستعفی، اخراج، بازنشسته یا به شکلی رابطه آنان با کارگاه قطع می‌شود، به نسبت مدت کارکردشان مستحق دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود.

آنچه که مبنای محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران مشمول قانون کار قرار می‌گیرد، مزد و فوق العاده‌هایی است که کارگر به مناسبت اشتغال در شغل مربوط دریافت می‌کند؛ به عبارت دیگر مزایایی که افراد به نوعی در ارتباط با شغل دریافت می‌کنند از اجزاء مزد محسوب می‌شود لذا فوق‌العاده شغل، سختی کار و هر آنچه که به تبع شغل به کارگر داده می‌شود جزو مزد منظور شده و الزاماً باید در محاسبه عیدی و پاداش لحاظ شود.

طبعاً مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل کمک عائله‌مندی، کمک هزینه مسکن، بن خواربار و پاداش افزایش تولید جزو مزد به شمار نیامده و در پرداخت عیدی و پاداش لحاظ نمی‌شود.

با توجه به ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالیانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشــمول قانون کار مصوب مورخ سال 1370 مجلس شــورای اسلامی، همه کارگران مشمول قانون کار صرف نظر از محل اشتغال و نوع کارگاهی که در آن کار می‌کنند اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی، صنعتی، خدماتی و ... به میزان مقرر در مصوبه فوق از عیدی و پاداش سالانه برخوردار خواهند بود.

به گزارش هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال ماده ۵۸ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی، کارگرانی را که به دلیل فسخ قرارداد ناشی از قصور اخراج می شوند، مشمول بیمه بیکاری دانست.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:

«به موجب ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹ «بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.» نظر به اینکه فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما به دلیل قصور کارگر در انجام وظایف محوله یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه بدون دخالت میل و اراده کارگر بیمه شده صورت می گیرد و بر مبنای رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵-۱۳۸۰.۰۵.۱۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز صرفاً محکومیت کیفری مشمولان قانون کار و عدم اشتغال آنان به خدمت به واسطه تعقیب در مراجع قضایی و یا تحمل مجازات قطعی از مصادیق ترک خدمت محسوب می شود، بنابراین حکم مقرر در ماده ۵۸ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی که فسخ قرارداد کار را از سوی کارفرما به دلیل قصور کارگر در انجام وظیفه محوله و یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه موجب عدم استحقاق بیمه شده نسبت به دریافت بیمه بیکاری اعلام کرده، با حکم مقرر در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود».

علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس) در این رابطه اعلام کرده: از جلسه این کمیسیون برای بررسی و تصمیم‌گیری درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده خبر داد و اظهار کرد: قرار است در این جلسه درباره میزان و چگونگی افزایش حقوق کارگران در سال آینده تصمیماتی اتخاذ شود.

وی با اشاره به پیشنهادات تعدادی از نمایندگان مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده، طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: از زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی دولت به مجلس، پیشنهادات متعددی از سوی نمایندگان برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده مطرح شده که شامل افزایش ۳۵، ۴۰ با ۳۰ درصدی می‌شود.

کارگران و اعضای کارگری شورایعالی کار با بیان اینکه اعلام اعداد و ارقام توسط نمایندگان و بررسی مزد در مجلس، مخالف قانون است، تاکید کردند: دستمزد کارگران باید با چانه‌زنی در شورایعالی کار تعیین شود.

به گفته اعضای کارگری شورایعالی کار، اعداد ۳۰، ۳۵ و حتی ۴۰ به هیچ وجه برای افزایش مزد سال بعد کافی نیست و تطابقی با قانون ندارد و بهتر است نمایندگان قبل از برگزاری جلست کمیته دستمزد و تعیین رسمی سبد معاش خانوار، عدد و رقم اعلام نکنند.

مثل هر سال با نزدیک شدن به سال جدید، مذاکرات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، درباره حقوق سال بعد رونق می‌گیرد. به اعتقاد دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور به جای افزایش حقوق، گزینه‌های بهتر و کارآمدتری هم وجود دارد. برای بررسی بیشتر موضوع با گسترش‌نیوز همراه باشید.

افزایش حقوق موثر نیست

هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور اظهار داشت: «در ابتدای سال ۹۹، آنالیزی انجام دادیم و حداقل حقوق را طبق آن محاسبه کردیم که با آن موافقت نشد. جالب اینجاست که قیمت‌ ها را به صورت حداقلی محاسبه کرده بودیم و بسیار از هزینه‌های معمول زندگی در آن گنجانده نشده بود. برای مثال در آن مقطع قیمت برنج خارجی را ۸ هزار تومان، برآورد کرده بودیم. قیمت برنج اکنون ۲۸ هزار تومان است. قیمت کالاهای دیگر و هزینه‌هایی مثل اجاره مسکن هم چند برابر شده است. این در حالی است که همه می‌دانیم کرونا و خرید اقلام بهداشتی هم بر هزینه‌های زندگی افزوده است.

افزایش هزینه‌ها به حدی است که دیگر نمی‌توان گفت حقوق ها باید فلان درصد افزایش پیدا کند. حتی اگر حقوق‌ها را صد درصد افزایش دهند جوابگو نخواهد بود چون به آن معناست که قیمت کالای اساسی مثل برنج دو برابر شده است حال آنکه گرانی به مراتب بیشتر است. گفته می‌شود که خط فقر بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان است. در این شرایط حرف زدن درباره درصد افزایش حقوق منطقی نیست و ما هم هیچ وقت درصد خاصی را مطرح نکرده‌ایم».

ابوی در ادامه گفت: «باید رقمی تصویب شود که کارگر از طریق آن بتواند زندگی خود را تامین کند. در شرایط تحریم‌های شدید و ظالمانه هستیم بنابراین خجالت نکشیم و دولت متعهد شود کالاهای اساسی موردنیاز کارگران را تامین کند. در واقع پیشنهاد ما این است که آنالیز قیمت و تورم به معادل کالایی تبدیل شود و در اختیار کارگران قرار داده شود. بازگشت به سیستم بن کالا منطقی‌تر است. برای مثال گفته می‌شود که خانوار ماهانه به ۲۰۰ هزار تومان محصولات برای خرید گوشت نیاز دارد؛ همین مقدار پول در قالب بن به خانوارهای کارگری پرداخت شود. ما به دنبال پول نقد نیستیم چون افزایش نقدی حقوق، تورم‌زاست. خواسته کارگران تامین هزینه‌ّهای مربوط به کالای اساسی است.

این پیشنهاد را می‌توان در مورد اجاره مسکن کارگران هم به کار گرفت. به هر حال ما دنبال آن نیستیم که حقوق‌ّها حتما فلان مقدار و درصد افزایش یابد. دولت و کارفرما باید حقوقی را تعیین کنند که مایه شرمساری خودشان نشود. حتی خود کارفرمایان هم اذعان دارند که زندگی با حقوق فعلی دشوار است. کارگر دیگر به خانه‌دار شدن، پس‌انداز کردن، مسافرت رفتن و این قبیل موارد فکر نمی‌کند اما حداقل مقدار حقوق چنان باشد که بتواند هزینه‌های اساسی زندگی را تامین کند».

وی در ادامه گفت: «دولت در بحث یارانه‌ها نگاه ویژه‌ای به کارگران داشته باشد. درست نیست که یارانه‌ افرادی که بالای ۱۰ میلیون تومان درآمد دارند با کارگران برابر باشد. به نظر من دولت باید تدبیر بهتر و متفاوتی بیندیشد. به واسطه کرونا نتوانسته‌ایم جلسات هم‌اندیشی حضوری داشته باشیم ولی تقریباً همه نمایندگان تشکل‌های کارگری بر سر این واقعیت توافق دارند که افزایش درصدی حقوق‌ها درد زیادی را دوا نمی‌کند. برگزار نشدن جلسات شورای عالی کار به بهانه کرونا هم به نوبه خود، مشکلی بزرگ و عجیب است. چطور می‌شود که مجلس شورای اسلامی با چند صد نماینده به فعالیت خود ادامه می‌دهد اما شورای عالی کار که فقط چند نفر عضو دارد تشکیل جلسه نمی‌دهد؟».