قیمت پراید | قیمت پراید امروز
قیمت پراید و تیبا و 206 و دنا گران شد | قیمت پراید 400 میلیونی می شود؟ + جدول قیمت پراید
سایه رکود همچنان بر سر بازار خودروست. اما این رکود باعث نشده قیمتها کاهش یابد و با توجه به تورم کشور، پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال جاری، قیمت خودرو تا ۴۰ درصد افزایش یابد.
امروز (دوشنبه 25مهر 1401) قیمت پراید در بازار اعلام شد.قیمت پراید در روزهای اخیر با کمی کاهش قیمت روبرو شد؛ هر چند که واردات خودرو به کشور، آزاد شده ولی قیمت پراید چندان تغییری نکرده است. در روزهای اخیر قیمت پراید با روندی صعودی روبرو بود و قیمت پراید به بالای 200 میلیون تومان رسیده است. طبق مشاهدات از قیمت امروز پراید، معامله‌کنندگان قیمت پراید ۱۱۱ امروز به ۲۰۵ میلیون تومان رسیدخریداران و فروشندگان در بازار خودرو منتظر نتیجه قطعی مذاکرات برجام هستند. به همین دلیل رکود بازار همچنان به صفر نرسیده و سطح معاملات خودرو پایین است.
قیمت خودرو صفر داخلی روز سه‌شنبه سوم آبان ۱۴۰۱ با توجه به آمار و قیمت روزانه سایت دیوار با تغییراتی همراه شد.
قیمت خودرو صفر داخلی در لحظه نگارش این گزارش در بازار ایران به شرح زیر است:
برخلاف نوسانات قیمتی که خودروها در بازار تجربه کردند، اما پراید ماه‌هاست که با ثبات قیمت همراه شده است. برای مثال، پراید ۱۱۱ با قیمت ۲۰۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. پراید ۱۳۱ نیز با نرخ ۱۸۰ میلیون تومان عرضه می‌شود.
اما پژو ۲۰۷ اتومات که هفته‌ها از نوسان قیمتی دور مانده بود، امروز پنج میلیون تومان افزایش قیمت داشت و هم‌اکنون در سطح ۶۱۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. دنا معمولی مدل ۱۴۰۱ نیز ۴۰۵ میلیون تومان قیمت دارد.
قیمت پراید و خودروهای پرطرفدار
اما فعالان بازار خودرو می‌گویند که برخی خودروها بیشتر خرید و فروش می‌شوند و پرطرفدار هستند. این خودروها با چه قیمتی در بازار معامله می‌شوند؟
تیبا هاچ‌بک پلاس که از خودروهای پرطرفدار این روزهاست، صبح سه‌شنبه هم مانند روزهای گذشته، در محدوده ۲۱۴ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.
پژو ۲۰۶ تیپ دو صفر نیز هم‌اکنون ۳۱۱ میلیون تومان ارزش دارد. در این میان، تیپ پنج این مدل پژو نیز در بازار کشور تا نرخ ۳۶۶ میلیون تومان پیش رفت.
تارا اتوماتیک هم که مدتی است از نوسانات قیمتی دور است، امروز با قیمت ۵۹۱ میلیون تومان در بازار شروع به کار کرد.
پیش‌بینی قیمت پراید در روزهای آینده
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو گفت: درحال حاضر دولت سعی در گفتاردرمانی برای ثابت نگه‌داشتن وضعیت بازار است. این گفتار درمانی‌ها و بلاتکلیفی در بحث واردات است که بازار را در رکود نگه می‌دارد.
او افزود: اما این رکود باعث کاهش قیمت خودرو در بازار نمی‌شود. با در نظر گرفتن تورم ۴۰ درصدی در کشور، پیش‌بینی می‌شود که قیمت خودرو تا پایان سال جاری هم با ۴۰ درصد افزایش همراه شود.
البته چندی پیش هم، عماد جعفری، کارشناس صنعت خودرو گفت: بازار خودرو همچنان در وضعیت رکودی قرار دارد و اینکه برخی می‌گویند بازار از رکود خارج شده، صحیح نیست. چراکه و خرید و فروش به ندرت صورت می‌گیرد. اما با توجه به وضعیت سیاسی موجود در کشور، به نظر می‌رسد که این رکود موجود و روند افزایش قیمتها در بازار در هفته‌های آینده هم ادامه داشته باشد.
آزادسازی قیمت پراید نزدیک است؟
به نقل از دنیای اقتصاد، قیمت‌گذاری دستوری این روزها به واسطه عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا، در مسیر حذف قرار گرفته است. تعیین دستوری قیمت طی یک دهه ورود شورای رقابت به این عرصه، در صنعت خودرو به اجرا درآمد تا خودروسازان بزرگ کشور در مسیر زیان‌دهی قرار بگیرند. طبق این سیاست، در بیش از یک دهه گذشته شورای رقابت و در مقاطعی نیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و در حال حاضر نیز ستاد تنظیم بازار تعیین قیمت خودروهای داخلی را بر عهده داشته و دارند. به عبارت بهتر خودروسازان به عنوان تولیدکننده اختیار تعیین قیمت خودرو محصولات خود را در این یک دهه نداشته و نهادهایی خارج از خودروسازی در این مورد تصمیم گرفته‌اند. به اعتقاد خودروسازان، قیمت‌گذاری دستوری سبب بروز زیان انباشته هنگفت در صنعت خودرو شده و به واسطه تداوم سیاست موردنظر، زیان‌دهی همچنان ادامه دارد.
در این سال‌ها تلاش‌های زیادی برای لغو قیمت‌گذاری دستوری انجام شد، با‌این‌حال هیچ دولتی یا وزیر صمتی جسارت کنار گذاشتن این سیاست را نداشت. دولت سیزدهم اگر چه نشان داده از جسارت لازم برای حذف یک‌باره قیمت‌گذاری دستوری برخوردار نیست، اما از مسیری فرعی و به شکلی چراغ خاموش، کنار گذاشتن این سیاست را کلید زده است. این مسیر فرعی عرضه خودرو در بورس کالاست که هرچند وزارت صمت ابتدا چندان تمایلی به اجرای آن نداشت، اما رفته‌رفته نظرش تغییر کرد، به نحوی که طی چند ماه گذشته مجوز عرضه چند محصول دو خودروساز بزرگ کشور در بستر بورس، از سوی این وزارتخانه صادر شده است. هر چند سال‌ها پیش سایپا سراتو را در بورس کالا عرضه کرده بود، اما این رویه طی چند ماه گذشته به عنوان روشی برای فروش خودرو (و جایگزین قیمت‌گذاری دستوری) به اجرا درآمده است.
ابتدا این خودروسازان بخش خصوصی بودند که برای فرار از سیاست‌های دستوری وزارت صمت (به‌ویژه عرضه محصولات در سامانه یکپارچه فروش خودرو) به سراغ بورس کالا رفتند. این در حالی بود که وزارت صمت در ابتدا موانعی را بر سر بورسی شدن محصولات بخش خصوصی ایجاد کرد اما سرانجام کوتاه آمد. پس از باز شدن مسیر بورسی شدن خودرو توسط شرکت‌های بخش خصوصی، سودای عرضه محصولات در بورس کالا در سر ایران خودرو و سایپا نیز افتاد که البته وزارت صمت ابتدا تمایلی به آن نشان نداد. در ادامه صمتی‌ها هم به نوعی مجبور شدند و صلاح را در این دیدند که محصولات خودروسازان بزرگ نیز راهی بورس کالا شوند، منتها به‌تدریج و به‌اصطلاح قطره‌چکانی.
این وزارتخانه ابتدا و پس از آنکه با عرضه محصولات بخش خصوصی در بورس کالا موافقت کرد، مجوز فروش شاهین سایپا را نیز در این بستر داد. با بورسی شدن شاهین، قابل‌پیش‌بینی بود که وزارت صمت به ایران‌خودرو نیز بابت عرضه محصولاتش در بورس کالا مجوز لازم را خواهد داد و این اتفاق با بورسی شدن هایما رخ داد تا عدالت میان دو خودروساز بزرگ کشور در این ماجرا به نوعی برقرار شود. در ادامه نیز علاوه بر اینکه تقریبا همه خودروسازان بخش خصوصی مجاز به عرضه محصولاتشان در بورس کالا شدند، زمزمه‌هایی مبنی بر عرضه خودروهای بیشتری از سوی خودروسازان بزرگ در این بستر به گوش رسید، تا اینکه اوایل این هفته اعلام شد دو محصول دیگر ایران‌خودرو شامل تارا و پژو ۲۰۷ هم در بورس کالا پذیرش شده‌اند.
به نظر می‌رسد پذیرش این دو خودرو در بورس کالا حاوی این پیام است که وزارت صمت می‌خواهد به‌تدریج و تا پایان امسال مجوز عرضه همه خودروهای تولید داخل را در بستر بورس صادر کند. اینکه وزارت صمت چه هدفی را دنبال می‌کند، نخست با وعده این وزارتخانه مبنی بر حذف قرعه‌کشی خودرو در سال جاری در ارتباط است و ربط دیگرش نیز به اصلاح قیمت برمی‌گردد. وزارت صمت دولت سیزدهم هرچند قیمت‌گذاری دستوری را تا به امروز ادامه داده، با‌این‌حال متوجه خسارات این سیاست در صنعت خودرو شده و گفته می‌شود قلبا تمایلی به تداوم آن نداشته و ندارد؛ اما چون نمی‌خواهد با آزادسازی قیمت تبعات اجتماعی منفی برای خود بخرد، به دنبال راهی است تا نرم و آهسته از قیمت‌گذاری دستوری عبور کند.
به نظر می‌رسد عرضه خودرو در بورس کالا همان راهکار نرم و مسیر چراغ‌خاموش دولت برای کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی است که تا پایان امسال نهایی و تکمیل خواهد شد. بنابراین پاسخ این پرسش که چرا وزارت صمت با وجود بی‌میلی اولیه، در نهایت راضی به عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا شد، بیش هر مساله‌ای با تغییر مدل قیمت‌گذاری و اصلاح قیمت در ارتباط است.
در واقع وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس کالا به نوعی با یک تیر دو نشان خواهد زد؛ یکی اینکه قرعه‌کشی خودرو را به عنوان وعده سال گذشته‌اش کنار خواهد گذاشت، و دوم اینکه بدون آزادسازی یک‌باره قیمت (با توجه به حساسیت جامعه روی این موضوع) و بی‌آنکه مورد انتقاد افکار عمومی و البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد، سیاست قیمت‌گذاری دستوری را نیز حذف خواهد کرد. صمتی‌ها خوب می‌دانند که با توجه به تداوم تحریم، چرخ خودروسازان در شرایط قیمت‌گذاری دستوری خوب نخواهد چرخید، به خصوص اینکه اهداف مدنظر آنها از جمله جهش تولید و صادرات و البته بهبود کیفیت، در گروی تامین نقدینگی مناسب است. این نقدینگی با توجه به قیمت‌گذاری دستوری تامین نخواهد شد؛ بنابراین وزارت صمت به دنبال راهی است که با کمترین تبعات اجتماعی از قیمت‌گذاری دستوری عبور کند. هرچند عرضه خودرو در بورس کالا روشی مرسوم در دنیا به حساب نمی‌آید و خودروسازان تحت نظام عرضه و تقاضا و بدون دخالت نهادهای ثالث، محصولات خود را قیمت‌گذاری کرده و می‌فروشند، اما به دلایلی که در ابتدای گزارش ذکر شد، بورسی شدن خودرو فعلا و از نظر وزارت صمت و حتی بسیاری از فعالان صنعت خودرو بهترین راه برای کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری و خروج خودروسازان از زیان‌دهی است.
