خبر خوش دولت درباره افزایش حقوق کارمندان | حقوق کارمندان تا نیمه دوم امسال به طور قطعی افزایش می یابد؟

دولت بررسی الگوی جدید افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری را با هدف بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید آغاز کرد. نمایندگان پیشنهاد دهنده افزایش حقوق کارمندان به روش درصد افزایش برای سطح پایین و مقدار ثابت افزایش ریالی برای سطوح بالا معتقدند. سازمان‌  امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، در پیشنهادی مشترک، الگوی جدیدی از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده‌اند. دولت قرار است سال آینده حقوق کارمندان دولت را 25 درصد افزایش دهد.آخرین اخبار مرتبط به حقوق کامندان را در سایت خبرآزاد می‌خوانید.

به گزارش گروه اجتماعی یکتا، داستان تورم و کوچک شدن سفره معیشتی خانوار به نظر می‌رسد به جایی رسیده که شاید حقوق کارمندان و بازنشستگان لشگری و کشوری امسال دوباره افزایش پیدا کند.

آخرین گزارش مرکز آمار از وضعیت تورم نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه تیر ماه امسال برای خانوارهای کشور به ۴۰.۵ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل (خرداد ۱۴۰۰)، ۱.۱ درصد افزایش دارد.

در این میان، نرخ تورم نقطه‌ای نیز در تیر ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۴ درصد رسیده که این عدد در مقایسه با ماه قبل ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نیز با افزایش ۴.۴ واحد درصدی به ۸۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.١ واحد درصدی به ۳۶.۹ درصد رسیده است.

با توجه به این آمارها و داستان تورم و کوچک شدن سفره معیشتی خانوار، به نظر می‌رسد شرایط به جایی رسیده که شاید حقوق کارمندان و بازنشستگان لشگری و کشوری امسال دوباره افزایش پیدا کند.

از قرار معلوم، سازمان‌های «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» در پیشنهادی مشترک، الگوی جدیدی از افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده‌اند.

این پیشنهاد با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آنها به دولت ارائه شده است و در روزهای آینده روال قانونی تایید آن طی خواهد شد.

بر این اساس، برخی روایت‌ها و گزارش‌ها حاکی از آن است که در صورت تایید این پیشنهاد، احتمالا افزایش مجدد حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری در دستور کار دولت قرار گرفت. در سال جاری افزایش ۱۰ درصدی حقوق ها برای غیرحداقل‌بگیران در دستگاه‌های اجرایی اعمال شده است.

فشار مجلس به دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان

در این میان، دیروز در مجلس نیز برخی از نمایندگان نسبت به وضعیت بازنشستگان لشکری و کشوری انتقاد کردند. در همین رابطه، محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس در نشست علنی مجلس عنوان کرد: افزایش ۱۰ درصدی برای حقوق بازنشستگان شاغل از کارکنان لشگری و کشوری شرایط سختی را برای آن‌ها در کشور ایجاد کرده است.

علی بابایی‌کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس نیز در صحن علنی مجلس طی یک تذکر شفاهی خطاب به دولت گفت: علاوه بر اینکه باید به وضعیت کارگران توجه ویژه‌ای داشته باشد، باید برای افزایش حقوق بازنشستگان در حوزه‌های کشوری و لشگری که برای ما بسیار مهم هستند تصمیم بگیرد. همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز باید نسبت به دولت گذشته در خصوص وضعیت بازنشستگان لشگری و کشوری و همه مزد بگیران دولت مهربان‌تر عمل کند./ حادثه 24

 چند درصد به حقوق کارمندان در نیمه دوم امسال اضافه می شود؟

قرار بود برای نیمه دوم سال حقوق کامندان دولت افزایش یابد، این موضوعی بود که دولت و مجلس در هفته‌های گذشته راجع به آن صحبت کرده‌بودند اما هنوز قطعی بودن تحقق این وعده مشخص نیست.

به صورت مشخص یکی از موضوعات مطرح شده در لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۴۰۱، افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه به صراحت راجع به این اتفاق صحبت کرده بود، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هم در همین رابطه اعلام موضع کرده‌بودند.

نحوه افزایش حقوق کارمندان در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده است. با این حال برای سال ۱۴۰۱ افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته طور دیگری رقم خورد.

قرار بود برای نیمه دوم سال حقوق کامندان دولت افزایش یابد، این موضوعی بود که دولت و مجلس در هفته‌های گذشته راجع به آن صحبت کرده‌بودند اما هنوز قطعی بودن تحقق این وعده مشخص نیست.

به صورت مشخص یکی از موضوعات مطرح شده در لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۴۰۱، افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه به صراحت راجع به این اتفاق صحبت کرده بود، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هم در همین رابطه اعلام موضع کرده‌بودند.

در همین رابطه چند سناریو احتمالی هم برای افزایش حقوق کارمندان دولت مطرح شده بود. مثل اینکه رقم ثابتی به حقوق کارکنان دولت اضافه شود، این افزایش از ماه ششم یا هفتم اعمال شود یا اینکه از طریق توزیع کالا برگ قدرت خرید کارکنان افزایش پیدا کند.

تکلیف قانونی افزایش حقوق کارمندان

مورد بازبینی قرار گرفتن حقوق سال ۱۴۰۱ کارکنان دولت البته که از پشتوانه قانونی برخودار است. به استناد ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضریب افزایش حقوق کارکنان سایر سطوح بگیر شاغل و بازنشسته باید معادل تورمی باشد که بانک مرکزی در اسفند ماه آن را اعلام کرده است.

این یعنی برای سال ۱۴۰۱، حقوق کارکنان غیر حداقلی بگیر به جای افزایش ۱۰ درصدی باید حدود ۴۰ درصد افزایش می‌یافت.

دلیل اصلی مطرح شدن این موضوع هم دو اتفاق مهم بود، اول تبعات تورمی اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی که باعث شد قیمت اقلام ضروری وارد کانال جدیدی از افزایش قیمت‌ها بشود.

اتفاق دوم هم به نتیجه رسیدن اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی بود. این گروه که مستمری بگیران غیر حداقلی بگیر بودند و تعدادشان بالغ بر ۱٫۶ میلیون نفر بود، توانستند با حمایت مجلس دولت را به عقب نشینی وادارند.

نتیجه آنکه میزان افزایش حقوق این گروه از ۱۰ درصد به ۳۸ درصد رسید، افزایشی که نه تنها از شهریور ماه اعمال شد بلکه قرار است شامل پنج ماه سپری شده از سال ۱۴۰۱ نیز بشود.

به دنبال ان اتفاقات، انتظار می‌رفت که با شروع نیمه دوم سال ۱۴۰۱، نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت مشخص شود، اتفاقی که تا امروز در وضعیت نامعلوم قرار دارد.

به صورت دقیق‌تر غیر از چند سناریو مطرح شده هنوز خبر جدید نیست، حتی معلوم نیست که این افزایش تنها شامل حال کارمندان غیر حداقلی بگیر می‌شود یا آنکه فقط مختص کارکنان غیر بازنشسته خواهد بود.

از جمله مطالبی که به این شائبه دامن می‌زند، مواضع اخیر صندوق بازنشستگی کشوری است که اعلام کرده بود: انتقاد بازنشستگان از افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان به جاست، تحقق این مهم در دستور کار است و به احتمال زیاد در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ خواهد شد.

واضح است که وقتی موضوع افزایش حقوق و دستمزد کارکنان بازنشسته و مطالبات مربوط به متناسب سازی آنها به بودجه سال بعد پیوند داده می‌شود، یعنی قرار نیست برای سال جاری اتفاق خاصی رخ بدهد.

در خصوص کارکنان شاغل نیز وضعیتی مشابه برقرار است، سازمان برنامه و بودجه از مطرح شدن موضوع در جلسات هیات دولت صحبت کرده است، از طرفی هم سازمان امور استخدامی هم در این رابطه پیشنهاداتی  دارد اما در عمل نمایندگان مجلس خواهان آن هستند تا دولت به جای خِسَت، مساعدت خود را در این باره نشان دهد.