پیش بینی شوکه کننده درباره افزایش حقوق کارمندان | درصد افزایش حقوق کارمندان در سال 1402 تغییر کرد

رئیس‌جمهور ۲۱ دی ماه لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. پرداخت حداقل و حداکثر حقوق کارمندانیکی موضوعاتی است که در این لایحه به آن اشاره شده است.گفته می‌شود حداقل حقوق کارمنداندولت در لایحه بودجه سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و حقوق کارمندان کمتر از ۷ میلیون تومان نخواهد بود. این عدد را وزیر اقتصاد نیز در اظهارنظر اخیر خود تایید کرده است..سال آینده حقوق کارمندان به یک مدل افزایش نخواهد یافت. جدید ترین خبرها درباره افزایش حقوق کارمندان را در خبرآزاد با ما دنبال کنید.

به گفته سخنگوی شورای نگهبان، بودجه مهم‌ترین سند مالی و برنامه کشور طی یک سال آینده است و هر چیزی که اولویت داشته باشد، در بودجه تعیین می‌شود. بودجه شامل دو بخش احکام و ارقام می‌شود.

نظیف افزود: در زمینه افزایش حقوق‌ها درصدی را دولت در لایحه خود پیش‌بینی می‌کند که ظاهرا 20 درصد افزایش حقوق پیشنهاد داده است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: تا افزایش حقوق‌ها در مجلس تصویب نشود، لازم‌اجرا نخواهد بود و ممکن است این مبلغ کم یا زیاد شود. این لایحه بودجه باید روال قانونی را طی کند و هر زمانی که به شورای نگهبان برسد درباره آن اظهارنظر خواهد شد./ایسنا

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان

افزایش ۲۰ درصدی حقوق در صورتی که دولت تعهد دهد تورم بیش از ۴۰ درصد نخواهد شد قابل پذیرش است

افکارنیوز نوشت: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: ۲۰ درصد افزایش حقوق در صورتی قابل پذیرش است که دولت تعهد دهد که تورم در سال آتی به بیش از ۴۰ درصد نرسد.

ولی اسماعیلی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد در سال آینده بیان کرد: افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای سال آتی واقع بینانه نیست و می بایست کارگروهی در این بخش در زمان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق تشکیل شود.

این نماینده مجلس بیان کرد: نظر بنده این است که ما در این بخش باید نیم نگاهی به قوانین بیاندازیم به واقع دستمزد کارگران باید بر اساس تورم تعیین شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۲۰ درصد افزایش حقوق در صورتی قابل پذیرش است که دولت تعهد دهد که تورم در سال آتی به بیش از ۴۰ درصد نرسد لذا به دلیل اینکه دولت نمی‌تواند این تعهد را بدهد واقعاً ما نمی توانیم از هم اکنون برای حقوق ها نسخه بپیچیم.

اسماعیلی تاکید کرد: اگر ما ۲۰ درصد افزایش حقوق را تصویب کنیم و فردا تورم به ۶۰ درصد رسید، چه باید بکنیم؟ بنابراین حتماً باید کارگروه تعیین حقوق و دستمزد در کمیسیون تلفیق این موضوعات را مدنظر قرار دهد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: همچنین موضوع افزایش پلکانی حقوق و دستمزد هم در این بخش مطرح است تا حقوق های پایین رشد پیدا کند.

رقم خط فقر در حقوق کارمندان

این کارشناس بازار کار می‌گوید: در حوزه کارمندی حتما باید خط فقر را در نظر بگیریم؛ خط فقری که رقم آن طی روزهای گذشته توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای شهرهای بزرگی مثل تهران حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام شده است. این در شرایطی است که ما همچنان شاهد روند افزایشی تورم در روزها و ماه‌های پایانی سال خواهیم بود و در عین حال، افزایش نرخ تورم را برای سال آینده خواهیم داشت.

حاج‌اسماعیلی با بیان این‌که به طور قطع رقم ۲۰ درصد برای سقف افزایش دستمزدها کفایت لازم را نمی‌کند، می‌افزاید: در خصوص کارگران هم من فکر می‌کنم که این موضوع باید در جلسات شورای عالی کار مطرح شود، چون دولت با هدف‌گذاری‌ای که در بودجه دارد، رویکرد خود را در خصوص میزان افزایش دستمزدها در کشور نشان می‌دهد و به طور قطع باید به نظرات کارشناسی و دیدگاه‌های دیگر شرکای اجتماعی مثل کارگران و کارفرمایان هم توجه کند.

وی عنوان می‌کند: پیش‌بینی من این است که امسال چالش دستمزد نسبت به سال گذشته خیلی پررنگ‌تر و برجسته‌تر خواهد بود و ما راهی نداریم جز این‌که نرخ تورم رسمی را اعمال کنیم که الان بالای ۴۰ درصد است و در عین حال، به خط فقر توجه داشته باشیم.

این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: خط فقر براساس گزارش وزارت رفاه، رقمی بالای ۱۵ میلیون تومان است و براساس نظرات کارشناسی که خارج از سازمان‌ها و نهادهای دولتی رقمی در حدود ۲۰ میلیون تومان است. من فکر می‌کنم ما حداقل دستمزد را هم برای کارمندان و هم برای کارگران باید حداقل ۱۰ میلیون تومان تعیین کنیم.

حاج‌اسماعیلی خاطرنشان می‌کند: این رقم به نظر من حداقل است و کمتر از این به نظرم مشکلات بیشتری را کشور ایجاد خواهد کرد. در عین حال، باید تلاش کنیم که مزایای جانبی را هم برای کارمندان و هم کارگران تعریف کنیم. اگر این اتفاق نیفتد، به طور قطع با روند افزایشی که تورم خواهد داشت، مشکلات سال آینده نسبت به امسال بیشتر می‌شود.

وی در عین حال با بیان این که تلاش دولت برای عدم افزایش منطقی دستمزدها محکوم به شکست است، می‌گوید: رقم ۷ میلیون تومان به عنوان حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲ به هیچ وجه با شرایط اقتصادی ، خط فقر و نرخ تورم در کشور همخوانی ندارد. دولت نباید تجربه شکست خورده سال گذشته را در پیشنهاد دستمزد حقوق‌بگیران در لایحه بودجه مجددا تکرار کند.

این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: تا مادامی که نرخ تورم افزایشی است تنها راهکار جبران تورم افزایش نقدی دستمزدها خواهد بود. کارگران باید برای مقابله با سناریوی تحمیلی دولت در خصوص تعیین دستمزد در شورای عالی کار آماده شوند.