خبر مهم درباره سودهای بانکی | کدام بانک سود ۳۰ درصدی سپرده بانکی میدهد؟
سپرده های بانکی دارای نرخ سود متفاوتی هستند و هر بانک بر اساس شرایط خود نرخ متفاوتی را ارائه می دهد.
سپرده های بانکی دارای نرخ سود متفاوتی هستند و هر بانک بر اساس شرایط خود نرخ متفاوتی را ارائه می دهد.
درحال حاضر سپردهگذاری با سود ۳۰درصدی و روزشمار تنها در صندوقهای درآمد ثابت امکان پذیر است.
در چندماه اخیر شاهد افزایش نرخ بهره و سود بانکی بودیم، بانکها در مدت محدودی اوراق سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی یکساله را ارائه کردند که به پایان رسید، اکنون سود سپردهبانکی سالانه ۲۰.۵ درصد است.
تنها سپردهگذاری با نرخ سود ۳۰ درصدی سالانه از طریق صندوقهای درآمد ثابت امکان پذیر است. مهمترین مزیت صندوق درآمدثابت سود روزشمار است یعنی حتی چند روز سپردهگذاری در این صندوق، مشمول سود ۳۰ درصد سالانه میشود و لزومی به سپردهگذاری بلندمدت یکساله نیست.
صندوق درآمدثابت افران بزرگترین درآمدثابت کشور در سال جدید نرخ سود خود را به ۳۰ درصد افزایش داده، سود این صندوق روزشمار و معاف از مالیات است. این صندوق با ۱۵۰ هزار میلیارد ریال بزرگترین و مطمئنترین صندوق درآمدثابت کشور است.
شباهت و تفاوت صندوق درآمد ثابت با بانک چیست؟
شباهت صندوق درآمد ثابت و سپرده بانکی آنجاست که هر دو برای سرمایهگذاری بدون ریسک و دریافت سود ثابت ماهانه مناسب است. اما چند تفاوت مهم بین این دو وجود دارد که به طور خلاصه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
همانطور که مشاهده میکنید سود ۳۰ درصدی روزشمار و امکان سرمایهگذاری همزمان در چند بانک مهمترین مزیت صندوق درآمد ثابت است؛ یعنی صندوق درآمد ثابت منابع خود را به جای یک بانک در چندین بانک سپردهگذاری میکند و بخشی دیگر از منابع خود را صرف خرید اوراق مرابحه دولتی میکند و میتواند سود بالاتری از یک بانک کسب کند.
*در مقایسه بالا سود ۳۰ درصد متعلق به صندوق درآمد ثابت افران که بزرگترین و مطمئنترین صندوق درآمد ثابت کشور است ملاک قرار دارد، سود صندوقهای درآمد ثابت ممکن است بین ۲۵ الی ۳۰ درصد متغیر باشد.
آیا امکان تبدیل سپرده بانکی به صندوق درآمد ثابت وجود دارد؟
در هر بانکی که سپرده داشته باشید میتوانید از طریق کارگزاری آن بانک یا هر کارگزاری دیگری به صورت غیر حضوری در صندوق درآمد ثابت سپردهگذاری کنید، سود ماهانه این صندوقها از طریق کارت بانکی که حساب دارید قابل دریافت است
؛ در سالهای اخیر، برخی بانکهای کشورمان بر خلاف مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، اقدام به ارائه بستههای ویژه با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب برای جذب نقدینگی میکنند؛ روندی که در گام بعد به افزایش نرخ تسهیلات دهی منجر میشود و چالش جدی برای تولیدکننده است.
این در حالی است که اواخر سال گذشته، بانک مرکزی در رویکردی کم سابقه، از انتشار اوراق سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی در شبکه بانک خبر داد و با جذب حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به شبکه بانکی، تلاش داشت از روند صعودی نرخ ارز و تورم جلوگیری کند؛ هرچند این هدف گذاری در نهایت در سطح قابل قبول، محقق نشد و شاخص ارزی به روند افزایشی ادامه داد.
اما نکته قابل تامل این که به رغم دستورها و ابلاغیههای معاون نظارت بانک مرکزی، مبنی بر رعایت نرخ سود سپرده در سقف ۲۲.۵ درصدی در بانک ها، همچنان شاهدیم که برخی بانکهای عامل با نرخهای بالاتر و حتی نرخ ۲۷ درصدی به دنبال جذب سپردههای مردم هستند؛ رویکردی که به نظر میرسد نیاز به پیگیری جدیتر از سوی بانک مرکزی و معانت نظارت این بانک دارد.
این در شرایطی است که فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی اسفندماه سال قبل دو بار بر رعایت نرخ سود تاکید کرده و گفته بود: با توجه به نتایج بازرسیهای انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان شش بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخهای سود سپردهها داشتهاند. بنابراین بهتر است با گذشت حدود دو ماه از ابلاغیه قبلی این مقام نظارتی، این بار به سراغ شعب بانکهای متخلف برود تا از نزدیک نظاره گر روند تسهیلات دهی و جذب سپرده بانکی باشد.
مسلما تمایل بانکها به جذب سپرده با سود بالا منجر به تسهیلات دهی با نرخ سود بالاتر از سقف قانونی میشود؛ موضوعی که همواره از سوی بخش خصوصی و مولد اقتصاد تاکید شده است. برای نمونه، روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست مشترک با استاندار همدان، هیات رئیسه اتاق همدان و برخی مدیران دولتی و فعالان اقتصادی این استان اظهار داشت: همه باید برای تحقق شعار سال تلاش کنیم. اما یادمان باشد که تحقق این شعار، نیازمند زیرساختهای اولیه است. یک واحد تولیدی با بهره بانکی ۴۰ درصد نمیتواند فعالیت اقتصادی داشته باشد. به گفته حسنزاده: بدون حل مشکل تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، جهش تولید محقق نخواهد شد.
رئیس پارلمان بخشی خصوصی یادآور شد: سال گذشته بانک مرکزی ۲۸۵ همت اوراق با بهره ۳۰ درصد توسط بانکها منتشر کرد. هدف این بود که نقدینگی کنترل شود که این امر رخ نداد. این در حالی بود که کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی مشکلات زیادی ایجاد کرده و حتی بسیاری از آنها در پایان سال توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشتند. بدون حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی، چطور میتوان جهش تولید را رقم زد.
اشاره نماینده بخش خصوصی به مساله و چالش نرخ بهره بانکی ۴۰ درصدی و نبود نقدینگی مناسب در اختیار بخش مولد اقتصاد، بسیار مهم است، چون تجربه ثابت کرده است زمانی که بخش تولید و مولد اقتصاد نتواند با نرخ سود بالای بانکی و مشکلات دریافت تسهیلات بانکی به مسیر خود ادامه دهد، به ناچار مجبور به خانه نشینی و رونق رفتارهای سفته بازی و دلالی در جامعه و فضای اقتصادی میشود.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند: یکی از مهمترین پیامدهای سکوت بانک مرکزی و افزایش غیرقانونی نرخ سود بانکی، افزایش هزینههای تامین مالی برای بنگاههای تولیدی است. این امر به دلیل آن است که با افزایش نرخ سود، شرکتها برای دریافت وام و تسهیلات بانکی باید هزینه بیشتری بپردازند و در نتیجه افزایش هزینههای تامین مالی میتواند منجر به کاهش سرمایهگذاری در بخش تولید شود. به بیان دیگر، با بالا رفتن هزینههای وام، سودآوری طرحهای سرمایهگذاری کاهش مییابد و انگیزه سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در این بخش کم میشود.
برخی نیز تاکید دارند، نرخ سود بانکی بالا میتواند منجر به کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات شود، زیرا با افزایش نرخ سود، مردم تمایل بیشتری به سپردهگذاری پول خود در بانکها به جای خرید کالا و خدمات پیدا میکنند؛ بنابراین همان طور که اشاره شد، سیاستهای بانکی میتوانند نقش مهمی در تسهیل یا تشدید موانع تولید و به طور مشخص در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم ایفا کنند. به گونهای که برخی از سیاستهای بانکی که میتوانند مانع دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات شوند عبارتند از؛ نرخ سود بالای بانکی: همانطور که گفته شد، نرخ بالای سود بانکی میتواند هزینههای تامین مالی را برای تولیدکنندگان افزایش دهد و از تمایل آنها برای دریافت وام بکاهد.
شرایط سخت و پیچیده اعطای وام: بسیاری از تولیدکنندگان برای دریافت وام بانکی با ارائه مدارک و اطلاعات فراوان و طی فرآیندهای پیچیده و طولانی مواجه میشوند. این امر میتواند دسترسی به تسهیلات را برای آنها دشوار کند.
تمرکز بانکها بر اعطای وام به بخشهای غیرمولد: متاسفانه بسیاری از بانکها تمایل دارند، تسهیلات خود را به بخشهای غیرمولد مثل بخش مسکن و واردات کالاهای لوکس اختصاص دهند. این امر سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی را کاهش میدهد.
