مبلغ منطقی حقوق کارگران چقدر باید باشد ؟ | کف حقوق کارگران مشخص شد + جزییات

افزایش حقوق کارگران در سال 1403. حداقل حقوق کارگران در سال 1403 معلوم شد. مجلس افزایش حقوق کارگران را تصویب کرد. افزایش حقوق کارگران همیشه کمتر از تورم جامعه بوده است. افزایش حقوق کارگران همیشه مورد بحث بوده است.

افزایش هزینه‌های زندگی و سختی کارگران در تأمین معاش، مهمترین مشکل جامعه کارگری است؛ کارگرانی که دستمزد آنها بسیار کمتر از حقوقی است که باید دریافت کنند.

در حال حاضر حدود 15 میلیون کارگر در کشور وجود دارند که در بخش‌های مختلف خدماتی و تولیدی و… کار می‌کنند. کارگران همانند دیگر قشرهای جامعه از همان ابتدای انقلاب پای کار کشور بوده و در تمام سختی‌ها و شیرینی‌ها، پستی‌ها و بلندی‌ها کنار مردم گام برداشته‌اند.

کارگران در زمره اقشاری هستند که در تلاطم‌های اقتصادی، گرانی و رکود تورمی بسیار متضرر شده‌اند؛ قشری که آن را اساس تحولات اقتصادی و چرخیدن چرخ‌های اقتصاد کشور می‌دانند اما در زمان تصمیم‌گیری‌ها، همواره آخرین توجهات به آنان معطوف شده است.

دستمزد پایین‌تر از تورم واقعی جامعه باعث شده است که سفره کارگران هر روز کوچک‌تر شود. کارگران تنها قشری هستند که با تکانه‌های اقتصادی ضربه می‌خورند. همین مسئله باعث شده است که کارگران به سمت مشاغل کاذب رو بیاورند تا بتوانند امرار معاش کنند.

«هادی اَبَوی» فعال کارگری می‌گوید: در برخی مشاغل وجود کار و نبود نیروی کار لازم تبدیل به یک چالش برای بازار کار شده است. در واقع برخی مشاغل به ویژه در بخش‌های صنعتی و تولیدی با وجود بسترهای مهیای اشتغال، متقاضی اشتغال به کار ندارند که این مسأله نیازمند چاره‌اندیشی است.

ابوی بیان می‌کند: علت اصلی کمبود تقاضا برای اشتغال در برخی مشاغل به حقوق و دستمزد پایین مربوط می‌شود. در شرایطی که یک زندگی حداقلی خانوار کارگری در بسیاری شهرها نیازمند دستمزد بیش از 15 میلیون تومانی است، جامعه کارگری با 50 درصد این درآمد به سختی امورات خود را می‌گذراند.

این فعال کارگری اظهار داشت: نیروی کار با اضافه‌کاری و درآمد حدود 10 میلیون تومان، به دلیل هزینه‌های بالای تأمین معیشت و دیگر ضروت‌های زندگی، طبیعتاً نباید تمایلی به اشتغال در کارهای با درآمد پایین داشته باشد. این بخش از نیروی کار در این شرایط، فعالیت در حوزه تاکسی‌های اینترنتی، مشاغل کاذب و غیررسمی را با درآمد بالاتر به فعالیت در حوزه اشتغال رسمی در محیط کار صنعتی ترجیح می‌دهد.

وی افزود: معیشت کارگران باید واقعی دیده شود. واقعیت جامعه این است که هزینه سبد معاش کارگر 20 میلیون تومان به بالا است اما از آنجایی که چنین درآمدی برای یک کارگر در یک شغل دیده نمی‌شود، به صورت اجباری کارگر مجبور است مدام به دنبال شغلی باشد که درآمد بهتری داشته باشد.

ابوی گفت: متأسفانه کارگران با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. بخش زیادی از درآمد آنها صرف اجاره‌بها می‌شود. با طرح‌های دولت مشکلات مسکن کارگران حل نمی‌شود, چرا که توان پرداخت اقساط را ندارند. به همین دلیل در چند جلسه قبل شورای عالی کار ایجاد قرارگاه مسکن مصوب شد. مقرر شد برای کاهش هزینه‌های مسکن و تأمین خانه برای کارگران، زمین رایگان در اختیارشان قرار بگیرد. دومین پیشنهاد کارگران، پرداخت وام‌های ارزان‌قیمت است. وام‌هایی که در حال حاضر ارائه می‌شود اصلاً با توان مالی کارگران تطابق ندارد. همچنین نرخ سود آنها بسیار بالاست. امیدوارم قرارگاه مسکن با برنامه‌ریزی درست بتواند به نفع جامعه کارگری قدم بردارد./تسنیم

خبرهای جدید در مورد حقوق کارگران

علیرضا میرغفاری اظهار کرد: جلسه با ارائه گزارش معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس آغاز شد و گزارشی در خصوص شاخص‌های موجود، سبد معیشت، خوراکی‌ها، هزینه مسکن و ... ارائه کردند و در نهایت با محوریت تفاوت حق هزینه مسکن خواستار اجرای مزد منطقه ای بودند.

وی ادامه داد: گزارش‌هایی هم مرکز آمار گرفته بود که به دلیل آنکه به روز رسانی نشده بود ایراداتی به آن گرفته شد. ضمن اینکه نمایندگان موافق مزد منطقه‌ای اعم از دولتی و کارفرمایی به ایرادات و ابهامات سازمان تامین اجتماعی پاسخ ندادند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره مغایرت این طرح پیشنهادی با قانون کار نیز گفت: از این جهت مغایر با قانون کار است که ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید حداقل دستمزد همه ساله توسط شورای عالی کار با توجه به معیار نرخ تورم و سبد معیشت تعیین می‌شود. موضع نمایندگان کارگری این است که سبد معیشت حداقل استانداردهایی که کارگر نیاز دارد تا بتواند امرار معاش خود را ادامه دهد داشته باشد، لذا قبل از اینکه درباره مزد منطقه ای صحبت کنیم بهتر است به بحث سبد معیشت ورود کنیم و حقوق و دستمزد بتواند سبد معیشتی که سراسری تعیین می شود را تامین کند بعد با ساختار چانه زنی وارد مزد برای صنایع و مناطق مختلف شویم.

میرغفاری تاکید کرد: الزام نمایندگان کارگری این است که حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت درنظر گرفته شود و سپس با ساختار سه جانبه گرایی و چانه زنی برای صنایع و مناطق مختلف مزد بالاتر از حداقل‌ها در نظر گرفته شود.

وی افزود: در این جلسه نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که زیرساخت‌ها برای اجرای مزد منطقه‌ای وجود ندارد در حالی که در نشست قبل با تکیه بر بحث تفاوت قیمت مسکن بر آن اذعان داشتند. نمایندگان دیگر دستگاه‌ها نیز به اجرای مزد منطقه‌ای تاکید دارند ولی پذیرفتند که ایراداتی هم وجود دارد و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح فراهم نیست.

نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: قرار بود بحث مزد منطقه‌ای تمام شود ولی با توجه به اینکه نهایی نشده و به سوالات و ابهاماتی که نسبت به این موضوع به وجود آمده بود پاسخ داده نشده بود مقرر شد یک جلسه دیگر هم با محوریت مزد منطقه‌ای برگزار شود تا نتیجه‌گیری نهایی صورت گیرد./ خبرآنلاین

حقوق کارگران 25 درصد افزایش می‌یابد

کریم حسینی گفت: باید حق و حقوق کارگران در نظر گرفته شود و هم زمان وضعیت دولت و منابع آن هم دیده شود. در واقع باید همه مسائل را باهم مورد توجه قرار دهیم و یک تصمیم منطقی گرفته شود.

 کریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی در گفتگو با اقتصادآنلاین در خصوص افزایش حقوق کارگران در سال آینده گفت: سیاستی که هر ساله توسط مجلس به ویژه کمیسیون اجتماعی پیگیری می‌شد این بود که علارغم اینکه ما دخالتی در تعیین حقوق کارگران نداریم و در یک شورای مشخصی باید این کار صورت بگیرد، ولی همیشه وضعیت اقتصادی، معیشتی کارگران و بویژه با توجه به وضعیت تورم کشور باید توجه شود.

وی در ادامه توضیح داد: این را ما در افزایش حقوق کارمندان دولت هم دیدیم. نمی‌شود 18 یا 20 درصد افزایش باشد. نباید پایه حقوق کارگران و کارمندان کم باشد. عدد تورم بالا است،  یقیناً در حد عدد تورمی نمی‌شود، حقوق‌ها را تنظیم کرد.

حسینی اشاره کرد: ما باید یک حد وسطی را در نظر بگیریم و وضعیت حقوق و معیشت کارگران در آن لحاظ شود. در دو سال گذشته متاسفانه یک افزایش و یک کاهش داشتیم که هر دوی آنها غیر منطقی بود و این شرایط به افزایش های بعدی لطمه زد.

در نهایت این عضو کمیسیون اجتماعی مطرح کرد: باید حق و حقوق کارگران در نظر گرفته شود و هم زمان وضعیت دولت و منابع آن هم دیده شود. در واقع باید همه مسائل را باهم مورد توجه قرار دهیم و یک تصمیم منطقی گرفته شود.

حسینی احتمال افزایش حقوق کارگران را تا 25 درصد دانست./ اقتصادآنلاین