مبلغ پیشنهاد مجلس برای افزایش حقوق کارگران | واریز 3 میلیون و 600 هزارتومان اضافه به حقوق کارگران

حقوق کارگران | این روزها بازار افزایش مجدد حقوق کارگراندر نیمه دوم سال حسابی داغ است طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

آخرین خبر از ابطال رای دیوان عدالت درباره حقوق کارگران

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور می گوید وزارت کار جرات ارائه آمار درباره وضعیت دائمی شدن قرارداد استخدام کارگران را ندارد.

فتح‌الله بیات تنها راه تغییر شرایط فعلی را ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت و الزام همه‌ی کارفرمایان کشور در همه‌ی کارگاه‌ها به عقد قرارداد دائم در کارهای با ماهیت مستمر دانست.

به گزارش ایلنا، مشکل قراردادهای موقت، یک مشکل به غایت جدی‌ست؛ دهه‌هاست که با تقریباً هیچ کارگر جدیدی قرارداد دائم کار منعقد نمی‌شود. کارگران با قراردادهای موقت یک ماهه، سه ماهه یا شش ماهه، سی سال تمام در مشاغلی با ماهیت مستمر و دائم کار می‌کنند تا روزی که بازنشست شوند.

با این حال هیچ آمار رسمی از نرخ موقتی‌کاری و تعداد کارگران قرارداد موقت در کشور نداریم؛ فتح‌الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور) در این رابطه می‌گوید: هیچ آماری دولت ارائه نکرده است؛ حتی وزارت کار آمار مشخصی در این زمینه منتشر نکرده است و این فقدان آماری، دلایل مشخص خودش را دارد.

پیشنهاد مجلس برای افزایش حقوق کارگران

به اعتقاد بیات، امروز حداقل ۹۶ درصد کارگران شاغل کشور، قرارداد موقت دارند؛ او در ارتباط با دلایل ارائه این آمار می‌گوید: از زمان صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵ و حتی یکی دو سال قبل از آن که وزارت کار یک بخشنامه در زمینه‌ی مجوز دادن به کارفرمایان برای عقد قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر صادر و آن را برای اجرا به سراسر کشور ابلاغ کرد، دیگر با کارگران قرارداد دائم منعقد نشد.

او اضافه می‌کند: دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت، دست کارفرما را برای اینکه در کارهای با ماهیت مستمر هم «مدت» قید کنند، باز گذاشت بنابراین قراردادهای موقت کار مثل قارچ در سراسر کشور گسترش یافت و قراردادهای دائم کار به تاریخ پیوست.

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: از آن تاریخ، ورق برگشت، هر که قبل از آن استخدام بود که هیچ، اما کارگرانی که بعد از صدورِ آن دادنامه وارد بازار کار کشور شدند، مجبور به عقد قرارداد موقت شدند؛ یعنی بعد از آن تاریخ با نیروی کار حتی در کارهای مستمر، قرارداد موقت بستند؛ لذا با یک دو دوتا چهار تای ساده، آمارها مشخص می‌شود؛ آن نیروهای قدیمی که قبل از دهه ۷۰ استخدام شدند و قرارداد دائم داشتند، امروز یا بازنشست شده‌اند یا درصد بسیار کمی، ۲ تا ۳ درصد از آن‌ها هنوز شاغل هستند؛ این ۲ یا سه درصد هم یقیناً امروز در آستانه‌ی بازنشستگی هستند.

بیات می‌افزاید: بنابراین نتیجه می‌گیریم امروز حداقل ۹۶ درصد از کارگران شاغل کشور با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند و از امنیت شغلی هیچ بهره‌ای ندارند.

جلسه امروز مجلس درباره حقوق کارگران

این کارگران قرارداد موقت چند نفر هستند؛ جمعیت آماری آن‌ها به چه شکل است؛ رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در پاسخ به این سوال می‌گوید: براساس آمار وزارت کار، امروز حدود ۱۵ میلیون کارگر شاغل شاید کمی بیشتر در کشور داریم؛ بنابراین با احتساب نرخ ۹۶ درصدیِ موقتی‌کاران به این نتیجه می‌رسیم که چیزی حدود ۱۴ میلیون کارگر یا حتی کمی بیشتر در کشور قرارداد موقت دارند؛ بخش عظیمی از این کارگران در کارهای با ماهیت مستمر مشغول به کارند با این حال از امنیت شغلی بهره ندارند و مجبورند هر فصل یا هر نیم‌سال قرارداد خود را تمدید کنند البته اگر کارفرما به این تمدید تمایل داشته باشد و به بهانه‌های واهی عذر کارگر را نخواهد!

به اعتقاد بیات، بعد از رای دیوان در سال ۷۵، هیچ کارگری در کشور با قرارداد دائم کار نکرده لذا می‌توانیم ادعا کنیم بیش از ۹۶ درصد کارگران کشور قرارداد موقت دارند.

این فعال کارگری تاکید می‌کند: البته این آمار مربوط به کارگران شناسنامه‌دار و رسمی یا اصطلاحاً بیمه شده‌ی تامین اجتماعی‌ست؛ ما در کشور حداقل ۴ تا ۶ میلیون کارگر غیررسمی به معنای فاقد بیمه و بدون شناسنامه داریم که در کارگاه‌های زیرپله‌ای و راه‌پله‌ای و خانوادگی و ... مشغول به کارند؛ این کارگران عموماً قرارداد ندارند و با قراردادهای موقت شفاهی مشغول به کارند؛ حتی وقتی به مراجع حل اختلاف مراجعه می‌کنند تا حق و حقوق‌شان را بگیرند باید به سختی ثابت کنند که اساساً حقی هم دارند؛ این ۴ تا ۶ میلیون نفر را هم باید به آن آمار کارگران قرارداد موقت افزود.

حقوق کارگران / باید دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت باطل شود

رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور در پاسخ به این سوال که چرا آمار مشخصی وزارت کار از توزیع قراردادهای شغلی ارائه نمی‌دهد؛ می‌گوید: خیلی ساده بگویم چون رویشان نمی‌شود که بگویند معادلات روابط کار کشور را در دهه‌های اخیر به سمتی کشانده‌اند که امروز نزدیک به صد درصد کارگران امید به آینده ندارند و با قراردادهای موقت و بدون امنیت شغلی زندگی می‌کنند؛ اگر آمار ارائه بدهند، مشخص می‌شود که اوضاع چقدر بد است! اگر بخواهند صادق باشند باید بگویند این ۲ یا ۳ درصد کارگر قرارداد دائمِ باقیمانده اگر بازنشست شوند، دیگر کارگر قرارداد دائم در هیچ کجای کشور نخواهیم داشت.

بیات تنها راه تغییر این شرایط را ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت و الزام همه‌ی کارفرمایان کشور در همه‌ی کارگاه‌ها به عقد قرارداد دائم در کارهای با ماهیت مستمر می‌داند و می‌گوید: باید دست کارفرمایان برای عقد قراردادهای موقت به شیوه‌ای قانونی بسته شود؛ اول ابطال دادنامه و بعد، ابلاغ بخشنامه یا دادنامه مبنی بر لزوم عقد قرارداد دائم در کارهای مستمر.

او تاکید می‌کند: احیای امنیت شغلیِ از دست رفته هیچ راه دیگری ندارد؛ البته به موازات آن باید برای بیمه شدن همه‌ی کارگران کشور تلاش شود؛ باید اقتصاد غیررسمی و کارگاه‌های زیرپله‌ای و راه‌پله‌ای کامل برچیده شود.  

جزئیات افزایش حقوق کارگران در شش ماه دوم سال

حرف‌های باقری به درخواست اعضای کارگری برای برگزاری نشست سه جانبه‌ی شورای‌عالی کار با موضوع ترمیم حداقل دستمزد ۱۴۰۲ برمی‌گردد؛ اعضای کارگری شورای‌عالی کار یکبار در ۲۲ خردادماه و بار دیگر با امضاهای بیشتر در مردادماه ۱۴۰۲ نامه‌ی رسمی نوشتند و درخواست خود برای «بهبود قدرت خرید کارگران» را در دبیرخانه‌ی شورای‌عالی کار ثبت رسمی کردند. قانون می‌گوید باید در کمتر از یکماه بعد از ثبت درخواست رسمی، نشست شورای‌عالی کار با موضوع درخواستی برگزار شود؛ این نشست فوق‌العاده برگزار نشد، حتی خبری از نشست عادی شورای‌عالی کار هم نیست، نشستی که طبق ماده ۱۶۸ قانون کار باید حداقل ماهی یکبار برگزار شود. به گفته باقری، حرف‌های خلاف قانون‌ مقامات، خلاف وعده‌های خودشان هم هست. اما برای اثبات این ادعا بهتر است به اظهارات آقای وزیر کار و معاون ایشان در ماه‌های اخیر نگاهی بیندازیم. صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اوایل شهریورماه درباره درخواست کارگران برای برگزاری جلسه شورای‌عالی کار و بررسی مجدد مزد گفت: اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در صورت درخواست در دستور کار قرار می‌گیرد و در کمیسیون‌های کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای‌عالی کار مطرح شود، حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت. اما یک ماه بعد، نهم مهرماه، رعیتی‌فرد در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که جلسه‌ی شورای‌عالی کار با موضوع حداقل حقوق چه زمانی تشکیل خواهد شد و چرا به درخواست نمایندگان کارگران برای تشکیل جلسه با موضوع ترمیم حقوق پاسخ داده نمی‌شود، گفت: پیشتر جلسات شورای‌عالی کار هر ۳ – ۴ ماه یکبار تشکیل می‌شد،

ما پیگیری کردیم و درحال‌حاضر ماهی یکبار تشکیل می‌شود. در مورد دستور جلسه هم رئیس جلسه و دبیرخانه تصمیم می‌گیرد. موضوع ترمیم دستمزد در جلسات کارشناسی بحث شده اما در جلسه شورای‌عالی کار نه. او با تاکید بر اینکه «افزایش حقوق سالی یکبار و فقط و فقط سالی یکبار اتفاق می‌افتد» حرف آخر را زد و بعد از مدت‌ها درِ سبز نشان دادن به کارگران و بدون توجه به ماجراهای جلسات مزدی ۱۴۰۲ که به لطایف‌الحیل از نمایندگان کارگری امضا گرفتند، گفت: «در شرایط سخت اقتصادی هستیم و باید به کمک هم این شرایط را مدیریت کنیم که ان‌شالله برای سال جدید تصمیم خوبتری بگیریم». اینکه آقای رعیتی‌فرد چه کمکی می‌تواند به مدیریت این شرایط اقتصادی سخت بکند و اینکه آیا ایشان هم با حقوق ۹ میلیون تومانی در این شرایطِ به گفته‌ی خودشان سخت اقتصادی زندگی می‌کنند، سوالاتی‌ست که پاسخ‌شان روشن است. اما محسن باقری در ارتباط با این گفته‌ها و این شرایط سخت می‌گوید: تاسف ما این است که یک‌جانبه تصمیم گرفته می‌شود؛ به قول‌هایی که در جلسات مزدی داده بودند، پایبند نماندند نه در مورد کنترل تورم و نه در مورد ترمیم قطعی دستمزد کارگران به شرط افزایش حقوق کارمندان. آقای وزیر چندین بار گفت اگر دولت حقوق کارمندان خود را افزایش داد حتما این افزایش برای کارگران هم منظور می‌شود ولی حتی به این وعده هم عمل نکردند. به گفته‌ی این نماینده کارگران، در دو مرحله در امسال، حقوق بدنه‌ی دولت و کارمندان وزارتخانه‌ها تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته است، یک بار در فروردین ماه و بار دیگر در مهرماه؛ اما برای کارگران ریالی افزایش دستمزد اعمال نشده است. باقری با بیان اینکه ترمیم فوق‌العاده‌های شغلی کارمندان و اصلاحیه‌های مزدی، حقوق ماهانه‌ی آنها را افزایش داده است؛ ادامه می‌دهد: به وعده‌ی خود عمل نکردند ضمن اینکه فارغ از حقوق کارمندان دولت، هزینه‌های زندگی کارگران در امسال به میزان قابل توجهی افزایش داشته است. او در ارتباط با میزان افزایش هزینه‌های زندگی در طول ماه‌های اخیر می‌گوید: سبد معیشت گروه کارگری که در دیماه سال قبل، ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان محاسبه شده بود، امروز به رقم ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. همان سبد ناچیز ۱۳ میلیون تومانی شورای‌عالی کار نیز با اعمال همان فرمول‌های حداقلیِ غیرکارآمد، سه چهار میلیون تومان افزایش نرخ داشته است. باقری تاکید می‌کند: فارغ از وعده‌های مجموعه وزارت کار و شخص وزیر، شرایط فعلی می‌طلبد که جلسه بازنگری تشکیل شود؛ آیا دولت مسئولیتی در قبال کارگران کشور ندارد؛ پس چرا یک جلسه شورای‌عالی کار با موضوع ترمیم دستمزد برگزار نمی‌شود؟ این نماینده کارگری می‌گوید: در ماه‌های پیش رو با افزایش نرخ تسعیر ارز در پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها از ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان، بازهم با افزایش قیمت‌ها مواجه خواهیم شد و این در حالیست که جامعه‌ی کارگری تاب گرانی‌های بیشتر را ندارد. باید در اسرع وقت شورای‌عالی کار برگزار شود و موضوع ترمیم مزد در دستور کار این نشست باشد. باقری می‌گوید: تعلل مجموعه وزارت کار معنایی جز بی‌توجهی به منافع کارگران ندارد و ما متحیر مانده‌ایم که چرا دولت در این شرایط از تشکیل نشست شورای‌عالی کار جلوگیری می‌کند.

منبع: نبض بازار