جزئیات جدید درباره افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال | دولت کالابرگ میلیونی برای کارگران در نظر گرفت

ترمیم حقوق کارگران | طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

روز گذشته جلسه شورای عالی کار با دستورات مباحث مزد منطقه‌ای،آیین‌نامه نحوه تشکیل دفاتر مشاوره فنی و طبقه‌بندی ومعافیت موسسات خیریه از شمول برخی مواد قانون کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل شد. بعضی از اعضای اصلی شورای عالی کار به نشانه اینکه دستور جلسه بحث دستمزد و ترمیم معیشت نبود در جلسه حاضر نشدند.

 جلسه بعد از وقفه یک ماهه تشکیل شده بود, نمایندگان کارگری انتظار داشتند بعد از اینکه بارها نسبت به معیشت کارگران اعلام خطر کرده اند, یکی از دستورات جلسه بحث معیشت و دستمزد کارگران باشد.

البته که نمایندگان حاضر در جلسه روز گذشته اعلام کرده اند که دنبال این نیستیم که درصد افزایش مزد مشخص شود بلکه هدف ما این است که درباره معیشت کارگران و بهبود آن گفت‌وگو کنیم.

 یکی از موضوعات مهم در جلسه روزگذشته بحث تشکیل جلسه ای پیرامون مسکن کارگران با حضور معاون تعاون و وزارت راه در جلسه بعدی شورا است. از آنجایی که یکی از مشکلات اصلی کارگران بحث تأمین مسکن است گفت‌وگو در این زمینه به دنبال راهکار برای خانه دار شدن کارگران بسیار حائز اهمیت است.

 آنطور که هادی ابوی، نماینده کارگران درشورای عالی کار درباره بحث ترمیم مزد می گوید برخی نمایندگان معتقد بودند که افزایش حقوق کارمندان طبق بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری در قالب رفاهیات و بن خواربار صورت گرفته و بر این اساس دستمزد کارگران هم باید طبق وعده داده شده در اسفند سال قبل ترمیم شود، بنابراین مقرر شد جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه خارج از شورای عالی کار برگزار و در این باره توضیح داده شود و چنانچه این امر اتفاق افتاده بود موضوع را به شورای عالی کار ببریم و درباره آن گفت‌وگو کنیم.

 سال های قبل هنگام تعیین دستمزد کمیته ای تحت عنوان کمیته مزد، سبد معیشت خانوار کارگری را بررسی و پس از مشخص شدن هزینه معیشت در جلسه شورای عالی کار روی آن عدد, بحث و بررسی صورت می گرفت. یکی از درخواست های کارگران در جلسه روز گذشته شورای عالی کار بحث احیای کمیته مزد بوده است که مقرر شد تا پایان آبان ماه این کمیته ذیل شورای عالی کار تشکیل شود.

ابوی با بیان اینکه در توزیع کالابرگ پیشنهاداتی با هدف تقویت قدرت خرید کارگران ارائه کردیم، گفت: یکی از پیشنهادات این بود که سرمایه گردشی در اختیار تعاونی های کارگری قرار گیرد تا در زمینه توزیع کالابرگ فعال شوند./تسنیم

افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان اعمال می شود

جزئیات افزایش حقوق ۱۴۰۲ برای کارگران و بازنشستگان را در اندیشه معاصر بخوانید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، سیدصولت مرتضوی با اشاره به بسته‌های حمایتی این وزارتخانه برای جامعه هدف بازنشستگان و بیمه شدگان گفت: بالغ بر ۱۴.۵ میلیون بیمه شده اصلی داریم و شمار مجموع بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی به حدود شش میلیون نفر می‌رسد.

وی افزود: برای جامعه هدف مذکور تمهیدات لازم بهداشتی و درمانی به عمل آمده است و تمام بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در مراکز ملکی که متعلق به سازمان تامین اجتماعی هستند تحت درمان قرار گرفته و درمان و دارویشان در سه سطح رایگان است.

همچنین اگر به مراکز درمانی وزارت بهداشت مراجعه کنند فرانشیز ۱۰ درصدی از آن‌ها اخذ می‌شود که در تلاشیم همین را نیز به حداقل برسانیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: بازنشستگان بالای ۶۵ سال در تمام سطوح و مراکز درمانی درمان در هر سه سطح رایگان درمان می‌شوند. مراجعات سرپایی، مراجعات کلینیکی و پاراکلینیکی و مراجعات بستری این سه سطح هستند.

مرتضوی با اشاره به اینکه همواره تلاش می‌شود تا به فراخور وسع اقتصادی نسبت به افزایش حداقل حقوق جامعه هدف اقداماتی انجام دهیم گفت: برای آتیه کارگران اقدامات خوبی انجام می‌شود و از حق بیمه‌ای که می‌پردازند ۲۳ درصد آن را کارفرما تقبل می‌کند که برای آتیه بازنشستگی ذخیره می‌شود.

وی ادامه داد: برای راه‌اندازی تعاونی‌های مسکن تلاش می‌کنیم. بخش قابل توجهی از هدف ما مسکن دار شدن قشر کارگر است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که «میزان افزایش حقوق کارگران ۲۷ درصد اعلام شد، بازنشستگان چه طور و آیا در احکام حقوقی اعمال شده است؟» گفت: همه ساله به استناد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار، جامعه‌ای متشکل از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیل شورای عالی کار تشکیل جلسه می‌دهند و ساعات طولانی در حال رایزنی هستند تا به تصمیمی برسند.

مرتضوی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، افزود: امسال درباره حداقل حقوق و دستمزد، شورای عالی کار به اتفاق آرا به تصمیم نهایی رسید؛ صورتجلسه به امضای همه طرفین رسید و حداقل حقوق بالغ بر ۲۷ درصد رشد یافت. حداقلی‌بگیران ما ۱۳.۵ درصد از کل جامعه کارگری‌مان را دربرمی‌گیرند.

 حقوق حداقلی‌بگیران برای مثال کسانی که ابتدای استخدام و به کارگیری هستند ۲۷ درصد افزایش یافت که نسبت به سال گذشته که ۵۷ درصد بود تعدیل داشت و تلاش شد تلفیقی صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه این افزایش در احکام کارگران بخش خصوصی و دولتی اعمال شد گفت: پرداخت به بازنشستگان کشوری با اعمال افزایش، طبق قانون مصوب مجلس صورت گرفت. این افزایش در احکام حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اعمال شده است و از اردیبهشت پرداخت خواهد شد. مابه‌التفاوت ناشی از افزایش حقوق فروردین نیز با حقوق اردیبهشت پرداخت می‌شود.

تکلیف افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ روشن شد

در حالی دستمزد امسال کارگران ۲۷ درصد افزایش یافت که بسیاری از نمایندگان کارگری معتقدند که این دستمزد نمی تواند پاسخگوی هزینه های زندگی باشد و با مشکل کاهش قدرت خرید روبرو هستند.

صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اوایل شهریورماه درباره درخواست کارگران برای برگزاری جلسه شورای عالی کار و بررسی مجدد مزد  گفت: اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در صورت درخواست در دستور کار قرار می‌گیرد و در کمیسیون‌های کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای‌عالی کار مطرح شود، حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت.

اما چند روز گذشته بود که حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید کارگران، اختصاص سبد کالایی از سوی کارفرمایان می‌تواند مؤثر باشد.در هنگام تصویب حداقل مزد سال جاری دولت پیش‌بینی کرده بود که اگر امسال حقوق کارمندان دولت در میانه سال افزایش پیدا کند، به همان میزان حداقل حقوق کارگران هم اضافه شود، اما تا کنون هیچ خبری از افزایش حقوق کارمندان دولت نیست و بنابراین برای حداقل دستمزد کارگران هم هیچ تصمیمی گرفته نشده است.

این در حالی است که روز گذشته حسین علی رعیتی فرد؛ معاون روابط کار وزارت کار درباره ترمیم دستمزد به صورت واضح اعلام کرده است:من قبول دارم که شرایط معیشتی کارگران و کارمندان سخت است اما ما سالانه یکبار حداقل حقوق را مشخص کردیم و عرف شورایعالی کار هم همین است که سالانه یکبار موضوع حداقل حقوق بررسی شود.

رعیتی فرد علی رغم اینکه در گذشته اعلام کرده بود که افزایش مزد ربطی به تعدیل نیرو ندارد. اما این بار به بهانه تعدیل نیرو از زیربار افزایش مزد و بحث کارشناسی فرار کرده است.

وی تاکید کرد: برای رسیدن به تصمیم جدید شرکای اجتماعی حتماً باید به جمع‌بندی برسند. صرفا یکی از شرکا نمی‌تواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود. نزدیک ۵۰درصد از مشاغل ما در کارگاه‌های خرد و زیر ۱۰نفر است و هزینه‌های دستمزد در این کارگاه‌ها ۴۰ – ۵۰درصد است. اگر قرار باشد دستمزد افزایش یابد کارفرماها مجبور به تعدیل می شوند ما باید هم کارفرما و هم کارگر را ببینیم و توازن را رعایت کنیم. در شرایط سخت اقتصادی هستیم و باید به کمک هم این شرایط را مدیریت کنیم که ان‌شالله برای سال جدید تصمیم خوبتری بگیریم.

معاون روابط کار اظهار داشت: قبول دارم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده است، اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص می‌شود. اگر قرار باشد تصمیم جدیدی گرفته شود، باید در یک فرایند سه‌جانبه‌ باشد که هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.