فوری؛ جلسه مهم شورای کار برای ترمیم حقوق کارگران | پایه حقوق کارگران با ترمیم حقوق ها 13 میلیون شد

افزایش حقوق کارگران | طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

بالاخره پس از تأخیر یک ماهه در برگزاری جلسه شورای عالی کار، دوشنبه ۸آبان ماه ۱۴۰۲ جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار می شود.

‌۲۶ مهر ماه۱۴۰۲ بود که  صولت مرتضوی؛ وزیرکار درباره ترمیم مزدی کارگران در سال جاری گفت: در حال بررسی موضوع ترمیم حقوق کارگران هستیم و هفته آینده اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

بحث ترمیم دستمزد کارگران مدت هاست که از سوی نمایندگان کارگری مطرح شده و چندین بار درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار به دبیرخانه شورا ارائه شده اما تاکنون جلسه ای برگزار نشده است.

هفته ای که گذشت  کارگران منتظر برگزاری جلسه درباره مزد بودند,اما این اتفاق رخ نداد. بالاخره پس از تأخیر یک ماهه در برگزاری جلسه شورای عالی کار، دوشنبه ۸آبان ماه ۱۴۰۲ جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمای برگزار می شود.

قرار است در این جلسه کارگران درخواست خود را مطرح کنند . البته در جلسات قبلی نیز نمایندگان کارگری از وزیرکار قول بررسی درباره ابعاد مزد را گرفته بودند؛ اما تا کنون جلسه برگزار نشده بود.

 اعتقاد نمایندگان کارگری این است که در آخرین جلسه شورای عالی کار سال۱۴۰۱ و هنگام تعیین مزد ۱۴۰۲ وزیرکار قول داده بود که در صورتی که تورم کنترل نشود, بحث دستمزد کارگران بازنگری خواهد شد.

 در حال حاضر علی رغم اینکه دولتی ها مدعی کنترل شیب تورم هستند, اما در سبد معیشت کارگران این موضوع احساس نمی شود و از ابتدای سال تا کنون چندین بار کالای اساسی تغییر قیمت افزایشی  داشته است و این مسئله باعث شده است که کارگران با دستمزدی که در حال حاضر دریافت می کنند از پس هزینه های زندگی برنیایند و به ناچار به مشاغل دوم و سوم که اکثرآنها کاذب است روی آورند.

چندی قبل علی حسین رعیتی فرد, معاون روابط کار اظهار داشت: قبول دارم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده است، اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص می‌شود. اگر قرار باشد تصمیم جدیدی گرفته شود، باید در یک فرایند سه‌جانبه‌ باشد که هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

نمایندگان کارگری امید دارند در جلسه روز دوشنبه بتوانند در فضای سه جانبه گرایی دولتی ها را متقاعد کنند که دستمزد باید ترمیم شود در غیر این صورت پیش بینی ها  این است که باز هم کارگران با عقب مانگی مزدی به استقبال مزد ۱۴۰۳ خواهند رفت./تسنیم

بازنگری حقوق کارگران منوط به افزایش حقوق کارمندان

رعیتی‌فرد اشاره‌ای هم به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی برای ۵ دهک کم درآمد داشت و با اشاره به تلاش دولت برای کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها گفت: در حال حاضر کارگران جزو دهک‌های ۳ تا ۵ محسوب می‌شوند و می‌توانند از امتیازی که دولت در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی درنظر گرفته استفاده کنند. دولت در قالب این طرح ۱۲۰ هزار تومان یارانه اضافی برای خانوارهایی که نیمی از یارانه خود را صرف خرید ۱۱ قلم کالای اساسی کنند، اختصاص می‌دهد.

پیش‌بینی بسته‌های معیشتی و سبدهای کالایی توسط کارفرمایان به عنوان راهکاری برای افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری از سوی معاون وزیر کار عنوان شده و وی معتقد است: کارفرمایانی که از تمکن مالی برخوردارند می‌توانند با تهیه سبد کالا و بسته‌های معیشتی قدرت خرید کارگران را افزایش و هزینه‌های معیشت آنها را جبران کنند.

پیشتر هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با ایسنا از درخواست گروه کارگری برای برگزاری جلسه شورای عالی کار با محور ترمیم مزد و تقویت معیشت کارگران خبر داده و گفته بود با توجه به فرمایشات مقام عالی وزارت مبنی بر اینکه نمایندگان کارگری هر زمان درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار را بدهند مانعی ندارد، این جلسه برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه دولت با تمام توان در تلاش است تا بحث کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها به نتیجه برسد، لزوم بازنگری در حداقل مزد کارگران را خاطرنشان کرد و گفت: در صورت عدم تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد، از طرح‌های حمایتی نظیر تامین ارزاق، اختصاص بن غیرنقدی یا کالابرگ الکترونیکی که موجب رونق سفره کارگران شود، استقبال می‌کنیم.

در هفته‌های اخیر بسیاری از کارشناسان حوزه کار و فعالان کارگری از لزوم بازنگری در مصوبه حداقل دستمزد در نیمه دوم سال سخن گفته و خواستار تقویت معیشت خانوارهای کارگری شده‌اند. کارشناسان معتقدند صرفنظر از هرگونه تصمیم در خصوص بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری درصورتی که ترمیم مزد در نیمه دوم سال با مساعدت دولت، وزارت کار و کارفرمایان صورت گیرد، شورای عالی کار در انتهای سال با چالش کمتری برای مذاکره و چانه‌زنی مزد ۱۴۰۳ روبه رو خواهد بود./ ایسنا

فتح الله بیات اظهار کرد: در حال حاضر طرح طبقه‌بندی مشاغل در برخی کارگاه‌ها رعایت نمی‌شود و به نوعی مورد غفلت واقع شده است که می‌طلبد ضمن تقویت بازرسی کار، این طرح با جدیت در کارگاه‌ها دنبال شود.

وی اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر را الزامی دانست و افزود: اگر در بنگاه‌های دارای ۵۰ نفر طبقه‌بندی مشاغل اجرا شود موجب افزایش انگیزه نیروی کار می‌شود تا با میل و رغبت بیشتری در محیط کار حاضر شود.

بیات ادامه داد: وقتی فرد می بیند که سابقه کار، مسئولیت، تخصص، مهارت و مدرک تحصیلی او لحاظ می‌شود، دلگرم کار می شود. در عین حال باید بین فرد تازه کار که مدت کمی است وارد کارگاه شده با کسی که دوره دیده، مدرک دارد و از مهارت و تخصص برخوردار است، تفاوت قائل شد تا هر کسی به نسبت توانایی و شایستگی خود حقوق و دستمزد دریافت کند.

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: ممکن است کارگر در کارگاه‌ امنیت شغلی نداشته باشد ولی با اجرای طبقه‌بندی مشاغل حداقل نسبت به زحمتی که در کارگاه می‌کشد و تجربه و مهارتی که دارد دریافتی‌اش تقویت می‌شود.

وی در پایان با بیان اینکه با اجرای صحیح طبقه‌بندی مشاغل عدالت مزدی ایجاد می‌شود، تاکید کرد: اجرای طرح نه تنها به سود کارگر است بلکه در مرحله اول به نفع خود کارفرماست و موجب بالا رفتن کیفیت محصولات و بهره وری بنگاه می‌شود./ ایسنا

حقوق کارگران 20 میلیونی شد؟

به گزارش سلام نو، علی بابائی کارنامی رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به بهبود وضعیت معیشت کارگران، اظهار داشت: در خصوص حقوق کارگران پیشنهاداتی را برای درج در برنامه هفتم داریم اعم از بیمه و معیشت کارگران که باید به گونه‌‎ای مورد توجه قرار گیرد که به بهبود وضعیت زندگی این قشرمنتهی شود و قطعا تکالیفی را در این راستا برای مسئولان اجرایی مربوطه و بودجه سنواتی تعیین خواهیم کرد.

حقوق کارگران از ابتدای سال ۱۴۰۱ بدون تغییر مانده بود. افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران دردستور کار قرار گرفت اما حقوق کارگران افزایش نیافت. حق مسکن تصویب شده نیز به حقوق کارگران اضافه نشد. در ادامه آخرین خبر از تغییر حقوق کارگران را بخوانید.

علی بابائی کارنامی رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به بهبود وضعیت معیشت کارگران، اظهار داشت: در خصوص حقوق کارگران پیشنهاداتی را برای درج در برنامه هفتم داریم اعم از بیمه و معیشت کارگران که باید به گونه‌‎ای مورد توجه قرار گیرد که به بهبود وضعیت زندگی این قشرمنتهی شود و قطعا تکالیفی را در این راستا برای مسئولان اجرایی مربوطه و بودجه سنواتی تعیین خواهیم کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه در شرایط کنونی سفره معیشت کارگران بسیار کوچک شده است بنابراین در این راستا مذاکره‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت تا افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان که در سال جاری محقق شد حتما برای حقوق کارگران نیز از طریق شورای عالی پیگیری شود، همچنین با تعمیم آن به ماده ۴۸ قانون تامین اجتماعی، تصمیمات مطلوبی در این زمینه اتخاذ شود که وزیر هم قول مساعد داد که این مهم محقق شود.

رییس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه از لحاظ امتیازاتی برای کارگران همچون بهره‌مندی از تسهیلات رفاهی مرتبط با حوزه‌ بانک رفاه کارگران از دیگر مواردی است که باید در برنامه هفتم تعیین تکلیف شود، گفت: بیمه درمان کارگران نیز از جمله موضوعاتی است که باید به طور جدی پیگیری شود و در این راستا باید حکمی در برنامه هفتم توسعه برای رفع مسائل مبتلا به سازمان تامین اجتماعی همچون تامین منابع این سازمان و پرداخت بدهی دولت به آن، درج شود و دولتمردان مکلف شوند تا از قرارداد سفید امضاء در قالب قراردادهای یک روزه یا یک ماهه و ...جلوگیری کرده و در جهت امنیت پایدار قراردادها جلو بریم و از همه مهمتر بهره‌مندی از امتیاز مشاغل سخت و زیان‌آور و صیانت از کارگران در قالب پیشگیری از حوادث کار حتما نیاز است در قالب برنامه هفتم پیگیری شوند.

بابایی تاکید کرد: توجه به استقلال و آزادی عمل تشکل‌های کارگری به این صورت که برابر با قانون اساسی بتوانند از حقوق خود در مجامع استانی، ملی و بین‌المللی دفاع کنند از دیگر موضوعاتی است که در حمایت از جامعه کارگران باید پیگیری شود.

فرمول افزایش حقوق کارگران چیست؟

آهنی‌ها در پاسخ به این سوال که اگر بخواهند ماده ۴۱ قانون کار را رعایت کنند، میزان افزایش حقوق کارگران چقدر باید باشد؟ عنوان می‌کند: در ماده ۴۱ قانون کار آمده که افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باشد. بحث‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد. برای مثال، عموما کسی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، فردی است که تازه شروع به کار کرده است. عموما این افراد مجرد هستند و بُعد خانوار در این گروه معنا ندارد. یک مقدار پارامترها به شکل پیچیده‌ای وجود دارد و آمار دقیقی که بتواند این پیچیدگی‌ها را باز کند، نداریم. این باعث می‌شود که تعریف‌های مختلفی ایجاد شود؛ چه از جانب دولت و چه از جانب کارگر و کارفرما.

وی متذکر می‌شود: در تبادل نظرهایی که وجود دارد، دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود؛ البته واقعیت این است که با تورم‌های ایجاد شده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: اگر نرخ تورم کنترل شود، اثرگذاری مثبت آن به مراتب بیشتر از برخی عدد و رقم‌ها باشد.

آهنی‌ها با اشاره به این‌که سبد معیشت در سال گذشته در حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد که در رابطه با این سبد بحث‌های مختلفی وجود دارد، می‌گوید: عمده نیروها در بخش کارگری، سایر سطوح هستند، یعنی نیروهایی که کار کردند، تجربه دارند و کارآمد هستند.