حقوق کارمندان | حقوق کارمندان دولت | افزایش حقوق کارمندان
خبر خوش برای کارمندان | واریزی جدید به حساب کارمندان از آخر مهر | افزایش میلیونی حقوق کارمندان
شورای حقوق و دستمزد ضوابط اجرایی نحوی اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرد.
حقوق کارمندان | پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان هستیم، گفته بود: سه سناریو برای مدلهای مختلف این افزایش حقوق کارمندانلحاظ شده است. همچنان مدل دقیق این افزایش حقوق کارمندانمشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود.جدید ترین خبرها درباره افزایش حقوق کارمندان را در خبرآزاد با ما دنبال کنید.
به گزارش اقتصاد آنلاین، شورای حقوق و دستمزد در جلسه های ۱۴۰۲/۲/۱۵، ۱۴۰۲/۳/۱۶ و ۱۴۰۲/۵/۱۷ و به استناد ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و در اجرای بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، ضوابط اجرایی نحوی اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی را به شرح زیر تصویب کرد:
ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی
ماده ۱- در این ضوابط اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵-
۲- مشمولان: کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و عناوین مشابه شاغل در دستگاه‌های اجرایی
۳- مزایای جانبی: مزایای غیر مستمر خارج از حکم (به استثنای اضافه کار و پاداش‌های عملکرد و پاداش ماده (۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور) که به صورت نقدی و غیر نقدی به مشمولان تعلق می‌گیرد و شامل مزایای معیشتی، رفاهی و جوانی جمعیت است.
۴- مزایای معیشتی: مزایایی که در راستای کمک به تأمین نیازهای اساسی و هزینه های اصلی زندگی مشمولان و در قالب مزایای مرتبط با خوراک حمل و نقل مسکن بهداشت و سلامت و سایر تشویق‌های موردی به آنها اعطا می‌شود و شامل اقلام زیر است:
الف- خوراک: کمک هزینه غذا، ارائه مستقیم غذا، ارائه مستقیم اقلام خوراکی.
ب- حمل و نقل: کمک هزینه ایاب و ذهاب، خودروی سازمانی، سرویس رفت و آمد. کارت اعتباری استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی
پ- مسکن: کمک هزینه مسکن، مسکن سازمانی یا اماکن در اختیار دستگاه اجرایی
ت- بهداشت و سلامت: بیمه تکمیلی، بیمه عمر، امکان استفاده ویژه از خدمات مراکز بهداشتی و درمانی کالاهای بهداشتی پزشک مستقر ارزیابی دوره ای وضعیت سلامت.
ث- تشویق‌های موردی: با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا سایر مقامات مجاز.
۵- مزایای رفاهی: مزایایی که در راستای بهبود سطح زندگی و رفاه مشمولان و خانواده هایشان به آنها اعطا می‌شود و شامل اقلام زیر است:
الف- تفریحی و ورزشی: اماکن و مراکز اقامتی، تفریحی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی یا امکان استفاده از آنها
ب- انگیزشی و تشویقی: پاداش رضایت مردم پاداش تشویقی حمایتی و هدایا پرداختهای مناسبتی تسهیلات بانکی قرض‌الحسنه بن خرید کالای داخلی کمک‌های رفاهی
۶- مزایای جوانی جمعیت: مزایایی که در راستای تحکیم خانواده و افزایش جمعیت به مشمولان اعطا می‌شود و شامل پاداش، ازدواج، پاداش فرزندآوری و کمک هزینه مهدکودک می‌شود.
۷- دستگاه اجرایی اصلی: وزارتخانه ها و سازمان‌های مستقلی که عالی‌ترین مقام آن توسط یکی از رؤسای قوا منصوب میشوند و نهادها، مؤسسات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری هستند.
۸- مؤسسه عامل: هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری صندوقهای حمایتی و توسعه ای دولت که به حکم قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده یا میشوند.
۹- شورا: شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری
۱۰- سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور
ماده ۲- دستگاه اجرایی موظف است در اعطای مزایای جانبی به کارکنان خود به نحوی اقدام کند که در هر ماه از سقف مصرح در بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تجاوز ننماید.
در ادامه حداکثر حق مسکن قابل مشاهده است.
همچنین انواع مزایای جانبی در جدول زیر لحاظ شده است.
افزایش باورنکردنی حقوق کارمندان در نیمه دوم سال
شورای حقوق و دستمزد در جلسه امروز با موضوع هم‌ترازی حقوق کارکنان دولت، به‌دنبال چاره‌اندیشی برای رفع ناترازی حقوق کارمندان دستگاه‌های مختلف در بودجه ۱۴۰۳ است.
کارکنان آن دسته از دستگاه‌های دولتی که حقوق پایین‌تری نسبت به سایر دستگاه‌ها دریافت می‌کنند، این بخت را دارند که امروز در نتیجه برگزاری نشست شورای حقوق و دستمزد، یک‌قدم به هم‌ترازی حقوق نزدیک شوند و در بودجه ۱۴۰۳، راهکاری برای افزایش حقوق آنها ارائه شود.
ناترازی حقوق و دستمزد کارکنان در دستگاه‌های مختلف دولتی، سال‌هاست که محل اعتراض کارکنان در دستگاه‌های با حقوق پایین‌تر است و معلمان نیز بارها مطالبه خود برای رفع این معضل را اعلام کرده‌اند.
در سال‌های اخیر چند باری سیاست افزایش پلکانی حقوق برای برقراری عدالت نسبی در پرداخت حقوق اجرا شد اما این سیاست در بهترین حالت فقط می‌توانست وضعیت حقوق در یک دستگاه را سامان بدهد و اثری بر ناترازی میان دستگاه‌ها نداشت؛ حالا آنگونه که عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد اعلام کرده، این شورا در تلاش است راهکاری برای رفع این معضل قدیمی در بودجه ۱۴۰۳ ارائه کند.
حقوق کارمندان | فاصله‌های نامقبول رفع می‌شود؟
آنگونه که جبار کوچکی‌نژاد، عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد گفته، جلسه شورای حقوق و دستمزد با موضوع هم‌ترازی کلی حقوق در روز جاری برگزار خواهد شد و اگر نتیجه مؤثری در بحث و بررسی‌های کارشناسی کسب شود، تلاش خواهد شد تا این نتایج در بودجه سال ۱۴۰۳ منعکس شود.
کوچکی‌نژاد می‌گوید: در حال حاضر یک‌سری فاصله‌های حقوقی بین شاغلان دستگاه‌ها وجود دارد که قابل‌پذیرش نیست و باید برای آن چاره‌اندیشی کرد؛ از این‌رو مقرر است تا در جلسه شورا، نقطه نظرات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و راهکارها برای برطرف کردن فاصله حقوقی ایجاد شده مدنظر قرار گیرد.
این نماینده مجلس به‌صراحت اعلام کرده نتایج مربوط به حقوق و دستمزد، قطعاً در بودجه سال ۱۴۰۳ تأثیرگذار خواهد بود و تمام تلاش شورا این است که تغییراتی در این بخش اعمال کند.
حقوق کارمندان در نیمه دوم سال تغییر می‌کند؟
با اظهارنظری که دیروز در مورد برگزاری نشست شورای حقوق و دستمزد شد، در فضای مجازی و رسانه‌های زرد، بحث افزایش حقوق کارمندان دولت در نیمه دوم سال داغ شد؛ درحالی‌که همین هفته قبل، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه به‌صراحت اعلام کرد که حقوق فقط یک‌بار در سال افزایش پیدا می‌کند که ابتدای امسال انجام شده و دولت هم تصمیمی در مورد تغییر در پرداختی‌ها ندارد.
پیش از این موضع‌گیری نیز در ماجرای احتساب معادل ریالی امتیاز ترمیم حقوق ثابت در محاسبه پاداش پایان خدمت و... سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه‌وبودجه، بر عدم‌اعطای مازاد بر اعتبارات مصوب تأکید کرده بودند.
به‌عبارت دیگر، دولت به‌صراحت روی موضع تغییر ندادن حقوق مانده و به‌نظر نمی‌رسد در نیمه دوم سال اقدامی برای تغییر در پرداختی‌ها انجام دهد؛ به‌خصوص که هرگونه تغییر در این حوزه نیازمند معرفی منابع مالی قابل‌توجهی است که تناسبی با اوضاع مالی دولت ندارد.
حقوق کارمندان | دورنمای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
در حاشیه برنامه‌ریزی‌هایی که در مورد کاهش ناترازی حقوق در دستگاه‌های دولتی می‌شود، بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز قرار است در برنامه هفتم توسعه پیگیری شود.
این موضوع، مورد تأیید رئیس مجلس، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه قرار گرفته و کمیسیون تلفیق نیز پیشنهادهایی برای اجرای آن ارائه داده است.
پیش‌ازاین، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در مورد کاهش شکاف حقوق شاغلان و بازنشستگان گفته بود: پیشنهاد کمیسیون تلفیق این است که در طول سال‌های برنامه امکان قانونی بودجه سنواتی به‌گونه‌ای تدارک دیده شود که قادر به کاهش شکاف حقوقی میان حقوق شاغلان و بازنشستگان باشد.
براساس این الگو، حقوق بازنشستگان می‌تواند تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان که سال‌هاست مطالبه بازنشستگان است، افزایش پیدا کند./همشهری
ترمیم حقوق کارمندان به کجا رسید ؟
به گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور، بنا به پیشنهاد اولیه سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران، قانونگذار در تاریخ هشتم آبان ماه ۱۴۰۱ در جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، از تاریخ یکم مهرماه ۱۴۰۱ مقرر کرده است: «(۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه ۱۳۸۶ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سیزدهم شهریورماه ۱۳۷۰ و سایر مشمولان جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به‌استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان «ترمیم حقوق»، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود.»
بر اساس این قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور، طی بخشنامه شماره ۶۲۶۰۳ در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۱ دستورالعمل این قانون را به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ابلاغ کرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲ بنا بر اینکه ابلاغ دستورالعمل در خصوص این ماده واحده از اختیارات شورای حقوق و دستمزد بوده، رای به ابطال بخشنامه ۶۲۶۰۳ داد که این رای، ابهامات دستگاه‌های اجرایی در خصوص «ترمیم حقوق» را به دنبال داشت؛ تا جایی که برخی دستگاه‌ها با برداشت نادرست از رای صادره و ابهام در خصوص ماده واحده قانون، افزایش سالیانه حقوق کارکنان دولت را در سال ۱۴۰۲ به سایر بندهای احکام کارگزینی نیز تسری دادند.
سازمان برنامه و بودجه کشور، طی نامه ۳۰۱۷۶۹ در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ با توجه به رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال شکلی دستورالعمل ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور، تفسیر نادرست برخی دستگاه‌ها که منجر به افزایش معادل ریالی ۳۰۰۰ امتیاز ترمیم حقوق شده بود را یادآور شد و تاکید کرد که این اقدام دستگاه‌ها مغایر با مجوزهای قانونی است و حداقل ۳۵ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل خواهد کرد.
سازمان برنامه و بودجه کشور در این نامه با استناد به بند «ح» ماده ۲۸ قانون الحاق (۲)، بند «ث ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه و بند «ط» تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور، افزایش معادل ریالی ۳۰۰۰ امتیاز ترمیم حقوق را تعهد مازاد بر اعتبار اعلام کرد و آن را غیرقابل اجرا دانست و در نهایت از سازمان اداری و استخدامی کشور، خواستار طرح موضوع در جلسه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شد.
موضوع نامه سازمان برنامه و بودجه به سازمان اداری و استخدامی با دستور آنی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برای طرح در جلسه شصت و سوم شورای حقوق و دستمزد و همچنین جلسه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، ارجاع داده شد.
شورای حقوق و دستمزد، در جلسه شصت و سوم در تاریخ ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۲ به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی، با توجه به درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین تعدد استعلامات و ابهامات برخی دستگاه‌های اجرایی که منجر به برداشت نادرست از مفاد رأی صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده بود، وضعیت را بررسی و در خصوص آن تصمیم‌گیری کرد.
بر اساس تصمیم این شورا درخصوص نحوه تأثیر مبلغ «ترمیم حقوق» موضوع جزء(۱) ماده واحده «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» بر سایر مؤلفه‌های پرداخت، مصوب شد که اولا معادل ریالی ۳۰۰۰ امتیاز ترمیم حقوق ثابت بوده و ثانیا مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء(۱) ماده واحده قانون مذکور از تاریخ یکم مهرماه ۱۴۰۱ در محاسبه «پاداش پایان خدمت» و «ذخیره مرخصی استحقاقی» در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی افراد مشمول، قابل احتساب است.
پس از تصویب این تصمیم در شورای حقوق و دستمزد، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در تاریخ هشتم مهرماه ۱۴۰۲ در پاسخ به نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور که در تاریخ ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۲ افزایش معادل ریالی ۳۰۰۰ امتیاز ترمیم حقوق را تعهد مازاد بر اعتبار و غیرقابل اجرا اعلام کرده بود، تصمیم شورای حقوق و دستمزد در تاریخ ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۲ مبنی بر ثابت بودن معادل ریالی ۳۰۰۰ امتیاز ترمیم حقوق و اعمال آن در پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی را اعلام کرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در این نامه بر اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص مازاد بر اعتبار بودن افزایش معادل ریالی ۳۰۰۰ امتیاز ترمیم حقوق و عدم تخصیص اعتبار مازاد بر اعتبارات مصوب دستگاه‌های اجرایی اقدام‌کننده در این خصوص، صحه گذاشته است و آن را مطابق قانون و تفسیر شورای حقوق و دستمزد دانسته است./بازار
