کد خبر : 44265 / /
/

حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان در سال 1403 | حقوق بازنشستگان کشوری

خبر مهم درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان | بازنشستگان حتما بخوانند

یک کارشناس بازار کار با بیان این‌که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، با تورم همخوانی ندارد، می‌گوید: دولت این رقم را از کجا استخراج کرده است؟ می‌گویند تورم به کانال ۳۰ درصد رسیده است، با توجه به این تورم، رقم ۲۰ درصد را از کجا آورده‌اند؟ چرا دستمزد را واقعی نمی‌کنند؟

خبر مهم درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان | بازنشستگان حتما بخوانند

پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از بیستم براساس حروف الفبا آغاز شده است.حقوق بازنشستگان داری شرایط خاصی است، به طور مثال سن و سابقه کاری وی بر مبلغ حقوق بازنشستگان تاثیر گذار است. حقوق بازنشستگان شامل حقوق پایه، بیمه‌های اجتماعی، بیمه تکمیلی، روزهای تعطیل و تعطیلات سالانه، یارانه‌ها و منافع دیگر است.جدیدترین اخبار در رابطه با حقوق بازنشستگان را از سایت خبر آزاد پیگیری نمایید.

براساس ضوابط مالی بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، حقوق کارکنان دولت به صورت علی‌الحساب ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. در سال جاری نیز حقوق کارمندان دولت در ابتدای سال ۲۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرآنلاین، در بخش اعتبارات هزینه‌ای بخشنامه بودجه سال آینده آمده است؛ دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص، افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ کنند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود. همچنین سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۳ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) پیش‌بینی شود.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در همین خصوص در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: ما الان در شرایطی در آستانه تنظیم بودجه سال آینده قرار داریم که هنوز اختلافات شدیدی برای تامین معیشت و دستمزد‌ها در بخش‌های مختلف کشور وجود دارد و همچنان اعتراضات و انتقادات به تصمیمات دولت، هم در بودجه و هم در شورای عالی کار ادامه دارد.

وی می‌افزاید: دولت برای سال آینده هم افزایش حقوق‌ها را ۲۰ درصد در پیش‌نویس بودجه سال آینده در نظر گرفته است. در سال گذشته نیز چنین اقدامی را انجام داد.

این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: واقع‌گرایی در پیشنهادات دولت در بودجه وجود ندارد و همواره یک رقمی را که متناسب با شاخصه‌های اقتصادی کشور نیست، در بودجه می‌آورد و بعد در میانه سال، انتقاد گروه‌های حقوق‌بگیر را در کشور شاهد هستیم، زیرا تامین معیشت آن‌ها با شاخصه‌های اقتصادی جور در نمی‌آید. بر همین اساس، در وسط سال، دولت تصمیماتی می‌گیرد که خلاف قانون است؛ مثل پارسال که دولت دو بار حقوق را افزایش داد.

حاج‌اسماعیلی می‌گوید: به‌هرحال مشکلات و شرایط اقتصادی سختی که در جامعه وجود دارد، همه حقوق‌بگیران و آحاد مردم را تحت‌تاثیر قرار داده و این حق گروه‌های کارگری، کارمندی و بازنشستگان است که حقوق‌هایشان متناسب با شرایط اقتصادی افزایش یابد.

وی عنوان می‌کند: به‌هرحال دولت در پایان سال گذشته مطابق تورم و سبد معیشت و خط فقر، دستمزد کارگران را افزایش نداد و این، موجب انتقاد گسترده کارگران در کشور شده است.

این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: طی نیمه اول سال و ۶ ماه گذشته هم شرایط به مراتب سخت‌تر شده و ما شاهد افزایش قیمت‌ها و گران‌شدن کالا‌ها در کشور بودیم و همچنان کارگران بر این گلایه‌ها افزوده‌اند و درخواست بازنگری دستمزد را داشته‌اند.

وی یادآور می‌شود: به‌هرحال آنچه که فکر می‌کنم، این است که دولت باید انعطاف لازم را در گفتگو با شرکای اجتماعی داشته باشد و حق سه‌جانبه‌گرایی را در کشور براساس قانون رعایت کند.

این کارشناس بازار کار می‌گوید: موضوع بعدی این است که به‌هرحال شرایط اقتصادی، مبنای افزایش و تناسب‌سازی حقوق‌هاست که باید در کشور انجام شود. گرانی‌ها طی ۶ ماه گذشته افزایش پیدا کرده و در عین حال، کالا‌های متعدد قیمت‌هایشان تغییر کرده و این مطالبه کارگران، کارمندان و بازنشستگان است.

حاج‌اسماعیلی با اشاره به بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳، عنوان می‌کند: افزایش ۲۰ درصدی حقوق در بخشنامه بودجه سال آینده متناسب با شرایط تورمی اقتصاد کشور و خط فقر نیست.

وی می‌افزاید: به دلیل این‌که این پیش‌بینی‌ها براساس کارکارشناسی صورت نمی‌گیرد، در سال آینده هم دچار مشکل می‌شویم.

این کارشناس بازار کار توضیح می‌دهد: رییس‌کل بانک مرکزی چند روز قبل اطلاعات آماری جدیدی را درباره رشد اقتصادی منتشر کرد که رشد اقتصادی بهار سال ۱۴۰۲ بیانگر تحقق رشد ۶.۲ درصد در کل اقتصاد و ۵.۲ درصد برای بخش غیرنفتی است. اما نکته این‌جاست که ما اثر این نرخ رشد را در زندگی مردم ندیده‌ایم، زیرا مردم همه پس‌انداز‌های خود را به دلیل گرانی‌ها مصرف کرده‌اند و الان هم درآمدهایشان متناسب با شرایط اقتصادی کشور نیست و سفره خانوار کوچک‌تر شده است.

حاج‌اسماعیلی با بیان این‌که افزایش ۲۰ درصدی حقوق، با تورم هم همخوانی ندارد، می‌گوید: دولت این رقم را از کجا استخراج کرده است؟ با توجه به اعداد و ارقامی هم که بانک مرکزی اعلام می‌کند، تورم به ۳۰ درصد رسیده است. با توجه به این تورم، رقم ۲۰ درصد را از کجا آورده‌اند؟ چرا دستمزد را واقعی نمی‌کنند؟ چرا دستمزد‌ها متناسب با شاخصه‌های اقتصادی در کشور افزایش پیدا نمی‌کند؟ چرا کارکارشناسی لازم را در کشور برای واقعی کردن دستمزد انجام نمی‌دهند؟

حقوق بازنشستگان

دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره متناسب سازی و همسان سازی حقوق بازنشستگان  قول داد. آیا همسان سازی حقوق بازنشستگان می‌شود؟ امروز عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت اگر دولت همسان سازی حقوق بازنشستگان  را اجرایی نکند مجلس وارد می شود چند روز پیش هم  جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس گفت طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان آماده ارائه به صحن مجلس است. رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز نکته  جدیدی از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان  تامین اجتماعی و همچنین وضعیت مسکن بازنشستگان را اعلام کرد.

حقوق بازنشستگان

پیشنهاد دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری

دولت در ابتدا از اساس متناسب سازی و همسان سازی حقوق بازنشستگان را از برنامه هفته توسعه حذف کرده بود ، اما رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد متناسب‌سازی و همسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم لحاظ می‌شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: متناسب سازی حقوق بازنشستگان را در قالب طرحی به کمیسیون تلفیق ارائه کردیم تا در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.

ولی اسماعیلی اظهار کرد: در کنار متناسب سازی حقوق بازنشستگان موضوع استخدام و تبدیل وضعیت ایثارگران نیز در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده که امیدواریم در نهایت نمایندگان مجلس با این طرح در برنامه هفتم توسعه موافقت کنند.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون اجتماعی با تشکیل سازمان بازرگانی موافق است چرا که در حال حاضر بازار و حوزه تجارت بین الملیی متولی خاصی ندارد.

اسماعیلی بیان کرد: در تنظیم بازار ما با یک نوع فرافکنی وزارت صمت، جهاد و اقتصاد روبه‌رو هستیم و در یک چرخه معیوب بازرگانی خارجی کشور نیز رها شده است.

وی به موفقیت دولت سیزدهم در عرصه بین المللی و روابط با کشورهای مختلف اشاره و تصریح کرد: برای تقویت این بخش ما به رایزن های اقتصادی توانمندی نیاز داریم که متاسفانه نقص در این حوزه کاملا مشهود است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نمونه آشکار این نابسامانی را در خرید محصولات تولید شده شمال استان اردبیل نظیر پنبه و سیر اعلام کرد و گفت: با هدف حمایت از کشاورزان باید امر خرید و ذخیره سازی کالاهای اساسی با تصمیم گیری درست و تسهیل گری خاص انجام شود که متولی این امر سازمان بازرگانی خواهد بود.

اسماعیلی به طرح ساماندهی کارکنان دولت اشاره کرد و گفت: با ایراد شورای نگهبان این طرح به مجمع تشخیص مصلحت رفت ولی در مجموع با چهار ایراد و ابهام روبه‌رو شد.

وی اضافه کرد: کمیسیون اجتماعی هفته گذشته این ایرادات را برطرف کرد تا این طرح برای تصویب نهایی در دستور کار هیئت رئیسه مجلس قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تغییرات رخ داده در این طرح را یادآور شد و بیان کرد: این طرح تنها شامل نیروهای شرکتی خواهد بود و دیگر نیروهای حجمی و قراردادی مشمول این طرح نمی شوند.

اسماعیلی افزود: شرکت‌های کاریابی که اقدام به تهیه نیرو برای وزارتخانه‌ها می‌کنند مکلفند نیروهای شرکتی خود را به قراردادی تغییر دهند که در این زمینه با تائید نهایی شورای نگهبان فرآیند کار انجام می شود.

نماینده مردم نهبندان از پیشنهاد خود برای همسان سازی دائمی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور خبر داد.

مصطفی نخعی نماینده مردم نهبندان و سربیشه در گفت‌وگو با تسنیم، ضمن تاکید بر همسان سازی دائمی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری، گفت:در برنامه ششم توسعه کل کشور اشاره کلی به موضوع همسان سازی بازنشستگان شده بود و متاسفانه متن نوشته شده مبهم و غیر شفاف بود و جا برای اجرایی نکردن آن از سوی دولت وجود داشت.

وی افزود: به دلیل مبهم بودن این بند از لایحه برنامه ششم توسعه قابلیت پیگیری نداشت و از منظر نظارتی اگر مجلس می‌خواست که ورود کند چنین امکانی وجود نداشت؛ چرا که متن قانون گویا نبود و تکلیف درستی برای دولت ایجاد نکرده بود به همین دلیل قابلیت نظارت و پیگیری را نداشت.

نماینده نوبندان و سربیشه یادآور شد: علاوه بر این در انتهای دوره دولت قبل نیز لایحه‌ای به مجلس برای دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان تدوین و به مجلس ارسال شد اما با عوض شدن دولت، این لایحه را از مجلس پس گرفت و عملا موضوع دائمی شدن همسان سازی به نوعی از چرخه پیگیری خارج شد.

نخعی با تاکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه که در روزهای آتی در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد، ظرفیت خوبی است تا همسان سازی دائمی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری به دولت تکلیف شود، گفت:با توجه به اینکه همسان سازی بار مالی دارد لذا باید برای این کار قانون تدوین شود و تکلیفی ایجاد کنیم تا دولت بر اساس آن مصوبه موضوع دائمی شدن همسان سازی را دنبال کند.

وی با تاکید بر اینکه بنده قطعا این پیشنهاد همسان سازی دائمی حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم را در جلسه علنی و  در زمان بررسی لایحه برنامه هفتم مطرح خواهم کرد که امیدوارم مورد موافقت نمایندگان قرار گیرد، افزود: تلاش خواهیم کرد تا این پیشنهاد مانند ماده 30 برنامه ششم متن مبهمی نباشد بلکه شفاف  و دقیق باشد و منابع برای اجرای آن نیز تامین و به دولت تکلیف کنیم که ان‌شالله همسان سازی بازنشستگان لشکری و کشوری به صورت دائمی اجرایی شود و این مسئله یک بار برای همیشه در کشور تعیین تکلیف شود.

نخعی گفت: در صورتی که در برنامه هفتم دولت را مکلف به همسان سازی دائمی بازنشستگان لشکری و کشوری کنیم، دولت هم می‌تواند بر اساس آن لایحه‌ای را تدوین و به مجلس بدهد و یا اگر تمام موارد به صورت درست و دقیق در لایحه برنامه هفتم آورده شود ، تنها یک آیین‌نامه اجرایی برای همسان سازی تدوین کند و همان متن برنامه هفتم را اجرایی کند تا مشکلات این قشر مرتفع شود.

copied
ارسال نظر

خبرگزاری نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند. لطفا از نوشتن نظرات خود به لاتین (فینگیلیش ) خودداری نمایید توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت و منفی استفاده کنید.