خبر فوری برای بازنشستگانی که این ماه حقوق نگرفته اند ! | حقوق بازنشستگان برای این ماه کی واریز می شود ؟

حقوق بازنشستگان مسئله بسیار مهم در یک جامعه می باشد. حقوق بازنشستگان به نسبت تورم همخوانی زیادی ندارد. حقوق بازنشستگان بارها مورد بررسی قرار گرفته است مجلس انقلابی یازدهم درباره حقوق بازنشستگان صحبت های جدیدی را مطرح کرد. در متن زیر آخرین اخبار درباره زمان واریز حقوق بازنشستگان را می خوانید.

علی اکبر عیوضی، دبیر کانون بازنشستگان کارگری استان تهران در این رابطه با بیان اینکه به دلیل سه روز تعطیلات، حقوق بازنشستگان با یک روز تاخیر در حال پرداخت است؛ می‌گوید: همه حقوق‌ها تا روز اول ماه واریز می‌شود اما بازهم با تاخیر!

او اضافه می‌کند: در دو سه ماه اخیر، در پرداخت حقوق بازنشستگان کارگری یکی دو روز تاخیر اتفاق افتاده است و این مسئله‌ تلخی ا‌ست.

به گفته عیوضی، تاخیر در واریز حقوق بازنشستگان، حتی یک روز تاخیر، زندگی بازنشسته‌ای را که با حقوق حداقلی به سختی روزگار می‌گذراند، مختل می‌کند.

 این فعال صنفی بازنشستگان تاکید می‌کند: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که مستمری بازنشستگان بموقع و براساس جدول الفبا پرداخت شود؛ این کمترین کاری‌ست که در قبال بزرگ‌ترین جامعه‌ بازنشستگی کشور می‌توانند صورت دهند.

فرمول جدید محاسبه حقوق بازنشستگان مشخص شد

مبنای محاسبه «حقوق بازنشستگی» براساس سنوات خدمت کارکنان از جمله مباحث پر چالش در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به شمار می‌رود.

براساس اظهارات کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، پیشنهاد دولت برای نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین ۵ سال آخر خدمت بوده و این درحالیست که کمیسیون ماده مربوط به آن را حذف کرده و بر این اساس ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی، قانون فعلی، یعنی میانگین دو سال آخر خدمت عنوان شده است.

محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اجرای قانون سازمان تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، اظهار کرد: براساس آخرین آمار عملکردی (از سال ۱۳۵۴ تا مردادماه سال جاری) ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بیمه شده اصلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آنها بیمه‌شده اجباری هستند؛ افرادی که در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل‌اند و در مقابل کار، حق‌الزحمه دریافت می‌کنند؛ سازمان تامین اجتماعی براساس حق‌الزحمه‌ دریافتی آنها، باید حق‌بیمه را مطالبه و تعهدات قانونی را در چارچوب قانون تامین اجتماعی برای بیمه‌شدگان اعمال و ارائه کند.

وی افزود: از میان ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بیمه‌شده، حدود ۵ میلیون نفر نیز بیمه‌شده خاص شامل بیمه‌شدگان مشاغل آزاد، زنان سرپرست خانوار، کارگران ساختمانی، رانندگان، باربران و خادمان مساجد و سایر گروه‌هایی که به صورت خاص و در چارچوب مقررات عام تامین اجتماعی یا در چارچوب مقررات مربوط به قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند این در حالیست که در مجموع ۵۲ درصد جمعیت کشور اعم از بیمه‌شدگان اصلی و تبعی، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به وضعیت آماری مستمری‌بگیران این سازمان تصریح کرد: ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیر تامین اجتماعی هستند.

محمدی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی ماهیانه بابت تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت بیش از ۴۰ هزار میلیاردتومان پرداخت می‌کند، خاطرنشان کرد: در این میان مبلغ پرداختی سازمان درخصوص تعهدات کوتاه مدت شامل بیمه بیکاری، غرامت، دستمزد ایام بارداری و بیماری و سایر تعهدات کوتاه‌مدت است که ماهیانه معادل ۲۵۰۰ میلیاردتومان و بابت مستمری بیش از ۳۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص وضعیت پرداخت حق بیمه و چالش‌های پیش‌روی آن تصریح کرد: حق بیمه به دو صورت است؛ حق بیمه کارگران اجباری معادل ۳۰ درصد دستمزد محاسبه می‌شود که ۷ درصد آن توسط بیمه شده و ۲۳ درصد (اگر مشمول قانون کار باشد) برعهده کارفرماست اما در صورتی که بیمه‌شده مشمول قانون کار نباشد، حق بیمه فرد ۷ درصد و سهم کارفرما معادل ۲۰ درصد دستمزد خواهد بود.

وی افزود: در خصوص پرداخت «حق بیمه» معضلاتی وجود دارد، چراکه برخی از کارگران پس از ۱۵-۲۰ سال از زمان اشتغال‌شان هنوز حداقل حق بیمه را پرداخت می‌کنند، این درحالیست که اگر همه کارفرمایان بتوانند در کنار بیمه‌شدگان، دستمزد و حق‌بیمه واقعی کارگران خود را ارسال و پرداخت کنند، بخشی از نارضایتی کارگران برطرف خواهد شد.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی معتقد است حداقل دستمزد برای آن دسته از کارگرانی است که در یکسال اول به عنوان کارگر ساده وارد سیستم شوند، اما از سال دوم باید پایه سنوات به عنوان کارگر نیمه ماهر و کارگر ماهر برای آنها لحاظ شود و حتی اگر کارگاه دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل است، دستمزدها بالاتر از حداقل دستمزد محاسبه شود.

حقوق بازنشستگان | حق‌الزحمه و «اضافه‌کار» هم مشمول کسر حق بیمه می‌شود

محمدی خاطرنشان کرد: اگرچه «حداقل دستمزد» مشمولان قانون کار ابتدای هر سال توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود، اما نکته مورد اهمیت این است که این حداقل‌ دستمزد برای «کارگران ساده» در نظر گرفته شده و کارفرمایان باید برای سایر سطوح کارگران در چارچوب و مقررات عام و براساس دستمزد واقعی، حق بیمه‌ بیمه‌شدگان خود را پرداخت کنند. به عبارتی براساس قانون تامین اجتماعی، هرکس در مقابل کار، حق الزحمه‌ای تحت عنوان حق‌السعی یا روزمرد و کارمزد، اضافه کار، مازاد اضافه کار و... دریافت می‌کند و هر آنچه که به عنوان حق‌الزحمه به افراد پرداخت می‌شود، مشمول کسر حق بیمه است.

وی ادامه داد: هر مبلغی که در مقابل کار (به صورت مستمر یا غیر مستمر) به بیمه‌شده پرداخت شود، مشمول کسر حق بیمه است، اما اگر حق‌الزحمه به صورت غیرنقدی پرداخت شود در صورتی مشمول کسر حق بیمه خواهد شد که مستمر باشد. دستمزد کارگران باید واقعی باشد تا در زمان بازنشستگی بتوانند از تعهدات و مستمری واقعی استفاده کنند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، تاکید کرد: در صورتی که ماده مذکور به طور دقیق اجرا شود، بخش عمده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برطرف خواهد شد؛ به این معنی که اگر دستمزد بیمه‌شده در دوره اشتغال حقیقی باشد، به طور حتم متناسب‌سازی را برای خود انجام داده و با دستمزد واقعی بازنشسته خواهد شد.

محمدی در خصوص پوشش بیمه‌ای آحاد جامعه اینگونه توضیح داد: براساس اطلاعات مرکز آمار ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار شاغل در بخش دولتی و خصوصی به فعالیت مشغول‌اند که تامین اجتماعی بیشترین آمار پوشش بیمه‌ای را به خود اختصاص داده است؛ به طوریکه بیش از ۱۵ میلیون نفر از آنها تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند. در این میان حدود ۶ میلیون نفر از شاغلینِ مشاغل رسمی و غیررسمی هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند و نیاز است سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی این افراد را تحت پوشش قرار دهد.

به گفته وی، ضریب نفوذ بیمه‌ای تامین اجتماعی در بخش اشتغال ۷۷ درصد است و این درحالیست که ضریب نفوذ بیمه ای به کل جمعیت کشور حدود ۷۱ درصد است؛ در این راستا نیاز است ضریب نفوذ بیمه‌ای گسترش یابد و افراد فعال در بخش مشاغل رسمی و غیررسمی نیز تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

ادله سازمان برای زیر سوال بردن نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس دستمزد ۲ سال آخر خدمت

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: متاسفانه طی سنوات گذشته و حتی در حال حاضر میانگین دو سال آخر خدمت، مبنای برقراری مستمری بازنشستگی بیمه‌شده محاسبه می‌شود، چراکه بیمه‌شده و کارفرما در زمان اشتغال می‌گویند فعلا که نمی‌خواهند از مزایای قانون تامین اجتماعی استفاده کنند و لذا حداقل دستمزد برای‌ بیمه‌شده پرداخت می‌شود. باتوجه به اینکه در حال حاضر بررسی برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، این موضوع همت نمایندگان مجلس را می‌طلبد تا دوره بیمه‌پردازی به عنوان متوسط رشد دستمزدها مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار گیرد.

محمدی ادامه داد: حال اتفاقی که اکنون رخ می‌دهد این است که کارفرمایی برای بیمه‌شده تا ۲۸ سال حق بیمه رد می‌کند، اما در دو سال آخر فرد بیمار می‌شود و این قانون موجب می‌شود که متوسط دو سال آخر اشتغال بیمه‌شده به عنوان حقوق بازنشستگی کمتر محاسبه شود یا از سوی دیگر ممکن است برای بیمه‌شده‌ای حداقل حق بیمه طی سنوات اشتغال پرداخت شده باشد، اما کارفرما دو سال آخر فعالیت را به صورت غیرواقعی افزایش می‌دهد و بیمه‌شده از مزایای بیشتری استفاده می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم ورود مجلس به موضوع نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان براساس سنوات خدمت اظهار کرد: این احتمال وجود دارد که کمیسیون اجتماعی به موضوع ورود کند. البته دولت در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه متوسط حقوق بازنشستگی را بر مبنای متوسط رشد پنج سال خدمت بیمه‌شده در نظر گرفته‌ است که این روند می‌تواند به نفع بیمه‌شده باشد، اما اگر این ۵ سال به ۱۰ سال یا ۲۰ سالی که برای بیمه‌شده بیمه‌پردازی صورت می‌گیرد و حتی بیمه‌شده انتخاب کند که از سه دهه فعالیت خود، یک دهه را به عنوان مبنای برقراری مستمری انتخاب کند تا براساس آن مستمری دریافت کند، این شرایط ایده‌آل خواهد بود.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: اگر متوسط رشد دستمزد مبنای برقراری محاسبه حقوق بازنشستگی در نظر گرفته شود، احتمال دارد فرد بیمه شده بگوید در طول این ۱۰ سال ۷ برابر حداقل دستمزد پرداخت کرده است و دیگر ۷ برابر مستمری‌بگیر خواهد شد و هیچ وقت حقوق فرد نسبت به تورم جامعه کمتر نخواهد شد زیرا ۷ برابر حداقل حقوق، مستمری دریافت خواهد کرد. پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی این است که نمایندگان مجلس به این نکته توجه کنند که ضریبی از حداقل‌ها را در نظر بگیرند.

حقوق بازنشستگان | با اجرای این روش دیگر نیازی به اجرای متناسب‌سازی حقوقها نخواهد بود

محمدی تاکید کرد: برخی از مزایای صندوق‌های بازنشستگی مشمول کسر حق بیمه نیست؛ حتی پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی این است که باید کلیه وجوهی که بیمه‌شده در طول دوره بیمه‌پردازی دریافت می‌کند مشمول کسر حق‌بیمه قرار گیرد تا در دوره بازنشستگی از آن استفاده کند. به طور مثال در صندوق بازنشستگی کشوری اضافه کار مشمول کسر حق بیمه نیست و این درحالیست که قبل از سال ۱۳۸۸ اضافه کار تمامی افراد، مشمول کسر حق بیمه بود. زمانی که اضافه کار مشمول کسر حق بیمه باشد فرد سعی می‌کند کار اضافی انجام دهد و در پرداخت حق بیمه مشارکت کند و از سوی دیگر نیز اطمینان دارد که با دستمزد بالاتری مستمری‌بگیر صندوق است. متاسفانه به استناد ماده ۶۸ قانون خدمات مدیریت کشوری مزایای مستمر و غیرمستمر تعریف شده و این موجب شده است که اضافه کار افراد مشمول کسر حق بیمه نشود. شاید این موضوع در سال‌های اول به دلیل ۲۰ درصد سهم کارفرمایی موجب ایجاد بار مالی برای دولت شود اما باتوجه به اینکه بیمه‌پردازان حداقل ۳۰ سال در صندوق‌ها مشارکت دارند و بخشی از افراد متوسط ۵ سال پرداختی دارند، قرار است در پرداخت حق بیمه مشارکت کنند و این موضوع موجب می‌شود دولت پس از چند سال دیگر نیازی به اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشته باشد، چراکه بیمه‌شده متناسب‌سازی حقوق خود را طی بیمه‌پردازی انجام داده است و اطمینان دارد که با دستمزد واقعی مستمری‌بگیر خواهد شد و بعد از بازنشستگی نیاز کمتری به اشتغال مجدد دارد.

وی ادامه داد: دوره بازنشستگی به ویژه موضوع اضافه کار در صندوق‌های دیگر مشمول نیست و از همین رو کارمندان دولت که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند مجبور می‌شوند شغل دوم و سوم پیدا کنند. قانون تامین اجتماعی کامل است و صراحتا اعلام کرده است هرگونه وجوهی که در مقابل کار به بیمه‌شده پرداخت می‌شود مشمول کسر حق بیمه است؛ اگر این موضوع فرهنگ‌سازی شود و همه کارفرمایان دستمزد واقعی را با مزایای واقعی به سازمان تامین اجتماعی ارسال کنند این اطمینان وجود دارد که افراد مستمری واقعی دریافت خواهند کرد.

اگر «ضریبی از حداقل دستمزد» مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار گیرد هیچ بیمه‌شده و کارفرمایی ناراضی نخواهد بود

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی درخصوص علت مقاومت‌ها نسبت به اینکه پنج سال آخر سنوات خدمت، مبنای حقوق بازنشستگی قرار گیرد، افزود: شاید مقاومت به این دلیل باشد که محاسبه پنج سال آخر سنوات خدمت به عنوان مبنای حقوق بازنشستگی موجب ایجاد بار مالی برای دولت شود؛ این درحالیست که باید از مبنای حقوق بازنشستگی براساس ۲ سال آخر سنوات خدمت گذر کنیم. همه نسبت به «متوسط پنج سال» مقاومت می‌کنند، درحالیکه در حال حاضر رشد دستمزد در سال جاری نسبت به سال گذشته با رشد ۲۷ درصدی همراه بوده و سال گذشته نسبت به دو سال قبل رشد ۵۷ درصدی داشته است؛ به عبارتی هر سه سال میزان دستمزدها ۲ برابر می‌شود. زمانی که واژه «متوسط» مطرح می‌شود، مسلما واژه متوسط دو سال به عنوان مبنای حقوق بازنشستگی بیشتر از متوسط ۵ سال است، این درحالیست که باید عبارت «متوسط رشد دستمزدها» یا «متوسط رشد ضریب حق بیمه» به عنوان مبنا قرار گیرد.

محمدی ادامه داد: زمانی که در کمیسیون‌ها واژه «متوسط» مطرح می‌شود، می‌گویند بیمه‌شده ضرر می‌کند اما اگر کلمه «ضریبی از حداقل دستمزد» را برای کل دوره در نظر بگیریم اطمینان دارم هیچ بیمه‌شده و کارفرمایی ناراضی نخواهد بود و کارفرما نیز اطمینان پیدا می‌کند که این حق بیمه و دستمزد، جزیی از هزینه‌های تمام شده یک کارگر است. در جلساتی که با کمیسیون اجتماعی مجلس داشتیم نیز این موضوع را مطرح کردیم.

وی تاکید کرد: حتی در ماده ۲ و ماده ۳۹ قانون سازمان تامین اجتماعی و ماده ۳۴ و ۳۶ قانون کار موضوع دیده شده است که هر آنچه که بیمه‌شده در مقابل کار کردن دریافت می‌کند، جز حقوق و مزایای بیمه‌شده محاسبه می‌شود و کارفرما باید حق بیمه آن را پرداخت کند و کارگر نیز باید حق خود را بداند که تمامی مبلغی که در مقابل کار به او پرداخت می‌شود مشمول کسر حق بیمه است. این موضوع باید بین دستگاه‌ها و صندوق‌ها یکسان‌سازی شود، به طوریکه هرآنچه که پرداخت می‌شود کسورات آن کسر شود و براساس آن، مستمری برقرار شود.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: تلاش دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه این است که همه کارکنان بتوانند از مزایای بیشتری استفاده کنند. سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های دخیل در تنظیم لایحه بودجه نیز پیشنهاد واقعی‌سازی دستمزدها را داده‌اند. زمانی که کسورات و دستمزدها به صورت واقعی پرداخت شود بیمه‌شده اطمینان دارد که حقوق بازنشستگی او نسبت به دستمزد دوره اشتغال او نهایتا اندکی کمتر است.

وی گفت: باید به سمتی برویم که حق بیمه هر دستمزدی که به بیمه‌شده پرداخت می‌شود کسر شود. قرار نیست کارفرمایی برای یک کارگر بعد از ۱۵ سال کار، حداقل حق بیمه را پرداخت کند. اکنون کارفرمایانی وجود دارند که حداقل دستمزد و حق بیمه را برای کارگر خود رد می‌کنند و بیمه‌شده نیز رضایت دارد و در برخی مواقع نیز متاسفانه مشاهده می‌شود که بین کارفرما و کارگر در عدم پرداخت حق بیمه توافق دوجانبه صورت می‌گیرد.

محمدی توضیح داد: در بحث بیمه‌های اجباری، کلمه اجباری وجود دارد، به گونه‌ای که هم کارفرما مکلف است لیست حق بیمه کارکنان را پرداخت کند و هم بیمه‌شده به تکلیف خود آشناست، اما اگر فرهنگ‌سازی صورت گیرد که حق‌السعی همه کارگران (روزمردی، کارمزدی، حق عائله مندی، اضافه کار و...) مشمول کسر حق بیمه باشد و کارگر هم به حقوق خود آشنا باشد به طور حتم کارگران با رضایت کامل درخواست بازنشستگی می‌کنند.

خبر فوق العاده امروز درباره حقوق بازنشستگان

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: باید حقوق بازنشستگان به ویژه آن دسته از بازنشستگانی که دریافتی کمی دارند، در بودجه سال آینده افزایش پیدا کند.در تعریف مستمری یا حقوق بازنشستگان به زبان عامیانه ، می توان گفت ، مقدار پولی است که ماهانه ، به طور مستمر و تا پایان عمر ، به افراد دارای شرایط بازنشستگی مندرج در قانون تامین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس احکام جدید بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی ، تعلق می گیرد. سه میلیون و 600 هزار بازنشسته در انتظار اجرای مصوبه قانونی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستند.​​حقوق بازنشستگان1401 همانند پاداش بازنشستگی برای افراد مختلف متفاوت است . حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 1401 مقداری از حقوق بازنشستگان کشور ی کمتر می باشد

بازنشستگان تامین اجتماعی مدت‌ها هر یکشنبه مقابل سازمان تامین اجتماعی برای پی‌گیری همسان سازی حقوق بازنشستگان تجمع اعتراضی کردند.

بررسی وضعیت بودجه کشور به آسانی نشان می دهد که در دو سال گذشته اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در بودجه نیامده است.

بیش از یکسال است که بازنشستگان کارگری هر یکشنبه مقابل سازمان تامین اجتماعی جمع می‌شوند؛ بازنشستگان خواسته‌هایی دارند، خواسته‌هایی که مبتنی بر حقوق قانونی آن‌هاست اما قبل از هر چیز، «معیشت بحرانی» و «مستمریِ یک‌سومِ خط فقر» است که آنها را مقابل این ساختمان می‌کشاند.

حتی اگر دائمی شدن همسان‌سازی را در برنامه هفتم بیاورند، تکلیف نیست، فقط یک راهبرد است، فقط زمانی که تبدیل به قانون شود و اعتبار مورد نیاز آن در بودجه‌ی سالیانه بیاید، تبدیل به تکلیف می‌شود؛ کما اینکه در دو سال اخیر هم اعتبار همسان‌سازی در بودجه سالانه نیامد!

از قدیم گفته‌اند سالی که نکوست از بهارش پیداست و بهار امسال برای مزدبگیران کشور به خصوص کارگران شاغل و بازنشسته «نیکو» نبوده است؛ حداقل دستمزد در شورایعالی کار علیرغم ابرتورمِ حداقل ۵۰ درصدی فقط ۲۷ درصد زیاد شد و ۲۱ درصد افزایش نصیبِ مزد سایر سطوح شد. به این ترتیب، مستمریِ بازنشستگان کارگری که بیش از ۶۰ درصد آن‌ها حداقل‌بگیر و حدود ۳۰ درصد سایر سطوح و متوسط‌بگیر هستند، ۲۷ و ۲۱ درصد افزایش یافت.

«با ۲۷ درصد افزایش، دریافتیِ من بعد از ۳۰ سال کار، حدود ۹ میلیون تومان است، وقتی هزینه‌های زندگی  ۳۰ میلیون تومان است، با ۹ میلیون چه کنم؟ شانس آورده‌ام که مستاجر نیستم….»