با یارانه نقدی خود ۱۰۰میلیون تومان وام بگیرید | کدام بانک ها با یارانه نقدی وام می دهند؟

موضوع پرداخت وام یارانه در دو دولت دوازدهم و سیزدهم مورد تاکید قرار گرفت. اما ماجرای این وام به کجا رسید؟

بانک مرکزی در سال 1396 بخشنامه پرداخت وام با یارانه را ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، بانک مرکزی مقرر کرده بود که برای دسترسی اقشار مختلف مردم به ویژه دهک‌های کم برخوردار به تسهیلات و خدمات اعتباری نظام بانکی، نوعی کارت اعتباری با عنوان «یارا کارت اعتباری» تعریف شود. این کارت مبنای پرداخت وام یارانه بود. در واقع پشتوانه یارا کارت، یارانه واریزی به حساب خانوارها تعریف شده بود.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، تمامی سرپرستان خانوار مشمول دریافت یارانه می‌توانند با ارائه درخواست برای اخذ یارا کارت اعتباری به بانک‌ها مراجعه کنند. این کارت‌های اعتباری جدید در قالب عقد مرابحه صادر شده و وام یارانه به صورت نسیه اقساطی به اشخاص داده می‌شود. بازپرداخت اقساط نیز به صورت مستقیم از حساب یارانه افراد صورت می‌گیرد.

براساس بند 16 این بخشنامه، بانک‌ها مجاز شده‌اند، به تشخیص خود برای پوشش ریسک قطع یارانه خانوار، نسبت به اخذ سفته یا سایر تضامین متعارف از وام‌گیرنده اقدام کنند.

در واقع آنگونه که سایت سامانه‌ها گزارش داده است، بحث وام یارانه 5 میلیونی اولین بار در زمان دولت دوازدهم مطرح شد. مقرر بود که پرداخت وام 5 میلیون تومانی به یارانه‌‌بگیران با ضمانت حساب یارانه انجام شود. نرخ سود وام یارانه، 18 درصد و 5 ساله بود. با این طرح تمامی سرپرستان خانوار می‌‎توانستند با ضمانت حساب کارت یارانه خود وام 5 میلیون تومانی دریافت کنند.

پرداخت وام یارانه بار دیگر در سال 1400 و در دولت سیزدهم هم مورد توجه قرار گرفت. بر اساس گزارشی که تجارت‌نیوز سال گذشته در این مورد منتشر کرد، دولت در آن زمان وعده داد که به کارمندان دولتی تا سقف ۱۰۰میلیون تومان وام بدهد. همچنین مقرر شد که این وام بدون ضامن و با اعتبارسنجی متقاضیان پرداخت شود. تنها لازم بود که مشتریان برای دریافت این وام فوری ۱۰۰میلیون تومانی، کارت یارانه خود را گرو بگذارند.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، اعلام کرد که این وام از طریق بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد پرداخت می‌شود. این ۱۲ بانک، شامل بانک‌های مسکن، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی، ملی ایران، پست بانک، توسعه صادرات، صنعت و معدن، قرض الحسنه مهر ایران، صادرات، ملت و تجارت بود.

وام یارانه پرداخت شد؟

موضوع پرداخت وام یارانه در سال‌های گذشته هیچگاه به درستی اجرا نشد. بانک‌‌ها می‌گفتند منابع مالی لازم را برای پرداخت وام یارانه به مشمولان در اختیار ندارند. البته پرداخت این وام بر اساس بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در سال 1396 صادر کرد، الزامی نبود و به عنوان تکلیف بر دوش شبکه بانکی قرار نداشت.

در دولت سیزدهم نیز، شبکه بانکی توجه چندانی به تصمیمات دولت نکرد. حتی بانک‌ها تا چندین ماه پس از صدور بخشنامه دولت، می‌گفتند موضوع به آنها ابلاغ نشده است. در واقع به نظر می‌رسد دولت‌ها تصمیماتی را می‌گیرند که شبکه بانکی توان اجرای آن را ندارند و به منابع مالی بانک‌ها فکر نمی‌کنند.

در چنین شرایطی، نمایندگان مجلس نیز اسفند سال گذشته در جریان بررسی بودجه بندی را تصویب کردند که بر اساس آن، متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بتوانند از حساب یارانه یا سهام عدالت خود به عنوان تضمین پرداخت این تسهیلات استفاده کنند (مهر).

در این میان، مساله پرداخت وام یارانه 10 میلیونی در برخی از رسانه‌ها مطرح شد؛ وامی که پلیس فتا آن را تکذیب کرد اما بعدا شخص شد یکی از موسسات قرض‌الحسنه، مدعی است که آن را پرداخت می‌کند.

پیگیری‌های تجارت‌نیوز از دولت نشان داد که سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها و وزارت کار، قصد پرداخت وام یارانه 10 میلیونی را نداشتند و چنین موضوعی از طرف دولت از اساس غلط بود.

مطالعه بیشتر: چک های قدیمی از مهرماه فقط در بانک صادرکننده پذیرش می‌شوند

اما آنگونه که پیگیری‌ها نشان داد یک موسسه قرض‌الحسنه در تهران، مدعی بود وام 10 میلیونی یارانه را به متقاضیان پرداخت می‌کند و همه خانوارهایی که یارانه دریافت می‌کردند، می‌توانستند مشمول این وام شوند. با وجود این، نکته مهمی که درباره موسسه مورد اشاره وجود داشت این بود که این موسسه هیچ‌گونه مجوزی از بانک مرکزی نداشت و تنها با سه شعبه در تهران فعال بود. بررسی‌های تجارت‌نیوز نشان داد که این موسسه مالی و اعتباری تازه تاسیس شده و حتی مجوز بانک مرکزی نگرفته بود.

کارمزد ثابت وام‌های قرض‌الحسنه حذف می شود؟

وزیر اقتصاد با تأکید براینکه اصلاح کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه امروز در شورای پول و اعتبار بررسی می شود، گفت: دریافت کارمزد ثابت تسهیلات قرض‌الحسنه امروز حل و فصل می شود.

به گزارش همشهری آنلاین، احسان خاندوزی در همایش بانکداری اسلامی با اشاره به ۴۰ ساله شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا، اظهار کرد: بعد از گذشت ۴۰ سال از ابلاغ این قانون، می توان اصلاح قانون و مقررات ذیل قانون و شیوه های مدیریتی اعمال شده برای اجرای این قانون را بررسی کرد تا چراغ راهی باشد برای سال‌های آتی.

وی قرض الحسنه را یکی از مهمترین محورهای بانکداری اسلامی برشمرد و گفت: قرض الحسنه یکی از ارکان اصلی بانکداری اسلامی است، عمده بهره‌برداران از این شاخه بانکداری هم افرادی هستند که بیشتر از سایر گروه ها نیازمند دریافت تسهیلات قرض الحسنه هستند. در دو سال گذشته نیز در دولت تلاش کردیم سهم قرض الحسنه در تسهیلات بانکی افزایش یابد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: امروز مثل ۴۰ سال قبل نیست، که حتی نظام بانکداری دنیا هم نسبت به شمول و فراگیری هم بی تفاوت باشد. امروز در شورای پول و اعتبار اصلاحات نحوه محاسبه و اخذ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه را بررسی خواهیم کرد. این رویه اصلاح می شود. کارمزد ثابت تسهیلات قرض الحسنه که بارها مورد اعتراض قرار گرفته بود امروز در شورای پول و اعتبار حل و فصل خواهد شد.

چرا ناترازی بانک‌ها مهم است؟

او در ادامه به بیان توضیحاتی درباره ناترازی بانک‌ها پرداخت و اظهار کرد: بانک باید سپرده های مردم را در چهارچوب قانون مصرف کند اگر این اتفاق به درستی نظارت میشد، شکاف‌های بزرگ درآمد و هزینه‌ای در نظام بانکی شکل نمی گرفت.

ریشه اینکه بانک های ناتراز استمرار می کنند عدم توجه به نقش درست بانک‌هاست، معمولا دفاع می کنند که اگر درآمد بیشتر شد سود سپرده ها از همان محل پرداخت می شود اگر هم نشد بانک آنرا حبه می کند ولی زمانی که بانک درآمد کافی نداشته باشد و نتواند از سرمایه و منابع داخلی خود استفاده کند، این موضوع به ناترازی ختم می شود.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: اگر مقاماتی که سال های قبل به ناترازی بانک‌ها حساسیت به خرج می دادند براساس بانکداری اسلامی که هیچ براساس بانکداری متعارف هم عمل می کردند هیچ وقت شاهد ناترازی و پرداخت‌های نامتعارف در بانک‌ها نبودیم. این اتفاق مکرر رخ داده و مصادیق متعددی از بانک هایی در پایان دهه ۸۰ و ۹۰ داریم که اساس حیات آنها به جبران ناترازی‌شان توسط حاکمیت و بانک مرکزی وابسته شده است.

خاندوزی بر نظارت بر بانکداری اسلامی و نظارت در بانکداری متعارف تأکید و تصریح کرد: در حوزه نظارت بر بانکداری اسلامی شاهد فقدان در کشور هستیم. چقدر از عقود مشارکتی بانک‌های ما واقعا در قالب مشارکت هستند؟ سوگمندانه باید گفت خیلی کم!  

وی به ناترازی بانک قوامین و ادغام بانک‌های نظامی اشاره کرد و گفت: این ناترازی هایی که در بانک‌های آینده و سرمایه و ... رخ داده ناشی از نبود نهادسازی نظارتی در بانکداری اسلامی و نظام بانکداری متعارف خودمان است. ابزارهای نظارتی فعلی نیز بازدارنده عمل نمی کند. چقدر این قوانین بازدارنده بوده است؟ این موضوع دغدغه رییس کل بانک مرکزی است که باید در شورای پول و اعتبار به آن پرداخته شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در سطح کلان هم بخش قابل توجهی از ناترازی هایی که صورت می گیرد واقعا از منظر شرعی چه توجیه و جایگاهی دارد؟ اساسا دولت و سیاست گذار پولی مجاز به چنین اقدامی از محل پایه پولی است؟ آیا کاری در جهت تخریب نظام مالی و اقتصادی است یا تقویت این نظام؟ ممکن است به صلاحدید در زمان کوتاهی برای جلوگیری از انتشار این نگرانی ها به سایر ابعاد تصمیم موقتی گرفته شود اما به لحاظ قواعد آیا در بانکداری اسلامی مجاز به چنین اقدامی هستیم؟

خاندوزی گفت: چه کسی این اجازه را به ما داده است؟ باید بازنگری جدی در این موضوع صورت گیرد. /همشهری