شگفتانه دولت برای کارمندان در نیمه سال | افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان از شهریور

افزایش حقوق کارمندان | تعیین حقوق کارمندان در ایران بر اساس چندین عامل انجام می‌شود.حقوق کارمندان شامل مواردی نظیر حقوق پایه، ساعت کاری، پاداش، مرخصی سالیانه، مرخصی بیماری، بازنشستگی و سایر مزایا است.همچنان مدل دقیق این افزایش حقوق کارمندان مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود.جدید ترین خبرها درباره افزایش حقوق کارمندان را در خبرآزاد با ما دنبال کنید.

تصمیم جدید دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان

آن‌طور که رییس فراکسیون کارگری مجلس اعلام کرده؛ دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند.

این برای دومین بار در دولت رییسی خواهد بود که حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال افزایش یابد. آن‌طور که رییس فراکسیون کارگری مجلس گفته، دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند.

علی بابایی‌کارنامی در حالی این خبر را اعلام کرد که معتقد بود: به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.

وی تاکید کرد: زمانی که در مورد حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌شد، این بحث مطرح بود که افزایش ۲۷ درصدی حقوق، جوابگوی تورم و معیشت جامعه نیست و حتی طبق آمارهای رسمی سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد و دولت باید به فکر معیشت جامعه خصوصا اقشار ضعیف باشد.

وی ادامه داد: استدلال کسانی که موافق افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزدها بودند این بود که دولت می‌تواند تورم را کنترل کند؛ اما الان ۵ ماه از سال گذشته است و تورم به آن نقطه ای که خصوصا در کالاهای اساسی مردم، کنترل نشده و افزایش هم یافته است و آنهایی که مدعی بودند افزایش حقوق کارگران، تورم را هم افزایش می‌دهد امروز باید پاسخگوی وضعیت جامعه و معیشت کارگران باشند.

بدعتی تازه در تغییر حقوق کارمندان

به نظر می‌رسد این بدعتی است که دولت سیزدهم پایه‌گذار آن خواهد بود؛ این‌که در سال دو بار حقوق کارمندان و بازنشستگان تغییر کند. یک بار در سال گذشته در مهرماه دولت لایحه‌ای را به مجلس تحت عنوان متناسب‌سازی حقوق کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس فرستاد. در این لایحه پیشنهاد شده بود با توجه به این‌که در قانون بودجه سقفی برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده، مجوزی برای میزانی افزایش حقوق برای آنها در اختیار دولت قرار گیرد تا در صورت صلاحدید مجلس، از ابتدای شهریورماه دریافتی کارکنان دولت مقداری افزایش یابد.

بر این اساس، برای کارکنان دولت درصد افزایش به صورت پلکانی در نظر گرفته شده بوده؛ به طوری که کسانی که به نوعی حقوق بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش و هرچقدر که بالاتر بیاید، درصد کاهش پیدا کرد.

این پیشنهاد در نهایت در هشتمین ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و سخنگوی شورای نگهبان، چهاردهم آبان‌ماه از تایید مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری خبر داد.

مسعود میرکاظمی، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه درباره این مصوبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: دولت از اول شهریور گفته بود حقوق‌ها افزایش یابد که در مجلس قرار بر اول مهر شد که این‌جا صرفه‌جویی شد.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان

بر همین اساس، سید محمد حسینی، معاون امور مجلس رییس‌جمهور در همان ایام، زمان اجرای مصوبه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را مهرماه اعلام کرد و گفت: در برخی موارد افزایش حقوق‌ها تا ۵ درصد و در برخی از نیروها مثل نیروی انتظامی تا ۲۰ درصد هم افزایش می‌یابد.

حقوق کارمندان چه تغییری کرد؟

براساس این مصوبه، حقوق کلیه بازنشستگان کشوری و لشکری بین ۹۰۰ تا ۲ میلیون تومان افزایش یافته است. افزایش حقوق کارمندان دولت نیز در حدود یک میلیون تومان بوده است، اما جز این مبلغ، حق اولاد کارمندان هم صددرصد افزایش یافت. حق اولاد سال ۱۴۰۱، ۴۱۷ هزار تومان بود که ۲ برابر شده و به حدود ۸۴۰ هزار تومان رسید. به ازای همسر هم افزایش ۵۰ درصدی لحاظ شد؛ مجموع این عوامل سبب شد که حقوق کارمندان دولت بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان افزایش یابد.

در همین خصوص، در روزهای پایانی آبان‌ماه ۱۴۰۱ مسعود میرکاظمی، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه درباره زمان اعمال ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان اعلام کرد: از همین آبان، اصلاحات انجام می‌شود و مابه‌التفاوت مهرماه در همین حقوق آبان‌ماه پرداخت می‌شود. همچنین قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری، ۱۶ آبان در نامه‌ای از محمدباقر قالیباف، رییس مجلس به سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور ابلاغ شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مشمول مالیات بر درآمد حقوق قرار دادن «سایر پرداختی‌ ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسب ‌های مختلف، حق لباس و ...» را ابطال کرد.

در پی دادخواست فرد حقیقی به دیوان عدالت اداری با عنوان درخواست ابطال قسمتی از نامه شماره ۲۳۲/۱۰۰۴۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، هیأت عمومی رأی به معافیت مزایای جانبی و پاداش حقوق کارکنان دولت و نیز دستمزد کارگران از مالیات بر درآمد حقوق داد.

در دادخواست شاکی آمده است:

بر اساس ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین تبصره ۳ ماده ۳۶ قـانون کار، «درآمد مشمول مالیات» عبارت است از: حقـوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی)؛ لذا مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هـزینه مسکن. بن کـالا یا خواربار و کمک هزینه عائله‌مندی یا حق اولاد جزء مزد ثابت و مزد اصلی محسوب نمی‌شود. در ضمن مبلغی که به عنوان حق لباس بعضاً به صورت نقدی به کارگران پرداخت می‌شود صرف خرید لباس کار این عزیزان می‌شود و جزء حقوق یا مزد اصلی محسوب نمی‌شود.

مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در لایحه دفاعیه خود آورده است:

مطابق ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از: حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون. ماده ۸۴ قانون مزبور نیز مقرر می‌دارد: میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی نهایی خود آورده است:

براساس آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و شماره ۱۱۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ این هیأت و همچنین رأی شماره ۲۰۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ که در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صادر شده، وجوه پرداختی به حقوق بگیران تحت عناوین مهد کودک، ایاب و ذهاب، غذا، بن کالا و... مشمول معافیت قانونی مربوط به مالیات حقوق بوده و مشمول مالیات مزبور نیست.

بر همین اساس پاراگراف مزبور در بخشنامه سازمان امور مالیاتی با مواد ۸۲، ۸۳ و ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و نیز آرای صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. / منبع: ایرنا

تغییر مهم درباره حقوق کارمندان

به طور کلی به افرادی که توسط ارگان‌های دولتی استخدام می‌شوند کارکنان دولت گفته می شوند.پر‌ واضح است که کارکنان دولت از امنیت شغلی و مزایای بیشتری نسبت به باقی شاغلین در کشور برخوردار هستند.کارکنان دولت ، مطابق « قانون مدیریت خدمات کشوری » مصوب 1386 از حقوق و مزایای متعددی برخوردار می باشند.طرح ساماندهی کارکنان دولت به زودی در مجلس به اتمام می رسد.در ادمه به آخرین خبر از کارکنان دولت می پردازیم.

دولت، مصوبه حذف سقف افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را اصلاح و مجددا برای حقوق کارمندان و بر رعایت سقف مندرج برای حقوق کارمندان در تبصره ۱۲ قانون بودجه یعنی ۲.۵ میلیون تومان تاکید کرد. هیئت دولت در جلسه مورخ ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و افزایش حقوق کارمندان، با اصلاح مصوبه مربوط به تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ موافقت کرد.

سقف افزایش حقوق کارمندان

دولت، مصوبه حذف سقف افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را اصلاح و مجددا برای حقوق کارمندان و بر رعایت سقف مندرج برای حقوق کارمندان در تبصره ۱۲ قانون بودجه یعنی ۲.۵ میلیون تومان تاکید کرد. هیئت دولت در جلسه مورخ ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و افزایش حقوق کارمندان، با اصلاح مصوبه مربوط به تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ موافقت کرد.

میثم لطیفی معاون رئیس‌جمهور در نخستین جلسه شورای حقوق و دستمزد در سال جاری خاطرنشان کرد: «پس از بررسی‌هایی که در این نشست صورت گرفت، به نوعی نقشه راه چگونگی انجام ساماندهی نظام پرداخت دستگاه‌های مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شد.»

وی افزود: «سناریوهای مختلفی مطرح شد و کلیاتی از آن به دست آمد و در جلسه بعدی تصمیم‌گیری‌ نهایی انجام می‌شود و پس از آن به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ خواهد شد.»

پرداخت حقوق کارمندان

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص پرداخت‌های کارکنان شرکت‌های دولتی گفت: «ضوابط در این خصوص تعیین شده که چگونگی انجام آن نیز پس از تکمیل سناریو اعلام می‌شود.»

سازمان اداری و استخدامی کشور، اسفندماه گذشته فوق‌العاده ویژه‌های مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه‌ها را به تصویب هیئت وزیران رساند و به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.

بنا براین گزارش، میزان فوق‌العاده ویژه مشاغل عمومی ۳۵ درصد و میزان فوق‌العاده ویژه مشاغل اختصاصی ۵۰ درصد تعیین شد و این نخستین بار بود که مشاغل اختصاصی دستگاه‌های اجرایی کشور ۱۵ درصد افزایش فوق‌العاده ویژه داشتند.

بر اساس این گزارش، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۲۷ درصد افزایش یافت، به‌گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۴ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۱۳۹ هزار به ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان رسید.

حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان (روزانه ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان)، بن کارگری یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۵۳۰ هزار و ۸۲۸ تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.

برای افزایش حقوق کارمندان متوسط افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است. پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان هستیم، گفته بود: سه سناریو برای مدلهای مختلف این افزایش حقوق کارمندان لحاظ شده است. همچنان مدل دقیق این افزایش حقوق کارمندان مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود.جدید ترین خبرها درباره افزایش حقوق کارمندان را در با ما دنبال کنید.

علی بابایی کارنامی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش سقف معافیت مالیاتی سالانه کارمندان از ۸۴ میلیون به ۱۲۰ میلیون تومان در سال آینده، اظهار داشت: پیشنهاد دولت این بود که سقف معافیت مالیاتی سالانه ۸۴ میلیون تومان و ماهانه هفت میلیون تومان باشد که با مصوبه مجلس این اعداد افزایش یافت.

وی بیان کرد: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی حقوق ماهانه تا ۱۰ میلیون تومان معاف از مالیات شد که قبلاً حدود ۷ میلیون تومان بود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شاید این مصوبه ابهامی را ایجاد کند که ممکن است سقف بودجه تغییر کند، در حالی که این مصوبه پیامدهای مثبت زیادی دارد و زمانی که عدالت مالیاتی ایجاد می‌شود، به عدالت اجتماعی هم کمک می‌کند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه بیان کرد: عموماً در کشور افزایش حقوق و دستمزد سریعاً شوکی را در قیمت‌ها و بازار ایجاد می‌کند اما کاهش مالیات شوک ایجاد نمی‌کند. لازم بود که ما از کسانی که کمتر از ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، حمایت کنیم.