دستور مهم رئیس جمهور برای واریزی جدید به حقوق کارگران | از این ماه واریزی 1میلیون اضافه به حقوق کارگران

​حداقل حقوق کارگران در  ۱۴۰۲، در نهایت ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است در حالیکه سبد معیشت ۱۴۰۱ رقم ۹ میلیون تومان دارد؛ در واقع سالی که گذشت کارگران باید ۹ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند حالا در سال تازه هم همین مقدار حقوق ماهانه ندارند. طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران در جلسه هفته گذشته هیأت دولت به تصویب رسیده که بر این اساس کارفرماها باید این مبلغ را از ماه فروردین اعمال و با حقوق این ماه به کارگران پرداخت کنند.

پیشنهاد افزایش حق مسکن از 650 هزار تومان به 900هزارتومان در جلسه سیصدو چهاردهمین جلسه شورای عالی کار تصویب شد اما ضمانت اجرای آن با تصویب دولت بود که روز چهارشنبه علی بهادری جهرمی, سخنگوی دولت از تصویب 900هزارتومان خبر داد.

 بهادری جهرمی گفت: مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران در جلسه هیأت دولت بررسی شد و همان مبلغ 900هزار تومانی پیشنهادی شورای عالی تصویب شد.

با تصویب حق مسکن 900 هزار تومانی در دولت، پرداخت این مبلغ با حقوق فروردین کارگران الزامی است.

پیش از این هادی ابوی, نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ابلاغ بخشنامه مزد 1402 از سوی وزیر کار به استان ها گفته بود:  کمک هزینه مسکن کارگران در راستای تسهیل تأمین مسکن کارگران از جمله حقوق قانونی کارگر در قانون کار است که برای سال 1402 در شورای عالی کار ماهیانه 900 هزار تومان تعیین شد. قابلیت اجرای این مصوبه از ابتدای فروردین ماه است.

 وی بیان کرده بود: به دلیل اینکه دستمزد 1402 در آخرین روز سال 1401 تعیین شد, وزیرکار بیان کرد که در اولین جلسه سال 1402 حق مسکن را برای تصویب به دولت ارائه می کند تا در هیأت وزیران  تأیید شود. اما قابلیت اجرای این مصوبه از ابتدای فروردین ماه است. تا زمان تصویب این مصوبه در هیأت وزیران درصورتی که بنگاه های اقتصادی در سال جاری کمتر از 900هزار تومان پرداخت کنند مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت از ابتدا سال جاری هستند.

درچه‌صورت حقوق کارگران ترمیم می‌شود؟

عضو شورای‌‌عالی کار با اشاره به قانونی بودن مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ گفت: اگر تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر رود و یا دولت قصد ترمیم حقوق برای کارکنان خودش را داشته باشد جلسه شورای‌‌عالی کار مجدداً تشکیل می‌شود و نسبت به اصلاح این دستمزد اقدام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی خدایی عضو شورای‌‌عالی کار در مصاحبه با رادیو درمورد تطابق تورم و دستمزد تعیین‌شده برای کارگران اظهار کرد: شورای‌‌عالی کار یک شورای سه‌جانبه است که اعضای آن نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران هستند.

وی افزود: این شورا طبق ماده 41 قانون کار موظف است که باتوجه‌ به نرخ تورم و تأمین هزینه‌های یک خانوار، حداقل دستمزد و حقوق کارگران را تعیین کند.

عضو شورای‌‌عالی کار با اشاره به اینکه «کمیته مزد» ذیل این شورا و به‌صورت سه‌جانبه تشکیل شد و هزینه‌های خانوار را بررسی کرد گفت: امسال بر سر تعیین سبد معیشت و تعیین دستمزد چالش‌های متعددی داشتیم؛ گروه کارفرمایی معتقد بود که عدد سبد معیشت 11 میلیون و 800 هزار تومان است، گروه دولتی روی عدد 12 میلیون و 500 هزار تومان به نتیجه رسید و کمترین عددی هم که گروه کارگری ارائه داده بود 14 میلیون تومان بود؛ اما نهایتاً هر سه گروه روی 13 میلیون و 90 هزار تومان تأکید کردند.

خدایی تصریح کرد: وقتی هزینه‌های یک خانوار توسط خود کارگروه مزد شورای‌‌عالی کار 13 میلیون و 90 هزار تومان تعیین می‌شود؛ اما نهایتاً حداقل دستمزد 8 میلیون‌ تومانی با حق بیمه تعیین می‌شود مشخص است که پاسخگوی نیاز خانوارها نخواهد بود.

شکاف بین حداقل حقوق کارگران و هزینه‌های زندگی

وی با بیان اینکه "شکاف بین حداقل دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی مخصوص امسال نیست و در طول سال‌های گذشته به وجود آمده است" گفت: در طول این سال‌ها تلاش شده است که این شکاف پر شود؛ برای مثال ضریب پوشش سبد معیشت در سال گذشته به 71 درصد رسید؛ یعنی حداقل مزد تعیین‌شده 71 درصد از هزینه‌های یک خانوار را پوشش می‌داد؛ اما الآن با همان معیارها در شروع سال به زیر 60 درصد رسیدیم.

خدایی، اعتراض کارگران به میزان دستمزد را اعتراض بجایی دانست و ابراز کرد: میزان دستمزدی که تصویب شد موردنظر گروه کارگری نبود و گروه کارگری به آن اعتراض داشت؛ اما طبق قانون، گروه کارگری نیز نهایتاً به این مصوبه تن داد و بنابراین مصوبه قانونی است.

عضو شورای‌‌عالی کار یادآور شد: طبق صحبت‌هایی که در شورا شده است اگر تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر رود و یا دولت قصد ترمیم حقوق برای کارکنان خودش را داشته باشد جلسه شورای‌‌عالی کار مجدداً تشکیل می‌شود و نسبت به اصلاح این دستمزد اقدام خواهد شد.