خبر دست اول صبح ۲۷ دی درباره تعیین دستمزد ۱۴۰۲ | نظر دولت درباره افزایش حقوق ها تغییر کرد | حداقل حقوق کارمندان ۱۰ میلیون تومان می شود؟

دولت در لایحه بودجه سال آینده پرداخت متوسط حقوق کارمندانو بازنشستگان را تحت هر عنوانی تا سقف ۵۰ میلیون تومان مجاز دانسته و پرداخت بیشتر از آن تحت هر عنوانی را ممنوع کرده است.یک کارشناس بازار کار معتقد است: در افزایش حقوق کارمنداندر سال آینده حتما باید خط فقر را در نظر بگیریم؛ خط فقری که رقم آن طی روزهای گذشته توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای شهرهای بزرگی مثل تهران حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام شده است.گفته می‌شود حداقل حقوق کارمنداندولت در لایحه بودجه سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و حقوق کارمندان کمتر از ۷ میلیون تومان نخواهد بود. این عدد را وزیر اقتصاد نیز در اظهارنظر اخیر خود تایید کرده است. جدید ترین خبرها درباره افزایش حقوق کارمندان را در خبرآزاد با ما دنبال کنید.

یک کارشناس بازار کار می‌گوید: من فکر می‌کنم پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه حتما تغییر خواهد کرد.

حمید حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: دولت باید با تجربه‌ای که از سال گذشته داشته، انعطاف لازم را نشان دهد و در عین حال، رجوع کند به مساله کارشناسی و حضور افرادی که صاحب‌نظر هستند و در این خصوص حق تعیین و رای لازم را برای تعیین دستمزد دارند.

این کارشناس بازار کار می‌گوید: در حوزه کارمندی حتما باید خط فقر را در نظر بگیریم؛ خط فقری که رقم آن طی روزهای گذشته توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای شهرهای بزرگی مثل تهران حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام شده است. این در شرایطی است که ما همچنان شاهد روند افزایشی تورم در روزها و ماه‌های پایانی سال خواهیم بود و در عین حال، افزایش نرخ تورم را برای سال آینده خواهیم داشت.

حاج‌اسماعیلی با بیان این‌که به طور قطع رقم ۲۰ درصد برای سقف افزایش دستمزدها کفایت لازم را نمی‌کند، می‌افزاید: در خصوص کارگران هم من فکر می‌کنم که این موضوع باید در جلسات شورای عالی کار مطرح شود، چون دولت با هدف‌گذاری‌ای که در بودجه دارد، رویکرد خود را در خصوص میزان افزایش دستمزدها در کشور نشان می‌دهد و به طور قطع باید به نظرات کارشناسی و دیدگاه‌های دیگر شرکای اجتماعی مثل کارگران و کارفرمایان هم توجه کند.

وی عنوان می‌کند: پیش‌بینی من این است که امسال چالش دستمزد نسبت به سال گذشته خیلی پررنگ‌تر و برجسته‌تر خواهد بود و ما راهی نداریم جز این‌که نرخ تورم رسمی را اعمال کنیم که الان بالای ۴۰ درصد است و در عین حال، به خط فقر توجه داشته باشیم.

این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: خط فقر براساس گزارش وزارت رفاه، رقمی بالای ۱۵ میلیون تومان است و براساس نظرات کارشناسی که خارج از سازمان‌ها و نهادهای دولتی رقمی در حدود ۲۰ میلیون تومان است. من فکر می‌کنم ما حداقل دستمزد را هم برای کارمندان و هم برای کارگران باید حداقل ۱۰ میلیون تومان تعیین کنیم.

حاج‌اسماعیلی خاطرنشان می‌کند: این رقم به نظر من حداقل است و کمتر از این به نظرم مشکلات بیشتری را کشور ایجاد خواهد کرد. در عین حال، باید تلاش کنیم که مزایای جانبی را هم برای کارمندان و هم کارگران تعریف کنیم. اگر این اتفاق نیفتد، به طور قطع با روند افزایشی که تورم خواهد داشت، مشکلات سال آینده نسبت به امسال بیشتر می‌شود.

وی در عین حال با بیان این که تلاش دولت برای عدم افزایش منطقی دستمزدها محکوم به شکست است، می‌گوید: رقم ۷ میلیون تومان به عنوان حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲ به هیچ وجه با شرایط اقتصادی، خط فقر و نرخ تورم در کشور همخوانی ندارد. دولت نباید تجربه شکست خورده سال گذشته را در پیشنهاد دستمزد حقوق‌بگیران در لایحه بودجه مجددا تکرار کند.

این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: تا مادامی که نرخ تورم افزایشی است تنها راهکار جبران تورم افزایش نقدی دستمزدها خواهد بود. کارگران باید برای مقابله با سناریوی تحمیلی دولت در خصوص تعیین دستمزد در شورای عالی کار آماده شوند./خبرآنلاین

حقوق کارمندان با تورم

بنا به این گزارش، در جدیدترین گزارش از مجموعه گزارش‌های فقر، پایش فقر در سال ۱۴۰۰ که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد، آمده است: برآوردها نشان می‌دهد که خط فقر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد حدود ۵۰ درصدی داشته و به عدد ۱ میلیون و ۶۸۲ هزار تومان سرانه در ماه رسیده که بر این اساس خط فقر یک خانوار سه و چهار نفره به ترتیب ۳ میلیون و ۷۰۰ و ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان خواهد بود.

آخرین اعداد خط و نرخ فقر براساس آخرین داده‌های موجود، برای سال ۱۴۰۰ بوده و خط فقر برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآوردها به طور متوسط در کل کشور به طور سرانه ۲.۸۵ میلیون تومان برای خانوار چهارنفره در حدود ۷.۷ میلیون تومان است. این عدد برای خانوار چهارنفره و سه‌نفره در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۴.۷ و ۱۱.۹ میلیون تومان برآورد می‌شود.

خط فقر در حقوق کارمندان

این کارشناس بازار کار می‌گوید: در حوزه کارمندی حتما باید خط فقر را در نظر بگیریم؛ خط فقری که رقم آن طی روزهای گذشته توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای شهرهای بزرگی مثل تهران حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام شده است. این در شرایطی است که ما همچنان شاهد روند افزایشی تورم در روزها و ماه‌های پایانی سال خواهیم بود و در عین حال، افزایش نرخ تورم را برای سال آینده خواهیم داشت.

حاج‌اسماعیلی با بیان این‌که به طور قطع رقم ۲۰ درصد برای سقف افزایش دستمزدها کفایت لازم را نمی‌کند، می‌افزاید: در خصوص کارگران هم من فکر می‌کنم که این موضوع باید در جلسات شورای عالی کار مطرح شود، چون دولت با هدف‌گذاری‌ای که در بودجه دارد، رویکرد خود را در خصوص میزان افزایش دستمزدها در کشور نشان می‌دهد و به طور قطع باید به نظرات کارشناسی و دیدگاه‌های دیگر شرکای اجتماعی مثل کارگران و کارفرمایان هم توجه کند.

وی عنوان می‌کند: پیش‌بینی من این است که امسال چالش دستمزد نسبت به سال گذشته خیلی پررنگ‌تر و برجسته‌تر خواهد بود و ما راهی نداریم جز این‌که نرخ تورم رسمی را اعمال کنیم که الان بالای ۴۰ درصد است و در عین حال، به خط فقر توجه داشته باشیم.

این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: خط فقر براساس گزارش وزارت رفاه، رقمی بالای ۱۵ میلیون تومان است و براساس نظرات کارشناسی که خارج از سازمان‌ها و نهادهای دولتی رقمی در حدود ۲۰ میلیون تومان است. من فکر می‌کنم ما حداقل دستمزد را هم برای کارمندان و هم برای کارگران باید حداقل ۱۰ میلیون تومان تعیین کنیم.

حاج‌اسماعیلی خاطرنشان می‌کند: این رقم به نظر من حداقل است و کمتر از این به نظرم مشکلات بیشتری را کشور ایجاد خواهد کرد. در عین حال، باید تلاش کنیم که مزایای جانبی را هم برای کارمندان و هم کارگران تعریف کنیم. اگر این اتفاق نیفتد، به طور قطع با روند افزایشی که تورم خواهد داشت، مشکلات سال آینده نسبت به امسال بیشتر می‌شود.

وی در عین حال با بیان این که تلاش دولت برای عدم افزایش منطقی دستمزدها محکوم به شکست است، می‌گوید: رقم ۷ میلیون تومان به عنوان حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲ به هیچ وجه با شرایط اقتصادی ، خط فقر و نرخ تورم در کشور همخوانی ندارد. دولت نباید تجربه شکست خورده سال گذشته را در پیشنهاد دستمزد حقوق‌بگیران در لایحه بودجه مجددا تکرار کند.

این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: تا مادامی که نرخ تورم افزایشی است تنها راهکار جبران تورم افزایش نقدی دستمزدها خواهد بود. کارگران باید برای مقابله با سناریوی تحمیلی دولت در خصوص تعیین دستمزد در شورای عالی کار آماده شوند.