خبر جذاب زمستانی برای کارگران | افزایش چند برابری حقوق کارگران برای سال جدید

پیشنهاد دولت، تصمیم برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده. حقوق کارگرانمشمول مناطق می شود شد.حقوق کارگرانکفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. افزایش حقوق کارگران در سال 1402 با دشواری هایی روبروست.

ماجرای افزایش حقوق کارگران در 1402

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: افزایش حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان در دو بخش دولتی و خصوصی قابل بررسی است که البته هر دو باید در چارچوب قانون کار بر اساس میزان تشدید نرخ تورم صورت گیرد، اما نوسانات تورم در کشور آنقدر زیاد است هر ساله مصوبات افزایش حقوق را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سقف دستمزدها تغییر می‌یابد. افزایش حقوق کارمندان بر اساس لایحه بودجه مجلس صورت می‌گیرد و امسال هم دولت تاکنون سقف افزایش حقوق 20 درصدی را برای کارمندان در نظر گرفته است البته از آنجا که مجلس مجاز به دستکاری و تا حدودی اعمال نظر در این حوزه است پیش بینی می‌شود مانند سال گذشته در این رقم تجدیدنظر و درصد تعیین شده افزایش یابد.

او افزود: اما ساز و کار افزایش حقوق کارگران متفاوت از فرآیند افزایش حقوق کارمندان است و بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشتی توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و از این رو تفاوت‌های چشمگیری با نحوه تعیین آن با گروه کارمندان دارد و در نهایت رقم متفاوتی نیز اعلام خواهد شد هرچند به دلیل حضور اعضای وابسته به دولت در شورای عالی کار همواره نظر دولت بر دیگر اعضای گروه تحمیل می‌شود اما اعضای کارگری شورای کار امسال مصرانه بر این امر پافشاری می‌کنند که حداقل حقوق کارگران در سال 1402 حداقل بر رقم 10 میلیون تومان قرار گیرد چرا که با توجه به نرخ تورم بیش از 40 درصد کنونی که حتماً تا پایان سالجاری نیز افزایش خواهد یافت، در نظرگرفتن حقوقی کمتر از این رقم با توجه به شرایط اقتصادی – اجتماعی جامعه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی بیشتری خواهد داشت.

این کارشناس بازار کار ادامه داد: چالش اعضای کارگری شورای عالی کار با دولت در تعیین کف و حداقل حقوق و دستمزد کارگران با دولت حتمی خواهد بود و ما نیز حداکثر تلاش را برای حفظ منافع این گروه خواهیم داشت، در خصوص سبد معیشتی هم این مساله مصداق دارد. دولت سیزدهم در سال گذشته با تعیین رقم حدود 9 میلیون تومان برای این مساله موافق بوده است و این رقم در سال آینده حتما با توجه به میزان تورم و گرانی‌ها اندکی کمتر از دوبرابر رقم ذکر شده نخواهد بود درغیراینصورت دچار مشکلات اقتصادی بسیاری خواهیم شد.

افزایش حقوق کارگران منطقه ای می شود

یکی از طرح های جدید برای حقوق کارگران طرح مزد منطقه ای است .در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند .حقوق کارگران از حداقل ترین دستمزدهای دولتی است. در ماه های آخر سال شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران هستیم.

صالح‌آبادی در نشست خبری امروز به این موضوع اشاره کرد و گفت: افزایش دستمزد ۵۷ درصدی امسال رقم عجیب و غریبی بود و به هیچ وجه سال آینده چنین افزایشی نخواهد بود. دولت قطعاً افزایش حقوق را کنترل می‌کند و قطعاً افزایش این عدد نخواهد بود.

البته این تنها می‌تواند نظر شخصی علی صالح ‌آبادی باشد. چراکه میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در حوزه اختیارات صالح‌‌آبادی نیست و باید نهادهای دیگری از جمله سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی کار در خصوص آن تصمیم‌گیری کنند.

البته صالح‌آبادی به این مساله هم اشاره کرده و گفته «مرجع کاهش یا افزایش حقوق‌ کارگران و کارمندان، بانک مرکزی نیست. حقوق کارمندان در اختیار سازمان برنامه و بودجه است و حقوق کارگران در حیطه اختیار شورای‌عالی کار است، البته باید در مسائلی که در این خصوص در دولت مطرح می‌شود آثار تورمی هم درنظر گرفته شود.

به نظر می‌رسد صالح‌آبادی از این منظر به مساله افزایش حقوق ورود کرده است که مبادا افزایش آن، بر تورم تاثیر بگذارد. به عبارتی رئیس کل بانک مرکزی که وظیفه کنترل تورم را هم بر عهده دارد به جای اجرای سیاست‌های ضد تورم، در تلاش است که تورم را از طریق میزان پرداخت حقوق کارگران کنترل کند.

البته این اظهارنظر صالح،آبادی معنای دیگری هم می‌تواند داشته باشد. میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان اصولا وابسته به هم است و هر کدام بر دیگری اثر می‌گذارد. از طرف دیگر مهم‌ترین هزینه جاری دولت، هزینه پرداخت حقوق کارمندان خود است که اتفاقا عدد بالایی است.

بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دادند که بخش مهمی از هزینه‌های جاری دولت به خصوص بخش حقوق و دستمزدهای کارمندان از طریق چاپ پول و خلق نقدینگی در جامعه تامین می‌شود و در نتیجه منجر به ایجاد تورم شده است.

به عبارتی می‌توان گفت که صالح‌آبادی دغدغه سال آینده خود و اصرار دولت بر چاپ پول برای پرداخت حقوق کارمندان خود را مطرح کرده و تلاش کرده که پیشاپیش از تکرار این تجربه خودداری کند.

چون بسیاری از کارشناسان از کسری بودجه شدید سال جاری خبر می‌دهند. مرکز پژوهش‌ای مجلس خبر داده بود که کسری بودجه دولت در سال جاری رقمی بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است. گزارش دیگر این نهاد تاکید می‌کند که میزان وصول درآمدهای نفتی ۵۷ درصد کاهش یافته است.

از طرف دیگر، شرایط ورود درآمدهای نفتی به کشور دشوار است و به نظر می‌رسد که دولت در تامین هزینه‌های جاری خود مانده است. چند روز پیش هم خبر رسید که دولت رئیسی رکورد چاپ پول را شکسته و چاپ پول به معنای ایجاد تورم در جامعه است.

در نتیجه به نظر می‌رسد که صالح‌آبادی غیرمستقیم درباره خلق پولی که منجر به تورم می‌شود هشدار داده و خواسته پیشاپیش اعلام کند که تورمی که در کارنامه کاری‌اش ثبت می‌شود، در حوزه اختیارات او نیست و دولت مسبب آن است.

اگرچه این مساله هم خود باب جدیدی را باز می‌کند و مهر تاییدی بر این گمانه می‌زند که بانک مرکزی دولت سیزدهم مستقل نیست و به قلک دولت تبدیل شده است.

رئیس جمهور پرداخت حقوق در سال ۱۴۰۲ را منوط به بهره‌وری و کیفیت کار کارمندان اعلام کرد.

بر اساس اعلام رئیس جمهور افزایش حقوق و پرداخت حقوق کارکنان دولت از سال آینده بر اساس بهره‌وری و میزان کارکرد آنان صورت می‌گیرد.

رئیس جمهور تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد تا راهکارهای پرداخت حقوق بر اساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های لایحه بودجه سال آینده مربوط به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان است که سازمان برنامه و بودجه در آخرین جمع بندی خود پیشنهاد افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق را به دولت ارائه کرده است.

گفتنی است، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ (جدای از افزایش ۲۵ درصدی حقوق حداقل بگیران) میزان افزایش حقوق کارمندان به صورت متوسط ۱۰ درصد بود که در مهر ماه امسال مجددا لایحه‌ای برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان به مجلس ارائه و در نهایت بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد.

این احتمال وجود دارد که افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ در هیئت دولت نیز با تغییراتی مواجه شود، هرچند احتمال کاهش این میزان افزایش حقوق در دولت بسیار بعید بوده و حتی احتمال افزایش بیشتر متوسط حقوق ها نیز وجود دارد.

برای کارکنان دولت درصد به صورت پلکانی در نظر گرفته شده یعنی کسانی که به نوعی حقوق بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش و هرچقدر که بالاتر بیاید درصد کاهش پیدا می‌کند؛ این اقدام در جهت شعار قبلی دولت برای عادلانه سازی پرداخت ها است.

امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به‌استثنای مشمولان قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضا هیات‌علمی و قضات، ‌با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهاق آنان درج می‌شود.

خبر تازه درباره افزایش 50 درصدی حقوق کارگران در سال بعد

سال گذشته حداقل حقوق کارگران 57 درصد افزایش یافت. درصدی بالاتر از میزان تورم سالانه. حالا سوالی که وجود دارد این است که آیا امسال هم حقوق‌ها 57 درصد یا رقمی معادل این عدد افزایش می‌یابد یا نه؟

​یکی از طرح های جدید برای حقوق کارگران طرح مزد منطقه ای است .در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند .حقوق کارگران از حداقل ترین دستمزدهای دولتی است. در ماه های آخر سال شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران هستیم. در ادامه به آخرین خبرها از میران حقوق کارگران را می خوانیم.

پاسخ رئیس کل بانک مرکزی به این سوال منفی است. صالح‌آبادی در نشست خبری امروز به این موضوع اشاره کرد و گفت: افزایش دستمزد ۵۷ درصدی امسال رقم عجیب و غریبی بود و به هیچ وجه سال آینده چنین افزایشی نخواهد بود. دولت قطعاً افزایش حقوق را کنترل می‌کند و قطعاً افزایش این عدد نخواهد بود.

البته این تنها می‌تواند نظر شخصی علی صالح ‌آبادی باشد. چراکه میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در حوزه اختیارات صالح‌‌آبادی نیست و باید نهادهای دیگری از جمله سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی کار در خصوص آن تصمیم‌گیری کنند.

البته صالح‌آبادی به این مساله هم اشاره کرده و گفته «مرجع کاهش یا افزایش حقوق‌ کارگران و کارمندان، بانک مرکزی نیست. حقوق کارمندان در اختیار سازمان برنامه و بودجه است و حقوق کارگران در حیطه اختیار شورای‌عالی کار است، البته باید در مسائلی که در این خصوص در دولت مطرح می‌شود آثار تورمی هم درنظر گرفته شود.

به نظر می‌رسد صالح‌آبادی از این منظر به مساله افزایش حقوق ورود کرده است که مبادا افزایش آن، بر تورم تاثیر بگذارد. به عبارتی رئیس کل بانک مرکزی که وظیفه کنترل تورم را هم بر عهده دارد به جای اجرای سیاست‌های ضد تورم، در تلاش است که تورم را از طریق میزان پرداخت حقوق کارگران کنترل کند.

البته این اظهارنظر صالح،آبادی معنای دیگری هم می‌تواند داشته باشد. میزان افزایش حقوق کارگران و کارگران اصولا وابسته به هم است و هر کدام بر دیگری اثر می‌گذارد. از طرف دیگر مهم‌ترین هزینه جاری دولت، هزینه پرداخت حقوق کارمندان خود است که اتفاقا عدد بالایی است.

بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دادند که بخش مهمی از هزینه‌های جاری دولت به خصوص بخش حقوق و دستمزدهای کارمندان از طریق چاپ پول و خلق نقدینگی در جامعه تامین می‌شود و در نتیجه منجر به ایجاد تورم شده است.

به عبارتی می‌توان گفت که صالح‌آبادی دغدغه سال آینده خود و اصرار دولت بر چاپ پول برای پرداخت حقوق کارمندان خود را مطرح کرده و تلاش کرده که پیشاپیش از تکرار این تجربه خودداری کند.

چون بسیاری از کارشناسان از کسری بودجه شدید سال جاری خبر می‌دهند. مرکز پژوهش‌ای مجلس خبر داده بود که کسری بودجه دولت در سال جاری رقمی بین 300 تا 600 هزار تومان است. گزارش دیگر این نهاد تاکید می‌کند که میزان وصول درآمدهای نفتی 57 درصد کاهش یافته است.

از طرف دیگر، شرایط ورود درآمدهای نفتی به کشور دشوار است و به نظر می‌رسد که دولت در تامین هزینه‌های جاری خود مانده است. چند روز پیش هم خبر رسید که دولت رئیسی رکورد چاپ پول را شکسته و چاپ پول به معنای ایجاد تورم در جامعه است.

در نتیجه به نظر می‌رسد که صالح‌آبادی غیرمستقیم درباره خلق پولی که منجر به تورم می‌شود هشدار داده و خواسته پیشاپیش اعلام کند که تورمی که در کارنامه کاری‌اش ثبت می‌شود، در حوزه اختیارات او نیست و دولت مسبب آن است.

اگرچه این مساله هم خود باب جدیدی را باز می‌کند و مهر تاییدی بر این گمانه می‌زند که بانک مرکزی دولت سیزدهم مستقل نیست و به قلک دولت تبدیل شده است.

رئیس جمهور پرداخت حقوق در سال ۱۴۰۲ را منوط به بهره‌وری و کیفیت کار کارمندان اعلام کرد.

بر اساس اعلام رئیس جمهور افزایش حقوق و پرداخت حقوق کارکنان دولت از سال آینده بر اساس بهره‌وری و میزان کارکرد آنان صورت می‌گیرد.

رئیس جمهور تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد تا راهکارهای پرداخت حقوق بر اساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های لایحه بودجه سال آینده مربوط به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان است که سازمان برنامه و بودجه در آخرین جمع بندی خود پیشنهاد افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق را به دولت ارائه کرده است.

گفتنی است، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ (جدای از افزایش ۲۵ درصدی حقوق حداقل بگیران) میزان افزایش حقوق کارمندان به صورت متوسط ۱۰ درصد بود که در مهر ماه امسال مجددا لایحه‌ای برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان به مجلس ارائه و در نهایت بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد.

این احتمال وجود دارد که افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ در هیئت دولت نیز با تغییراتی مواجه شود، هرچند احتمال کاهش این میزان افزایش حقوق در دولت بسیار بعید بوده و حتی احتمال افزایش بیشتر متوسط حقوق ها نیز وجود دارد.

برای کارکنان دولت درصد به صورت پلکانی در نظر گرفته شده یعنی کسانی که به نوعی حقوق بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش و هرچقدر که بالاتر بیاید درصد کاهش پیدا می‌کند؛ این اقدام در جهت شعار قبلی دولت برای عادلانه سازی پرداخت ها است.

امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به‌استثنای مشمولان قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضا هیات‌علمی و قضات، ‌با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهاق آنان درج می‌شود.

مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی است. حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۳) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، ‌مبلغ ۹ میلیون ریال افزایش پیدا خواهد کرد.

همچنین در اجرای ماده (۱۶) این قانون کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه توسعه ششم پنج‌ساله ششم و همچنین نیروهاق مسلح، ‌وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به‌استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، در صورت تصویب مجلس به ترتیب به میزان ۱۰۰ درصد و ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

براساس لایحه پیشنهادی دولت مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با میزان ۱۰ درصد و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهک‌هاق درآمدق (۱) و (۲) و (۳) هستند به میزان ۵ درصد بیشتر افزایش می‌یابد.

رئیس جمهور تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد راهکارهای پرداخت حقوق بر اساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود.