حقوق کارمندان و بازنشستگان
خبر فوری؛ تعیین افزایش حقوق ها برای سال 1402 | مبلغ تغییرات حقوق کارمندان و بازنشستگان اعلام شد
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره احتمال تغییر حقوق کارمندان در سال آینده توضیح داد.
افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده به مرحله نهایی رسیده است. افزایش حقوق کارمندان در بودجه هر ساله با تغییرات به مجلس ارائه می شود.افزایش حقوق کارمندان می تواند کمک اقتصادی مناسبی برای آنها باشد. افزایش حق فرزند و عائله مندی هم باعث افزایش فوق العاده حقوق کارمندان شد.هیئت دولت مدلهای مختلف افزایش حقوق کارمندان را در سال آینده بررسی می کند.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره احتمال تغییر حقوق کارمندان در سال آینده توضیح داد.
سید محمدرضا میرتاجالدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که گفته میشود احتمالا در حقوق سال آینده کارمندان و بازنشستگان افزایش ۲۰ درصدی خواهیم داشت، گفت: با توجه به شرایط این موضوع را بررسی میکنیم، اما افزایش حقوق باید بیشتر از سال جاری باشد.
میرتاجالدینی با بیان اینکه فعلا دو برابر افزایش حقوق را نسبت به سال قبل در نظر دارند و ممکن است بیش از این هم باشد، افزود: برای سال ۱۴۰۱ افزایش ۱۰ درصدی حقوق در بودجه دیده شده بود که با ۱۰ درصدی هم در میانه سال اتفاق افتاد، در مجموع افزایش ۲۰ درصدی شد.
وی عنوان کرد: به نظر میرسد برای سال آینده حتما ۲۰ درصد افزایش را خواهیم داشت تا سایر موارد هم دیده شود./خبرآنلابن
افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان
در ابتدا باید گفت سال گذشته دولت افزایش حقوق ۱۰ درصدی را برای کارمندان در نظر گرفت و حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.
یکی از موضوعاتی است که هر چه به روزهای پایانی سال نزدیکتر میشویم بیشتر درباره آن پرسیده و اخبار آن پیگیری میشود.
به نقل از فرارو؛ در ابتدا باید گفت سال گذشته دولت افزایش حقوق ۱۰ درصدی را برای کارمندان در نظر گرفت و حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.
اما از سوی دیگر با وجود تورم حدود ۴۰ درصدی در کشور این افزایش حقوق کفاف هزینههای کارمندان و به خصوص بازنشستگان را نداد و دولت و مجلس مجبور شدند در نیمه دوم سال حقوقها را افزایش دهند.
ضرورت افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان
سیدکاظم موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر لزوم افزایش حقوق بازنشستگان با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه تامین معیشت، گفت: تنگناهای مالی دولت را در مییابیم، اما وضعیت بازنشستگان در حوزه تامین معیشت شرایط مناسبی ندارند و باید به این موضوع توجه ویژهای صورت بگیرد.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در آستانه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲و برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی قرار داریم باید وضعیت حقوق بازنشستگان مورد توجه قرار بگیرد، ادامه داد: باید در لایحه بودجه سال آینده حقوق بازنشستگان خصوصا قشر بازنشستهای که کمتر از ۱۰ میلیون تومان دریافتی دارند با رشد قابل قبولی لحاظ شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حداقل حقوق بازنشستگان باید در شرایطی که هزینههای خانوار رشد زیادی داشته است مطابق با نرخ تورم افزایش داده شود، عنوان کرد: دولت در کنار افزایش حقوقها باید به همسان سازی پرداختی به بازنشستگان نیز توجه ویژهای داشته باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: سازمان برنامه و بودجه باید قبل از ارائه لایحه بودجه سال آینده به صورت شفاف موضوع افزایش حقوق بازنشستگان را مشخص کند تا این قشر زحمت کش دغدغه کمتری در راستای تامین معیشت خود داشته باشند و نباید فراموش کرد بازنشستگان صرفا حقوق دریافت میکنند و از اضافه کار، کارانه و ماموریت محروم هستند.
آنچه مشهود است اینکه احتمالا حداقل افزایش ۲۰ درصدی حقوقها برای سال آینده پیش بینی خواهد شد، اما باید منتظر ماند و دید دولت چه برنامهای برای حقوق کارمندان و بازنشستگان دارد.
مدل افزایش حقوق کارمندان
در این میان، رییس سازمان اداری و استخدامی در تازهترین اظهارنظر اعلام کرد که هنوز میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه نهایی نشده اما فرمول جدیدی برای این کار پیشنهاد شده و در حال بحث و بررسی است تا بتوانیم بر اساس بهرهوری دستگاه و نیروی انسانی، حقوقها را افزایش دهیم.
میثم لطیفی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق و تاثیر بهرهوری در این زمینه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: پیشنهادی در این زمینه مطرح شد و بر این اساس قرار بود دستورالعملی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی بهرهوری پیشنهاد داده شود تا با کمک دستگاههای متولی، این کار انجام شود.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور روی افزایش حقوق و دستمزد بر اساس بهرهوری تاکید بسیاری دارد، افزود: البته این دستورالعمل دارای سه بخش بوده و هنوز تصویب نشده است، چراکه در دولت در حال نهایی شدن است. بر اساس این پیشنهاد قرار است بخشی از افزایش حقوق در سال آینده به صورت درصدی باشد، بخشی از آن به صورت عدد ثابت و بخش دیگر نیز تابع بهرهوری خواهد بود.
معاون رییسجمهور عنوان کرد: بخشی از ارزیابی بهرهوری در این زمینه به بهره وری دستگاه برمیگردد که کلیت آن دستگاه را نشان خواهد داد و دوم به بهرهوری افراد مربوط میشود و میتوان از ترکیب آنها و بر اساس ارزیابی عملکردشان بخشی از جبران خدمات را موکول به این مسئله کنیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال آینده نهایی و تصویب شده است یا خیر؟ گفت: هنوز چیزی تصویب نشده و در حال بحث بررسی در دولت است، چرا که باید در ابتدا منابع درآمدی دولت بررسی شود. بنابراین هنوز چیزی در لایحه تایید نهایی نشده است. اما مسئله اصلی این است که تصمیمات دولت منجر به تورم نشود.