حقوق کارمندان | حقوق کارمندان دولت | حقوق کارمندان امسال
خبر شگفت انگیز آخرهفته درباره دو برابر شدن حقوق کارمندان | افزایش فوقالعاده ویژه این کارمندان
رئیس سازمان اداری - استخدامی ضمن تاکید بر اینکه با توجه به شرایط اقتصادی و معیشت مردم، دولت در سال آینده هیچ اقدام تورم زایی انجام نمی دهد، گفت: اکنون میانگین حقوق کارکنان دولت ۱۰ میلیون است اما پرداختها باید براساس شایستگی باشد.
افزایش حقوق کارمندان تایید شد.افزایش حقوق کارمندان می تواند کمک اقتصادی مناسبی برای آنها باشد. افزایش حقوق کارمندان با چالش های بسیاری همراه است. حقوق کارمندان با افزایش 10 درصدی همراه است. افزایش حقوق کارمندان به منظور افزایش قدرت خرید محقق می شود.
رئیس سازمان اداری - استخدامی ضمن تاکید بر اینکه با توجه به شرایط اقتصادی و معیشت مردم، دولت در سال آینده هیچ اقدام تورم زایی انجام نمی دهد، گفت: اکنون میانگین حقوق کارکنان دولت ۱۰ میلیون است اما پرداختها باید براساس شایستگی باشد.
میثم لطیفی در مراسم روز دانشجو در سالن اجتماعات دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به سوال دانشجویی درباره نابرابری در پرداختها گفت: نابرابری در پرداختها مشکلی است که مبنای نظری وسیعی دارد اما باید به دنبال این باشیم که نظام عادلانه پرداخت چگونه و از چه طریقی محقق میشود. آیا عدالت این است که متناسب با شایستگیها پرداختها صورت بگیرد یا آنکه عدالت به معنی برابری است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال میانگین حقوق کارکنان دولت حدود ۱۰ میلیون تومان است. آیا عدالت به این معنی است که به همه ۱۰ میلیون تومان به صورت مساوی پرداخت کنیم یا آنکه براساس شایستگی این پرداختها صورت بگیرد؛ البته در این زمینه مسائلی هم وجود دارد. به این معنی که دستگاهها برای خودشان قانون خاص تعریف کردهاند؛ به عنوان مثال وزارت نفت، وزارت علوم و غیره قانون خاص دارند و این قوانین پرداختها را متفاوت کرده است که در این راستا به دنبال اجرای طرح یکسان سازی هستیم و درصددیم همه کسانی که از این طریق از قانون خارج شده یا برای خود استثناهایی قائل شده اند را در یک مسیر قرار دهیم. البته باید در این میان تفاوتها را هم نگاه کنیم.
وی در ادامه گفت: عدالت به معنی برابری نیست اما به معنی ولنگاری هم نخواهد بود؛ به همین دلیل دولت در پرداختها کف و سقفی تعیین کرده است. یعنی اینکه هیچ کارمند دولتی نباید پایین تر از پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ماه دریافتی داشته باشد و حداکثر آن نیز تا هفت برابر این مبلغ مجاز است. البته به دنبال آن هستیم تا با اجرای طرحهای مختلف این فاصله را در بخشهای دولتی کاهش دهیم و به چهار تا پنج برابر برسانیم که در بسیاری از کشورهای دنیا نیز این اتفاق افتاده است.
معاون رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت چه اقدامی در راستای حل مشکل فقر، بیکاری و معضلات اجتماعی مانند کودکان کار و غیره انجام داده است؟ گفت: برخی تصور میکنند که کشور شبیه یک پراید است که اگر روشن نشد یا مشکل داشت میتوان آن را هول داد تا راه بیفتد اما ایران مانند یک قطار با ۸۵ میلیون مسافر است که نمیتوان آن را با هول دادن راه انداخت و همه باید دست به دست هم دهیم تا مشکلات را حل کنیم که البته در گذشته کم کاریهای جدی صورت گرفته است و دولت در شرایطی کار را تحویل گرفت که مشکلات جدی وجود داشت. به عنوان مثال ما در حوزه قطارهای باری میانگین سرعت حدود پنج کیلومتری داریم که بعضا سرعت این قطارها از چهارپا کمتر است، در صورتیکه در حال حاضر به ۹۰۰ لوکوموتیو نیاز داریم و باید کریدور شمال به جنوب را راه اندازی کنیم.
وی اضافه کرد: دولت درصدد است با توجه به مشکلات اقتصادی که در کشور وجود دارد و مردم با آن دست و پنجه نرم میکنند در سال آینده هیچ اقدام تورمزایی انجام نشود، حتی اگر آن فعالیت یا اقدام توسعهای بود اما اگر تورمزا باشد آن را انجام نخواهیم داد. این در حالی است که در پنج سال گذشته به صورت پشت سرهم تورم ۲۰ درصدی داشتیم.
لطیفی اظهار کرد: یکی از طرحهای بزرگی که دولت انجام داد اجرای طرح آرد و نان بود که در قالب آن ۷۴ هزار نانوایی شناسایی شد اما در این میان چند هزار نانوایی بودند که وجود خارجی نداشتند اما سهمیه آرد دولتی دریافت میکردند. دولت در قالب اجرای طرح آرد و نان صرفهجویی ۵۰۰۰ تنی داشت که به اندازه مصرف نان حدود ۲۰ میلیون نفر است. البته قبول دارم که در حوزه تبیینی و رسانهای خوب عمل نکردیم و دشمن در زمینه ضد تبیین قویتر و بهتر از ما عمل کرد./ایسنا
حقوق کارمندان و بازنشستگان دوباره افزایش می یابد
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات فراوان معیشتی و رفاهی برخی کارکنان، گفت: باید در حوزه توزیع سرمایه، حقوق و دستمزد قوانین بازبینی شود و معتقدم پرداخت ها عادلانه نیست.
علی بابایی کارنامی امروز ، با اشاره به وجود برخی مشکلات در نظام پرداخت حقوق و دستمزد و توزیع سرمایه، اظهار کرد: حقیقتا معتقدم در توزیع عادلانه سرمایه و بویژه در بخش حقوق و دستمزد عقب هستیم و مجلس یازدهم و دولت محترم باید در این بخش گرهگشایی کنند.
وی با اشاره به موافقت حداکثری نمایندگان مجلس یازدهم با حذف شرکتهای واسطهای و پیمانکاری در دستگاههای دولتی و اجرایی، افزود: غالبا در این شرکتها رعایت کامل حقوق و دستمزد کارکنان صورت نمیگیرد و اغلب شکایت های مختلف درهمین بخش شکل میگیرد .
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جلسات متعدد مجلس و کمیسیونهای مختلف و مرتبط با این حوزه برگزار شد، تصریح کرد: اقدامات مجلس شورای اسلامی برای تصویب طرح ساماندهی کارکنان و استخدام نیروهای قراردادی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی و رسمی با عزم جدی نمایندگان موافق طرح در حال اجرا است و تلاش میشود تا پایان سال این نتیجه اقدامات به حذف شرکتهای واسطهای و پیمانکاری منجر شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات بسیار زیاد شرکتهای واسطه و پیمانکار و ایجاد هزینههای اضافی به دولت، خاطرنشان کرد: باید تلاش شود این طرح تا پایان ۱۴۰۱ با موافقت اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و بسیاری از مشکلات در این بخش حل شود و در بخش توزیع عادلانه سرمایه ،حقوق و دستمزد هم نیازمند بررسی بسیاری از قوانین هستیم و باید قوانین بازبینی شود.
قول جدید دولت درباره افزایش حقوق کارمندان
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت که دولت برای اعمال افزایش حقوق کارکنان از آذرماه به همراه پرداخت معوقات مهر و آبان قول داده است و کمیسیون اجتماعی این موضوع را پیگیری میکند.
مهدی عیسی زاده در گفت و گو با ایسنا درباره زمان اجرای قانون افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: استدلال دولت برای اجرا نشدن قانون افزایش حقوق کارکنان در آبان ماه این بود که دستگاههای اجرایی اطلاعات خود را ثبت نکردهاند حال اینکه دولت از ابتدای سال به کامل بودن سامانه مربوطه اشاره داشت.
وی ادامه داد: ما این موضوع را در کمیسیون اجتماعی پیگیری کرده و جلساتی نیز تشکیل شد؛ دولت به ما قول داده که افزایش حقوق کارکنان در آذرماه اعمال شود و معوقات مهر و آبان ماه هم پرداخت شود. امیدواریم به این قول و وعده خود عمل کنند.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان یادآور شد که افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری از آبان ماه اعمال شده است.
گویا ترمیم حقوق کارمندان دولت قرار نیست به همان ده یا پانزده درصدی که از مهرماه اعمال شده، محدود بماند؛ «فوقالعاده ویژه» اسم رمز دیگریست برای ترمیمِ علیحدهی حقوقِ بخشی از زیرمجموعههای شاغل دولت به عبارتی، گروهی از کارمندان رسمی شاغل در نهادها و دستگاههای مختلف اداری و اجرایی.
با این حساب، به جز آن افزایش ده تا بیست درصدی که برای شاغلان صندوقهای کشوری و لشگری از مهرماه براساس لایحهی مصوب مجلس اعمال شد و مشمولان در آبان توانستند این افزایش به اضافهی مابهالتفاوت ماه قبل را دریافت کنند، «تا قبل از پایان سال جاری» موج افزایش حقوق دیگری میتواند در کار باشد، بسته به اینکه یک نهاد یا دستگاه اجرایی تا چه میزان توان گرفتن اعتبار از بودجه را دارد و براساس چه متر و معیاری کارمندان و نیروهای خود را دستهبندی میکند؛ این افزایش میتواند تا مرز ۵۰ درصد نیز باشد؛ رقمی قابل توجه که چون ظاهراً به اختیار متولیان دستگاههای اجرایی کشور گذاشته شده، قرار است یک خبر حاشیهای باشد و زیاد در متن غوغا نکند.