خبرفوری صبح چهارشنبه از افزایش حقوق کارگران | تغییرات جدید در نحوه افزایش حقوق کارگران | مبلغ افزایش حقوق کارگران در سال 1402

به ماه‌های آخر سال نزدیک می‌شویم و باز هم گمانه‌زنی‌ها درباره میزان حقوق کارگران بالا گرفته است و همه به دنبال این هستند که بدانند در سال 1402 میزان حقوق کارگران چه می شود. حداقل حقوق کارگران الان ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. آن هم حقوقی که مورد هجمه بسیار قرار گرفت که باعث تنش میان کارگران و کارفرمایان و تعطیلی کارگاه‌ها می‌شود. افزایش حقوق کارگران در اختیار دولت نیست، بلکه دولت یکی از ۳ ضلع شورای عالی کار است در ادامه خبرهای جدید را درباره حقوق کارگران بخوانیم.

رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: معتقدم در بحث افزایش دستمزد کارگران دولت می‌توانست این افزایش را به صورت پلکانی و دو مقطع انجام دهد چراکه همین افزایش یکباره دستمزدها منجر به افزایش تقاضا در بازار شد و در واقع دولت سیزدهم سیاست‌های پولی مناسبی برای این شرایط را انتخاب نکرد.

احمد مجتهد درباره نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم و ادعای وزارت اقتصاد مبنی کاهش نرخ تورم از نیمه سال اول سال آینده اظهار داشت: واقعیت این است که وضعیت اقتصادی کشورمان مطلوب نیست و سیاست‌های دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور موفق نبوده است.

وی با بیان اینکه بخشی از این وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور به موضوع تورم شدید کشور برمی‌گردد، ادامه داد:‌ در کنار نرخ تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، نقدینگی و مشکلات واحدهای تولیدی، ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه از دیگر مشکلات اقنصادی کشورمان است اما تمرکز دولت باید بر روی کاهش نرخ تورم باشد.

رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به آمار ارائه شده از بهبود شرایط اقتصادی و شاخص‌های اقتصادی کشور تاکید کرد: واقعیت‌ این است که با آمار می‌توان دروغ گفت. در تهیه آمار اینکه چه تاریخی را مبدا تغییرات مد نظر قرار دهیم، می‌تواند نتیجه را تغییر دهد و موضوع تاریخ مقایسه‌ و تاریخ مبنای آمار موضوع بسیار مهمی است. با توجه به این موضوع مشخص است که با گزارش آماری می‌توان عملکرد یا وضعیتِ بهتری از اقتصاد را به تصویر کشید و نشان داد.

حقوق کارگران و تورم

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در اقتصاد تورم بالای 10 درصد را تورم بسیار شدید می‌دانیم و در طول سال‌های جنگ تحمیلی هم نرخ تورم به طور میانگین 20 درصد بود اما امروز در شرایط تحریم‌های سختگیرانه به ویژه تحریم‌های بانکی و مالی که از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران محسوب می‌شود، شاهد تورم بالای 40 درصد هستیم.

مجتهد افزود: بانک‌های کشور با محدودیت منابع مواجه هستند و سیاست‌های بانک مرکزی درباره سیاست‌های انقباضی هم بیشتر در جهت این بوده که منابعی را برای تامین کسری بودجه دولت فراهم کند. در واقع دولت برای جهت کاهش هزینه‌ها در اعمال سیاست‌ها به طور جدی عمل نکرد، این در حالی است که در این زمینه امکان انجام اقدامات متعددی بود و می‌توانست در این شرایط مدیریت هزینه‌ها را انجام دهد. از سوی دیگر با توجه به تورم قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد و هم قیمت‌های کالا و خدمات داخلی و هم قیمت کالاهای خارجی به شدت افزایش پیدا کرد و البته عواملی مانند جنگ روسیه و اوکراین به شدت آن افزود و شرایط بین‌المللی منجر به افزایش قیمت جهانی مواد غذایی شد. ‌

وی درباره اثرگذاری حذف ارز ترجیحی در افزایش قیمت‌ها اظهار داشت: باید توجه داشت که اکثر کارشناس‌های اقتصادی مخالف اجرای ارز ترجیجی بودند و در دولت گذشته هم شاهد حذف تدریجی ارز 4200 تومانی بودیم اما دولت قبل از آنجایی که نگران موقعیت خود بود نسبت به حذف کامل ارز ترجیحی اقدام نکرد. معتقدم هر چند دولت باید نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام می‌کرد اما باید سیاست‌هایی جایگزینی جبرانی به اجرا می‌رسید که این سیاست‌های جبرانی باید در جهت کمک به افراد کم درآمد جامعه باشد و از این رو باید برخی از سیاست‌های دولت در این باره اصلاح شود.

اصلاح حقوق کارگران

این کارشناس اقتصادی گفت: معتقدم در بحث افزایش دستمزد کارگران دولت می‌توانست این افزایش را به صورت پلکانی و دو مقطع انجام دهد چراکه همین افزایش یکباره دستمزدها منجر به افزایش تقاضا در بازار شد و در واقع دولت سیزدهم سیاست‌های پولی مناسبی برای این شرایط را انتخاب نکرد.

رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به ارائه آمار درباره مهار نقدینگی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که رشد نقدینگی مهار نشده‌ بلکه روند رشد نقدینگی به دلیل سیاست‌های محدود کننده، به طور بسیار کُندی کم شده‌ است. متاسفانه سیاست‌هایی که بانک مرکزی اعمال کرده، سیاست کنترل مقداری پول بوده در حالی که در بسیاری از کشورها در این شرایط، از سیاست‌های نرخ بهره استفاده می‌کنند. در حال حاضر در کشورمان با این نرخ تورم فعلی بانک‌ها حق ندارند تسهیلات را با نرخ سود بیشتر از 18 درصد پرداخت کنند و این منطق غلط باعث می‌شود که همه متقاضی دریافت تسهیلات باشند و از آن طرف بانک‌ها امکان دریافت منابع را ندارند چراکه نرخ سود سپرده‌ها هم بیشتر از 18 درصد نیست و شرایط سپرده‌گذاری جذاب نیست.

مجتهد با بیان اینکه این سیاست‌ها متضاد از هم هستند و در یک جهت قرار ندارند، ادامه داد: در سیاست‌های هم جهت هم باید نرخ بهره‌ها بهره افزایش پیدا می‌کرد و هم کنترل‌های مقداری پول به اجرا می‌رسید و به طور قطع اعمال سیاست یک جانبه جواب نمی‌دهد و نمی‌توان شرایط اقتصادی را بهبود دهد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا شاخص‌های اقتصادی سینگالی از کاهش نرخ تورم در نیمه اول سال آینده را می‌دهند، گفت: یک بُعد مهم در این زمینه، مسائل سیاست‌های بین المللی کشورمان است، باید توجه داشت که در حال حاضر نرخ رشد سرمایه‌گذاری منفی است. همچنین در حالیکه عمده منابع کشور از محل فروش نفت است اما این منابع در اختیار کشور نیست.

وی افزود: علی‌رغم فروش نفت، با موانعی در بحث انتقال منابع حاصل از فروش نفت به کشور مواجه هستیم و به دلیل محدودیت‌های بانکی که وجود دارد، منابع حاصل از فروش نفت در اختیارمان قرار نمی‌گیرد. در نتیجه دولت ارزی را که در اختیار بانک مرکزی نیست را به فروش می‌رساند و همین موضوع منجر به افزایش پایه پولی کشور می‌شود که و اثرات تورمی خواهد داشت.

مجتهد تاکید کرد: معتقدم درباره آماری که در ارتباط با رشد صادرات داده می‌شود باید احتیاط شود چراکه صادرات کشورمان عمدتا مشمول کالاهایی است که به کشورهای همسایه انتقال داده می‌شود و این کشورها ارز آن را با ریال ایران پرداخت می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فرار سرمایه از دیگر مشکلات اقتصادی ایران است، گفت: در روند مهاجرت به غیر از ازدست رفتن نیروی انسانی ماهر، منابع سرمایه ای کشور هم از دست می‌رود و از کشور خارج می‌شود و این خود شاخص اثر گذار در اقتصاد کشور است.

وی ادامه داد: این شاخص‌ها اگر هم بهبودی هم داشتند، اثر آن درشرایط تورم 45 درصدی کشور، بسیار اندک بوده و نمی‌توانند مشکل اساسی را حل کنند و نمی‌توانند اقتصاد را به ثبات برگردانند./ایلنا