خبر غافلگیرکننده امروز صبح برای بازنشستگان تامین اجتماعی | پرداخت معوقات ۵ ماهه حقوق بازنشستگان امشب | ما به التفاوت حقوق بازنشستگان چگومه پرداخت می شود؟

حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی از ۲۰ تا ۳۱ شهریور ماه (بر اساس حروف الفبا)  پرداخت می شوداما با ابلاغ مصوبه هیات دولت در مورد افزایش حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی در ۱۵ خرداد ماه، مشخص شد که در هیات‌وزیران پیشنهاد سازمان تأمین‌اجتماعی که مشتمل بر افزایشحقوق بازنشستگان ۵۷.۴درصدی حداقل مستمری‌ها و نیز افزایش ۳۸ درصدی به‌علاوه رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان سایر سطوح مستمری‌ها بود، با تغییراتی همراه شده است. متناسب‌‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان در حال پیگیری است.اخبار در رابطه با حقوق بازنشستگان را از سایت خبر آزاد پیگیری نمایید.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: پرداخت معوقات ۵ماهه بازنشستگان سایر سطوح، در ماه جاری آغاز خواهد شد و تا قبل از پایان سال جاری، کلیه معوقات این گروه از بازنشستگان از محل افزایش ۸۱ درصدی به علاوه مبلغ ثابت ۵۸۵ هزار تومان تسویه خواهد شد.

بنا به گزارش وزارت تعاون، براساس اعلام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، پرداخت معوقات ۵ماهه بازنشستگان سایر سطوح، از آبان‌ماه سال جاری آغاز خواهد شد.

بر این اساس و تا قبل از پایان سال جاری، کلیه معوقات این گروه از بازنشستگان از محل افزایش ۸۱ درصدی به علاوه مبلغ ثابت ۵۸۵ هزار تومان (حسب مفاد مواد ۶۹ و ۸۸۸ قانون تأمین اجتماعی و تصمیم وزرای عضو هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی) تسویه خواهد شد.

در ارتباط با موضوع بیمه تکمیلی بازنشستگان نیز ذکر این نکته ضروری است که در انتخاب شرکت بیمه‌گر و عقد قرارداد، این سازمان تنها نقش تسهیلگر و هماهنگ‌کننده را در کنار کانون‌های بازنشستگان ایفا می‌کند و علاوه‌برآن در دولت سیزدهم و با افزایشی قابل‌اعتنا، سهم مشارکت سازمان تأمین اجتماعی در تأمین و پرداخت حق بیمه تکمیلی بازنشستگان به ۵۷ درصد کل حق بیمه بازنشستگان افزایش‌یافته است./ساناپرس

با همسان سازی، حقوق بازنشستگان چقدر اضافه می شود؟

ارتقای عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی در سال‌های اخیر به یکی از مهمترین مطالبات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی مبدل شده است.

در همین راستا، دولت در لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» تلاش کرده با رویکردی هدفمند ضمن افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت، از تبعیضات ناروا و بی عدالتی‌های موجود در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، به ویژه بی عدالتی‌های ناشی از شیوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۱، بکاهد.

این لایحه با توجه به تکالیف دولت در اجرای قوانین از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ضرورت حمایت از کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، استمرار عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان با قید دو فوریت جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و ۱۷ مهرماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری موافقت کردند.

بر اساس گزارش کارشناسی اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از جمله اقدامات مثبت دولت در لایحه حاضر مبنی بر کاهش بی‌عدالتی‌های موجود می توان به جبران درصد افزایش بیشتر حقوق و مزایای عمده گروه‌های حقوق‌بگیر با سطح دریافتی بالاتر با افزایش مبلغ ثابت حدود یک میلیون تومان به حقوق و مزایای کارکنان دولت، افزایش مبلغ ثابت ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان کشوری و لشکری به منظور حمایت بیشتر از اقشار ضعیف بازنشستگان و همچنین ساماندهی بهره‌مندی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق‌العاده ویژه، موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ این قانون و ساماندهی حق عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد کارکنان و بازنشستگان در چارچوب سیاست‌های کلی نظام اشاره کرد.

این لایحه چند روز بعد به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز رسید و اصلاحاتی نسبت به متن اولیه ارسالی دولت داشت که افزوده شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، کمک معیشت جانبازان و رزمندگان معسر، بالا رفتن سقف حقوق برای ایثارگران، شمول معلمان مهرآفرین در رتبه‌بندی معلمان و همچنین حذف میزان مشخص در خصوص فوق‌العاده ویژه از جمله آنهاست.

رفع اختلاف نظرها در افزایش حقوق بازنشستگان

در نهایت لایحه مذکور که امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شد، با ۲۰۰ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۷ رای ممتنع به تصویب رسید. با تصمیم هیئت رئیسه مجلس این لایحه به صورت دو شوری بررسی شده و جهت رفع ابهام به کمیسیون برنامه و بودجه بازگشت.

رئیس مجلس پس از تصویب کلیات لایحه ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در این باره گفت که « ابهامات و اختلاف نظرهایی در خصوص این لایحه وجود دارد لذا براساس ماده ۱۵۳ به کمیسیون ارجاع می دهیم.»

طبق اطلاعات مندرج در گزارش کارشناسی اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، براساس بررسی‌های انجام شده و با فرض اعمال احکام لایحه حاضر از تاریخ اول شهریور ماه ۱۴۰۱، بار مالی این لایحه، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. این در حالی است که با توجه به ماهیت پایدار هزینه های مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، لازم است ماهیت منابع مدنظر برای تحقق احکام لایحه حاضر نیز پایدار و قابل تحقق باشد. عدم پیش بینی منابع پایدار و قابل تحقق برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت می تواند موجب تعمیق وضعیت کسری بودجه و افزایش بدهی عمومی کشور و یا شکل گیری تورم افسار گسیخته شود.