سورپرایز ۱۰ مرداد بازنشستگان درباره افزایش حقوق ها | تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان روشن شد | جزییات تازه درباره نحوه افزایش حقوق بازنشستگان

در پی ابلاغ رسمی ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از سوی محمدباقر قالیباف، حال جلسات متعدد برای تصویب میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در حال برگزاری است.حقوق بازنشستگان باید به گونه ای باشد که بازنشسته بتواند با حقوق خود امور اقتصادی خانواده اش را سامان دهد. حقوق بازنشستگان داری شرایط خاصی است، به طور مثال سن و سابقه کاری وی بر مبلغ حقوق بازنشستگان تاثیر گذار است. جدیدترین اخبار در رابطه با حقوق بازنشستگان را از سایت خبر آزاد پیگیری نمایید.

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران اعلام کرد: مقرر شده افزایش حقوق بازنشستگان و بحث چالشی اخیر مستمری‌بگیران سایر سطوح، عین قانون انجام شود و همه در برابر قانون باید تابع باشند.

به نظر می‌رسد بالاخره تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان روشن شد. آن‌طور که عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفته، مقرر شده افزایش حقوق بازنشستگان و بحث چالشی اخیر مستمری‌بگیران سایر سطوح، عین قانون انجام شود و همه در برابر قانون باید تابع باشند.

براساس این گزارش، برای سال ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی قصد داشت مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر خود را به اندازه ۳۸ درصد افزایش دهد، اما با مداخله هیات دولت میزان این افزایش در حد ۱۰ درصد محدود ماند.

اما به دنبال اعتراض بازنشستگان به این موضوع، روز چهارشنبه، ۲۹ تیرماه امسال محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در نامه‌ای مصوبه هیات دولت درباره حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تشخیص داد.

به‌دنبال ابطال مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگان، تاکنون دولتی‌ها موضع رسمی‌ای نداشتند و تنها سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور در روزهای گذشته به صورت تلویحی در جریان جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، دستور رسیدگی به حقوق بازنشستگان را داد.

او با تاکید بر این‌که بررسی موضوع حقوق بازنشستگان در مسیرهای کارشناسی قرار دارد، بخش‌های مرتبط با این موضوع را مکلف کرد که هر چه سریع‌تر تصمیمات موثر و منطبق با قانون و به نفع معیشت بازنشستگان، در مسیر ابلاغ و اجرا قرار گیرد.

حال پس که گذشت این مدت، علی‌اکبر عیوضی، عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در این باره اعلام کرده؛ روز چهارشنبه و پنج شنبه گذشته همراه با اعضای هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و سرپرست وزارت کار به همراه معاونان وزارتخانه و سازمان دیداری داشتیم و در جلسه قرار شد افزایش حقوق بازنشستگان و بحث چالشی اخیر مستمری‌بگیران سایر سطوح، عین قانون انجام شود و همه در برابر قانون باید تابع باشند.

وی در پاسخ به این سوال که منظور از عین قانون در جلسات مطرح شده چه بوده است؟ جواب داده؛ منظور از قانون در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان آن چیزی است که مجلس تایید کرده و از طریق رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده است.

عیوضی با بیان اینکه قرار بوده است زاهدی وفا، سرپرست وزارت کار، به طور رسمی‌تر از طریق رسانه‌ها این خبر را اعلام کند؛ متذکر شده؛ ما نیز امیدوار هستیم که ایشان در اسرع وقت امروز خبر رسمی این لازم‌الاجرا بودن مصوبه مجلس و اجرای آن توسط دولت را اعلام کند./خبرآنلاین

تصمیم دولت درباره حقوق بازنشستگان

حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به تازگی در یادداشتی نوشته است: هم‌اکنون جامعه کارگری بازنشسته که دولت سیزدهم وعده بهبود معیشت آنها را داده بود، با گذشت ۱۲۸ روز از سال نه تنها هنوز شاهد تحقق مطالبات خود پیرامون افزایش حقوق طبق مصوبه هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی، نبوده‌اند بلکه نظاره‌گر نقض مصوبه هیات مدیره سازمان که همان مصوبه شورای عالی کار است، از سوی دولت در این خصوص بوده‌اند. مطالباتی که حق قانونی و اولیه آنهاست و حتی اندکی بیشتر مطالبه نمی‌کنند. این در حالی است که محمدباقر قالیباف، ریاست مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه ۲۹ تیر ماه سال ۱۴۰۱ ابطال مصوبه دولت را ابلاغ کرده و تاکنون دولت هیچ تصمیمی در این خصوص نگرفته است.

وی عنوان کرده است؛ یک هفته از ابطال مصوبه دولت توسط قالیباف پیرامون حقوق آن دسته از بازنشستگان تامین اجتماعی که سایر سطوح تعریف می‌شوند، می‌گذرد و همچنان قطار این افزایش بدون وقفه، بر روی ریل پُر پیچ و خم خطوط افکار و اندیشه آشفته دولت انقلابی، در بلاتکلیفی کامل در حرکت است و صدای آژیر گوش خراش توأم با دلهره آن، جان را به لب بازنشستگان رسانده است.

صادقی متذکر شده است؛ ما از دولت کریمه انقلابی، مردمی، با تجربه، کهنه‌کار و حامی فقرا انتظار داریم سریعا به سازمان تامین اجتماعی دستور محاسبه افزایش سایر سطوح حقوق بازنشستگان این سازمان را برمبنای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و مصوبه هیات مدیره سازمان صادر کند، تا شاهد اجرایی شدن اقدام نیمه تمام دولت سیزدهم برای بازنشستگان سایر سطوح در آستانه اولین سال تولد این دولت انقلابی باشیم./خبرآنلاین

دو سناریو برای افزایش حقوق بازنشستگان

یکی از سناریوهایی که ممکن است درباره افزایش حقوق بازنشستگان اتفاق بیفتد، همان افزایش ۳۸ درصدی است. این مبلغ همانی است که هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی برای کارگران بازنشسته میانه و بیش از میانه‌بگیر درنظر گرفته بود. اما دولت آن را به ۱۰ درصد تقلیل داد.

سناریو بعدی، تصمیم‌گیری مجدد هیات دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان معترض است. اینکه دولت پیشنهاد افزایش ۳۸ درصدی را تصویب کند و یا اینکه عدد دیگری را مبنای افزایش قرار دارد، بستگی به برگزاری این جلسه احتمالی دارد.

هرچه باشد با توجه به سابقه دولت بعید است این بار عددی بیش از ۳۸ درصد برای افزایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح تعیین شود. همین باعث می‌شود تا بازنشستگان با نگران باشند از اینکه مبادا این بار هم دولت عددی کمتر از عدد پیشنهادی قبلی برای آنها درنظر بگیرد.

دستمزد کارگران چه تغییری خواهد کرد؟/بخش دوم نامه امروز رئیس مجلس به رئیس جمهور به دستمزد کارگران شاغل ارتباط داشت. برای سال ۱۴۰۱ حق مسکن کارگری که محل تعیین آن شورای عالی کار است ماهانه ۶۵۰ هزار تومان شد اما در زمان ابلاغ مصوبه آن دولت آن را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد.

هرچند از بعد این اتفاق گروه‌هایی از کارگران پیش قدم شدند و برای ابطال این مصوبه در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کردند. اما در نهایت کسی انتظار نداشت که هیات تطبیق مقررات مجلس در این خصوص نیز اعلام نظر کند.

در واقع بخش غافلگیر کننده این نامه مغایر دانستن رقم اعلامی دولت با مصوبه شورای عالی کار است. در این خصوص، قالیباف در نامه خود به رئیسی یادآور شده است که طبق قانون، هیات دولت موظف است هرآنچه که در جلسه شورای عالی کار به عنوان حق مسکن مقرر شده است را برای اجرا ابلاغ کند.

همانطور که گفته شده برای سال ۱۴۰۱ قرار بود حق مسکن کارگری ۶۵۰ هزار تومان شود اما دولت مبلغ آن را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد.

در حال حاضر، دستمزد اغلب کارگران شاغل برمبنای نرخ اعلامی دولت درحال پرداخت است. انتظار می‌رود که از ماه آینده حق مسکن کارگری به همان نرخ تعیین شده در شورای عالی کار بازگردد.

این درحالی است که ماه گذشته بعد از ابلاغ رقم ۵۵۰ هزار میلیارد تومان حق مسکن، عموم کارفرمایانی که اقدام به پرداخت حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کرده بودند، اقدام به کسر مبالغ اضافی پرداخت شده از دستمزد کارگران خود کردند.

این اتفاق به معنی آن است که در صورت ۶۵۰ هزار تومانی شدن حق مسکن کارگری، عموم کارگران بابت چهار ماه سپری شده از سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۰۰ هزار تومان از کارفرمایان خود طلبکار می‌شوند (ماهانه ۱۰۰ هزار تومان)./تجارت نیوز