خبرهای جدید از حقوق کارگران | بن خواربار در راه است!

حقوق کارگران همیشه از مسائل مهم جامعه بوده است.حقوق کارگران با توجه به  تورم و افزایش قیمت ها باید تنظیم شود.حقوق کارگران در خانه ملت از جمله موضوعات مورد بحث است هرساله است. افزایش حقوق کارگران در دستور کار دولت قرار گرفته است و خبرهای جدید از آن منتشر شده است.  اخبار حقوق کارگران را با ما دنبال کنید.

​در افزایش حقوق کارگران، اعضای شورای عالی کار مبلغ بن خواربار کارگری را نیز افزایش دادند، بر این اساس بن خواربار کارگران در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۵۰ هزار تومان است. حق مسکن کارگری هم در سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار تومان بود که نماینده کارگران پیشنهاد دادند برای سال جدید این رقم دو برابر یعنی ۶۰۰ هزار تومان باشد، اما در نهایت رقم ۴۵۰ هزار تومان تصویب شد. البته این رقم هنوز به تایید نهایی دولت نرسیده است.

طبق ماده (۲) اصلاحی قانون طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری، کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار، سالیانه توسط شورای عالی کار، تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

بر همین اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن موافقت با مصوبه شورای عالی کار متن پیشنهادی مربوط را برای اجرا از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ با قید فوریت به هیئت دولت ارائه کرده است. اگر مبلغ ۴۵۰ هزار تومان تایید شود، حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می رسد.

حمیدرضا امام قلی تبار کارشناس بازار کار در گفت وگویی در تحلیل افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ گفت: جامعه کارفرمایان بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۰ واکنش های منفی نسبت به افزایش مزد نشان دادند مهمترین موضوعی که به آن اشاره می کردند بحث تعدیل نیروی کار بود.

برخی ها هم به این موضوع اشاره می کردند که احتمال افزایش نیروی کار با دریافتی کمتر از قانون کار افزایش می یابد این در حالی است که واقعیت چنین نیست. اگر با افزایش حقوق قدرت خرید کارگر افزایش یابد علاوه بر اینکه کارفرمایان مرتفع می شوند سیکل کاری در چرخه تولید رونق می گیرد. کارفرمایان درباره افزایش حقوق احساسی اظهار نظر کردند.

 امام قلی تبار با بیان اینکه بهای تمام شده کالا را کارگران تعیین نمی کنند گفت: کارگران تنها قشری هستند که نمی توانند برای خود یک بهای تمام شده تعریف کنند. اما زمانی که کارفرمایان محصولی را تولید می کنند قیمت آن را با توجه به افزایش هزینه های سربار و افزایش هزینه های مواد اولیه و... تعیین می کنند و سپس روانه بازار می کنند. یعنی با سود مشخص شده به بازار عرضه می کنند. این افزایش ها شاید در سال چندین بار تکرار شود. اما حقوق کارگران تنها یک بار افزایش می یابد.

افزایش دستمزد صرفاً برای یک صنعت اتفاق نمی افتد برای همه مشاغل یکسان است. در چنین شرایطی آن دسته از واحدهای تولیدی که نیروی کار مازاد دارند شاید دچار مشکل شوند اما تجربه ثابت کرده است که بهره وری در شرکت های خصوصی به مراتب بیشتر و بهتر از شرکت های دولتی است. 

تولید کننده کالا و خدمات درایران بر خلاف سایر کشورهای دنیا قیمت محصول تولید شده را خودشان تعیین می کنند و ارگان های نظارتی در این قضیه نقشی ندارند بنابر این دست تولید کننده کالا و خدمات برای تعیین نرخ فروش کالای در بازار باز است.

 این فعال بازار کار با اشاره به اینکه کارگران بیش از ۶۰درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند گفت: کارگران در نهایت مصرف کننده نهایی کالا و خدمات هستند. افزایش قدرت خرید کارگران اگر در کشور به صورت منطقی رخ دهد وقدرت خرید آحاد جامعه افزایش یابد تقاضای واقعی خرید در بازار شکل می گیرد که نه تنها باعث رونق تولید می شود بلکه ظرفیت های بلا استفاده بخش تولید به کار می افتد.

وی درباره فاصله دستمزد تعیین شده ۱۴۰۰ با خط فقر گفت: خط فقر ۱۰ میلیون تومان بود اما سبد معیشت در کمیته دستمزد نزدیک ۶ میلیون تومان تعیین شد و در نهایت حقوق کارگران به ۴میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. یعنی هنوز هم فاصله زیادی بین خط فقر و حقوقی که کارگران در سال ۱۴۰۰ دریافت خواهند کرد وجود دارد.

امام قلی تبار گفت: به طور متوسط بهای مواد مصرفی در کالای ساخته شده حدود ۵۵تا۷۰درصد است. این در حالی است که سهم دستمزد در قیمت تمام شده به اذعان کارفرمایان در بیشترین حالت حدود ۲۰درصد است. این ۲۰درصد حتی اگر ۵۰درصد افزایش داشته باشد به ۳۰ درصد می رسد باز هم فاصله بسیار زیادی بین ۳۰ درصد و ۷۰ درصد است. اما حسن افزایش دستمزد کارگران این است که باعث افزایش تقاضا به خاطر افزایش قدرت خرید می شود و ظرفیت هایی را برای تولید ایجاد می کند.

وی بیان کرد: هیچگاه تورمی که در کشور رخ داد به خاطر افزایش دستمزد کارگران نبوده است. چون ساختار غلط است و نظارتی بر بازار و افزایش قیمت ها وجود ندارد تورم افزایش می یابد وگرنه سهم دستمزد در افزایش تورم بسیار ناچیز است.

پایه حقوق سال ۱۴۰۰ کارگران در جلسه شب گذشته شورای عالی کار با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال جاری، ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان تعیین شد. اما اگر نسبت حقوق تومانی و دلاری را حساب کنیم، ارزش حداقل دستمزد طی ده سال گذشته چگونه بوده است؟

شب گذشته و در جریان ۶ ساعت مذاکره فشرده اعضای شورای عالی کار به توافق رسیدند و افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید.

اعضای شورای عالی کار همچنین با افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن و بن خواربار موافقت کردند و بر این اساس بن خواربار کارگران را ۴۵۰ هزار تومان و حق مسکن کارگران را ۶۰۰ هزار تومان به تصویب رساندند. افزایش سایر سطوح مزدی نیز ۲۶ درصد تصویب شد.

جدول حقوق و مزایای کارگران در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

محمدرضاتاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت و گو یی درباره جلسه امروز شورای عالی کار گفت: درخواست کارگران افزایش ۱ میلیون و ۹۵۵ هزار تومانی سبد معیشت کارگران است تا قدرت خرید آنها حفظ شود.

 وی با اشاره به اینکه درخواست داریم که شرکای اجتماعی بیشتر از گذشته درد معیشت کارگران را درک کنند گفت: همدردی برای کارگران فایده ای ندارند. اگر دولت و کارفرمایان می خواهند با ما همراهی کنند در افزایش دستمزد انعطاف به خرج دهند و دستمزد به گونه ای تعیین شود که کارگران بتوانند به ادامه حیات خود امیدوار باشند.

تاجیک با بیان اینکه یکی از اختلاف نظرهای نمایندگان کارگران با دولت و کارفرمایان بر روی افزایش درصد سایر سطوح مزدی است گفت: درست است که تعداد کارگران حداقل بگیر از کارگران سایر سطوح بیشتر است، اما به عنوان نماینده کارگران نمی توانیم نسبت به سایر سطوح مزدی بی تفاوت باشیم.

 نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: در جلسه امروز وزیر کار هم حضور دارد. امیدواریم با همراهی وزیر کار نتیجه ای برای دستمزد حاصل شود که به نفع جامعه کارگری باشد.

 نماینده کارگران در شورای عالی کار تأکید کرد: اگر دولت به حفظ اشتغال و رونق تولید فکر می کند، باید سهم خود را برای این کار بپردازد. نمی توان به اشتغال و تولید فکر کرد و هزینه آن را از نیروی کار ارزان به دست آورد. دستمزد کارگران سالیان سال است که از واقعیت های خرج و مخارج آنها عقب تر است. به شرط همراهی دولت و کارفرمایان برای ۱۴۰۰ امیدواریم دستمزدی تعیین شود که جوابگوی معیشت کارگران باشد.

حمید نجف در گفت وگویی در ارزیابی افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: با توجه به اینکه کارشناسان افزایش حقوق کارگران در دو مقطع را پیشنهاد دادند و کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم به اعتبار قول مساعد وزارت کار که گفته بود در نیمه دوم سال دستمزدها ترمیم می شود، ترمیم حقوق کارگران در نیمه دوم سال را درخواست کرد که البته این اتفاق نیفتاد، معتقدم طلب ۶ ماهه را هم نمایندگان کارگری باید روی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ ببرند و کف دستمزد را بالا ببرند.

وی با بیان اینکه کف دستمزد کارگران در سال آینده نباید کمتر از ۵ میلیون تومان باشد، گفت: اگر بتوانیم حداقل مزد را دو برابر کنیم و پایه حقوق حداقل بگیران را بالا بیاوریم، قدرت معیشت خانوارهای کارگری برای سال آینده را حفظ کرده ایم.

این کارشناس حوزه کار اقتصاد را یک زنجیره به هم تنیده و پیوسته دانست و گفت: در بحث دستمزد باید نگاه کلی داشته باشیم و نگوییم یک کارفرما سود کرده یکی سود نکرده است. بلکه طوری حقوق و دستمزد را تعیین کنیم که کارگر و کارمند و بازنشسته ای که می خواهد آن را خرج کند در همه بخشهای اقتصاد هزینه کند و فقط بابت خورد و خوراک صرف نشود.

حقوق کارگران/دستمزد باید طوری تعیین شود که اقتصاد مملکت بچرخد

وی افزود: ما باید به موضوع دستمزد به گونه ای نگاه کنیم که چرخه اقتصاد مملکت بچرخد. چون حقوق و دستمزد است که این چرخه را می گرداند؛ بنابر این افزایش دستمزدها باید طوری باشد که اولا به کارمند یا کارگر قدرت خرید بدهد دوم اینکه فرد بتواند با آن کیف و کفش و لباس و سایر مایحتاج خود را هم بخرد و تنها صرف تهیه مواد خوراکی و غذایی نکند، یعنی همه صنوف و مشاغل از محل افزایش حقوق منتفع شوند و امرار معاش کنند. وقتی هزینه ها بالا است و مزد کمتری برای نیروی کار در نظر بگیریم طبیعی است که از هزینه های دیگر می زند. اگر امسال اصناف سود نکردند یا بزاز و کفاش درآمد نداشتند دلیلش فقط کرونا نبود، بلکه خرید پوشاک و پارچه اولویت مردم نبود و بیشتر دغدغه خرید مرغ و تخم مرغ و روغن و مواد غذایی را داشتند.

نجف در بخش دیگری درباره افزایش حق مسکن و بن خواربار کارگران نیز گفت: مزایای جانبی مزد مخصوصا حق مسکن و بن خواربار باید افزایش پیدا کند و به نقطه ای برسیم که دریافتی کارگر کمتر از ۵ میلیون تومان در سال آینده نشود.

وی ادامه داد: خوشبختانه امسال اتفاق خوبی که افتاد این بود که حق مسکنی که سالهای در فیش های حقوقی کارگران ۲۰ هزار تومان و ۴۰ هزار تومان درج می شد و مایه شرمندگی بود امسال به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت و اقدام مثبت و ارزشمندی بود که با همراهی دولت رقم خورد ولی آیا در شرایطی که کرایه خانه ها بالای یک میلیون تومان رفته این رقم می تواند به جبران هزینه مسکن و اجاره بهای کارگران کمک کند؟

حقوق کارگران/کمک هزینه مسکن حق شارژ ساختمان است!

نجف تصریح کرد: ما نمی گوییم حق مسکن را افزایش دهند بلکه در یک روستای دورافتاده اجاره یک اتاق ۳۵ متری را درآوریم یا نرخ اجاره یک خانه ۵۰ متری برای یک خانواده ۴ نفره را در شهرهای دیگر بررسی کنیم، همان را ملاک افزایش حق مسکن قرار بدهیم. این مبلغی که به اسم کمک هزینه می پردازیم دیگر کمک هزینه مسکن و اجاره بها نیست، حق شارژ ساختمان است.

این کارشناس حوزه کار سال ۹۹ را شعب ابی طالب کارگران نامید و گفت: امسال حقیقتا سال سختی برای خانوارهای کارگری بود. باز هم نمی گوییم حقوق کارگران را اضافه کنند بلکه درخواست ما این است که شورای عالی کار اگر نمی تواند دستمزد واقعی برای کارگران تصویب کند و افزایش واقعی حقوق کارگران را مدنظر ندارد، همین وضعیت سخت را برای کارگران در سال آینده حفظ کند. در حال حاضر نگرانی فعالان کارگری این است که سال آینده وضعیت کارگران از چیزی که هست به مراتب سخت تر شود که البته نشانه های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد شدن قیمتها این را تقویت می کند لذا انتظار ما این است که دولت و کارفرما به دستمزد کارگر نگاه مثبت تری داشته باشند و قدرت معیشت کارگران را برای سال آینده حفظ کنند.

وی در پایان گفت: امسال به خاطر کرونا و تعطیلی مدارس و دانشگاهها همه در خانه ماندند و طبعا هزینه های آموزش، تحصیل، خورد و خوراک، آّب و برق و اینترنت هم افزایش یافت، بنابر این اگر می گوییم سال سختی بود از این جهت است که خرج و مخارج و هزینه های بیشتری به خانوارهای کارگری تحمیل شد.

افزایش حقوق کارگران در سال بعد 

محمد باقر متانی، نایب رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در گفت‌وگویی با اشاره به برگزاری جلسه امروز شورایعالی کار درخصوص تعیین دستمزد ۱۴۰۰ گفت: افزایش هر عددی کمتر از دومیلیون تومان ،عدم رعایت ماده ۴۱قانون کار است و دولت نباید اشتباه بخشنامه فروردین ۱۳۹۹ را تکرار نماید.

متانی در خصوص افزایش مطابق سبد معیشت تعیین شده در کمیته دستمزد گفت: مسلما پرداخت کامل هزینه های زندگی کارگران باید در اولویت اعضای شورایعالی کار باشد و درصورت عدم پرداخت کامل سبد معیشت برای سال ۱۴۰۰ ،اعضای شورایعالی کار می بایست برنامه ای جهت از بین بردن فاصله دستمزد پرداختی با سبد معیشت ارائه نمایند.وقت آن رسیده است که شرکای اجتماعی شورایعالی کار دورنمای رشد صنعت و تولید را با از بین بردن این فاصله ترسیم نمایند.

نماینده کارگران استان تهران افزود: نقش دولت با توجه به جایگاه اجتماعی و حاکمیتی و همچنین وظایف محوله طبق اصل ۲۹و۴۳ قانون اساسی پر رنگ تر و اساسی تر از کارفرمایان می باشد.تورم افسار گسیخته می بایست توسط دولت مهار شود تا افزایش دستمزد معنی دار شود.دولت می بایست در این روزهای سخت به کمک جامعه کار و تولید بیاید و با ارائه طرح های منطقی باری را از دوش خانوار کارگران بردارد.

نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران گفت: مسئولین اجرایی کشور می بایست فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص بهبود معیشت مردم را آویزه گوش نمایند و ساماندهی معیشت مردم را در صدر همه مسائل قرار دهند.

این فعال کارگری اشاره کرد: در صورت اصلاح ساختار شورایعالی کار و حضور نمایندگان بصیر و مطلع بی طرف بجای حضور وزرای صمت و اقتصاد با سوءگرایی آنها بدلیل جایگاه اجتماعی مطمئنا اشتباهاتی چون بخشنامه دستمزد ۹۹ بوجود نمی آید.

تکذیب رقم پیشنهادی حقوق کارگران 

درحالی‌که برخی سایت‌های خبری از رقم پیشنهادی ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان برای حقوق کارگران در سال آینده خبر می‌دهند که نماینده کارگری در این شورا گفت هنوز هیچ مصداق و پیشنهادی مطرح نشده است.

قرار است مصادیق و پیشنهادی‌های تعیین دستمزد در سال ۱۴۰۰ روز دوشنبه بررسی شود.حداقل دستمزد بر اساس دو متغیر نرخ تورمی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشتی تعیین می‌شود.

رقم سبد معیشت برای مزد ۱۴۰۰ معادل ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان تعیین‌شده که در مقایسه با پارسال ۳۸ درصد افزایش داشته است.

برخی می‌گویند حداقل دستمزد درنهایت می‌تواند به همین میزان تعیین شود اما با توجه به شرایط کارفرما ممکن است این نرخ موردقبول آنان قرار نگیرد. به همین دلیل درصدهای بالاتر از ۳۰ درصد کار سختی برای تصویب دارد.

اطلاعات رسیده حکایت از آن دارد احتمالا در روز دوشنبه پیشنهادهای درصد افزایش حقوق در محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد.

هادی ابوی در این خصوص اظهار داشت: حقوق دریافتی کارگران، به زور پاسخگوی یک هفته از زندگی آن‌هاست و برخلاف برخی ادعاها، همه کارگران ذره ذره افزایش تورم و سختی‌های ناشی از آن را با تمام وجود لمس کردند.

وی کفت: رقم پیشنهادی ما برای حقوق کارگران در سال آینده ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است که با توجه به اعداد و ارقام تورم استخراج شده و در حال بررسی در جلسات شورای عالی کار است.در این جلسه که با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در وزارت کار تشکیل شد، وزارت کار در دو بخش گزارشی از چگونگی تعیین سبد معیشت خانوارهای کارگری در کمیته دستمزد و تورم کالاهای مصرفی و خوراکی و همچنین هزینه های کارفرمایان و بنگاههای تولیدی ارائه کرد.

نکته قابل توجه در گزارش ارائه شده این بود که هزینه های تولید کارفرمایان در مقایسه با سال گذشته کاهش پیدا کرده بود در مقابل هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری نسبت به پارسال روند افزایشی را نشان می داد.

ناصر چمنی نماینده کارگران در شورای عالی کار جزییات بیشتری از برگزاری اولین جلسه دستمزد ارائه کرد و گفت: نمایندگان کارفرمایی در این جلسه مجدد بحث مزد منطقه ای را مطرح کردند که قرار بر این شد کار کارشناسی در این خصوص صورت گیرد و کمیته ای راهبردی به این منظور تشکیل شود. همچنین مرکز پژوهشی سازمان تامین اجتماعی گزارشی در این زمینه تهیه و آماده کند و نماینده کارگر و کارفرما با حضور در کمیته راهبردی، ساختارهای خود از مزد منطقه ای را تعریف و نظرات و دیدگاههای خود را مطرح کنند.

حقوق کارگران در دستور کار خانه ملت

وی ادامه داد: با توجه به زمان باقی مانده تا پایان سال طبعا فرصتی برای بررسی و ورود به موضوع مزد منطقه ای نداریم و لذا امسال نیز همچون روال سالهای گذشته مزد ملی در دستور کار قرار می گیرد و دستمزد به شکل ملی در شورای عالی کار تصویب می شود.

به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار دومین جلسه دستمزد به دوشنبه هفته آینده موکول شده و شورای عالی کار از هفته بعد مستقیما به بحث تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ ورود خواهد کرد.

فتح اله بیات اظهار کرد: نمایندگان کارگری جزو اولین گروههایی بودند که بحث افزایش دوبار در سال حقوق ها را مطرح و پیگیری کردند و بعد که مجلس ورود کرد، مورد موافقت کمیسیون اجتماعی قرار گرفت و طرحی در این خصوص تدوین و آماده کرد.

وی ادامه داد: از نمایندگان دلسوز مجلس که به مباحث کارگری ورود کرده و کارگران را حمایت می کنند تشکر می کنیم و انتظار داریم که این طرح به نتیجه برسد و از دستور کار خارج نشود.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه اگر حداقل حقوق کارگران در سال دوبار ترمیم و افزایش پیدا کند کارگران به حداقل ها دست پیدا می کنند و قدرت خرید آنها از وضعیت فعلی کمی بالاتر می رود لذا می خواهیم که نمایندگان مجلس اعلام کنند که این طرح به کجا رسید و هر چه سریعتر آن را تعیین تکلیف کنند تا به اجرا درآید.

افزایش حقوق کارگران 

بیات ادامه داد: امسال شاهد تغییر چند نوبته قیمتها در برخی اقلام و کالاهای اساسی بودیم و یکسری از بنگاهها حتی با نرخ دلخواه اجناس خود را روانه بازار کردند طبعا در چنین شرایطی چطور دستمزدها باید درجا بزند و افزایش نیابد؟ این حق جامعه کارگری و حداقل بگیر است که با توجه به این مساله افزایش حقوق داشته باشد تا بتواند امرار معاش کند، غیر از این حق الناس و احجاف به جامعه کارگری است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در پایان خاطرنشان کرد: هیچ کسی نمی تواند قول بدهد که ثبات به بازار ارز برگردد و تضمین کند که قیمتها در طول سال ثابت بماند بنابر این حقوق کارگران به جهت بهبود وضع معیشت و قدرت خرید باید ترمیم شود و افزایش دوبار در سال مزد جزو برنامه های سال آینده شورای عالی کار باشد.

 در مورد حقوق کارکنان دولت در بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی هنوز وارد مبحث هزینه‌های دولت نشده است، اما در حال حاضر تمامی بحث‌ها در مورد حداقل‌های افزایش حقوق کارکنان است.

وی افزود: بر اساس نظر کمیسیون تلفیق، حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۵ درصد است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حقوق کارگران در شورای عالی کار با حضور نمایندگانی از دولت و کارفرمایان و کارگران بررسی و تصویب می‌شود، بر همین اساس در قانون کار نیز پیش بینی شده است که حداقل افزایش حقوق کارگران بر چه اساسی معین شود؛ بنابراین تعیین حقوق کارگران از بودجه جدا است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بودجه سال ۱۴۰۰ سیگنال‌هایی را برای میزان حداقل حقوق کارگران ارسال می‌کند؛ بنابراین زمانی که بودجه حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت را ۲۵ درصد اعلام می‌کند؛ قطعاً حداقل افزایش حقوق کارگران کمتر از ۲۵ درصد نیست، اما این حداقل بر اساس نظر شورای عالی کار تصویب می‌شود.