چه کسانی وام ازدواج دریافت کردند؟

وام ازدواج طرحی جهت کمک به نو عروس ها و نو دامادان است.وام ازدواج  ابتدا 5 میلیون بود.وام ازدواج چند سالی است که رقم آن روبه گسترش است. وام ازدواج در روزهای پیش روی مجلس درحال افزایش است . وام ازدواج در کانال 100 میلیون شدن است. 

دانشمندی با حضور در بخش خبری ۲۱ ضمن تاکید بر اینکه نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به منابع قرض‌الحسنه پس از  کسر سپرده قانونی در پایان بهمن ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۱۰ درصد شده است، افزود: بنابراین بانک‌ها علاوه بر منابع پس‌انداز قرض‌الحسنه، بخشی از منابع جاری‌شان را نیز بایت تکالیف تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کرده اند. لذا در خصوص تسهیلات قرض الحسنه صرفا منابع بانک ها نباید مدنظر قرار گیرد و مصارف قرض الحسنه نیز باید مورد توجه باشد.

وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در اولویت بانک ها قرار دارد، ادامه داد: در سال جاری تکالیف قرض‌الحسنه بیش از ۳ برابر شده است و بانک‌ها علاوه بر قرض‌الحسنه ازدواج، مکلف به پرداخت به قرض الحسنه در سایر امور اعم از اشتغال‌زایی، درمان و... نیز هستند.

دانشمندی با تاکید بر اینکه بانک ها در سال جاری از محل وصولی اقساط تسهیلات قبلی و جذب منابع جدید قطعاً پرداخت وام ازدواج را در اولویت قرار خواهند داد، گفت: در سال گذشته به ۸۲۵ هزار و ۲۷۵ نفر به مبلغ ۴۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده است. 

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی افزود: در سال گذشته حدود ۸۰ هزار نفر در نوبت دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بودند که در صورت تکمیل مدارک وام خود را دریافت می کردند اما به دلایلی از جمله زمزمه های افزایش مبلغ این تسهیلات برای تکمیل پرونده خود اقدامی نکردند.

دانشمندی خاطر نشان کرد: مطابق با قانون بودجه امسال، مزدوجین سال ۱۳۹۷به بعد می‌توانند مشمول وام ۷۰ میلیونی یا ۱۰۰ میلیونی شوند، لذا اگر کسانی که در صف هستند از سال ۹۷ به بعد ازدواج کرده باشند، مشمول قانون جدید می‌شوند و اگر تاریخ ازدواج شان قبل از ۱۳۹۷باشد، مشمول قانون قبلی خواهند شد.

وام ازدواج در سال 1400 چقدر شد؟

پیشنهاد دولت برای وام ازدواج در لایحه بودجه ۱۴۰۰ همان ۵۰ میلیون تومان سال قبل با بازپرداخت هفت ساله بود که به تمامی زوجینی که تاریخ عقد آنان از اول فروردین ۹۷ به بعد بود و تا کنون وام ازدواج نگرفته بودند، پرداخت می‌شد.

۱۳ اسفندماه مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از ازدواج جوانان وام ازدواج ۷۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۰ ساله را تصویب کرد همچنین به منظور کاهش سن ازدواج این تسهیلات برای زوج‌های کمتر از ۲۵ سال و زوجه‌های کمتر از ۲۳ سال ۱۰۰ میلیون تصویب شده است.

در نگاه نخست افزایش وام ازدواج به ۱۰۰ میلیون تومان با توجه به شرایط اقتصادی فعلی امری خوشحال‌کننده به نظر می‌رسد این در حالیست که پیش‌تر محمد مهدی تندگویان - معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان - نسبت به افزایش ازدواج‌ و طلاق‌های صوری، صرف وام ازدواج در مسائلی به غیر از تشکیل خانواده، بدهکاری جوانان به بانک به علت تاب آوری پایین در بازپرداخت وام و... همزمان با خبرهای افزایش وام ازدواج به ۱۰۰ میلیون تومان هشدارهایی را داده بود.

همچنین این را هم گفته بود که معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در صورت تعیین دستورالعمل‌هایی برای نظارت بر دریافت‌کنندگان وام و کاهش انحرافات احتمالی در ازدواج، با افزایش وام ازدواج مخالفتی ندارد.

تندگویان درباره منطق افزایش این وام به ۱۰۰ میلیون تومان گفته بود: نمایندگانی که برای سال ۱۴۰۰ پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی را وعده داده‌اند، برای سال‌های ۱۴۰۳ و یا ۱۴۰۴ رقم وام ازدواج را تا چه اندازه افزایش می‌دهند؟ آیا با چنین شیب افزایشی که شروع شده است، چهار سال بعد این رقم به ۵۰۰ یا ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد؟ آیا شبکه بانکی ما نسبت به این اعداد و ارقام تاب آوری دارد؟ دریافت و بازپرداخت آن برای جوانان چگونه خواهد بود؟

از سوی دیگر وی معتقد است پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی تنها به جوانان کمتر از ۲۵ سال بی‌توجهی به متولدان دهه ۶۰ و مشکلات آنان است که تاکنون مجرد مانده‌اند چراکه تورم و مشکلات اقتصادی سن نمی‌شناسد و مبنای این افزایش وام تنها برای برخی از جوانان باید بر اساس مطالعات کارشناسی باشد.

به گفته معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان مطابق با آمار سنجی این معاونت، سن مطلوب ازدواج با در نظر گرفتن تمامی شرایط اقتصادی و اشتغال و... برای دختران ۲۴ سالگی به بعد و برای پسران ۲۶ سالگی به بعد است. از این رو تفکیک در پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی کمکی به ازدواج جوانان نخواهد کرد.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان حتی پیشنهاد عدم پرداخت وام ازدواج به متقاضیان ۵۰ ساله به بالا را نیز داده بود چراکه معتقد است مبنای پرداخت وام ازدواج باید تشکیل خانواده پایدار و فرزند آوری باشد و این مهم تنها با مشوق‌های دائمی نظیر توجه به مسکن ارزان، اشتغال و... و نه مشوق‌های مقطعی مانند پرداخت وام امکان‌پذیر خواهد بود.

تندگویان همچنین گفته بود به علت تغییر دولت و امکان وقفه طبیعی در روند پرداخت وام توصیه نمی‌کنم جوانان دریافت وام ازدواج را به تعویق بیندازند چراکه نباید تقاضای وام ازدواج را به اتفاقی که خروجی آن مشخص نیست، منوط کرد.

از سوی دیگر مطابق با آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران، میانگین سن در نخستین ازدواج برای مردان شهری ۲۷ سال و مردان روستایی ۲۶ سال است همچنین این آمار برای زنان شهری ۲۳ سال و زنان روستایی ۲۱ سال است.

بنابراین منطقی به نظر می‌آید که نمایندگان مجلس برای کاهش سن ازدواج وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی را به عنوان مشوق قرار دهند اما این نکته را هم باید در نظر گرفت که به گفته معاون امور جوانان عدم تهیه دستورالعمل‌های مشخص برای نظارت بر دریافت کننده، کسب اطمینان از صرف وام در امور ازدواج و تشکیل خانواده پایدار و... می‌تواند تنها منجر به ازدواج‌های اجباری و گاهی طلاق‌های صوری شود و با صرف منابع ملی به افزایش جمعیت و خانواده کمکی نخواهند کرد.

همچنین تلاش برای کاهش سن ازدواج در حالی که دختران و پسران مهارت‌های کافی زندگی مشترک را نیاموخته‌اند تنها نتیجه‌ای که بر جای می‌گذارد «طلاق» است کما اینکه مطابق با آمار منتشره مرکز آمار ازدواج دختر بچه‌های ۱۰ تا ۱۴ سال‌های که در بهار امسال در حدود ۷۰۰۰ مورد بوده است با رشد ۲۳ درصدی به بیش از ۹۰۰۰ مورد در تابستان ۹۹ رسیده است. در این میان ۱۳۱ مورد طلاق دختر بچه‌های ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۹۹ و ۱۸۸ مورد در تابستان ۹۹ به ثبت رسیده است.

اینکه آمار ازدواج کودکان تا چه میزان به ازدواج اجباری برای کسب منافعی نظیر وام ازدواج باز می‌گردد، مشخص نیست اما به طور قطع این آمار طلاق به فقدان مهارت کافی برای زندگی و بعضا ازدواج اجباری کودکان بازمیگردد.

تشریح جزئیات وام ازدواج در سال 1400

جعفر قادری درباره میزان وام ازدواج در سال ۱۴۰۰ افزود: اگر زوج زیر ۲۵ سال سن داشته باشد ۱۰۰ میلیون تومان و اگر زوجه زیر ۲۳ سال سن داشته باشد تا ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات به هر کدام پرداخت می‌شود.

قادری گفت: اگر از طرف نهادهای حمایتی کالای ایرانی در اختیار افراد گذاشته شود هم بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان کالای ایرانی در اختیار افراد قرار داده می‌شود.

سید شمس الدین حسینی عضو کمیسیون تلفیق مجلس نیز گفت: بودجه، اثر چندانی بر تورم ندارد، ولی مسئله مهم این است که احتمالاً اگر کسری بودجه‌ای وجود داشته باشد شیوه تأمین مالی آن چگونه است؟

وی افزود: تمام تلاش این بوده که ما مبادرت به شیوه‌های تأمین مالی نکنیم که منجر به تورم شود. آقای حسینی ادامه داد: سعی کردیم با ارائه تسهیلات مقداری از بار امور اجتماعی را کم کنیم و تنها موضوع وام ازدواج نبود.

وام ازدواج/میزان مبلغ وام مسکن

وی درباره وام مسکن هم گفت: برای زوج اگر صاحب دو فرزند باشند هر کدام ۱۰۰ میلیون تومان و در مجموع ۲۰۰ میلیون تومان و اگر صاحب یک فرزند باشند هر کدام ۸۰ میلیون تومان و مجموع ۱۶۰ میلیون تومان و اگر فاقد فرزند و بدو ازدواج باشند هر کدام ۵۰ میلیون تومان و مجموع ۱۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به اینکه ما همه مسائل را در بودجه نمی‌توانیم حل کنیم ادامه داد: حتی یکی از گرایش ها، توجه به امور اجتماعی بوده است و حتی در موضوع مالیات بر حقوق و دستمزد هم سعی کردیم افرادی که درآمد پایین تری دارند بیشتر مدنظر قرار گیرند.

حسینی گفت: اگر به دنبال اصلاح ساختار بودجه هستیم باید به این سمت برویم تا با منابع کمتری که در اختیار دولت است کار بیشتری انجام دهیم.

وی افزود: مسئله در حال حاضر این است که یا از منابع عمومی یا حداکثر از منابع بانکی استفاده می کنیم ولی باید از طریق بازار سرمایه این کار را انجام دهیم.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: ما سال هاست درگیر واژگانی همانند تملک دارایی های سرمایه ای هستیم تحت شرایطی که این تملک دارایی های سرمایه ای باید به سمت مشارکت در ایجاد دارای های سرمایه ای برود.

وی گفت: اگر حتی یک طرحی هم سودآوری آن کم باشد اینجا دولت می تواند تضمین کند و یکی از مسائل اساسی در حال حاضر این است که طرح های عمرانی ما چون شیوه تأمین مالی آنها ناقص است خیلی گران تمام می شود و زمانی که این اتفاق می افتد عملا بهره وری در اقتصاد پایین می آید که این شیوه سبب می شود تا این طرح ها شتاب بگیرند و بازدهی آنها از محل کاهش هزینه ها افزایش پیدا کند.

حسینی افزود: بر اساس تجربه در سال های اخیر هر کجایی که تولید را به بخش غیر دولتی سپردیم حتی از آنها خرید خدمت کردیم به مراتب موفق تر بودیم و در همه بخش ها آنجایی که کالای عمومی، کالای زیربنایی و خدمات زیربنایی توسط دولت تولید می شود گران تر، پرهزینه تر و با کیفیت پایین تر تولید می شود بنابراین کار دولت، تأمین زیر بناهاست.

وی افزود: در قانون اصل ۴۴ به صراحت گفته شده که اگر جایی دولت قیمت تکلیفی وضع کرد و این قیمت منجر به ضرر و زیان شد باید یارانه آن را پیش بینی کند و به جای اینکه بخش قابل توجهی از درآمد عمومی دولت را صرف تعدیل پروژه های عمرانی کنیم باید به سمت کمک یارانه ببریم و اگر به دنبال اصلاح ساختار هستیم باید این ها را جدی بگیریم.

قادری درباره تأمین مالی طرح های عمرانی گفت: ساز و کار صندوق پروژه یکی از برنامه هایی است که می تواند در تأمین مالی طرح ها و فعالیت های زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: متأسفانه از زمانی که صندوق پروژه در بورس امکان تأسیس آن فراهم شده تا به حال تنها یک مورد که مربوط به نیروگاه پرند از طریق مپنا فعال شده بود انجام شده است.

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق در حال حاضر نقل و انتقال سهام از صندوق پروژه به اشخاص و انتقال آورده غیر نقدی از شرکت مبدأ به صندوق پروژه از مالیات معاف است.

وی افزود: در سال ۹۹ و در تبصره ۱۹ این اجازه داده شده بود که طرح های زیربنایی مثل بزرگراه ها در کنار آزادراه ها از طریق صندوق پروژه یا برنامه های دیگر به صورت مشارکتی اجرا کرد که در بودجه ۱۴۰۰ هم بزرگراه ها، آزادراه ها و جاده های اصلی می توانند از این امکان برای تأمین مالی آنها استفاده کنند.

قادری گفت: اگر نرخ سود دوران مشارکت و سود مورد انتظار سرمایه گذار را به درستی ببینیم بنابراین چرا نقدینگی در کشور ایجاد مشکل کند؟ نقدینگی باید به سمت تولید و زیرساخت ها برود؛ این راهی است که در بودجه باز کردیم و در قانون بودجه سقف نهادهای عمومی غیر دولتی را برداشته ایم یعنی اگر این منابع به سمت کارهای زیرساختی و زیربنایی برود بخش عمده ای از مشکلات کشور را حل می کند.

وی افزود: اگر نرخ سود دوران مشارکت را مناسب ببینیم و راه های تأمین مالی را برای ان فراهم کنیم و بتوانیم از سرمایه های خرد استفاده کنیم کارهای بزرگی می توان انجام داد.

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق کارمندان دولت گفت: روز پنج شنبه کمیسیون تلفیق در این باره تعیین تکلیف خواهد کرد و بر اساس جمع بندی قبلی کمیسیون تلفیق و با لایحه دولت حقوق همه کارمندان دولت ۲۵ درصد افزایش پیدا می کند اما نرخ مالیات به صورت تصاعدی افزایش پیدا می کند یعنی گروه هایی که دریافتی بیشتری دارند مالیات بیشتری هم پرداخت می کنند.

وی افزود: حقوق کارمندان تا ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه معاف از مالیات و از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق به میزان ۱۰ درصد مالیات و آخرین ضریب مالیات هم ۳۵ درصد است.

به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آن‌ها بعد از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.

همچنین به منظور کاهش سن ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش دهد.

​اولویت وام ازدواج برای چه کسانی است؟

کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی، ضمن تقدیر از دست‌اندرکاران مجری سمینار، از کارکنان شبکه بانکی کشور که به دلیل شیوع بیماری کرونا با محدودیت روبه‌رو بودند قدردانی کرد و گفت: شبکه بانکی کشور با فداکاری و از خودگذشتگی مثال زدنی، نسبت به ارائه مستمر و بی‌وقفه خدمات بانکی طی یکسال گذشته اقدام کرده است.

وی افزود: متاسفانه طی یکسال اخیر شاهد ابتلای تعداد زیادی از همکاران و خانواده‌های ایشان بودیم و همچنین تعداد زیادی از این همکاران عزیز جان خود را از دست دادند و خانواده‌ها را در غم و اندوه فرو بردند. انشالله خداوند روح پاک این عزیزان را رحمت کند و به خانواده محترمشان صبر و شکیبایی عنایت فرماید.

کمیجانی به شرایط ویژه‌ای که اقتصاد کشور با خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های ظالمانه مواجه شده بود، اشاره کرد و گفت: از یک سو اقتصاد کشور به واسطه کاهش صادرات نفت و کاهش دسترسی به منابع ارزی، تحریم‌های بانکی و سخت‌تر شدن تجارت خارجی و همچنین تقویت انتظارات منفی نسبت به جریان درآمد‌های ارزی، با شوک ارزی و تورمی مواجه شد و از سوی دیگر، با توجه به وابستگی بودجه دولت به نفت و کاهش صادرات و وصولی‌های حاصل از صادرات نفت، تأمین منابع لازم جهت پوشش هزینه‌های بودجه دولت نیز با مشکل جدی روبه‌رو شد.

وی افزود: علاوه بر این، دولت به جهت حمایت از اقشار مختلف مردم، ناگزیر به تخصیص منابع ارزی ارزان نرخ به منظور تامین کالا‌های اساسی و دارو بود. در چنین شرایطی، اگر چه تدابیر و سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت و بانک مرکزی تا حدودی از گسترش آسیب‌های اقتصادی جلوگیری کرد، لیکن عمده فعالیت‌های اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار گرفت و اقتصاد کشور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با رشد منفی به ترتیب معادل ۵.۴- و ۶.۵- درصد مواجه بود. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۱.۸- و ۱.۱ درصد بود.

این مقام مسئول پولی و بانکی، شیوع کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ را نیز شوک منفی دیگری به اقتصاد کشور، به ویژه بخش‌های خدماتی دانست و گفت: علیرغم تمام چالش‌ها و مشکلات موجود، رشد اقتصادی در فصل دوم سال ۱۳۹۹ مثبت شد (با نفت ۵.۱ درصد و بدون نفت ۳.۲ درصد) که این امر حاکی از تاب آوری و استحکام بالای اقتصاد کشور است.

وام ازدواج و سیاست‌های پولی دولت

کمیجانی به برنامه‌های گسترده بانک مرکزی در زمینه سیاست‌گذاری پولی و استفاده از ابزار‌های سیاستی غیرمستقیم (نظیر عملیات بازار باز) و چارچوب سیاست‌گذاری پولی هدفگذاری تورم اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با بهره‌گیری از ابزار اوراق مالی اسلامی دولت در عملیات بازار باز و با جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، ضمن پیگیری هدف تورمی خود و همراه با کنترل و مدیریت کل‌های پولی و نرخ‌های سود در بازار بین بانکی، زمینه مساعدی برای مدیریت نقدینگی بانک‌ها و اصلاح رابطه مالی میان سه نهاد دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها را در بلندمدت فراهم ساخت.

وی افزود: در این راستا، فروش اوراق بدهی دولت توسط کارگزاری بانک مرکزی به میزان ۱۰۶.۷ هزار میلیارد تومان طی ۳۷ حراج برگزار شده در امسال تا تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹، نقش موثری در پرهیز از پولی شدن کسری بودجه دولت داشته است.

عضو هیات عامل بانک مرکزی با بیان اینکه رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان دی ماه ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به ۳۰.۱ و ۱۸.۸ درصد رسید، افزود: این در حالی است که علیرغم شرایط دشوار اقتصادی متاثر از شیوع کرونا و لزوم استفاده از منابع بانکی برای تخفیف آن و همچنین کسری بودجه دولت در امسال، با مدیریت و مقاومت بانک مرکزی، رشد پایه پولی به نحو مناسبی کنترل شده است.