خبر مهم برای دارندگان سهام عدالت/فروشندگان سهام عدالت بخوانند
بیش از یک سال از آغاز فروش بلوکی سهام عدالت می‌گذرد، اما نه سهامداران عدالت متقاضی فروش، پولی به دستشان رسیده و نه گزارشی از اجرای این طرح منتشر شده است.
سهام عدالت سهام شرکت های دولتی است که با تصمیم دولت در اختیار افراد کم توان جامعه قرار داده شده است. ثبت‌نام سهام عدالت در سال ۱۳۸۵ کلید خورد و این پروسه تا پایان سال ۱۳۹۴ به ایستگاه آخر رسید نیمی از جمعیت ایران دارای سهام عدالت هستند با آزاد سازی سهام عدالت مالکیت آن بر عهده افراد گذاشته تا سهام خود را بفروشند یا سهامداری کنند سهامداران سهام عدالت باید با ثبت نام در سامانه سجام نسبت به دریافت کد بورسی اقدام تا از مزایای سهامشان بهره مند شوند
تاریخچه سهام عدالت
شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و به استناد مواد(۳۴) تا(۳۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی- مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی- آیین‌نامه اجرایی فصل ششم قانون یاد شده موضوع توزیع سهام عدالت را تصویب کرد.
آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱- قانون: قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی.
۲- هیأت واگذاری: هیأت واگذاری موضوع ماده(۳۹) فصل هفتم قانون
مشمولین سهام عدالت
اتباع ایرانی مقیم داخل کشور شامل شش دهک زیر که به صورت علمی شناسایی می شوند:
دو دهک پایین درآمدی کشور با اولویت روستانشینان و عشایر.
دهک های سوم تا ششم بعدی که مشمول طرح واگذاری سهام عدالت می شوند.
۴- شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی:شرکت هایی که با عضویت مشمولان طرح سهام عدالت درهر شهرستان تشکیل می شوند و وظایف ارائه خدمات به اعضاء و کمک به ایفای نقش در اداره شرکت های سرمایه گذاری استانی را بر عهده دارند
۵- شرکت های سرمایه‌گذاری استانی:شرکت هایی که باعضویت(سهامداری)شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی هر استان به صورت سهامی خاص قابل تبدیل به سهامی عام، در قالب قانون تجارت تشکیل و اداره می شوند.
۶- سهام عدالت: سهام شش دهک درآمدی کشور که به شرکت های سرمایه‌گذاری استانی واگذار می‌شود تا در ازای آن شرکت های مزبور معادل مبلغ آن، سهام شرکت سرمایه گذاری استانی را از طریق شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی به مشمولین سهام مزبور(اعضای تعاونی ها) واگذار نمایند.
ماده ۲- سازمان خصوصی‌سازی مکلف است سهام عدالت قابل واگذاری مصوب دولت را در اجرای قانون و به منظور گسترش مالکیت عمومی و تأمین عدالت اجتماعی، حداکثر تا سقف چهل (40) درصد از مجموع ارزش سهام بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه (۲) ماده(۲) قانون، براساس مصوبات هیأت واگذاری به شرکت های سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد سهامداران شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی هر استان واگذار نماید.
ماده ۳- سهام عدالت به‌صورت مستقیم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار خواهد شد.سهام مزبور در توثیق سازمان خصوصی سازی خواهد بود و متناسب با کسر تخفیفات قانونی و اقساط پرداختی از توثیق خارج می شود.
ماده ۴- در اجرای ماده(۳۵) قانون که مشمولین بندهای(الف) و(ب) ماده(۳۴) قانون را در قالب شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی و سرمایه گذاری استانی ساماندهی نموده است، سازمان خصوصی سازی مکلف است کلیه سهام دولتی را که در اختیار شرکت کارگزاری سهام عدالت است با همان قیمت قبلی واگذار شده متناسب با تعداد اعضای شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی به شرکت های سرمایه گذاری استانی واگذار نماید.
تبصره۱- سازمان خصوصی سازی مکلف است ظرف مدت حداکثر سه ماه ترتیبات انحلال شرکت کارگزاری سهام عدالت را فراهم نموده و نسبت به تصفیه آن اقدام نماید.
تبصره۲- سهام موضوع این ماده، مشمول کلیه ضوابط و احکام مربوط به سهام عدالت خواهد بود.
ماده ۵- شرکت های مورد واگذاری فقط از شرکت های پذیرفته شده در بورس تعیین می‌شوند.مبنای قیمت‌گذاری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس، بهای فروش نقدی سهام غیر بلوکی است که مطابق آیین‌نامه جزء (۳) بند (الف) ماده(۴۰) قانون توسط سازمان خصوصی‌سازی تعیین می‌شود و به تصویب هیأت واگذاری می‌رسد.
ماده ۶- سازمان خصوصی‌سازی موظف است از طریق انعقاد قرارداد با شرکت های سرمایه‌گذاری استانی که ضمانت اجرایی لازم در آن پیش‌بینی شده باشد، نسبت به فروش سهام متعلق به دولت و شرکت های دولتی به این شرکت ها اقدام کند.سازمان مذکور می‌بایستی در قراردادهای منعقده تصریح نماید ثمن معامله از محل سود سالانه شرکت های واگذار شده تسویه خواهد شد و متناسب با سود دریافتی یا تخفیفات اعطایی و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه و آزادسازی آن بخش از سهام که بهای آن توسط سازمان مذکور وصول یا مشمول تخفیف می‌شود، اقدام خواهد شد.
تبصره۱- کلیه افراد ثبت نام شده تا پایان سال ۱۳۹۴، مشمولان نهایی سهام عدالت محسوب می شوند و سازمان خصوصی سازی ضمن انجام فرایند لازم برای قطعیت سهامداری آن ها، موظف است نسبت به تنظیم و ارائه صورتحساب تسویه اقساط به این مشمولان، پس از پایان دوره اقساط اقدام نماید.
تبصره۲- مشمولان نهایی سهام عدالت که در زمان ارائه صورتحساب، مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور و یا جزء روستائیان و عشایر فاقد شغل باشند، از پنجاه درصد تخفیف در بهای سهام مورد واگذاری برخوردار می شوند. تخفیف موضوع این تبصره به حساب کمک های بلاعوض دولت به اقشار کم درآمد منظور می شود.
تبصره۳- دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت های سرمایه پذیر، حداکثر ده دوره مالی از تاریخ ۰۱/۰۱/ ۱۳۸۵ تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۵ تعیین می شود.
تبصره۴- در صورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان می توانند حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۶، رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در هر صورت به میزان مبلغ بدهی تسویه شده، سهام به مشمولان تعلق می گیرد.
ماده ۷- سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی مکلفند با همکاری شرکت بورس اوراق بهادار و سایر دستگاه های ذیربط حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۸، تمهیدات لازم برای پذیرش شرکت‌های سرمایه گذاری استانی را در بورس فراهم نمایند.در عین حال شرکت های سرمایه گذاری استانی نیز می بایستی برای پذیرش در بورس اقدام نموده و بدین منظور باید ابتدا به شرکت های سهامی عام تبدیل شوند. شرکت های مزبور مالکیت و مدیریت سهام عدالت هر استان را بر عهده خواهند داشت. در صورت عدم تحقق شرایط پذیرش بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در اجرای ماده (۳۷) قانون تا پایان سال ۱۳۸۸، امکان خرید و فروش سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی را در فرا بورس فراهم نماید.
ماده ۸- در اجرای ماده (۳۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، دستگاههای اجرایی که تا قبل از واگذاری سهام دولت، مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت سهام مزبور را برعهده داشته‌اند، صرفاً تا زمان آزاد سازی سهام به عنوان نماینده دولت تعیین می‌شوند.
شرایط فروش سهام عدالت تغییر می‌کند؟
تقریبا بیش از یک سال است که از آغاز فروش بلوکی سهام عدالت می‌گذرد. سهامی که به دلیل دربرگیری ۵۰ میلیون نفری آن، وضعیت خرید و فروش‌اش برای طیف وسیعی از جامعه حائز اهمیت است. در حال حاضر بسیاری از وضعیت رقم خورده برای این سهام و عدم فروش آزادانه آن گلایه‌مند هستند و برخی مشکلات رقم خورده را به گردن نهاد‌های مختلف از جمله سازمان بورس و وزارت اقتصاد می‌اندازند.
حال برای مشخص شدن این موضوع که آیا طرح فروش سهام عدالت به صورت بلوکی موفق بوده یا خیر و اقداماتی که می‌توانست انجام بگیرد و نگرفت، با کارشناسان بازار سرمایه و برخی مسئولان به گفتگو پرداخته ایم؛
مهدی قلی پور کارشناس بازار سرمایه در رابطه با فروش بلوکی سهام عدالت و نقاط ضعف و قوت این طرح بیان کرد: بعد از فروش ۳.۲ میلیون نفر و خروج بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان به واسطه سهام عدالت در تابستان سال گذشته، بازار سرمایه هرگز نقدینگی و توان لازم برای هضم فروش بیشتر سهام عدالت را نداشته است. این عدم نقدشوندگی منجر به نارضایتی مردم شد و مشکلات اقتصادی و نیاز به وجه نقد، منجر به تصمیمات مختلفی شد که هیچ کدام در عمل اجرایی نشد. اولین آن اعطای تسهیلات به پشتوانه سهام عدالت و آخرین آن فروش بلوکی سهام عدالت بود. با این حال هنوز عدد دقیقی از میزان سهام در صف فروش سهامداران عدالت وجود ندارد، ولی به نظر می‌رسد که دست کم ۲۰ هزار میلیارد تومان سهام عدالت منتظر نقدشدن هستند و به نظر هم نمی‌رسد که تاکنون معاملات بلوکی سهام عدالت انجام شده باشد یا اگر هم شده اطلاعاتی در مورد آن منتشر نشده است.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: نقطه قوت فروش بلوکی سهام عدالت، عدم اثرگذاری عرضه سهام عدالت بر روند جاری قیمت‌ها به واسطه عرضه آن در تابلوی معاملات بلوکی در بورس بود. مشکل این روش زمان‌بر بودن آن برای تجمیع سفارشات برای بلوک کردن و عدم تضمین برای فروخته شدن سهام به صورت بلوکی بود. یعنی شرایط بازار یا عدم علاقه سرمایه گذاران حقوقی و نهادی منجر شد که، این فروش به این روش نهایتا به وجه نقد برای فروشندگان سهام عدالت تبدیل نشود.
قلی پور در ادامه در رابطه با طرح‌های پیشنهادی خود در رابطه با سهام عدالت و خروج از وضعیت فعلی اظهار کرد: در کل از روز اول روش انتخابی برای آزاد سازی سهام عدالت صحیح نبود، یعنی مشخص بود که بازار سرمایه توان جذب حتی نیمی از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آزاد شده را ندارد. اگر فرض شود که نیمی از مردم نیاز به نقد کردن سهام عدالتشان داشته باشند، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان باید در بازار جذب می‌شد در حالی که فقط چند ماه شرایط رویایی برای این حالت وجود داشت و عرضه‌های دولتی سهام به ویژه در قالب صندوق‌های دارا و پالایش و نیز اوراق بدهی دولتی بخش عمده‌ای از توان موجود بازار را هم از بین برد.
او افزود: به عنوان کارشناس بازار همواره پیشنهاد من این بوده است که سهام عدالت به پرتفوی یک صندوق سرمایه گذاری قابل معامله، منتقل شود و واحد‌های این صندوق توسط مردم برای فروش عرضه شوند. چون با افزایش عرضه، قیمت واحد‌های صندوق می‌توانست کاهش یابد که در این صورت بالاخره در یک قیمتی برای خریدار هم جذاب می‌شد. البته در صورت تعریف بازارگردان قدرتمند برای صندوق با کمک نهاد‌های بزرگ اقتصاد دولتی مثل بانک ها، بیمه ها، صندوق‌های بازنشستگی یا بنیاد‌ها و امثالهم افت کمتری برای ارزش واحد‌های صندوق نسبت به NAV آن اتفاق می‌افتاد، ولی بدون بازارگردان هم بالاخره در جایی متعادل می‌شد.
اکبر حیدری سخنگوی شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت با اشاره به یک ساله شدن این طرح در رابطه با فروش بلوکی سهام عدالت بیان کرد: اساسا محدود کردن هر نوع اختیار مردم مورد انتقاد است به ویژه محدود کردن حق مردم در نحوه فروش دارایی که متعلق به خودشان است. در گام اول باید مردم تشویق به ماندن و عدم فروش این سهام شوند و اگر کسی در پی فروش آن باشد باید بتواند به سهل‌ترین روش و با استفاده از حق خودش این کار را انجام دهد، اما فرآیند تحت عنوان فروش بلوکی مغایر سیاستهای سهام عدالت و حقوق مالکانه مردم بوده است. از سوی دیگر ساز و کار فروش به صورت بلوکی به شدت غیر شفاف بوده است و هم اکنون نیز مشخص نیست که بر چه مبنایی چه سهمی از پرتفوی افراد دست چین می‌شود. پس بازیابی طرح سهام عدالت باید صورت بگیرد تا از تسلط سرمایه داران بزرگ بر سهام عدالت جلوگیری شود و فروش بلوکی لغو شود، زیرا که منفعتی برای مردم نداشته و نخواهد داشت.
سازمان بورس در موضوع سهام عدالت سکوت کرد!
او در ادامه اظهار کرد: شورای عالی بورس متولی سهام عدالت است. شورای عالی باید مواردی را مطرح و تایید می‌کرد که به سود سهام عدالت باشد، اما چیزی که رخ داد منجر به رها سازی سهام عدالت و ایجاد آشفته بازار به ویژه در زمینه مدیریت سهام، فروش آن و نحوه برگزاری مجامع شد. سازمان بورس نیز مجری مصوبات شورای عالی بورس بود، اما نکته‌ای که باید گفته شود این است که از مجموعه سازمان بورس انتظار می‌رفت به عنوان نهاد مدافع حقوق سهامداران در مواردی که نهاد ناظر کم کاری می‌کند ورود کند. اگر این برخورد صورت می‌گرفت خیلی از مشکلات برای سهام عدالت رقم نمی‌خورد، اما متاسفانه این موضوع اصلا اتفاق نیفتد.
احمد جان جان کارشناس بازار سرمایه در رابطه با فروش بلوکی سهام عدالت بیان کرد: عملا فروش بلوکی وارد بازار خرده فروشی شد یعنی بیان می‌شد به صورت بلوکی، اما به صورت خرد و با کد‌های مختلف و جا به جا شدن سهم‌ها صورت می‌گرفت و اصلا چیزی که ادعا شد رقم نخورد.
هیچ گزارش و اطلاعاتی از فروش بلوکی ارائه نشده است!
او در ادامه بیان کرد: در بازار فعلی باید فروش سهام عدالت به صورت بلوکی متوقف و شرایط فروش تغییر کند همچنین پنجره زمان فروش نیز تغییر پیدا کند و فکری به حال این جریان شود. در غیر این صورت هم چنان هم کلیت بازار آسیب می‌بیند و هم سهامداران عدالت دچار زیان می‌شوند. این‌ها مواردی است که باید توسط شورای عالی و سازمان بورس انجام می‌شد اما در نهایت صورت نگرفت. مورد بعد که بسیار حائز اهمیت بوده و سازمان بورس نیز می‌توانست آن را انجام دهد، ارائه گزارش‌هایی از میزان فروش و شرایط این سهام بوده است، اما همچنان هیچ گزارش و اطلاعاتی در این زمینه وجود ندارد که حتی بشود نظرات کارشناسی در رابطه با آن بیان کرد.
به گفته بسیاری از کارشناسان، فروش بلوکی سهام عدالت طرحی ناموفقی بوده است که از شفافیت کافی برخوردار نیست. فروشی که هیچ گزارشی درباره آن منتشر نشده و در اختیار کارشناسان و فعالان بازار قرار نگرفته است. اما حالا انتظار می‌رود با انتخاب اعضای جدید شورای عالی و هیئت مدیره سازمان بورس هر چه سریع‌تر و به نفع هر دو طرف این جریان، یعنی فعالان بازار سرمایه و سهامداران عدالت در مدل آزادسازی و فروش سهام عدالت تغییر و اصلاحی ایجاد شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان