خبری فوری در مورد مسکن و حقوق کارگران در ۱۴۰۰+جزئیات بیشتر
وزیرکاربا اشاره به اینکه دستمزد سال آینده کارگران می تواند به صورت منطقه ای تعیین شود گفت:در مورد مسکن کارگران هم می‌توان آن‌ها را بدون اتکا به بودجه عمومی و با منابع ارزان قیمت صاحب خانه کرد؛ این کار شدنی است.
حقوق کارگران همیشه از مسائل مهم جامعه بوده است.حقوق کارگران با توجه به تورم و افزایش قیمت ها باید تنظیم شود.حقوق کارگران در خانه ملت از جمله موضوعات مورد بحث است هرساله است. افزایش حقوق کارگران در دستور کار دولت قرار گرفته است و خبرهای جدید از آن منتشر شده است. اخبار حقوق کارگران را با ما دنبال کنید.
محمد شریعتمداری, وزیرکار درباره تعیین دستمزد کارگران گفت: در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ که به منافع کارگران گره خورده بود، به دنبال ایجاد گفتمان مشترک میان تشکل‌های حاضر در مذاکرات بودیم،سال گذشته، برخی نهادها با من نامه نوشتند و گفتند که امسال امکان برقراری آشتی و تفاهم وجود ندارد و حتماً یا کارگران و یا کارفرمایان لطمه می‌خوردند اما توانستیم با برقراری گفتگو و استفاده از ظرفیتِ حصول تفاهم بر اساس گفتگوی اجتماعی، ۳۹ درصد افزایش را محقق کنیم؛ درحالیکه نه کارفرمایان از ابتدای شروع مذاکرات فکر می‌کردند که به این درصد افزایش رضایت دهند و نه کارگران تصور می‌کردند که به این درصد افزایش اکتفا کنند. این ظرفیت گفتگوی اجتماعی بود که حصول تفاهم را ممکن کرد.
حقوق کارگران/ارز ترجیحی را به قیمت ۵۰ هزار تومان با مردم حساب کردند
شریعتمداری افزود: در سایر موارد هم می‌توان به تفاهم رسید و کار را جلو برد؛ یعنی بدون اینکه بخواهیم تغییرات خیلی بزرگ ایجاد کنیم یا به کارهای هزینه‌زا دست بزنیم، می‌توانیم کارهای بزرگی را انجام دهیم. در همین مورد ارز ترجیحی جامعه می‌تواند با تفاهم نیازمندی‌های خودش را با ۵۰۰ میلیون دلار هم تامین کند؛ درحالیکه منابع ارزان کشور در قالب ارز ۴۲۰۰ به دست عده‌ای افتاد، که به جای این عدد، هر دلار را به قیمت ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان روی یک کالای وارداتی با مردم حساب کردند. در مورد مسکن کارگران هم می‌توان آن‌ها را بدون اتکا به بودجه عمومی و با منابع ارزان قیمت صاحب خانه کرد؛ این کار شدنی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: امکان حصول تفاهم بر سر مزد منطقه‌ای و مزد موضوعی هم وجود دارد. چنین ظرفیتی در قانون کار پیش‌بینی شده اما از آنجا که سال گذشته پایه‌های اطلاعاتی درستی وجود نداشت، تعیین مزد منطقه‌ای یا موضوعی، موجب ناراضایتی و مشکلات امنیتی می‌شد. در نتیجه در شورای عالی کار بر سر تعیین مزد منطقه‌ای و مزد موضوعی برای سال آینده اجماع کردیم اما دستمزد سال گذشته به صورت سراسری تعیین شد. بنابراین دستمزد سال آینده می‌تواند به صورت سراسری، منطقه‌ای یا موضوعی تعیین شود. مهم این است که دولت بتواند با تکیه بر ظرفیت‌های بالای جامعه کارگری، وفاق ملی ایجاد کند تا آینده‌ی بهتری رقم زده شود.
حقوق کارگران/دستمزد باید طوری تعیین شود که اقتصاد مملکت بچرخد
وی افزود: ما باید به موضوع دستمزد به گونه ای نگاه کنیم که چرخه اقتصاد مملکت بچرخد. چون حقوق و دستمزد است که این چرخه را می گرداند؛ بنابر این افزایش دستمزدها باید طوری باشد که اولا به کارمند یا کارگر قدرت خرید بدهد دوم اینکه فرد بتواند با آن کیف و کفش و لباس و سایر مایحتاج خود را هم بخرد و تنها صرف تهیه مواد خوراکی و غذایی نکند، یعنی همه صنوف و مشاغل از محل افزایش حقوق منتفع شوند و امرار معاش کنند. وقتی هزینه ها بالا است و مزد کمتری برای نیروی کار در نظر بگیریم طبیعی است که از هزینه های دیگر می زند. اگر امسال اصناف سود نکردند یا بزاز و کفاش درآمد نداشتند دلیلش فقط کرونا نبود، بلکه خرید پوشاک و پارچه اولویت مردم نبود و بیشتر دغدغه خرید مرغ و تخم مرغ و روغن و مواد غذایی را داشتند.
نجف در بخش دیگری درباره افزایش حق مسکن و بن خواربار کارگران نیز گفت: مزایای جانبی مزد مخصوصا حق مسکن و بن خواربار باید افزایش پیدا کند و به نقطه ای برسیم که دریافتی کارگر کمتر از ۵ میلیون تومان در سال آینده نشود.
وی ادامه داد: خوشبختانه امسال اتفاق خوبی که افتاد این بود که حق مسکنی که سالهای در فیش های حقوقی کارگران ۲۰ هزار تومان و ۴۰ هزار تومان درج می شد و مایه شرمندگی بود امسال به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت و اقدام مثبت و ارزشمندی بود که با همراهی دولت رقم خورد ولی آیا در شرایطی که کرایه خانه ها بالای یک میلیون تومان رفته این رقم می تواند به جبران هزینه مسکن و اجاره بهای کارگران کمک کند؟
حقوق کارگران/کمک هزینه مسکن حق شارژ ساختمان است!
نجف تصریح کرد: ما نمی گوییم حق مسکن را افزایش دهند بلکه در یک روستای دورافتاده اجاره یک اتاق ۳۵ متری را درآوریم یا نرخ اجاره یک خانه ۵۰ متری برای یک خانواده ۴ نفره را در شهرهای دیگر بررسی کنیم، همان را ملاک افزایش حق مسکن قرار بدهیم. این مبلغی که به اسم کمک هزینه می پردازیم دیگر کمک هزینه مسکن و اجاره بها نیست، حق شارژ ساختمان است.
این کارشناس حوزه کار سال ۹۹ را شعب ابی طالب کارگران نامید و گفت: امسال حقیقتا سال سختی برای خانوارهای کارگری بود. باز هم نمی گوییم حقوق کارگران را اضافه کنند بلکه درخواست ما این است که شورای عالی کار اگر نمی تواند دستمزد واقعی برای کارگران تصویب کند و افزایش واقعی حقوق کارگران را مدنظر ندارد، همین وضعیت سخت را برای کارگران در سال آینده حفظ کند. در حال حاضر نگرانی فعالان کارگری این است که سال آینده وضعیت کارگران از چیزی که هست به مراتب سخت تر شود که البته نشانه های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد شدن قیمتها این را تقویت می کند لذا انتظار ما این است که دولت و کارفرما به دستمزد کارگر نگاه مثبت تری داشته باشند و قدرت معیشت کارگران را برای سال آینده حفظ کنند.
وی در پایان گفت: امسال به خاطر کرونا و تعطیلی مدارس و دانشگاهها همه در خانه ماندند و طبعا هزینه های آموزش، تحصیل، خورد و خوراک، آّب و برق و اینترنت هم افزایش یافت، بنابر این اگر می گوییم سال سختی بود از این جهت است که خرج و مخارج و هزینه های بیشتری به خانوارهای کارگری تحمیل شد.
منبع:تسنیم