اطلاعیه مهم 22 آذر برای بازنشستگان | جزییات مهم از افزایش مجدد حقوق بازنشستگان

حقوق بازنشستگان مسئله پر چالش همه دولت ها بوده است . مقدار دریافتی حقوق بازنشستگان همیشه موجب نارضایتی قشر عظیمی از بازنشستگان است زیرا بازنشستگان بر این اعتقادند که مبلغ حقو بسیار ناچیز است . تعیین میزان حقوق بازنشستگان در اواخر هر سال با تنش همراه است. طبق نظر کارشناسان حقوق بازنشستگان با فرمول جدید بیشتر می شود. جزئیات جدید از حقوق بازنشستگان را بخوانید.

وضعیت افزایش حقوق ۱۵ درصدی بازنشستگان

علیرضا حیدری گفت: کاهش ارزش پول و افزایش نرخ تورم به این معنا است که کارگران و بازنشستگان ارزش کار خود را به کسانی می‌دهند که هیچ زحمتی نکشیده‌اند.

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در جلسه‌ی اتحادیه‌پیشکسوتان جامعه کارگری ضمن اشاره به افزایش نرخ تورم گفت: چند سال است که از طریق افزایش نرخ تورم، کسری بودجه را از جیب افراد ضعیف جامعه و حقوق‌بگیران می‌گیرند. درواقع تورم به نوعی مالیات دادن است حالا سوال این است که چرا باید هزینه‌های کشور در حوزه‌های مختلف را ما پرداخت کنیم؟

وی ادامه داد: این وضعیت متوجه سیاستهای دولت‌ها است. در این وضعیت افرادی که صاحب زمین و مسکن و بورس و غیره هستند سود می‌کنند و در مقابل حقوق بگیران بیشترین ضرر را می‌کنند. در واقع از جیب ما پول خارج می‌شود و به جیب کسانی می‌رود که هیچ زحمتی نمی‌کشند.

حیدری گفت: کاهش ارزش پول و افزایش نرخ تورم به این معنا است که کارگران و بازنشستگان ارزش کار خود را به کسانی می‌دهند که هیچ زحمتی نکشیده‌اند. دولت‌ها متوجه نیستند با این سیاست‌ها چه بلایی بر سرِ فقرا و حقوق‌بگیران می‌آورند و فقر را گسترش می‌دهند.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: من معتقدم این مسائل بیشتر از مسائل مربوط به افزایش حقوق و دستمزد سالیانه مهم است چراکه افزایش نرخ تورم اثر افزایش دستمزد را هم از بین می‌برد و قدرت خرید را کاهش می‌دهد.

حیدری با بیان اینکه چه کسی باید پاسخگو باشد، گفت: صحبتهای من دقیقا متوجه دولت، شخص رییس‌جمهور و وزاری اقتصادی دولت است. سال گذشته ارز ۲۴ تومان بود و الان ۴۰ درصد به ان افزوده شده است. همه‌ی قیمت‌ها خود را با این تطبیق می‌دهند. در این وضعیت تکلیف حداقل‌بگیر و مستمری بگیر چه می‌شود؟ چه کسی پاسخگو خواهد بود؟

وی ادامه داد: با توجه به نرخ تورم ارزش ۵میلیون و ۶۰۰ تومانِ اول سال به کمتر از ۳ میلیون تومان رسیده است. این فشار اقتصادی قابل تحمل نیست. دولت چه تصویری برای ما ترسیم می‌کند؟ وضعیتِ درمان چه می‌شود؟ اینها را دولت باید پاسخگو باشد. دولت باید راه‌حلی داشته باشد.

این فعال کارگری گفت: مسائلی مثل متناسب‌سازی و افزایش حقوق، صرفا می‌تواند بخشی از مشکل ما و عقب‌ماندگی مزدی را جبران کند و مسئله‌ی اصلی این سیاستهای دولت است. مقصر این وضعیت سیاستِ نهادهایی مثل مجلس و دولت است. وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی را برمی‌دارند مشخص است که به این وضعیت می‌رسیم.

حیدری در ادامه به ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان دولت اشاره کرد و گفت: سال‌های گذشته تفاوت حقوق حداقل‌بگیر شاغل و بازنشسته در بخش کشوری و لشکری و تامین اجتماعی زیر صدهزار تومان بود اما با مصوبه‌ی اخیر دولت این تفاوت به یک میلیون تومان رسید. امروز حداقل‌بگیر بخش دولتی ۶میلیون و ۶۰۰ می‌گیرد و حداقل‌بگیر بخش خصوصی ۵ میلیون ۶۰۰ می‌گیرد. این نشان‌دهنده‌‎ی جبران دوگانه است و ما باید برای این عقب‌ماندگی تلاش جدی داشته باشیم.

هنوز اراده‌ای برای پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومانِ تامین اجتماعی وجود ندارد و این در شرایطی‌ست که با ورود به نهمین ماه از سال، هنوز ۲۵ درصد متناسب‌سازی سال قبلِ بازنشستگان کارگری باقیمانده است؛

فعالان صنفی بازنشستگان انتظار دارند این باقیمانده نهایتاً تا دی ماه تعیین تکلیف شود؛ و اینجا سوالاتِ بدون پاسخی وجود دارد: چرا این میزان اینرسی و مقاومت برای تخصیص بودجه یک اعتبار پیش‌بینی شده در قانون وجود دارد؛ چرا دولت ابتدا به تکالیف قانونی عمل نمی‌کند و بعد مزد برخی از خواص را افزایش دهد؟

مسئله بعدی، ضرورت ترمیم مزدِ مشمولان قانون کار در نیمه دوم سال است؛ ترمیم مزد به اندازه سبد معیشت حداقلی نیز یک الزام اساسی‌ست که مدام نادیده گرفته می‌شود. حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) معتقد است «بایستی شورای‌عالی کار مزد کارگران را برای نیمه دوم سال ترمیم کند؛ دولت فقط به فکر زیرمجموعه‌های خودش است و می‌خواهد رضایت آنها را با ترمیم‌های گوناگون جلب کند؛ هیچ توجهی به بحران معیشت کارگران ندارند؛ مزد کارگران در گروی تصمیم شورای‌عالی کار است و باید یک تصمیم کلی گرفته شود؛ کارفرمایان تا تحت فشار و اجبار قرار نگیرند حاضر به افزایش دستمزد کارگران نمی‌شوند».

حقوق بازنشستگان با در نظر گرفتن میانگین دوسال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی بوده محاسبه می شود .حقوق بازنشستگان دارای فاکتورهایی است و از جمله شرط سنی و داشتن سابقه کار معین که شرایط برقراری این حقوق است‌پیرو وعده قبلی، دولت لایحه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و کارمندان را با قید دو فوریت، به مجلس ارسال کرد و سقف افزایش حقوق بارنششتگان و کارکنان مشخص شدحقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۱ مقداری از حقوق بازنشستگان کشور ی کمتر می باشد.

بازنشستگان بهداشت و درمان همچنان در انتظار افزایش پانزده درصدی حقوق‌ها هستند.

وضعیت افزایش حقوق ۱۵ درصدی بازنشستگان بهداشت و درمان مشخص شده است.

بازنشستگان بهداشت و درمان همچنان در انتظار افزایش پانزده درصدی حقوق‌ها هستند، قانونی که از سال گذشته بر زمین مانده است؛ براساس تصویب دولت قرار بود از تیرماه سال قبل پانزده درصد به مستمری این بازنشستگان افزوده شود اما هنوز تامین اعتبار صورت نگرفته است.

این بازنشستگان می‌گویند: از سال قبل مدام وعده و وعید شنیدیم بدون اینکه هیچ اتفاقی بیفتد. ششم آذر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، خواستار حل مشکل و اجرای احکام ۱۵ درصد بازنشستگان بهداشت و درمان توسط صندوق بازنشستگی کشوری شد. در این نامه آمده است که باید اعتبار مورد نیاز اختصاص یابد.

بازنشستگان انتظار دارند در آذر این اتفاق بیفتد و بتوانند مابه‌التفاوت ماه‌های قبل را نیز دریافت کنند.

جزئیات تازه از میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۲

نماینده گرمی و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نوشته است: دولت به دنبال افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در سال آینده است. با وضعیت فعلی جامعه و با توجه به تورم موافق افزایش ۲۰ درصد حقوق‌ها نیستیم. افزایش حقوق‌ها برای سال آینده باید بیش از ۲۰ درصد باشد. در حال رایزنی با دولت هستیم که با توجه به تورم حقوق‌ها بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.

همچنین اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: با توجه به گرانی‌ها و افزایش تورم در کشور، بخش کارمندی مظلوم واقع شده است. کالاها بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و اگر ۱۰ تا ۲۰ درصد به حقوق‌ها اضافه شود جوابگوی تورمی که در جامعه وجود دارد، نیست. وی درباره اینکه به چه میزان حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ باید افزایش پیدا کند، گفت: حقوق کارمندان و بازنشستگان باید حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: افزایش حقوق کارمندان از همین ماه آبان، اصلاحات انجام می‌شود و ما به تفاوت مهرماه در همین حقوق آبان پرداخت می شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه، بررسی جداول لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی را به صلاح ندانست و گفت: جداول بودجه امسال دیر هنگام و در مردادماه به دولت ابلاغ شد و از این جهت، بررسی دو مرحله ای این لایحه در مجلس، یکپارچگی برنامه‌های دولت را دچار مشکل می‌کند.

سیدمسعود میرکاظمی درباره طرح مجلس برای بررسی دو مرحله‌ای بودجه‌های سالانه کشور، گفت: وقتی قانونی در مجلس تصویب می‌شود، ملزم به اجرا هستیم و باید تبعیت کنیم.

در ادامه نظر دولت را بر این دانست که نخست مجلس اجازه دهد تا دولت لایحه خود را برای اصلاح ساختار به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.

میرکاظمی به کار مشترک با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اشاره کرد و گفت: این کمیسیون در طرحی درخواست کرد تا با مشارکت و همراهی دولت، آن را پیش ببرند و ما هم این کار را کردیم و با توجه به همکارهای نزدیک تلاش می‌کنیم تا به نقطه نظر مشترک برسیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: اما نمایندگان در طرحی دوفوریتی خواستند تا روند بررسی لایحه بودجه به صورت دومرحله‌ای باشد که مرحله نخست تبصره ها و مرحله دوم جداول بررسی شود؛ ما ارسال جداول بودجه به مجلس را به صلاح نمی دانیم زیرا مردادماه امسال جداول بودجه ۱۴۰۱ به دولت ابلاغ شد و از این جهت جمع کردن یکپارچگی برنامه‌های دولت دچار مشکل می‌شود.

میرکاظمی اظهار امیدواری کرد که مجلس مراعات لازم را داشته باشد زیرا آنچه در دولت برای بودجه بسته می شود، دارای نظم و یکپارچگی است و نباید دچار بخشی نگری و سلیقه های سیاسی و بخشی شود.

لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان

وی چندی پیش اعلام کرد که لایحه بودجه ۱۴۰۲ اول آذرماه به مجلس می رود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره اینکه با توجه به ابلاغ افزایش حقوق کارمندان آیا بودجه آن هم برای پرداخت تامین شده است، پاسخ مثبت داد و گفت که از همین ماه آبان، اصلاحات انجام می‌شود و ما به التفاوت مهرماه در همین حقوق آبان پرداخت می شود.

قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری ۱۶ آبان در نامه ای از محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور بلاغ شد.

اکبر شیرمحمدی اظهار داشت: در اجرای لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری مصوب ۸ آبان ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، با اقدامات انجام شده افزایش مصوب در احکام بازنشستگان و موظفین این صندوق اعمال شده است و حقوق آبان ماه مشترکین این صندوق به همراه معوقه مهرماه واریز خواهد شد.

وی با اشاره به جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان کشوری گفت: براساس بند (۱-۲) ماده واحده قانون مزبور، مبلغ مقطوع ۹۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان و موظفین مشمول قانون بودجه ۱۴۰۱ از تاریخ اجرای قانون که ابتدای مهرماه ۱۴۰۱ است و همچنین به میزان ۵ درصد حقوق شهریورماه، برای تعداد یک میلیون و ۵۸۹ هزار نفر از بازنشستگان و وظیفه بگیران ذینفع (بازنشستگان قبل از ۰۱/۰۷/۱۴۰۱) اضافه شده است.

از ۱۷ مهر ماه که لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری به مجلس تقدیم شد تا ۱۴ آبان ماه که مصوبه مجلس در این زمینه - البته با تغییر و تحولاتی- به تایید شورای نگهبان رسید تقریبا یک ماه طول کشید.

بر این اساس، مقرر شد از حدود ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰ هزار تومان البته به اضافه حق عائله‌مندی و اولاد به حساب مشمولان این قانون واریز شود.

بر اساس مفاد این مصوبه حق عائله‌مندی ۵۰ درصد و حق اولاد ۱۰۰ درصد افزایش یافته و به مبلغ متناسب‌ سازی اضافه می‌شود که این مبالغ به ترتیب به ۶۱۱ هزار تومان و ۲۱۱ هزار تومان رسیده است.

در مفاد حذف و اضافات یا اصلاحاتی دیگری هم از سوی نمایندگان مجلس در این قانون اتفاق افتاد، در نهایت این قانون پس از تایید در تاریخ ۱۷ آبان ماه از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد و قرار بود، کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری با حقوق‌ دریافتی‌شان در ماه جاری (آذر ماه) واریزی‌های جدید ناشی از اجرای این قانون را هم دریافت کنند.

در روزهای پایانی ماه گذشته ولی اسماعیلی - نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس - در این باره به ایسنا گفته بود که اجرای قانون افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان از مهرماه خواهد بود و به احتمال زیاد این قانون از آبان ماه اجرا می شود و دولت معوقه مهر را نیز پرداخت می‌کند.

اما با وجود برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و وعده داده شده، این قانون هنوز اجرا نشده و با وجود پیگیری خبرنگار ایسنا از سازمان برنامه و بودجه کسی در این زمینه پاسخگو نبود.

مهدی عیسی‌زاده - رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس - هفته گذشته درباره علت عدم اجرای این قانون به ایسنا گفته بود که استدلال دولت برای اجرا نشدن قانون افزایش حقوق کارکنان در آبان ماه این بود که دستگاه‌های اجرایی اطلاعات خود را ثبت نکرده‌اند حال اینکه دولت از ابتدای سال به کامل بودن سامانه مربوطه اشاره داشت.

به گفته او، این موضوع در کمیسیون اجتماعی پیگیری و جلساتی نیز تشکیل شد؛ دولت به ما قول داده که افزایش حقوق کارکنان در آذرماه اعمال شود و معوقات مهر و آبان ماه هم پرداخت شود. امیدواریم به این قول و وعده خود عمل کنند. البته افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری از آبان ماه اعمال شده است.

حالا با توجه به اینکه حدود ۱۰ روز تا پایان آذر ماه باقی مانده است باید دید آیا متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری برای ماه آینده اجرایی و معوقات به حساب کارکنان واریز می‌شود؟