خبر داغ یلدایی امروز 23 آذر برای کارمندان | حقوق کارمندان دوباره زیاد شد

​حقوق کارمندان زیاد می شود

 در رابطه با میزان افزایش حقوق سال آینده، از رقمی در حدود ۲۰ درصد صحبت می‌شود؛ آن با شرطی که به تازگی رییس‌جمهور گذاشته است؛ این‌که افزایش حقوق و پرداخت حقوق کارکنان دولت از سال آینده براساس بهره‌وری و میزان کارکرد آن‌ها صورت گیرد.

هر چه روزها به ایام پایانی سال نزدیک می‌شود، آنچه برای قشر کارگر، کارمند و بازنشسته اهمیت پیدا می‌کند، میزان افزایش حقوقی است که سال آینده خواهند داشت.

دولت سال گذشته با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان خود موافقت کرد و حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان به حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. این رقم به این معنا بود که هیچ کارمند و بازنشسته‌ دولتی نباید زیر این رقم دریافتی ماهانه داشته باشد.

اما این مبلغ جوابگوی تورم موجود نبود و در نیمه سال دولت مجبور شد مجوز افزایش مجدد حقوق‌ها را از مجلس بگیرد. بر این اساس، حقوق کلیه بازنشستگان کشوری و لشکری بین ۹۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان افزایش یافت و حقوق کارمندان دولت هم با توجه به افزایش حق اولاد و و موارد دیگر، بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

حقوق ها در سال آینده ۲۰ درصد افزایش می یابد؟

اما حال در رابطه با میزان افزایش حقوق سال آینده، از رقمی در حدود ۲۰ درصد صحبت می‌شود؛ آن با شرطی که به تازگی رییس‌جمهور گذاشته است؛ این‌که افزایش حقوق و پرداخت حقوق کارکنان دولت از سال آینده براساس بهره‌وری و میزان کارکرد آن‌ها صورت گیرد.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در مورد آخرین وضعیت افزایش حقوق کارمندان در سال آتی و احکام مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزایش ۲۰درصدی حقوق است، البته این پیشنهاد قطعی نیست و ممکن است در نهایت در هیات دولت مصوب نشود.

وی افزود: به‌ طور کلی سه مدل مختلف برای افزایش حقوق‌ها برای سال آینده در دولت مطرح شده است که یکی از پیشنهادات این بود که به‌جای افزایش ۲۰درصدی حقوق همه کارکنان، میزان افزایش دستمزد و حقوق برای دهک‌های کم‌درآمد (کارکنان دولت) بیشتر باشد.

به‌گفته وزیر اقتصاد، ‌با وجود بررسی احکام پیش‌نویس لایحه بودجه تصمیم‌گیری درخصوص افزایش حقوق کارمندان به جلسات روز شنبه موکول شده است.

فرمول احتمالی افزایش حقوق

در این میان، رییس سازمان اداری و استخدامی در تازه‌ترین اظهارنظر اعلام کرد که هنوز میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه نهایی نشده اما فرمول جدیدی برای این کار پیشنهاد شده و در حال بحث و بررسی است تا بتوانیم بر اساس بهره‌وری دستگاه و نیروی انسانی، حقوق‌ها را افزایش دهیم.

میثم لطیفی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق و تاثیر بهره‌وری در این زمینه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: پیشنهادی در این زمینه مطرح شد و بر این اساس قرار بود دستورالعملی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی بهره‌وری پیشنهاد داده شود تا با کمک دستگاه‌های متولی، این کار انجام شود.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور روی افزایش حقوق و دستمزد بر اساس بهره‌وری تاکید بسیاری دارد، افزود: البته این دستورالعمل دارای سه بخش بوده و هنوز تصویب نشده است، چراکه در دولت در حال نهایی شدن است. بر اساس این پیشنهاد قرار است بخشی از افزایش حقوق در سال آینده به صورت درصدی باشد، بخشی از آن به صورت عدد ثابت و بخش دیگر نیز تابع بهره‌وری خواهد بود.

معاون رییس‌جمهور عنوان کرد: بخشی از ارزیابی بهره‌وری در این زمینه به بهره وری دستگاه برمی‌گردد که کلیت آن دستگاه را نشان خواهد داد و دوم به بهره‌وری افراد مربوط می‌شود و می‌توان از ترکیب آن‌ها و بر اساس ارزیابی عملکردشان بخشی از جبران خدمات را موکول به این مسئله کنیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال آینده نهایی و تصویب شده است یا خیر؟ گفت: هنوز چیزی تصویب نشده و در حال بحث بررسی در دولت است، چرا که باید در ابتدا منابع درآمدی دولت بررسی شود. بنابراین هنوز چیزی در لایحه تایید نهایی نشده است. اما مسئله اصلی این است که تصمیمات دولت منجر به تورم نشود.

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود احتمالا در حقوق سال آینده کارمندان و بازنشستگان افزایش ۲۰ درصدی خواهیم داشت، گفت: با توجه به شرایط این موضوع را بررسی می‌کنیم، اما افزایش حقوق باید بیشتر از سال جاری باشد.

میرتاج‌الدینی با بیان این‌که فعلا دو برابر افزایش حقوق را نسبت به سال قبل در نظر دارند و ممکن است بیش از این هم باشد، افزود: برای سال ۱۴۰۱ افزایش ۱۰ درصدی حقوق در بودجه دیده شده بود که با ۱۰ درصدی هم در میانه سال اتفاق افتاد، در مجموع افزایش ۲۰ درصدی شد. به نظر می‌رسد برای سال آینده حتما ۲۰ درصد افزایش را خواهیم داشت تا سایر موارد هم دیده شود.

۲ اضافه کاری (دستمزد هر ساعت کار) ضرب در ۱/۴ ضرب در (تعداد ساعات اضافه‌کاری)

۴ دستمزد شب‌کاری (دستمزد هر ساعت کار) ضرب در ۰/۳۵ ضرب در (تعداد ساعات شب‌کاری)

۵ حق بیمه کل (پایه حقوق + بن کارگری) ضرب در ۰/۳

۶ مالیات بر حقوق سال ۱۴۰۲ (سقف مالیاتی مربوطه – حقوق مشمول مالیات) ضرب در (درصد مالیات ردیف مربوطه)

۷ حق سنوات ماهانه ۲/۵ ضرب در (سابقه کار به ماه) ضرب در (مزد روزانه کارگر)

۸ عیدی و پاداش (سابقه کار به سال) ضرب در (دو برابر آخرین حقوق ماهانه)

اخیراً رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که بر اساس پیش‌نویس لایحه بودجه که در این سازمان آماده شده است متوسط افزایش حقوق کارمندان دولت 20 درصد لحاظ گردیده است، این درحالی است که نسخه نهایی لایحه بودجه بایستی در هیئت دولت به تصویب وزرا برسد.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد هیئت دولت در روزهای اخیر در حالی مشغول بررسی کلیات پیش‌نویس لایحه بودجه بوده است که یکی از محوری‌ترین مباحث مشخص کردن مدل افزایش حقوق‌ها و همچنین میزان رشد دریافتی کارکنان دولت نسبت به سال 1401 است.

در همین خصوص احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت، در مورد آخرین وضعیت افزایش حقوق کارمندان در سال آتی و احکام مندرج در لایحه بودجه 1402 گفت: پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزایش 20درصدی حقوق است، البته این پیشنهاد قطعی نیست و ممکن است در نهایت در هیئت دولت مصوب نشود.

وی افزود، به‌طور کلی سه مدل مختلف برای افزایش حقوق‌ها برای سال آینده در دولت مطرح شده است که یکی از پیشنهادات این بود که به‌جای افزایش 20درصدی حقوق همه کارکنان، میزان افزایش دستمزد و حقوق برای دهک‌های کم‌درآمد (کارکنان دولت ) بیشتر باشد.

خبر مهم وزیر برای کارمندان

به‌گفته وزیر اقتصاد،‌ با وجود بررسی احکام پیش‌نویس لایحه بودجه تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حقوق کارمندان به جلسات روز شنبه موکول شده است.

رئیس ‌جمهوری در جلسه فوق‌العاده دولت که برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ تشکیل شد، دستور پرداخت حقوق کارکنان دولت براساس میزان بهره‌وری را صادر کرد. در عین حال، تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۹ و ماده پنج قانون ۶ توسعه، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده چرخه بهره‌وری با رویکرد اقتصادی را پیاده و در مدت ۶ ماه برنامه خود را به سازمان ملی بهره‌وری ارائه کنند، اما این موضوع نیز به مانند دیگر موضوعات اقتصاد ایران مشمول زمان شده و تاکنون اجرا نشده است.

هیات دولت در جلسه فوق‌العاده صبح روز سه‌شنبه که به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد، ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده کل کشور را در دستور کار قرار داد و تبصره‌های دیگری از این لایحه را بررسی کرد. ابراهیم رئیسی در این جلسه با تاکید بر لزوم توجه به عدالت در پرداخت‌ها به کارکنان دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، گفت: تامین معیشت و رفاه کارکنان دولت در بودجه سال آینده باید بر مبنای ایجاد توازن و اصل بهره‌وری صورت گیرد.

رئیس جمهوری همچنین تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد به سرعت راهکار پرداخت حقوق براساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود. پیشتر، رئیس‌ جمهوری «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد. رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» را که در جلسه علنی روز یکشنبه هشتم آبان ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ یازدهم آبان ماه ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.

براساس اطلاعات موجود، تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۹ و ماده پنج قانون ۶ توسعه، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده چرخه بهره‌وری با رویکرد اقتصادی را پیاده و در مدت ۶ ماه برنامه خود را به سازمان ملی بهره‌وری ارائه کنند و سازمان نیز پس از یک سال برنامه را به هیات وزیران ارسال کند. اما با وجود برخی تلاش‌ها برای استقرار چرخه بهره‌وری ۳۴ دستگاه ماده پنج نتوانستند به برنامه عملیاتی برسند چراکه زمان‌بندی درستی در قانون‌گذاری انجام نشده است.

منابع حقوق از کجا تامین می‌شود؟

حواشی مربوط به حقوق کارمندان و بازنشستگان نیز هنوز به قوت خود باقی است. چندی پیش، علیرضا سلیمی- عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی- در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به جلسه غیر علنی مجلس و دولت خبر داده بود که در این جلسه آقای میرکاظمی اعلام کرد که سال آینده 20 درصد به حقوق ها اضافه خواهد شد. اما در حالی افزایش 20 درصدی حقوق مطرح شده است که دولت با کسری بودجه هنگفتی حدود 300 تا 600 هزار میلیارد تومان مواجه و منابع تامین حقوق از سوی کارشناسان به زیر سوال رفته است. با اینحال، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اخیرا اعلام کرده که دولت تلاش می‌کند تا حدی که مقدور است، حقوق‌ را افزایش دهد. منابع این اقدامات هم از افزایش فروش نفت و بازگشت پول آن، بازگشت بخشی از اموال بلوکه شده کشور و افزایش صادرات تامین می‌شود.

اما چه ارتباطی به بین بهره‌وری و حقوق وجود دارد؟ کارشناسان می‌گویند یک رابطه دوسویه میان بهره‌وری و حقوق وجود دارد؛ از یک طرف افزایش حقوق موجب ترغیب کارگران و کارمندان به تلاش بیشتر می‌شود و از طرف دیگر بنگاه‌ها را به داشتن کارگرانی کاراتر وادار می‌کند. در این رابطه دوسویه هم تحصیلات نقش به‌سزایی ایفا می‌کند. در این ارتباط، یک مطالعه‌ای از وضعیت کارگاه‌های صنعتی طی یک دوره از سال 74 تا 81 انجام شده که نتایج این تحقیق نشان می‌دهد با بهبود بهره‌وری نیروی کار در صنعت ایران، دستمزد نیروی کار افزایش یافته است؛ اما شیب افزایش دستمزد، کمتر از بهره‌وری نیروی کار بوده و در اثر آن شکافی بین بهره‌وری و دستمزد نیروی کار در دوره مورد مطالعه پدیده آمده است. البته افزایش سهم شاغلان با تحصیلات عالیه منجر به بهبود بهره‌وری نیروی کار در صنایع ایران شده است.